البيت الأبيض ينفي صحة تقرير عن إبلاغ ترامب بوجود اسمه في ملفات إبستين
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في بيان، بان "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
ترامب اكد إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية: أريد ازدهار ماسك وشركاته في أميركا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية، وإنه يريد ازدهار أعمال الملياردير رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا. وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، بانه "يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، أوده الدعم الكبيرة التي يتلقاها من الحكومة الأميركية. ليس الأمر كذلك"، وأضاف "أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا".
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
كيف تؤثر قرارات الفيدرالي على الاقتصاد الأميركي؟
يلعب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 'الفيدرالي' دورًا محوريًا في توجيه مسار الاقتصاد الأميركي، عبر قراراته المتعلقة بسعر الفائدة والسياسة النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. تزامنت سياسات الفيدرالي في السنوات الأخيرة مع إدارة دونالد ترامب، التي تبنت سياسات مالية أثرت بدورها على الأداء الاقتصادي العام. لفهم تأثير هذه القرارات والسياسات، يمكن متابعة أحدث الأخبار من قسم الاقتصاد الأميركي و الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى متابعة أخبار دونالد ترامب لفهم الخلفيات السياسية والاقتصادية التي أثرت على توجهات السوق خلال تلك الفترة. عندما يقوم الفيدرالي برفع سعر الفائدة، يزداد كلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار، ويُستخدم ذلك عادةً للحد من التضخم المرتفع. أما في حالة خفض سعر الفائدة، فتُصبح القروض أرخص، مما يحفز النمو الاقتصادي ويزيد فرص التوظيف، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إذا لم يُدار بشكل دقيق. في السنوات الأخيرة، شهدت قرارات الفيدرالي تقلبات كبيرة بسبب تحديات مثل جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وتُعد تحركات الفيدرالي في هذه الفترة محط متابعة مستمرة من المستثمرين وصناع القرار، لأنها تؤثر على سوق الأسهم، أسعار العقارات، وقيمة الدولار، مما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى النشاط الاقتصادي. تتداخل قرارات الفيدرالي مع السياسات الاقتصادية لإدارة دونالد ترمب، التي ركزت على تحفيز النمو الاقتصادي وخفض الضرائب. لذا، فإن التوازن بين السياسة النقدية للفيدرالي والسياسات المالية للإدارة الأمريكية يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الاستقرار أو التقلب. أدوات الفيدرالي وتأثيرها الاقتصادي أهم أداة يستخدمها الفيدرالي هي تعديل سعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي يستند إليه في إقراض البنوك التجارية. عندما يقوم الفيدرالي برفع سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يحد من التضخم لكنه قد يبطئ النمو الاقتصادي. على النقيض، تخفيض سعر الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار ويحفز النمو، لكنه قد يرفع معدلات التضخم إذا لم يُتحكم فيه. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الفيدرالي أدوات أخرى مثل عمليات السوق المفتوحة وبرامج التيسير الكمي (QE)، والتي تؤثر على السيولة النقدية في الأسواق ومستوى أسعار الأصول. إدارة دونالد ترامب وسياسة الفيدرالي شهدت إدارة دونالد ترامب تحولات ملحوظة في الاقتصاد الأميركي، حيث تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب وتقليل القيود التنظيمية. هذه السياسات كانت مدعومة إلى حد كبير من قبل الفيدرالي، الذي حافظ في بداية عهد ترامب على أسعار فائدة منخفضة، مما ساهم في خلق بيئة استثمارية ملائمة. ومع ذلك، وفي أواخر فترة ترامب، بدأ الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمحاولة ضبط التضخم المتصاعد، مما خلق بعض التوترات بين السياسة النقدية للحاكم المركزي والبرنامج الاقتصادي للإدارة. تأثير قرارات الفيدرالي على الأسواق المالية تنعكس قرارات الفيدرالي بشكل فوري تقريبًا على الأسواق المالية، حيث تستجيب الأسهم والسندات بشكل كبير لأي تغيير في توقعات السياسة النقدية. على سبيل المثال، رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى هبوط أسواق الأسهم بسبب زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل أرباح الشركات. في المقابل، تخفيض الفائدة يمكن أن يحفز السوق ويزيد من رغبة المستثمرين في شراء الأسهم. كما تؤثر قرارات الفيدرالي على سعر الدولار الأميركي، والذي بدوره يؤثر على الصادرات والواردات، وبالتالي ميزان المدفوعات والاقتصاد بشكل عام. تأثير السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب على النمو والتوظيف بفضل السياسات التي اتبعتها إدارة ترامب، شهد الاقتصاد الأميركي معدلات نمو قوية نسبياً في سنواتها الأولى، مع انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية قبل جائحة كورونا. التركيز على دعم الصناعة المحلية وتقليل الضرائب ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين والشركات، مما دفع بالاقتصاد إلى أداء جيد نسبيًا. لكن هذه السياسات، إلى جانب التحفيز الكبير للإنفاق، ساهمت أيضاً في زيادة عجز الميزانية وتراكم الديون، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
واشنطن تلوّح بعقوبات على جنوب أفريقيا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا، على خلفية ما اعتُبر انحيازا متزايدا لبريتوريا لقوى مناوئة لواشنطن، أبرزها روسيا والصين، إلى جانب دعمها المفترض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويأتي هذا التحرك وسط توتر متصاعد بين البلدين، لا سيما بعدما قدّمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي خطوة أثارت تحفظا داخل دوائر صنع القرار الأميركي. وتقدّم بمشروع القانون النائب الجمهوري رونّي جاكسون، الذي وصف علاقات جنوب أفريقيا بأنها "تحالف مع الشيوعيين والإرهابيين"، مطالبا بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ورغم أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلسَي النواب والشيوخ قبل أن يصبح قانونا نافذا، فإن إقراره في اللجنة يُعدّ مؤشرا واضحا على تصاعد الخلافات، لا سيّما في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتّهم سلطات جنوب أفريقيا بـ"التمييز العنصري ضد البيض"، وأطلق برنامجا خاصا لاستقبال لاجئين من ذوي الأصول الأوروبية (الأفريكانيين). ولم تصدر سلطات جنوب أفريقيا أي رد فعل حتى الآن، ولم يتم تحديد أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم العقوبات المحتملة.
