ماكرون يستعيد صلاحية حلّ الجمعية الوطنية.. فهل يفعلها؟
ورغم أن تحديد التاريخ الدقيق لاستعادة هذه الصلاحية لا يزال محل خلاف، إذ يعتبر بعض الدستوريين أن الموعد هو 8 يوليوز الجاري، بينما يشير آخرون إلى 1 يوليوز، معتبرين أن الجولة الأولى من الانتخابات هي المرجع، فإن الرهان الأساسي واضح: هل سيُقدم الرئيس إيمانويل ماكرون على حلّ الجمعية الوطنية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2027؟
حتى الآن، لم يستبعد الرئيس هذا الخيار بشكل نهائي، ويحاول الموازنة بين المواقف. فمن جهة، يوضح أنه يرغب في تجنب هذا السيناريو. وقال نهاية الأسبوع: 'الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون مهما هو تحسن حياة الناس'. وهي تصريحات تنسجم مع تصريحاته يوم 9 يونيو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في مدينة في نيس، عندما قال إن 'رغبته' هي 'ألا يكون هناك حل جديد'.
لكنه أضاف في اليوم نفسه: 'لكن ليس من عادتي أن أحرم نفسي من صلاحية دستورية، لأنه إذا قررت بعض التشكيلات السياسية أن تتصرف بشكل غير مسؤول تمامًا وتقوم بشل البلاد، فقد أجد نفسي في موقف يفرض علي استخدام الدستور'، رافضا بالتالي استبعاد هذا الخيار تماما.
وكان ماكرون قد فاجأ الجميع يوم 9 يونيو عام 2024 بإعلانه حل الجمعية الوطنية في مساء يوم الانتخابات الأوروبية، التي كانت نتائجها مخيبة جدا لمعسكره، على عكس اليمين المتطرف الذي تصدّر النتائج بفارق كبير. وقد قال بنفسه، قبل ذلك بشهر، في مقابلة مع صحيفة 'لا تريبين ديمانش'، إن 'خلاصة هذا الاقتراع ستكون أولا أوروبية'.
الإبقاء على هذا الغموض في الفترة الحالية قد يخدم رئيس الدولة، في وقت يلوح فيه تهديد بحجب الثقة عن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قبيل مناقشة ميزانية هذا الخريف. فاحتمال حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية جديدة قد يردع بعض النواب عن إسقاط الحكومة، أو العكس.
ويرى متتبعون أن المسألة حساسة جدا داخل صفوف حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، الذي ستكون أصوات نوابه ضرورية إلى جانب أصوات اليسار، لتحقيق حجب الثقة، ذلك أن النواب في هذه الحالة سيكون عليهم إعادة الترشح، بينما ستبقى مارين لوبان خارج السباق بسبب الحكم بالإدانة الذي صدر بحقها في الدرجة الأولى بتهمة اختلاس أموال عامة، ما أدى إلى الحكم بعدم أهليتها للترشح لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري، في إطار قضية المساعدين البرلمانيين لحزب 'الجبهة الوطنية' سابقا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
الحكومة تتصدى للتوظيف الانتخابي والسياسي للمبادرات الإحسانية والخيرية
جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزم الحكومة على الاستمرار في التصدي للاستغلال الانتخابي والسياسي للمبادرات الإحسانية والخيرية، مؤكدا في جواب عن سؤال برلماني كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تضييق الخناق على الممارسات التي تنحرف عن الطابع التضامني الاجتماعي للعمل الخيري، وستطبق القانون بصرامة لحماية المستفيدين والمتبرعين. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تستغل تنظيمات حزبية بعض المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وغيرها، لتوزيع مساعدات تروم من ورائها ضمان أصوات انتخابية واستمالة المواطنين، خاصة المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة وفقيرة. وأكد لفتيت، أن القانون يروم تعزيز الشفافية والموثوقية في العمليات ذات الطابع الإحساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني واضح، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع. وأوضح أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على ضمان أن عمليات توزيع المساعدات لا تمس بالنظام العام ولا تفقد طابعها الخيري، مذكرا بأن مسؤولي الوزارة الترابيين يملكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع أو تأجيلها أو توقيفها إذا ثبتت مخالفتها للقانون. وأبرز لفتيت أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر إلى جانب مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، جاء لتكريس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، وتحسين فعاليته ومردوديته عبر مقتضيات واضحة. وأشار إلى أن النص القانوني والمرسوم حددا تدابير قانونية صارمة لضبط الفعل الخيري، شملت التوضيح الدقيق للكيفيات والمساطر التي ينبغي على الفئات المانحة احترامها، خصوصا التصريح بتوزيع المساعدات، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي جُمعت من العموم. وذكر الوزير أن إصدار هذا النص القانوني جاء في إطار التوجيهات الملكية السامية لتسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على كافة المستويات، وتبسيط المساطر لدعم مختلف أشكال التبرع والتطوع والمبادرات الاجتماعية، مشدد على أن أي انحراف عن الغايات النبيلة للعمل الخيري واستغلال الحالات الاجتماعية بطرق غير مشروعة، سيواجه بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية السارية.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مدريد.. أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الحزب الشعبي والمغرب بسبب البوليساريو
