أخبار العالم : حرب غزة: لماذا يتعرض الفلسطينيون من طالبي المساعدات الإنسانية للقتل؟

الأحد 29 يونيو 2025 08:40 مساءً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
لماذا يتعرض الفلسطينيون من طالبي المساعدات الإنسانية للقتل؟
قبل 51 دقيقة
قُتل خمسة فلسطينيين من طالبي المساعدات، الأحد 29 من يونيو/حزيران، ليضافوا إلى مئات القتلى الآخرين الذين سقطوا خلال شهر واحد، منذ بدء توزيع المساعدات الإنسانية بآلية جديدة تحت رعاية أمريكية - إسرائيلية.
ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مراكز توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية بـ "مصائد الموت والاستدراج الجماعي"، مشيرا إلى أن عدد الضحايا، منذ 27 مايو/أيار وحتى 25 يونيو/حزيران، بلغ 549 قتيلا وأكثر من 4000 مصاب.
وتعتمد آلية توزيع المساعدات التي تُدار من جانب هيئة أمريكية تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، على توزيع المساعدات عبر عدة مواقع رئيسية محددة سلفا يتولى تأمينها والإشراف عليها متعاقدون أمريكيون، بينما تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتسيير دوريات في محيطها.
كذلك يتحكم الجيش الإسرائيلي في مسارات وصول هذه المساعدات إلى مراكز توزيعها.
وللوصول إلى هذه المواقع، يتعين على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على المساعدات الخضوع لفحص وتدقيق من خلال بطاقات الهوية وباستخدام تقنيات المقاييس الحيوية والتعرف على الوجوه.
ويحتاج الكثير من الفلسطينيين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى هذه المراكز.
وانتقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - منظمة إنسانية فلسطينية في قطاع غزة – آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، قائلة: "تُصرُ قوات الاحتلال على المضي في هذه الآلية إمعانًا في جريمة الإبادة الجماعية وسط صمت من المجتمع الدولي يشكل غطاء لاستمرار هذه الجريمة".
وتتزايد وتيرة وحدة الانتقادات الأممية والدولية مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين من طالبي المساعدات في قطاع غزة.
إذ قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة 27 من يونيو/حزيران، إن نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة أصبح "ساحة قتل"، فقد تم "الإبلاغ عن مقتل أكثر من 400 شخص يعانون من التجويع منذ بدء العمل به قبل شهر واحد فقط".
كذلك انتقد وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، السبت 28 من يونيو/حزيران، الآلية الأمريكية الإسرائيلية، قائلا: "500 حالة وفاة خلال شهر واحد أثناء توزيع المواد الغذائية في غزة، عار وفضيحة يجب أن تنتهي على الفور".
وشدد بارو على أن "الكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة"، داعيا إلى إنهاء الحرب بشكل عاجل.
ووصف مكتب الأمم المتحد لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة الخطة الإسرائيلية بأنها "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على الإمدادات الأساسية كجزء من إستراتيجية ضغط عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية".
وكانت الأمم المتحدة قد رفضت المشاركة في توزيع المساعدات الإنسانية من خلال الآلية الأمريكية - الإسرائيلية، متهمة إياها باستخدام "المساعدات كسلاح"، وبأنها "تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني".
"هأرتس تنقل شهادات عن جنود إسرائيليين"
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد نشرت الجمعة 27 من يونيو/حزيران، شهادات عن ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، قالوا فيها إنهم "تلقوا أوامر بإطلاق النار على حشود من الفلسطينيين" لإبعادهم أو تفريقهم أثناء تجمعهم قرب مراكز المساعدات، رغم أنهم "لم يكونوا يشكلون أي تهديد".
وأشارت "هآرتس" إلى وصف أحد الجنود الوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة".
كذلك نقلت "هآرتس" عن جند آخر تشبيه مراكز توزيع المساعدات بـ "ساحة قتل"، مضيفا: "في مكان تواجدي كان يُقتل ما بين شخص وخمسة أشخاص (فلسطينيين) يوميا، وكانوا يُعاملون كقوة مُعادية".
ومن جهتها، طالبت حركة حماس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق، لمحاسبة المسؤولين أمام العدالة الدولية.
ودعت حماس، في بيان الجمعة 26 من يونيو/حزيران، إلى"استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأونروا وكافة المنظمات الدولية الإنسانية المتخصّصة، لرفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاحتلال وسياسة التجويع التي ينتهجها".
