وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة.
وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل.
وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة.
وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.
جدل قانوني
وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة.
ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل.
في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين.
ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022.
يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى.
ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا.
الإضرار بالاستثمار
على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا.
أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'.
وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره.
ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.'
و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'.
كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.
ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.
بنود قانونية
وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الملكة رانيا بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد: كل عام والحسين الغالي بألف خير

تقدّمت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بالتهنئة إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثلاثين. وقالت الملكة رانيا في منشور: 'كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا. كل عام والحسين الغالي بألف خير'.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ماذا قال ترامب؟.. مخاوف من "تقويض الهدنة" بين إيران وإسرائيل

ما إن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، صباح الثلاثاء، حتى بدأ كيل الاتهامات بين الطرفين بخرق الاتفاق ما شكّل تهديدا بتقويض الهدنة، التي تم التوصل إليها بعد 12 يوماً من أعنف مواجهة مباشرة بين الطرفين. طهران؛ بدورها، شنّت هجوماً سبق ساعة الهدنة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات في وسط إسرائيل، التي؛ قالت أعلنت من جانبها، أنها قصفت منشأة رادار قرب طهران بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار. وعادت تل أبيب لتقول إنها لم تشن هجمات أخرى بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، قال إن إسرائيل تراجعت عن توجيه ضربة أشد لإيران بعد مكالمة وُصفت بـ"الحازمة" مع ترامب، طالبه خلالها بوقف العمليات العسكرية "فوراً". من جانبه، أفاد مكتب نتنياهو بأن "هجوما محدودا" جاء قبل بدء الهدنة، لكنه اتهم إيران أيضاً بإطلاق صاروخ واحد بعد ست دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وإطلاق صاروخين آخرين بعد ذلك بنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة. وأوضح مكتب نتنياهو أن هذه الصواريخ إما جرى اعتراضها أو سقطت في مناطق مفتوحة دون التسبب في خسائر بشرية أو أضرار بالممتلكات، مضيفاً أن سلاح الجو الإسرائيلي دمَّر منشأة الرادار بالقرب من طهران رداً على إطلاق الصواريخ. وعن موقفه إزاء تبادل الاتهامات بين الطرفين، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "ساري المفعول" حالياً، بعد أن تعثر الاتفاق في البداية. وقال: "إيران انتهكت الاتفاق، لكن إسرائيل انتهكته أيضاً. لست راضياً عن إسرائيل". وأضاف بكلمات غاضبة: "لدينا بلدان حارب كل منهما الآخر لوقت طويل وبشكل عنيف، لدرجة أنهما لم يعودا يعلمان ما الذي يفعلانه". وفي وقت مبكر صباح الثلاثاء، أعلن ترامب أن إيران وإسرائيل قبلتا بوقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤدّي إلى "النهاية الرسمية" للحرب. وكتب على شبكته "تروث سوشيال" إنه "تم الاتفاق بالكامل مع إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار كامل وشامل". وأشار إلى أنه سيبدأ تدرجاً قرابة الساعة الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش ويمتد على 24 ساعة ومرحلتين. وستوقف طهران بموجبه كلّ عملياتها أولاً تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، قبولها وقف إطلاق النار مع إيران الذي كشف عنه ترامب، لكنها تعهّدت "بالرد بقوة" على أي انتهاك للهدنة. في المقابل، أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أقنع إيران بقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، استناداً إلى مقترح أميركي، وذلك بعد هجوم إيراني على قاعدة العُديد الجوية في قطر. وأوضح المصدر أن التدخل القطري جاء بطلب من واشنطن، وأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس نسق مع رئيس الوزراء القطري، الذي أجرى مكالمة مع الإيرانيين. وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ أمير قطر بموافقة إسرائيل على المقترح الأميركي. المصدر: وكالات

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

إيران تعلن بدء مراسم تشييع 60 من كبار قادتها وعلمائها

عقب 4 أيام على الهدنة، أعلنت إيران صباح السبت بدء مراسم التشييع الرسمية لـ60 من كبار قادتها العسكريين وعلمائها النوويين الذين "اغتالتهم إسرائيل" في ضرباتها خلال حرب الاثني عشر يوما بين البلدين، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية. ونقل التلفزيون مشاهد في طهران تظهر فيها حشود تحمل أعلام إيران وترفع صور القادة العسكريين، كما ظهرت في المشاهد نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني وعليها صور القادة "القتلى باللباس العسكري". وتجمع عشرات الآلاف في الشوارع حاملين الأعلام الإيرانية ولافتات كتب على بعضها "بوم بوم تل أبيب"، في إشارة إلى الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل ردا على ضرباتها. وبدأت مراسم التشييع صباحا من ساحة "الثورة الإسلامية" وسط العاصمة، إذ شيع مئات آلاف الإيرانيين التوابيت المغطاة بالعلم الإيراني نحو ساحة "الحرية" غربي طهران التي يتوسطها برج ضخم يعد من أبرز معالم العاصمة، ويحظى بمكانة رمزية في الذاكرة الجماعية للإيرانيين. وتضم قائمة التشييع، السبت، ما لا يقل عن 30 من الضباط الكبار، كما تضم أربع نساء وأربعة أطفال. وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن مقتل 627 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة لوزارة الصحة تقتصر على الضحايا المدنيين. وعادة ما يؤمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على الشخصيات الكبيرة في إيران، لكن السلطات لم تعلن بعد ما إذا كان سيقوم بذلك في مراسم السبت. المصدر: وكالات