النفط يصعد مع ترقب قرار أوبك+ ومحادثات التجارة
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين على تقييم التوقعات بإعلان أوبك+ في اجتماع المجموعة المقبل، وكذلك مفاوضات التجارة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (54) سنتًا بما يعادل (0.8) بالمئة إلى (67.28) دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (56) سنتًا أو (0.9) بالمئة إلى (65.67) دولارًا للبرميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
الذهب يرتفع من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 % ليصل إلى 3,294.57 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 % حتى الآن خلال هذا الربع. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,305.50 دولارًا. وحام مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له منذ مارس 2022. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السبائك المقومة بالدولار بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "أرى عاملين مترابطين يدعمان الذهب. ضعف الدولار الأميركي والضغط المستمر من الرئيس ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة". وصرح ترمب يوم الجمعة بأنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لا يدعم خفض أسعار الفائدة. وعلى صعيد البيانات الأميركية، يترقب المستثمرون تقرير التوظيف يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، واللذين قد يُقدّمان رؤىً حول المسار المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وأضاف ستونوفو: "يبقى التركيز قائمًا إذا أشارت البيانات إلى مزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي، مما يسمح للبنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة". ويتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 65 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من سبتمبر. ويميل الذهب إلى اكتساب جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه لا يُقدّم أي عائد. وعلى الصعيد التجاري، ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة. وقال محللو المعادن النفيسة لدى إنفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدعومةً بضعف الدولار، على الرغم من ضعف الطلب على الملاذ الآمن وسط انحسار التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة الأميركية المحتملة. انخفض سعر السبائك بنحو 3 % الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان الذهب في طريقه لإنهاء الشهر على استقرار، حيث تبددت مكاسبه المبكرة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية بفعل الخسائر التي أعقبت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وخفف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، من حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكبح جاذبية الذهب. وعلى الصعيد التجاري، عززت الاتفاقية الأميركية الصينية التي وُقّعت الأسبوع الماضي في جنيف ، والتي تُحل مشكلة شحنات المعادن النادرة وتُقلّص الخلافات التجارية الرئيسية، المعنويات. في غضون ذلك، دخلت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيز التنفيذ يوم الاثنين، حيث خفضت الرسوم الجمركية على السيارات إلى 10 % وألغت الرسوم الجمركية على قطع غيار الطائرات بالكامل. مع ذلك، يقترب الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين آخرين، وعلى الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم. واستمدت أسعار الذهب دعمها من ضعف الدولار، حيث كانت الأسواق تراهن بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل بحلول سبتمبر. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 % خلال ساعات التداول الآسيوية، ليبقى قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل السلعة أرخص للمشترين الأجانب، مما يزيد الطلب عليها. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 36.16 دولارا للأوقية، وقفزت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.9 % لتصل إلى 1,377.00 دولارا بعد تراجعها مؤخرًا من أعلى مستوى لها في أكثر من عقد. ومن المتوقع أن يرتفع المعدن النفيس بأكثر من 30 % هذا الشهر. بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 1,150.30 دولارًا. وفي الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,888.95 دولارًا أميركيًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 5.132 دولارًا أميركيًا للرطل. وتوقفت مكاسب المعدن الأحمر بعد أن أظهرت البيانات انكماش قطاع التصنيع في الصين في يونيو، مما يسلط الضوء على الضعف المستمر في الطلب الخارجي وسط زيادة التعريفات التجارية الأميركية على أكبر مستورد للنحاس في العالم. في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم في آسيا يوم الاثنين مع إحياء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ساهمت الولايات المتحدة وكندا في تعزيز معنويات المخاطرة، بينما انخفض الدولار الأميركي بسبب مخاوف من أن بيانات الوظائف الأميركية قد تُظهر ضعفًا كافيًا لتبرير تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة. وأعلنت