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، الشهادات التي نقلتها صحيفة "هآرتس".
واتهم نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك الجمعة 27 من يونيو/حزيران، صحيفة "هآرتس" بنشرِ "أكاذيب بشعة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي"، واصفين الجيش الإسرائيلي بـ "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم".
وأشار نتنياهو وكاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي يعمل من داخل مناطق السكان المدنيين ويختبئ خلفهم كدروع بشرية".
ويتهم مسؤولون إسرائيليون حركة حماس بقتل المدنيين الفلسطينيين لـ "إلصاق التهمة بإسرائيل"، لكنهم لا يقدمون أدلةً على ذلك.
ويرى مراقبون أنه على الرغم مما تتمتع به إسرائيل من سيطرة شبة تامة على سماء غزة ومن تقدم تكنولوجي هائل، لم تُقدم إسرائيل دلائل واضحة على مسؤولية حماس أو استخدامها للمدنيين كدروع بشرية، رغم تكريرها الاتهام نفسه مرات عديدة.
ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا للغاية، في ظل نقصٍ حادٍ في الطعام والشراب والمواد الطبية الأساسية.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد 29 من يونيو/حزيران، إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 56,500 قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 133,419 مصابا، منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
برأيكم،
لماذا يتعرض طالبو المساعدات في غزة لإطلاق النار؟
كيف ترون ما جاء في تقرير صحيفة "هآرتس" عن شهادات ضباط وجنود إسرائيليين؟
كيف ترون نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه استهداف مدنيين فلسطينيين؟
كيف تقيمون مواقف المجتمع الدولي والدول الكبرى من استمرار قتل طالبي المساعدات من الفلسطينيين؟
وإلى متى تستمر معاناة المدنيين في قطاع غزة؟
نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 30 يونيو/حزيران.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : "العشرية السوداء" في الجزائر: من حرب أهلية دامية إلى "قانون الوئام المدني"

الاثنين 30 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (يسار) قانون الوئام المدني الذي خرج بموجبه علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة (يمين)، وتم كذلك العفو عن العديد من المسلحين الذين نفذوا جرائم خلال "العشرية السوداء". Article Information Author, زينب ضبع Role, بي بي سي نيوز عربي 21 أغسطس/ آب 2024 آخر تحديث قبل 2 ساعة يتزامن اليوم 30 يونيو/ حزيران ذكرى إلقاء قبض السلطات الجزائرية على عباس مدني وعلي بلحاج، وهما اثنان من أبرز قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد ألُقي القبض على مدني وبلحاج عام 1991 بسبب "دعوتهما" إلى الإضراب العام، بعد إلغاء السلطات الجزائرية للجولة الأولى من نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها، آنذاك، الجبهة الإسلامية بأغلبية ساحقة. الأمر الذي تسبب في أعمال عنف دامية شهدتها البلاد عُرفت باسم "العشرية السوداء"، والتي بدأت عام 1991 وانتهت عام 2002. وللدولة الجزائرية تاريخ زاخر بالصراع والتصالح مع الأحزاب الإسلامية، وقد خاضت الجزائر حرباً طويلة ضد الإسلاميين الذين تصفهم بالمتشددين، منذ التسعينيات. إذ يرى كثيرون أن تجربة الجزائر فريدة من نوعها، إذ تحول الصراع بين الدولة الجزائرية ومن يوصفون بالإسلاميين المتشددين إلى ميثاق مصالحة، كما أنه يُسمح لبعض الأحزاب الإسلامية الأخرى التي تعرف بأنها تنتهج الإسلام الوسطي بالمشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية والرئاسية. لم يكن الفوز الكاسح للإسلاميين في الانتخابات التشريعية عام 1991 بداية ظهورهم على الساحة السياسية، فهذا الظهور له جذور بدأت في عام 1988. أحداث "أكتوبر الأسود" عام 1988 صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، تخللت التظاهرات التي شهدتها الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1988 أعمال سلب ونهب وتخريب. في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1988، استيقظت ولايات عدة في الجزائر على تظاهرات، كانت