سعيد الحارثي – مدريد أثار قرار الحزب الشعبي الإسباني (PP) دعوة ممثل عن جبهة البوليساريو إلى مؤتمره الوطني الـ21 موجة من الغضب والاستياء في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية. ففي الوقت الذي تسعى فيه مدريد إلى الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع الرباط، أقدم الحزب اليميني على خطوة تُعتبر استفزازًا مباشرًا لموقف المغرب من قضية الصحراء المغربية، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الحزب والمملكة المغربية التي تُعد شريكًا استراتيجيًا لإسبانيا في ملفات حساسة، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة والتبادل التجاري. ورغم عدم صدور رد رسمي من الحكومة المغربية حتى الآن، إلا أن الصحافة المغربية لم تتأخر في التعبير عن استيائها، معتبرة أن حضور عبد الله العربي، ممثل ما يسمى بجبهة البوليساريو في إسبانيا، يمثل طعنة في الظهر من حزب يُفترض أنه يسعى لحكم البلاد، وهو ما يضع مصداقية الحزب الشعبي في موضع تساؤل أمام الرأي العام الإسباني و لا يُخفي مراقبون أن الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونيث فيخو، يعيش مرحلة من الارتباك السياسي والتكتيكي، إذ تتزايد المؤشرات على أنه بدأ يضرب في كل الاتجاهات، بحثًا عن كسب النقاط ضد خصومه في الداخل، وتحديدًا ضد الحزب الاشتراكي العمالي وزعيمه بيدرو سانشيز. وفي هذا السياق، فإن استدعاء ممثل عن البوليساريو يُقرأ على أنه محاولة لتذكير الرأي العام الإسباني بما يعتبره 'تنازلات' سانشيز للمغرب، بعد تأييد هذا الأخير لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كحل واقعي للنزاع في الصحراء. غير أن هذا النهج ينطوي على مخاطرة استراتيجية كبرى، إذ أن المملكة المغربية لم تعد تتساهل مع مثل هذه الرسائل السياسية المزدوجة، وقد تُقرر تقليص التعاون مع الحزب الشعبي، خصوصًا إذا ما فاز في أي انتخابات مستقبلية وأصبح مطالبًا بتشكيل حكومة. ووفقًا لمحللين إسبان، فإن الحزب الشعبي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر عدوانية وأقل واقعية في مواقفه السياسية الخارجية، وهو ما انعكس في موقفه من قضية الصحراء المغربية، حيث يصر على الوقوف ضد الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية، رغم أن خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحظى بدعم عدد متزايد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا و المملكة المتحدة . والأخطر من ذلك، أن هذا التصعيد مع المغرب قد يُفقد الحزب الشعبي واحدًا من شركائه الدوليين غير الرسميين في ملفات مثل الأمن والطاقة والهجرة. فعلاقات إسبانيا مع المغرب لا تمر فقط عبر الحكومة المركزية في مدريد، بل تمتد لتشمل علاقات موازية بين الأحزاب السياسية الكبرى في كلا البلدين، وهي القنوات التي يمكن أن تُغلق الآن في وجه الحزب الشعبي نتيجة هذا التصعيد. إضافة إلى الأزمات الخارجية، يعيش الحزب الشعبي حالة من الاحتقان الداخلي، حيث تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادة فيخو بسبب قراراته المتخبطة وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. ويُنظر إلى هذه الخطوة المتعلقة بالبوليساريو على أنها محاولة يائسة لتسجيل نقاط على حساب الحزب الاشتراكي، لكنها قد تنقلب عليه داخليًا وخارجيًا.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
فتاتان مسلمتان تُهانان خلال حفل توزيع شهادات دراسية في بلجيكا
في واقعة أثارت موجة من الجدل، مُنعت طالبتان محجبتان من الصعود إلى منصة التتويج خلال حفل تخرج نُظم الخميس الماضي في ثانوية "إيميل ماكس" بمنطقة سكاربيك البلجيكية، وذلك بسبب ارتدائهما للحجاب، في إجراء قالت إدارة المدرسة إنه يتماشى مع النظام الداخلي الذي يمنع ارتداء الرموز الدينية داخل المؤسسة. القرار الذي اتخذته إدارة المدرسة بعدم تسليم الطالبتين لشهادتيهما على المنصة في مقر "البلدية"، ما لم تنزعا حجابهما، قوبل باستياء واسع. وتداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر تصفيق جزء كبير من الحاضرين للطالبتين اللتين بقيتا في مؤخرة القاعة، تعبيراً عن التضامن معهما. إحدى الطالبتين، وتُدعى "Hamile"، عبّرت عن شعورها بالإهانة قائلةً في تصريح أدلت به لهيئة الإذاعة البلجيكية RTBF: "لأول مرة في حياتي شعرت بإذلال أنني لست مثلهم، وأُجبر على البقاء في آخر القاعة يوم إعلان تخرجي". في المقابل، دافع "توماس إرالي"، نائب عمدة سكاربيك المكلف بالتعليم عن حزب "إيكولو-غرون"، عن موقف المدرسة، مشيراً إلى أن الإدارة "طبقت فقط النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس البلدي، والذي يمنع ارتداء الرموز الدينية أثناء الوقت المدرسي، بما في ذلك الأنشطة الخارجية الرسمية مثل حفل التخرج". وأضاف المسؤول البلدي: "الطالبتان رفضتا الالتزام بالقانون، وهو حقهما، وتمت دعوتهما للانضمام إلى الجمهور، وهو ما قامتا به بهدوء، بل إنهما قامتا بتحية زملائهما رغم الصدمة التي تعرضتا لها". وأردف قائلاً: "نشعر بأسف عميق لأن شخصين تم استبعادهما من لحظة مهمة ورمزية في حياتهما الدراسية"، مشيراً إلى أن السلطات التربوية في سكاربيك ستعمل مع إدارات المؤسسات التعليمية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. من جهته، أدان الحزب الاشتراكي المحلي بسكاربيك طريقة تطبيق النظام الداخلي في هذه المناسبة، معتبراً في بيان رسمي أن "الاحتماء بنصوص تنظيمية لتبرير هذا السلوك هو تأويل متشدد وقائم على التمييز"، مؤكداً أن "ما حدث خطأ جسيم" وطالب المدرسة والبلدية بتقديم اعتذار رسمي.