كندا يوم الأحد أنها ألغت ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لدفع مفاوضات التجارة قدمًا، مستجيبةً لضغوط الرئيس دونالد ترمب. وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق بحلول 21 يوليو، مما يمدد الموعد النهائي الأصلي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية "متبادلة". وأشار المسؤولون إلى إمكانية إبرام معظم الصفقات بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر. ويراقب المستثمرون بحذر أيضًا تقدم مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق الأميركي، والذي يشق طريقه ببطء عبر مجلس الشيوخ، مع وجود مؤشرات على أنه قد لا يتم إقراره بحلول الموعد النهائي المفضل لترمب في 4 يوليو. وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى ديون البلاد على مدى عقد من الزمن، مما سيختبر شهية المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة الأميركية. ولم يكن هناك شك في الطلب على قطاع التكنولوجيا الأميركي وأسهم النمو ذات القيمة السوقية الضخمة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت، وأمازون. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4 % أخرى، بينما أضافت عقود ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية الصغيرة 0.3 %. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.3 %، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.4 %. وامتد الشعور الصعودي إلى مؤشر نيكاي الياباني ، الذي ارتفع بنسبة 1.0 %، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.7 %. بينما انخفض مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 % عند افتتاحه. وارتفعت أسهم الشركات الصينية القيادية بنسبة 0.1 %، حيث أظهرت المسوحات تحسنًا طفيفًا في قطاع التصنيع في يونيو، بينما انتعش نشاط الخدمات. وبسبب عطلة يوم الجمعة، ستصدر بيانات الوظائف الأميركية قبل موعدها بيوم، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا قدره 110 آلاف وظيفة في يونيو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا عند 4.3 %. وتُعدّ مرونة سوق العمل سببًا رئيسيًا يدفع غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى القول إنهم يستطيعون الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة حتى يتمكنوا من قياس التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم، لذا فإن أي تقرير ضعيف من شأنه أن يُثير تكهنات بخفض أسعار الفائدة في يوليو بدلًا من سبتمبر. 00:13 وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وناسداك أعلى مستويات إغلاق قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري. وأشار مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في جي بي مورغان، إلى أنه "بينما تراجعت طلبات البطالة الأولية قليلاً عن أعلى مستوياتها الأخيرة، ارتفعت الطلبات المستمرة مجدداً". وأضاف: "كما تراجع تقييم المستهلكين لأوضاع سوق العمل في أحدث تقرير للثقة". وأضاف: "يشير هذان التطوران إلى أن معدل البطالة في يونيو من المتوقع أن يرتفع إلى 4.3 %، مع وجود خطر كبير بالوصول إلى 4.4 %". ومن المرجح أن تؤدي هذه النتيجة الأخيرة إلى رفع العقود الآجلة لفرصة تخفيض أسعار الفائدة في يوليو من 18 % الحالية، وتسعير أكثر من 63 نقطة أساس الحالية لتخفيضات هذا العام. وستتاح لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فرصة لتكرار نظرته الحذرة عندما ينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا يوم الثلاثاء. وساعد احتمال تخفيف السياسة النقدية في نهاية المطاف سندات الخزانة الأميركية على تجاوز المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية وحجم الاقتراض الهائل الذي يستلزمه. واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.28 %، بعد أن انخفضت بمقدار 9 نقاط أساس الأسبوع الماضي. ولم يكن أداء الدولار جيدًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن الرسوم الجمركية والسياسات الفوضوية للبيت الأبيض ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتآكل ادعاء البلاد بالاستثناء. واقترب اليورو من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 عند 1.1735 دولارا، بعد أن ارتفع بنسبة 1.7 % الأسبوع الماضي، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من ذروة مماثلة عند 1.3733 دولارا. انخفض الدولار بنسبة 0.5 % مقابل الين عند 143.86، وانخفض بنسبة 0.1 % مقابل الدولار الكندي إلى 1.3665 عقب أنباء التجارة. انخفض مؤشر الدولار إلى 97.075، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وأشار جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن الدولار انخفض في هذه المرحلة من العام أكثر من أي عام سابق منذ أن انتقلت الولايات المتحدة إلى سعر صرف حر عام 1973. وأضاف "في هذه المرحلة، قد يصبح الضعف الإضافي معززا لذاته مع سعي المحافظ الأوروبية / الآسيوية غير المحمية إلى الاستفادة من هذه الخطوة". "لذا، نعتقد أن هذه قد تكون فترة محورية للدولار الأميركي - إما أن يتحسن هنا أو أن هناك انخفاضًا آخر بنسبة 5 % أو نحو ذلك قريبًا".