الأكبر حينها منذ استقلالها، احتجاجاً على البطالة والأوضاع الاقتصادية المتردية، نتيجة تدهور القدرة الشرائية جراء أزمة انهيار أسعار البترول العالمية عام 1986. بدأت التظاهرات في أفقر أحياء الجزائر "القصبة" وخلال الليل، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واشتدت الاشتباكات إلى أن أُجبرت الشرطة على الخروج من حي "القصبة". كما شهد حي باب الواد الشهير في الجزائر العاصمة تظاهرات، بالإضافة إلى مناطق أخرى، وتخللت التظاهرات في بعض الأحياء الجزائرية أعمال سلب ونهب وتخريب. صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، دبابات الجيش الجزائري تنتشر في شوارع الجزائر العاصمة عام 1988 في أعقاب تظاهرات ضد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، بسبب الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال شغب وسلب ونهب بعد اندلاع التظاهرات ببضعة أيام، اتجهت الأوضاع للأسوأ، واتخذت منحنى مختلفاً، بسبب دعوات خرجت من المساجد عقب صلاة الجمعة، تطالب بالتظاهر، وحينها اتخذت الاحتجاجات طابعاً إسلامياً، بعدما شوهدت أعداد كبيرة من شباب ملتحين يرتدون جلابيب بيضاء ويشاركون في التظاهرات، مرددين شعارات إسلامية. وقد ضمت إحدى التظاهرات 20 ألفاً من أنصار الإسلاميين. وتصاعد المشهد بوتيرة أسرع وازدادت أعمال التخريب والنهب خلال الاحتجاجات التي عرفت باسم "أحداث أكتوبر الأسود"، لينتشر الجيش الجزائري في الشوارع لبسط الأمن والسيطرة على الاحتجاجات، وقد نجح في ذلك بعد تسعة أيام. الشاذلي بن جديد يغير الدستور صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، صورة بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول عام 1988 في الجزائر العاصمة تظهر الرئيس الجزائري آنذاك الشاذلي بن جديد وهو يُلقي خطابا للشعب، في أعقاب أعمال شغب في مدن عدة، قادها إسلاميون وفور ذلك، أجرت الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد، إصلاحات سياسية. وفور انتهاء الاحتجاجات والسيطرة عليها، أدخل الرئيس الشاذلي بن جديد تعديلات على الدستور، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التعددية السياسية في الجزائر بعدما كان يتصدر فقط حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم المشهد السياسي في البلاد. إذ ألغى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) الحظر المفروض على تأسيس أحزاب سياسية جديدة، وتبنى قانوناً جديداً يسمح للأحزاب المعارضة بخوض سباق الانتخابات. صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، مؤسسو الجبهة الإسلامية للإنقاذ (من اليسار إلى اليمين على المنصة) الهاشمي سحنون وعبد الباقي صحراوي وعلي بلحاج وعباسي مدني وعلي جدي في مؤتمر انتخابي في أبريل/نيسان عام 1990 في الجزائر العاصمة وبعدها في عام 1989 تأسس 20 حزبا سياسيا منحتهم الدولة الجزائرية تصاريح، بالإضافة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أسسها عباس مدني وعلي بالحاج. كما أعقب ذلك تأسيس حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي عام 1991، التي كان يتنافس مرشح لها في الانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2024. وقد ترأس الجبهة في ذلك الوقت عباس مدني، ليصبح بعدها الإسلاميون القوى السياسية المهيمنة، بعد كسبهم أرضية واسعة في أعقاب الاحتجاجات. وفي ذلك يقول الدكتور توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر: "إن الجماعات الإسلامية كانت تنشط في السر في حقبة السبعينيات والثمانينيات، وعندما ظهرت على السطح كانت لها أرضية تتمثل في أنها تناضل من أجل التغيير، ولم يكن هناك وعي شعبي في تلك المرحلة بطبيعة الحركات الإسلامية كما هو الآن". صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، متظاهرون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية يرددون شعارات نحو شرطة مكافحة الشغب خلال تظاهرة وسط الجزائر العاصمة في مايو/أيار 1991. وفي مطلع التسعينيات، ألقى عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خطاباً مصوراً، قال فيه إنه سيقيم "دولة القرآن والسنة". وقال مدني أمام حشد كبير من الحضور: "إذا قالوا انتخاب انتخبنا وإذا قالوا جهاد جاهدنا"، وبعدها ردد الحضور "الجهاد، الجهاد"، وهو ما اعتبره البعض تحريضاً ضد الدولة الجزائرية. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 1991 حققت الجبهة فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية وحصدت 188 مقعداً في الجولة الأولى من أصل 231. ويعزو الدكتور بوقاعدة فوز جبهة الإنقاذ الإسلامي الساحق في الانتخابات التشريعية، إلى استغلال الجبهة الوضع الاقتصادي المتردي وقتها . وأضاف أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ لعبت على العواطف، حيث رأى البعض أن اختيارها في الانتخابات كان اختيارا للوقوف جانب الإسلام". ووفقاً لبوقاعدة، فإن كثيراً من النخب الجامعية اختارت أحزاباً إسلامية أخرى كحركتي مجتمع السلم والنهضة الإسلاميتين "اللتين تبنتا خطاباً أقل راديكالية من خطاب جبهة الإنقاذ الإسلامي". كما اختار بعض من فئة العلمانيين حزب القوى الاشتراكية، لكن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والجبهة الإسلامية للإنقاذ كان صوتهما الأعلى". صدر الصورة، ABDELHAK SENNA/AFP via Getty Images التعليق على الصورة، ممثل عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ يقوم بتجميع الأصوات من أحد صناديق الاقتراع، أثناء الانتخابات البلدية. لماذا حقق الإسلاميون فوزا ساحقاً في انتخابات عام 1991؟ ترى أميمة أحمد، الصحفية المتخصصة في الشأن الجزائري أن الفوز الساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية كان "انتقاماً شعبياً من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي كان الحزب السياسي الوحيد في الساحة الجزائرية منذ الاستقلال، وكان هناك انتشار للفساد، بينما وعد خطاب الجبهة بالمحاسبة والعدالة في توزيع الثروة". كما يقول الدكتور توفيق بوقاعدة إن البرنامج الانتخابي للجبهة الإسلامية "كان به خطوط عريضة لكيفية تحقيق الثروة، وكيفية إدارة الدخل القومي، لكن الجبهة لم تأتِ إلى الحكم ليرى هذا المشروع النور وليرى الجميع كيفية إمكانية تطبيقه". ويقول كذلك بوقاعدة إنه كانت هناك مبادرات تجارية دشنتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ من خلال إنشاء "أسواق إسلامية" كانت أسعار السلع المعروضة فيها منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وهذا ما جذب الكثير من أصحاب الدخول الضعيفة والفقراء، وجعلهم يتعاطفون أكثر مع الجبهة". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جنود من الجيش يسيرون دوريات أمنية في شوارع الجزائر العاصمة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وحل البرلمان وفرض حالة الطوارىء واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد إلغاء نتيجة الانتخابات وفرض حالة الطوارئ ألغت الحكومة الجزائرية مدعومة بالجيش نتيجة الجولة الأولى للانتخابات التشريعية التي حققت فيها الجبهة الإسلامية فوزاً ساحقاً، وكذلك الجولة الثانية منها التي كان من المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني عام 1992. ليس هذا فحسب، بل حل الجيش الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحظر نشاطها. كما حل الجيش البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد. ورداً على سؤال عن سبب إلغاء الجيش نتيجة الانتخابات، تقول الكاتبة الصحفية أميمة أحمد المتخصصة في الشأن الجزائري متحدثة لبي بي سي من الجزائر العاصمة: "إن المطلوب للأغلبية البرلمانية 116 مقعداً، مما يعني أنه في حال فوز الجبهة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، ستصبح الأغلبية المطلقة المسيطرة على البرلمان، وبمقدورها تغيير نظام البلاد إلى نظام إسلامي، كما كان معلناً في برنامجها السياسي حينها". ويرى الدكتور توفيق بوقاعدة أن الجيش كان يخشى أن يغير حزبٌ إسلاميٌّ الإرثَ الثقافي والتاريخي للدولة وهويتها المدنية. ويوضح بوقاعدة: "كانت هناك مخاوف حقيقية كذلك من القائمين على السلطة والنُخب السياسية على الديمقراطية، لأن خطاب الجبهة حينها كان فاشياً، وكانوا يريدون الوصول إلى السلطة للبقاء فيها، وليس من أجل تداول السلطة. إذ إن كثيراً من خطابات قادة الجبهة كانوا يقولون خلالها، نريد أن نصعد كي لا ننزل من سلم السلطة". