'مينورسو' في مرمى نيران 'الميليشيا'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 15 دقائق
- الأيام
ماكرون يستعيد صلاحية حلّ الجمعية الوطنية.. فهل يفعلها؟
بعد مرور عام على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 30 يونيو و7 يوليوز 2024، وأسفرت عن برلمان منقسم، يستعيد الرئيس الفرنسي مجددا صلاحية حلّ الجمعية الوطنية، بموجب المادة 12 من دستور البلاد. ورغم أن تحديد التاريخ الدقيق لاستعادة هذه الصلاحية لا يزال محل خلاف، إذ يعتبر بعض الدستوريين أن الموعد هو 8 يوليوز الجاري، بينما يشير آخرون إلى 1 يوليوز، معتبرين أن الجولة الأولى من الانتخابات هي المرجع، فإن الرهان الأساسي واضح: هل سيُقدم الرئيس إيمانويل ماكرون على حلّ الجمعية الوطنية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2027؟ حتى الآن، لم يستبعد الرئيس هذا الخيار بشكل نهائي، ويحاول الموازنة بين المواقف. فمن جهة، يوضح أنه يرغب في تجنب هذا السيناريو. وقال نهاية الأسبوع: 'الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون مهما هو تحسن حياة الناس'. وهي تصريحات تنسجم مع تصريحاته يوم 9 يونيو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في مدينة في نيس، عندما قال إن 'رغبته' هي 'ألا يكون هناك حل جديد'. لكنه أضاف في اليوم نفسه: 'لكن ليس من عادتي أن أحرم نفسي من صلاحية دستورية، لأنه إذا قررت بعض التشكيلات السياسية أن تتصرف بشكل غير مسؤول تمامًا وتقوم بشل البلاد، فقد أجد نفسي في موقف يفرض علي استخدام الدستور'، رافضا بالتالي استبعاد هذا الخيار تماما. وكان ماكرون قد فاجأ الجميع يوم 9 يونيو عام 2024 بإعلانه حل الجمعية الوطنية في مساء يوم الانتخابات الأوروبية، التي كانت نتائجها مخيبة جدا لمعسكره، على عكس اليمين المتطرف الذي تصدّر النتائج بفارق كبير. وقد قال بنفسه، قبل ذلك بشهر، في مقابلة مع صحيفة 'لا تريبين ديمانش'، إن 'خلاصة هذا الاقتراع ستكون أولا أوروبية'. الإبقاء على هذا الغموض في الفترة الحالية قد يخدم رئيس الدولة، في وقت يلوح فيه تهديد بحجب الثقة عن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قبيل مناقشة ميزانية هذا الخريف. فاحتمال حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية جديدة قد يردع بعض النواب عن إسقاط الحكومة، أو العكس. ويرى متتبعون أن المسألة حساسة جدا داخل صفوف حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، الذي ستكون أصوات نوابه ضرورية إلى جانب أصوات اليسار، لتحقيق حجب الثقة، ذلك أن النواب في هذه الحالة سيكون عليهم إعادة الترشح، بينما ستبقى مارين لوبان خارج السباق بسبب الحكم بالإدانة الذي صدر بحقها في الدرجة الأولى بتهمة اختلاس أموال عامة، ما أدى إلى الحكم بعدم أهليتها للترشح لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري، في إطار قضية المساعدين البرلمانيين لحزب 'الجبهة الوطنية' سابقا.
الأيام
منذ 15 دقائق
- الأيام
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوريطة وفادفول
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان ديفيد فادفول، تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وذكرت وزارة الخارجية المغربية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع 'إكس'، أن هذا اللقاء الأول بين الوزيرين شكل مناسبة لتأكيد الطابع المتميز للعلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والإرادة المشتركة للجانبين في مواصلة الدينامية الإيجابية التي تطبع تعاونهما، والدفع بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل. وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على أهمية مواصلة 'الحوار الاستراتيجي' بين البلدين، والذي أُطلق بموجب الإعلان المشترك الموقع بالرباط عام 2022، ويُعقد بشكل منتظم ومنظم. وأُعلن في هذا السياق أن الدورة المقبلة من هذا الحوار ستُعقد في العاصمة المغربية الرباط. كما أكد المسؤولان، وفق المصدر ذاته، أهمية تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية استراتيجية للجانبين.
الأيام
منذ 15 دقائق
- الأيام
جمعيات أمازيغية تقاضي أخنوش
قررت مجموعة من الجمعيات والهيئات الأمازيغية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم محمد سعد برادة أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بسبب 'تأجيل تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي إلى سنة 2030'. وبلغ عدد الجمعيات 15 جمعية وهيئة تهتم بالشأن الأمازيغي والحقوقي، وينوب عنها المحامي أحمد أرحموش، ومحامون آخرون في كل من هيئات الرباط ومراكش وأكادير ومكناس والحسيمة والناظور. وأوضحت الجمعيات والهيئات في شكايتها الموجهة إلى المحكمة، أن مطلبها الأساسي هو 'الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه يشكل من جهة أولى عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16/26، ومن جهة ثانية خرقا للمبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط والذي يروم المنع والتقليل من احتمالية الاستبداد' وفق تعبيرها. وانتقدت الجمعيات ما أسمته بـ'ضرب الدستور والقانون التنظيمي عرض الحائط'، من خلال قرار الحكومة الداعي إلى تمديد تعميم اللغة الأمازيغية في أفق 2030 عوض 2026 كما ينص القانون التنظيمي. وفي رأي صفحة 'البوابة الأمازيغية' على فيسبوك فإن القرار 'استمرار لسياسة إقبار اللغة الأمازيغية'. ووفق مضمون الدعوى القضائية، فإن الجمعيات 'تطعن في شرعية القرار الإداري القاضي بالتأجيل، معتبرة أنه يتعارض مع المادة 31 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية'، كما أنه 'يخرق مبدأ فصل السلط ويُعدّ تدخلاً في اختصاصات السلطة التشريعية'، إلى جانب أنه 'يمثل تراجعا عن الالتزامات الدستورية تجاه اللغة الأمازيغية'. وحددت الجمعيات مطالبها في وقف ما أسمته بـ 'التمييز المؤسساتي' ضد الأمازيغية، والإسراع في تعميم تدريسها في جميع المستويات الدراسية، واحترام مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة. وتتشكل لائحة الهيئات المهنية والحقوقية صاحبة الدعوى القضائية ضد الحكومة، من جمعيات من طنجة، والناظور، ومكناس، وفاس، والخميسات، وأكادير ومراكش، مثل 'كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب'، و'جمعية ألماس الثقافية بالناظور'، و'الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية'، و'الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب'، و'الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية فاس-مكناس، و'جمعية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز'.