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
النفط يستقر وسط اتفاقيات تجارية محتملة تُحسّن توقعات الطلب
ارتفع خام برنت 5 سنتات ليصل إلى 66.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات ليصل إلى 65.15 دولارًا للبرميل. وقال أولي هانسن، محلل ساكسو بنك، بأن التركيز الرئيس للسوق ينصب على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، والتي من المتوقع أن تعلن عنها أوبك+ في أغسطس في اجتماعها المقرر عقده في 6 يوليو، مضيفًا أن هذا قد تم تعويضه جزئيًا باتفاقيات تجارية محتملة تُحسّن توقعات الطلب. وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، في مذكرة: "يشعر السوق الآن بالقلق من أن تحالف أوبك+ سيواصل وتيرة زياداته المتسارعة في الإنتاج". وأبلغت مصادر من أوبك+ الأسبوع الماضي أن المجموعة - التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا - تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو. في حال الموافقة، سيصل إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ لهذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 1.5 % من الطلب العالمي على النفط. ويراقب المستثمرون أيضًا مفاوضات التجارة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو. وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد، رغم المفاوضات التي بُذلت بحسن نية مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، حيث من المقرر أن تعود معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت قدره 10% إلى معدلات ترمب المعلقة التي تتراوح بين 11% و50% والتي أُعلن عنها في 2 أبريل. ويتوقع بنك مورغان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 60 دولارًا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة الإمدادات في السوق وتراجع المخاطر الجيوسياسية في أعقاب خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتوقع فائضًا في المعروض قدره 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026. وأعلنت شركة إكوينور النرويجية يوم الثلاثاء أنها وافقت وشركاؤها على استثمار بقيمة 13 مليار كرونة نرويجية (1.29 مليار دولار) لتوسعة حقل يوهان سفيردروب، أكبر حقل نفطي مُنتج في غرب أوروبا. من المتوقع أن يزيد المشروع الكميات القابلة للاستخراج من الحقل بما يتراوح بين 40 و50 مليون برميل من المكافئ النفطي، وفقًا لبيانين منفصلين لشركة إكوينور وشريكتها أكر بي بي. وأضافوا أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة المرتبطة بالبنية التحتية الحالية في الربع الأخير من عام 2027. وقالت إكوينور في بيان: "يأتي ثلث برميل نفط من الجرف القاري النرويجي الآن من الحقل. وتُعد المرحلة الثالثة مساهمة مهمة في الحفاظ على مستوى إنتاج مرتفع من حقل يوهان سفيردروب في السنوات القادمة". في العام الماضي، أنتج الحقل رقمًا قياسيًا بلغ 260 مليون برميل من النفط، أو أكثر من 700 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى إنتاج سنوي للنفط من أي حقل نرويجي. وتمثل النرويج حوالي 2% من إنتاج النفط العالمي. وتمتلك شركة إكوينور، مشغلة الحقل، حصة 42.63% في يوهان سفيردروب، بينما تمتلك شركة أكر بي بي 31.57%، وشركة بيتورو النفطية النرويجية المملوكة للدولة 17.36%، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية 8.44% المتبقية. أعلنت شركة إكوينور، المملوكة للدولة النرويجية بحصة أغلبية، أنها قدمت الخطة إلى الحكومة للموافقة عليها. وفي إمدادات الغاز، صرّح متحدث باسم شركة كندا للغاز الطبيعي المسال، التي تقودها شركة شل، يوم الاثنين، بأن أول شحنة تصدير للغاز الطبيعي المسال الكندية قد شُحنت