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة لعباسي مدني مؤسس ورئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي قال في أحد خطاباته المصورة، "إذا قالوا انتخاب انتخبنا وإذا قالوا جهاد جاهدنا"، وهو ما اعتبره البعض تحريضاً ضد الدولة الجزائرية. غير أن الدكتور توفيق بوقاعدة يقول إن هناك أحزاباً حينها أخذت على السلطة اختيارها العنيف بإلغائها نتيجة الانتخابات. ويوضح بوقاعدة: "كانت هناك قراءات لبعض الأحزاب بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد الحميد مهري وحزب القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيات أحمد، ترى أنه كان للسلطة خيار آخر، غير إلغاء الانتخابات وهو أن يتركوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحصل على مقاعدها في المجلس الشعبي الوطني". ويضيف أن تلك الأحزاب ترى أنه كانت ستكون هناك "رقابة شعبية" على أداء جبهة الإنقاذ، وبالتالي لو لم تنفذ الجبهة برنامجها الانتخابي فستفقد شعبيتها في الانتخابات التشريعية التي ستلي تلك الانتخابات. العشرية السوداء: سنوات الدم والإرهاب بعيد إلغاء نتيجة الانتخابات، أقال الجيش الجزائري رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد، وجاء بالمجلس الأعلى للدولة ليحل محله، واستعان الجيش بمحمد بوضياف، أحد أبرز المناضلين في حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي، لرئاسة المجلس. وفي يناير/كانون الثاني عام 1992 وصل بوضياف إلى الجزائر العاصمة، قادماً من منفاه الاختياري في المغرب بعد إمضائه هناك قرابة 27 عاماً، ليترأس المجلس. ويقول الدكتور بوقاعدة إن الجيش اختار محمد بوضياف "لأنه كان بعيداً عن الجزائر وعن الاختلافات بين أركان الحكم في تلك الحقبة، كما أنه كان شخصية ثورية ولها تاريخ نضالي وساهم في قيام ثورة التحرير الجزائرية، وبالتالي فقد كان الشخص الأفضل الذي توافق عليه الجميع". في مارس/آذار عام 1992، إبان ترؤس بوضياف المجلس الأعلى للدولة، حظر القائمون على السلطة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأُلقي القبض على قادتها عباسي مدني وعلي بلحاج بالإضافة إلى الآلاف من أعضائها. نتيجة لذلك، هرب أعضاء من الجبهة إلى الجبال وأعلنوا تأسيس جناح مسلح لها عرف باسم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" وبدأوا بشن هجمات على رجال الأمن وتصاعدت أعمال العنف. اغتيال الرئيس بوضياف على الهواء مباشرة صدر الصورة، Pascal Parrot/Sygma/Sygma via Getty Images) التعليق على الصورة، آخر صورة للرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف على شاشة التلفزيون قبل اغتياله على الهواء مباشرة من قبل حارسه الشخصي وفي التاسع والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 1992 كان الرئيس محمد بوضياف يُلقي خطابا، داخل مركز ثقافي ببلدة عنابة، شرقي الجزائر، يُبث على الهواء مباشرة. وفجأة سادت المكان حالةٌ من الفوضى، عندما أطلق الحارس الشخصي للرئيس النيران على ظهره ورأسه، فأرداه قتيلاً، وكان دافع القتل هو "تعاطف" الحارس الشخصي مع جبهة الإنقاذ الإسلامي، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية حكومية في ذلك الوقت. وتقول الصحفية أميمة أحمد، المختصة في الشأن الجزائري: " إن اغتيال الرئيس بوضياف كان علامة فارقة"، لأنه كان يؤيد الحل السياسي، ولا يفضل الحل الأمني للتعامل مع الإسلاميين، كما كانت ترغب السلطة وقتها. وانزلقت الجزائر في صراع دموي مرير، وحوادث إرهابية من قتل وتفجيرات، نفذها أعضاء مما كان يسمى بـ "الجيش الإسلامي للإنقاذ" والجماعة الإسلامية المسلحة ، لمدة عشر سنوات كاملة، فيما عُرف باسم "العشرية السوداء"، التي راح ضحيتها نحو 100 ألف شخص على الأقل. صدر الصورة، HZ/AFP via Getty Images التعليق على الصورة، سيدتان تنتميان لحزب حركة مجتمع السلم المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، عشية انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية للحزب في التسعينيات ويحيط بهما ملصق لزعيم الحركة حينها محفوظ نحناح صعود أحزاب محسوبة على "الإخوان المسلمين" في هذه الأثناء، كان موقف كل من حركة مجتمع السلم، بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، وحركة النهضة بقيادة عبد الله جاب الله، مغايراً لموقف جبهة الإنقاذ. ويقول الدكتور توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إن الحركتين كانتا ترفضان الاقتتال بين أبناء الشعب. كما أنهما "حمّلاها (أي الجبهة) مسؤولية الانفلات الأمني أثناء تلك المرحلة (العشرية السوداء)، على اعتبار أنها لم تكن لديها اختيارات عقلانية وحاولت التفرد بالسلطة، دون حتى أن تشارك الأقربين منها من الأحزاب الإسلامية". وفي عام 1997 فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤسس حديثا في الانتخابات البرلمانية وتلاه حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل. وتقول أميمة أحمد إن "حركة مجتمع السلم لم تكن تؤيد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بل تعتبرها منافسا قويا، وبعدما تم حل الجبهة رسمياً، صب ذلك في صالح حركة مجتمع السلم التي شاركت في مشروع السلطة بحقائب وزارية بحجة الحفاظ على المشروع الإسلامي الذي كانت فرصة نجاحه كبيرة لولا ما فعلته جبهة الإنقاذ". يذكر انه في عام ١٩٩٦ حظر الدستور الجزائري إنشاء أحزاب على أسس دينية أو عقائدية أو عرقية أو لغوية. ولذا اصطرت أحزاب ذات مرجعية إسلامية وتوجه إسلامي، كعلى سبيل المثال لا الحصر حزب حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، إلى إلغاء فقرات من ميثاقها التأسيسي للتأقلم مع هذا الحظر. صدر الصورة، ANDRE DURAND/AFP via Getty Images التعليق على الصورة، وزير الدفاع الجزائري عام 1992 الفريق خالد نزار، (يسار)، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف (وسط) ورئيس أركان الجيش الجزائري عبد المالك قنايزية (يمين) قانون الوئام المدني شهد عام 1997 بداية انفراجة في الصراع بين الدولة الجزائرية وجبهة الإنقاذ الإسلامي، بعدما أعلن ما يسمى بـ "الجيش الإسلامي للإنقاذ" هدنة بالاتفاق مع الجيش الجزائري. وفور وصول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في الجزائر، في عام 1999، أجرى استفتاء للموافقة على قانون "الوئام المدني"، ما أدى إلى تخلي قرابة ستة آلاف مسلح إسلامي عن القتال واستفادتهم من عفو مدني. ويقول الدكتور بوقاعدة إن الرئيس بوتفليقة أعطى "صبغة سياسية" للقانون، الذي ظهر نتيجة مفاوضات طويلة وسرية بين الجيش الجزائري مع ما يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ". وبموجب هذا القانون، خرج من السجن علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عام 2003. وفي عام 1997، وُضع عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تحت الإقامة الجبرية قبل أن يُخلى سبيله تماماً في عام 2003، وسافر بعدها مباشرة للعلاج في ماليزيا ثم انتقل للعيش في قطر. وفي سبتمبر/أيلول 2005، حظي مشروع آخر للمصالحة بين الدولة ومسلحي جيش جبهة الإنقاذ الإسلامي عرف باسم "ميثاق السلم والمصالحة" بدعم الناخبين في استفتاء شعبي، ما أدى إلى إدماج حوالي ألفين من المسلحين الإسلاميين في المجتمع الجزائري بعد تخليهم عن السلاح. "شعرة معاوية" يقول الدكتور توفيق بوقاعدة في حديثه لبي بي سي إن الدولة الجزائرية، ظلت تبقي على "شعرة معاوية" مع هذا التيار الإسلامي المتشدد، وهذا ما ساعدها "على استتباب الأمن". ويضيف: "السلطة تعادي الأشخاص الذين اختاروا العنف، وليس التيار الإسلامي الذي ينتمون إليه". فبالرغم من أن الدولة الجزائرية حظرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ "فإنها أشركت أشخاصاً تابعين للجبهة في مجلس الأمة. فمثلا وزير الشؤون الدينية الأسبق، أحمد مراني، كان قياديا في الجبهة"، بحسب بوقاعدة. ليس هذا فحسب، كما يقول بوقاعدة، بل إن "مدني مرزاق، قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ يتم استدعاؤه للحوار السياسي كشخصية وطنية، وبالتالي تعاملت السلطة مع الإسلاميين بذكاء، ولم تؤجج الصراع، حتى إنها استعانت بشخصيات من جبهة الإنقاذ للترويج لمشروع المصالحة المدنية، وهي تنظر إليهم كشركاء في الوطن".