من ساحل المحيط الهادئ في طريقها إلى آسيا. وتم تحميل الشحنة على متن ناقلة الغاز "جاسلوج غلاسكو" من موقع شركة "إل إن جي كندا" في كيتيمات، كولومبيا البريطانية، بعد أكثر من أسبوع من تأكيد المنشأة أول إنتاج لها، لتصبح بذلك أول عملية تجارية واسعة النطاق للغاز الطبيعي المسال في البلاد. وتُعدّ شركة "إل إن جي كندا" أول منشأة رئيسة للغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية تتمتع بوصول مباشر إلى ساحل المحيط الهادئ. ويبدأ العمل في وقتٍ زادت فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من رغبة كندا في تنويع أسواق صادراتها. ووصرح كريس كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة "إل إن جي كندا"، في مقابلة، مشيرًا إلى تلك التوترات التجارية: "هذا أمرٌ تحتاجه كندا بشدة الآن". ومشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي، وهو مشروع مشترك بين شل بي إل سي، وبتروناس، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي كورب، وكوجاس، بلغت تكلفته حوالي 40 مليار دولار كندي (29.4 مليار دولار أمريكي)، ويُعتبر أكبر استثمار للقطاع الخاص في تاريخ كندا. وعند اكتمال تشغيله، سيتمكن المشروع من تصدير 14 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وصرح سيدريك كريمرز، رئيس أعمال الغاز في شل، بأن شل وشركائها يعملون على التوصل إلى قرار استثماري نهائي العام المقبل لمضاعفة طاقة المشروع. وتُعدّ كندا خامس أكبر منتج ورابع أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في العالم، ولكن حتى الآن، كانت جميع هذه الصادرات تقريبًا تذهب إلى الولايات المتحدة. وتُتيح الشركة لمنتجي الغاز الطبيعي في البلاد لأول مرة الوصول إلى الأسواق الآسيوية المتعطشة للطاقة. ويوفر موقعها على ساحل المحيط الهادئ طريق شحن مباشر إلى آسيا دون الحاجة إلى عبور قناة بنما ، وهو أمر يأمل شركاء المشروع أن يمنح الغاز الطبيعي الكندي المسال ميزة تنافسية على منافسيه الأمريكيين الذين تقع منشآتهم على الجانب الآخر من القارة على طول ساحل الخليج. وتتمتع الشركة ايضًا بميزة من حيث تكلفة التوريد. تُتداول أسعار الغاز الطبيعي الكندي الذي سيتم شحنه إلى شركة كند للغاز المسال من حقول الصخر الزيتي في شمال شرق كولومبيا البريطانية عبر خط أنابيب كوستال جازلينك - حاليًا بأقل من نصف سعر مؤشر هنري هوب الأمريكي. وصرح مارك فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس كندا ، في مؤتمر عُقد في كالجاري في يونيو: "يُنافس الغاز الطبيعي المسال من الساحل الغربي في كندا بشكل استثنائي أي شيء يجري تطويره في الولايات المتحدة". يأتي إطلاق شركة كند للغاز المسال - الذي طُرح لأول مرة في عام 2012 - بعد ما يقرب من 10 سنوات من بدء الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات ال48 السفلى. منذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، مما دفع الكثيرين في قطاع الطاقة الكندي إلى القول إن بلادهم كانت بطيئة للغاية في تطوير صناعتها الخاصة. لكن لدى كندا مشاريع إضافية للغاز الطبيعي المُسال تنتظر التنفيذ. يجري حاليًا إنشاء منشأتين أصغر للغاز الطبيعي المُسال على ساحل المحيط الهادئ - مشروعا سيدار للغاز الطبيعي المُسال ووودفايبر للغاز الطبيعي المُسال - كما تدرس شركة إل إن جي كندا نفسها توسيع المشروع في المرحلة الثانية، مما سيُضاعف سعة المنشأة. في حين أن للغاز الطبيعي المُسال الكندي بعض عناصر التكلفة الإيجابية، إلا أن له أيضًا جوانب سلبية، وفقًا لما ذكره آر جيه جونستون، المدير المُستقبلي لسياسة الطاقة والموارد الطبيعية في كلية السياسات العامة بجامعة كالجاري. وأضاف أن بناء منشآت وخطوط أنابيب كندية جديدة للغاز