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : فوز زهران ممداني يكشف الوجه القبيح لمعاداة الإسلام في الولايات المتحدة -الغارديان

الاثنين 30 يونيو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يتعرض زهران ممداني لحملات من معارضيه تردد مزاعم بأنه "متطرف" و"داعم لحماس" قبل 17 دقيقة نبدأ جولتنا في الصحف من الغارديان البريطانية التي نشرت مقالاً للكاتبة نسرين مالك حول فوز زهران ممداني، الشاب الأمريكي المسلم، في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك. وقالت كاتبة المقال نسرين مالك إن "الفوز المدوي لزهران ممداني كان بمثابة 'قصة مدينتين'؛ إحداهما فاز فيها الشاب الطموح الذي يتبنى سياسات تقدمية مقابل الثانية التي سقط فيها آلهة الدولة بتمويلهم الضخم ودعمهم من قبل الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي". وألقت الكاتبة الضوء على أن هذا الفوز كشف انقساماً في المجتمع الأمريكي؛ فهناك من يرى أن الفكر التقدمي تحدى المؤسسة العميقة في الدولة وانتصر بينما يرى معسكر آخر – يتبنى خطاباً "عنصرياً" بحسب رأي الكاتبة - أن المدينة استولى عليها متطرف يسعى لتغيير النظام، وهو الفوز الذي كشف سيطرة خطاب الكراهية والتحيز على المجال العام، كما تقول. وتجسدت هذه الموجة من الكراهية، التي قادها سياسيون وشخصيات عامة ومسؤولين في إدارة ترامب تملك الهلع منهم جميعاً، تجسدت في الحملة التي شنوها ضد ممداني، والتي بلغت حد تشبيهه بـ"الجهاديين" و"المتعاطفين مع حماس"، مع دعوات لسحب جنسيته، وتصوير فوزه كتهديد للهوية الأمريكية. وأشارت الكاتبة إلى أن تلك الحملة انطوت على قدر هائل من العنصرية لدرجة أن وصف ترامب لممداني بأنه "مجنون شيوعي" يمكن أن نصفه بالمعتدل مقارنة بالتعليقات الهيستيرية التي صدرت عن معارضيه وأبدت الكاتبة دهشتها من أنه "حتى الآن، لم يصدر عن كبار قادة حزب ممداني، تشاك شومر وهايكيم جيفريز، أي إدانة لهذه الحملة، كما أن الشخصيات السياسية التي تغذيها لن تواجه عقاباً أو محاسبةً. ذلك لأن كراهية المسلمين، كغيرها من أشكال العنصرية عندما تُطبَّع، تزدهر بفضل تجاهل النظام". ورأت الكاتبة أن "جريمة" ممداني – التي يُعاقب عليها بهذا القدر من العنصرية والكراهية – لا تتمثل في أنه انتمائه الديني كونه مسلماً، بل لأن لديه أراء قوية وجريئة في السياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية، وهي الأفكار التي يخرج بها من الإطار التقليدي "والمُسَلَمات السائدة حول الرأسمالية وإسرائيل". كما يتمثل جرمه في أنه ليس لديه استعداد للتنازل عن مبادئه، خاصةً فيما يتعلق بإسرائيل، "فهو لم يقدم تأكيدات محرجة، كما فعل منافسوه على المقعد". دونالد ترامب "جزء من معضلة يواجهها البنك الاحتياطي الفيدرالي" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هجوم ترامب على باول وانتقاده سياسات الفيدرالي يثير شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي ننتقل إلى صحيفة فايننشال تايمز التي خصصت مقالها الافتتاحي لمناقشة استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على رئيس مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بوصفه بأنه "شخص غبي". ظهرت بعد ذلك تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بصدد الإعلان عن ترشيح رئيس جديد للبنك المركزي قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الحالي، مما أثار تكهنات بإمكانية وجود "رئيس ظل" للفيدرالي يأخذ بزمام السياسة النقدية نحو خفض الفائدة ويحقق ما يريده ترامب من تبني معدلات أقل لتكلفة الاقتراض. لكن البيت الأبيض نفى أنه بصدد الإعلان عن أي ترشيحات لهذا المنصب في وقتٍ قريبٍ، ورأت الصحيفة أن المشكلة الحقيقية في تدخلات ترامب الشفهية في السياسة النقدية تتمثل في أنها تثير المزيد من انعدام اليقين حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية للفيدرالي، وهو ما يُضاف إلى القدر الهائل الموجود بالفعل من المخاوف حيال ما يمكن أن ينتج عن التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي من زيادة في معدلات التضخم، وهو ما قد يجعل