الطبيعي المُسال على طول الساحل الشمالي النائي لكولومبيا البريطانية أكثر صعوبة وتكلفة من تلك الموجودة على طول خليج الولايات المتحدة ، حيث تم بالفعل تطوير البنية التحتية اللازمة لخدمة قطاع الغاز الطبيعي المُسال. وقال إد كاليو، المستشار التنفيذي لشركة تحليلات البيانات والتنبؤات "إنكوريس"، إن جدوى توسيع إنتاج كندا من الغاز الطبيعي المسال تضعف بسبب لوائح غازات الاحتباس الحراري التي لا يواجهها المنتجون الأمريكيون. وأضاف: "إن الخطر الرئيس الذي يهدد مستقبل تطوير الغاز الطبيعي المسال في كندا يتمثل في مخاطر أسعار الكهرباء (النظيفة) اللازمة لتشغيل هذه العمليات". وفي أسواق الكربون، توقعت مجموعة الأبحاث والاستشارات العالمية وود ماكنزي أن يشهد سوق التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه العالمي ارتفاعًا قدره 28 ضعفًا بحلول عام 2050 ليصل إلى 2061 مليون طن سنويًا، متجاوزًا تريليونات الدولارات من حيث القيمة. ووفقًا لوود ماكينزي، فقد خصصت دول حول العالم، بقيادة الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، 80 مليار دولار أمريكي لمشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه حتى الآن، مع وجود 50 مشروعًا فقط قيد التشغيل حاليًا، بسعة تخزين 51 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتوقعت شركة وود ماك أيضًا أن تتقلص الفجوة بين سعة التقاط الكربون وسعة تخزينه من حوالي 50% في عام 2030 إلى 20% في عام 2050. ومع ذلك، يبدو المحللون أقل تفاؤلاً بشأن آفاق النمو على المدى القريب لتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وقد خفّضوا توقعاتهم للسنوات العشر بنسبة 22% بسبب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة ، إلى جانب بطء تطور السياسات في آسيا. علاوة على ذلك، توقعت وود ماك أن معظم الدول التي وضعت أهدافًا لالتقاط الكربون لن تتمكن إلا من تحقيق 50-70% من أهدافها بحلول عام 2050. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن وود ماك تقول إن التقاط الكربون من المصدر النقطي لن يكون قادرًا إلا على خفض 4% من إجمالي الانبعاثات بحلول عام 2050، أي أقل من نسبة 6% المطلوبة للحد من الاحتباس الحراري إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. ومع ذلك، سيوفر النمو الهائل فرصًا جديدة لشركات النفط والغاز. سبق أن أشرنا إلى أن مشروع قانون ترمب "الضخم والجميل" سيعيق مشروع قانون قطاع الهيدروجين الناشئ، ولكنه لا يزال يوفر إعفاءات ضريبية لاحتجاز الكربون وتخزينه. وصرحت شركة سي أف إيندستريز، المدرجة في بورصة نيويورك في أحدث تقرير سنوي لها: "نتوقع أن يزيد استثمارنا في مشروع دونالدسونفيل لالتقاط الكربون وتخزينه من تدفقاتنا النقدية الحرة بما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي الأمريكي بموجب المادة 45 كيو لحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم". واستثمرت شركات النفط الكبرى مليارات الدولارات في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، بما في ذلك أحدث مشروع لشركة إكسون موبيل الذي يستهدف مراكز البيانات الأمريكية المتعطشة للطاقة. وكشفت إكسون مؤخرًا عن خطة رائدة ستوفر بموجبها الشركة طاقة منخفضة الكربون لمراكز البيانات الأمريكية التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي. ويحدد مقترح إكسون أول منشأة من نوعها تستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء مع احتجاز أكثر من 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيتم بعد ذلك تخزين الانبعاثات المُلتقطة في أعماق الأرض. وتدعم تقنية احتجاز الكربون وتخزينه الحالية من إكسون موبيل الصناعات المُشاركة في إنتاج الصلب والهيدروجين والأمونيا، حيث أبرمت الشركة اتفاقيات لتخزين ما يصل إلى 6.7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لهذه القطاعات. في العام الماضي، استحوذت إكسون على شركة دينبوري، المتخصصة في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، في صفقة أسهم كاملة بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي، أو 89.45 دولارًا أمريكيًا للسهم. وتُعيد دينبوري تدوير ثاني أكسيد الكربون من خلال عمليات الاستخلاص المُعزز للنفط وتستخدمه لإنتاج النفط الأزرق الصديق للبيئة والسالب للكربون. وتمتلك الشركة أكبر شبكة أنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة بطول 1300 ميل، بما في ذلك ما يقرب من 925 ميلًا من خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون في لويزيانا وتكساس وميسيسيبي، بالإضافة إلى 10 مواقع برية لعزل الكربون. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة إكسون، دارين وودز، فإن أعمال الشركة منخفضة الكربون لديها القدرة على التفوق على أعمالها القديمة في مجال النفط والغاز خلال عقد من الزمن وتحقيق إيرادات بمئات المليارات. في غضون ذلك، قامت شركات شل، وإكوينور، وتوتال إنرجيز الشهر الماضي بتوسيع مشروع التقاط الكربون وتخزينه في نورثرن لايتس باستثمارات إجمالية بلغت 714 مليون دولار. ويأتي هذا القرار بعد اتفاقية مع شركة الطاقة السويدية، ستوكهولم إكسيرجي، التي تعهدت بإرسال ما يصل إلى 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا على مدى 15 عامًا. وتستطيع نورثرن لايتس الآن تخزين ما لا يقل عن 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف الأصلي البالغ 1.5 مليون طن. مع ذلك، تبدو توقعات كندا لتقنية التقاط الكربون وتخزينه أقل تفاؤلًا. فوفقًا للخبراء، فإن مشروع التقاط الكربون وتخزينه المقترح من قِبل تحالف باثوايز، والبالغة قيمته 16.5 مليار دولار، معلق في الميزان بعد استقالة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. يهدف هذا المشروع العملاق إلى التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة من الرمال النفطية الكندية، القطاع الأكثر انبعاثات في البلاد. وقال مايكل بيرنشتاين، المدير التنفيذي لمجموعة كلين بروسبرتي غير الربحية: "لا أستطيع أن أتخيل مشروعًا ضخمًا كهذا يمكن أن يتقدم حقًا في وقت كهذا". وأضاف: "عندما تنظر إلى مشروع له أفق زمني لا يقل عن 15 عامًا، فأنت تريد أكبر قدر ممكن من اليقين. وهناك قدر أكبر من عدم اليقين مما أتذكره طوال فترة قيامي بهذا العمل حاليًا". ولطالما أثقل نقص خطوط الأنابيب والانبعاثات الثقيلة، كاهل قطاع النفط الخام الثقيل الكندي لسنوات، حيث خرجت العديد من الشركات من البلاد بعد تعرضها لضغوط للاستثمار في مشاريع "أكثر نظافة". ووفقًا لشركة الأبحاث رايستاد إينرجي، فإن إنتاج الرمال النفطية في ألبرتا يولّد حوالي 160 رطلاً من الكربون لكل برميل من النفط الخام المضخّ، وهو أعلى مستوى في أي حقل نفطي في العالم.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
النفط ينخفض مع احتمال زيادة إمدادات "أوبك+"
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.18 %، لتصل إلى 67.65 دولارًا للبرميل، قبل انتهاء عقد أغسطس في وقت لاحق من يوم الاثنين. وبلغ عقد سبتمبر الأكثر نشاطًا 66.56 دولارًا، بانخفاض 24 سنتًا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ال أميركي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.55 %، ليصل إلى 65.16 دولارًا للبرميل. في الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ مارس 2023، لكنهما من المقرر أن يُنهيا تعاملاتهما على ارتفاع في يونيو، محققين مكاسب