الفيدرالي مضطراً إلى الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير كما حدث في اجتماع يونيو/ حزيران الجاري عندما ثبت البنك المركزي الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 – 4.50 في المئة. وهناك بعض الانقسام بين أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي، والذي اتضح جلياً في تصريحات كريستوفر وولر، عضو المجلس والمرشح بقوة لخلافة باول، التي أشار خلالها إلى أن البنك المركزي يمكن أن يخفض الفائدة الشهر المقبل. لكن جيروم باول يرى ضرورة الانتظار لوقت أطول، وهو ما يمكن اعتباره الرأي الأكثر ملائمة للأوضاع الاقتصادية بحسب الصحيفة. فلا يزال أثر التعريفة الجمركية – التي يبدأ العمل بها في التاسع من يوليو/ تموز المقبل – على التضخم، غير معروف. كما لا تزال قراءات التضخم، أبرزها التي ظهرت الجمعة الماضية في مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي - التي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية في التعبير عن الأسعار في الولايات المتحدة – تظهر أن هناك ارتفاع في معدل تضخم الأسعار للمستهلك الأمريكي. كما يمكن أن تواجه الولايات المتحدة المزيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية في ضوء وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل، مما قد يزيد من التضخم ويجعل الفيدرالي في موقف لا يُفَضل فيه خفض الفائدة. ورأت الصحيفة أن الفيدرالي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت مع ضرورة ألا يخضع لضغوط ترامب الذي قد يدرك لاحقاً أنه "هو نفسه أحد أسباب المعضلة التي تواجه البنك المركزي". قصة الفن والفقر صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد تحتاج رعاية مواهب الأبناء دعماً من نوع مختلف عن الدعم المالي كتبت إيما دانكان في صحيفة التايمز البريطانية مقالاً يحمل عنواناً مثيراً للجدل؛ "دعم مواهب أولادكم قد لا يكون في صالحهم". وروت الكاتبة كيف أخبرها صديق ينحدر من أسرة فقيرة أنه يفقد الاتصال بالكثير من زملاء الدراسة. وروت أيضاً كيف كافح هذا الصديق من أجل الحصول على فرصة للدراسة في جامعة مرموقة ووظيفة مرموقة من بعدها بينما لا يزال أغلب أقرانه ممن تجاوزوا سن الثلاثين سنة في منزلهم غارقين في محاولات الانتهاء من أول رواية أو عمل فني. ورأت إيما أن أغلب هؤلاء من أسر ميسورة الحال وعلى قدر من الثراء، وهم أيضاً ليس لديهم خبرات حياتية، ولم يقابلوا أصحاب الأحلام الضائعة ولم يختلطوا بعالم الفن الحقيقي الذي رأت أن النجاح فيه قد لا يكون لقليلي الخبرة في الحياة. وأكدت أن الدعم المالي المقدم من الآباء الأثرياء لأولادهم قد يكون محموداً لأنه يعمل على تقييد طموحاتهم بينما لا يزالون في مرحلة المراهقة، لكن المشكلة تأتي فيما بعد لكونه سبباً في إضعاف قدرتهم على الاستقلالية وتقويض دوافعهم إلى الإنجاز.

النبأ

منذ 9 ساعات

• النبأ

إعلام عبري: جيش الاحتلال يدفع 1500 دولار مقابل هدم كل منزل في غزة

كشف تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية أن كل مقاول خاص يستعين به جيش الاحتلال الإسرائيلي يحصل على مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة. وقال أحد الجنود بالقطاع: "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية يتقاضى 5000 شيكل عن كل بيت يهدمه.. إنهم يجنون الكثير من المال". وأشارت الصحيفة نقلا عن الجندي نفسه إلى أن حملة التدمير التي ينفذها المقاولون تُقرّبهم وقواتهم الأمنية الصغيرة نسبيا من نقاط توزيع المساعدات أو طرق مرور الشاحنات. وأوضحت أنه ومن أجل حماية أنفسهم يطلقون النار على الفلسطينيين منتظري المساعدات والتي تسفر عن قتلى فلسطينيين جوعى. ويقول التقرير إنه "من أجل أن يجني المقاول 5000 شيكل إضافية، يتم اتخاذ قرار بأن من المقبول قتل أشخاص فلسطينيين يبحثون عن طعام". ووفق المصدر ذاته وبحسب روايات القادة والمقاتلين، كان من المفترض أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على مسافة آمنة من التجمعات السكانية الفلسطينية ونقاط توزيع الغذاء، إلا أن تصرفات القوات على الأرض لا تتوافق مع الخطط العملياتية.