شهرية ثانية على التوالي بأكثر من 5 %. أدت حرب استمرت 12 يومًا، بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، إلى ارتفاع أسعار خام برنت. وارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ، ثم تراجعت إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي، في مذكرة، إن السوق قد استُبعدت منه معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في السعر عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ومما زاد من الضغط على السوق، تصريح عدداً من مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في الإنتاج خلال مايو ويونيو ويوليو. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 6 يوليو، وستكون هذه خامس زيادة شهرية منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي الناجم عن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وخاصة من الصين. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي لا تزال تُحدّ من الأسعار. ولا تزال توقعات الاقتصاد العالمي حذرة. كما ساهمت بيانات المصانع الصينية في تعزيز الشعور السلبي. وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يونيو، حيث أثقل ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات كاهل المصنّعين وسط حالة عدم اليقين التجاري ال أميركي. ووفقًا لأحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مكتب الإحصاء في بكين ، ارتفع نشاط التصنيع في الصين بشكل طفيف إلى 49.7 هذا الشهر من 49.5 في مايو، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تمثل الفرق بين النمو والانكماش. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر مديري المشتريات قراءة أقل من 50. في غضون ذلك، انخفض عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة ، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، لأسبوع آخر، بست منصات للنفط وبمنصتين للغاز، ليصل إلى 432 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، وفقًا لشركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز. وقال محللو أويل برايس، بدأت أسعار النفط الخام تداولها على انخفاض هذا الأسبوع، حيث توقع المتداولون زيادة أخرى في إمدادات أوبك+ الشهر المقبل بمعدل 411 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتقارير الأولية. وقد زاد اختفاء علاوة زمن الحرب عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، من الضغط النزولي على أسعار النفط. وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنرجي أسبكتس: "نعتقد أن أوبك+ ستمضي على الأرجح قدمًا في عملية التخفيض المتسارعة لشهر أغسطس". وتجتمع أوبك+ يوم الأحد القادم لمناقشة خطط الإنتاج الصافية للشهر. وقد تزيد المجموعة حجم زيادات الإنتاج لشهر أغسطس. من ناحية أخرى، قال شو تيانشن، المحلل في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "شهران من التحسن المتتالي، وهذه قراءة جيدة بالنظر إلى أن شهر يونيو كان أول شهر كامل بدون رسوم ترمب الجمركية الباهظة التي تزيد عن 100 %". في تطورات أسواق الطاقة لهذا الأسبوع، أعلنت شركة إكوينور، عملاقة الطاقة النرويجية، يوم الاثنين عن اكتشاف نفطي في حقل يوهان كاستبيرج النفطي التابع لها في بحر بارنتس المتجمد الشمالي، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة والمديرية النرويجية للأنشطة البحرية. ووفقاً للتقديرات الأولية، يتراوح حجم الاكتشاف بين 9 و15 مليون برميل من النفط، وفقاً لما ذكرته الشركة النرويجية في بيان. وصرحت غريت بيرجيت هالاند، رئيسة قسم الاستكشاف والإنتاج في الشمال بشركة إكوينور: "بعد فترة وجيزة من بدء إنتاج يوهان كاستبرغ بكامل طاقته، حققنا اكتشافًا جديدًا يُمكن أن يُوفر احتياطيات إضافية لهذا الحقل". والشركاء في ترخيص يوهان كاستبرغ هم شركة إكوينور المُشغّلة بحصة 46.3 %، بينما تمتلك شركة فار إنرجي 30 %، وتمتلك شركة بيتورو النسبة المتبقية البالغة 23.7 %. في أستراليا ، أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الاثنين أنها ستدرس إنشاء احتياطي غاز على الساحل الشرقي للبلاد في إطار مراجعة شاملة لقواعد السوق لتجنب نقص الإمدادات. وحذرت هيئة تنظيم المنافسة من نقص وشيك في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي المكتظ بالسكان للبلاد، حيث تشير أحدث التوقعات إلى وجود فجوة بحلول عام 2028 في حال عدم وجود استثمارات جديدة. وتقع معظم الاحتياطيات في المناطق النائية شمال غرب البلاد. وأستراليا ، التي تُصدر غازًا أكثر مما تستهلك، حريصة أيضًا على الحفاظ على سمعتها كمصدر رئيس موثوق للغاز الطبيعي المسال، وسيكون هذا هدفًا رئيسيًا للمراجعة. وتشمل لوائح السوق قيد المراجعة ضوابط التصدير، ومدونة إلزامية تُنظم مبيعات الوقود على الساحل الشرقي، واتفاقيات حكومية مع كبار المنتجين. وصرح وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، في بيان: "من الضروري أن نستخدم هذه المراجعة لوضع سوق الغاز لدينا في الاتجاه الصحيح، بما يضمن تأمين الغاز الأسترالي بأسعار معقولة للاستخدام الأسترالي، مع الحفاظ على مكانتنا كمصدر موثوق للطاقة، وتحقيق أمن طاقة مستدام في منطقتنا". وترى حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، ذات التوجه اليساري الوسطي، أن للغاز دورًا هامًا بعد عام 2050، مع تخلي البلاد سريعًا عن اعتمادها على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ستدرس المراجعة "فعالية واتساق" القواعد الحالية، وتحدد التحسينات اللازمة، وتنظر في توحيد القواعد لخلق "بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا" للمستثمرين. وتشمل مجالات التركيز أمن الإمدادات، والتسعير، والشفافية، وسلوك السوق، وتأثير اللوائح على تنافسية قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأسترالي. وفي معرض حديثه عن إمكانية وجود احتياطي للغاز، صرّح بوين في مؤتمر صحفي بأن أي متطلبات جديدة ستكون "مستقبلية" دون "إلغاء العقود القائمة". وتعرضت بعض سياسات الحكومة لانتقادات شديدة من جهات فاعلة في القطاع. وعلى وجه الخصوص، فرضت الحكومة قيودًا على أسعار الجملة في عام 2022 للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أُدرج الحد الأقصى للسعر في مدونة قواعد السلوك الإلزامية للقطاع. وأبلغ مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون، وهم من أكبر عملاء أستراليا ، أن سياسات حكومة حزب العمال زادت من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات ورفعت التكاليف في منشآت الغاز التي يمتلكون حصصًا فيها. كما انتقدت شركات إنتاج الغاز الكبرى، بما في ذلك شل، التي تصدر الغاز من مشروع كوينزلاند كورتيس للغاز الطبيعي المسال، وإكسون موبيل، التي تنتج الغاز في مضيق باس. في وقت، باعت صناديق التحوّط أسهم الطاقة الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2024، وثاني أسرع وتيرة في السنوات العشر الماضية، مع انخفاض أسعار النفط مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير من غولدمان ساكس. انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 10 دولارات الأسبوع الماضي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وتذبذبت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية تقارير عن زيادة المعروض من مجموعة أوبك+، ولا تزال أقل بكثير من ذروتها الأخيرة التي بلغت حوالي 81 دولارًا.
