ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟
وتبيّن أنَّ تحديثات الأسعار توقفت منذ أكثر من شهرين وذلك استناداً لثبات السعر، لكن الإهتمام تحوّل في التطبيقات نفسها إلى سعر الدولار في سوريا بشكل أكبر.
مصدر اقتصادي قال لـ"لبنان24" إنَّ هذه التطبيقات لم تعد مؤثرة، إذ تراجع استخدامها تماماً، مشيراً إلى أنَّ الصرافين في السوق الموازية باتوا يعتمدون تسعيرة شبه موحدة لبيع وشراء الدولار على أساسها بهامش ربح يترواح بين 89700 و 90 ألف ليرة لبنانية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح عوامل مؤثرة بقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة
توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب غدا، على أسعار الفائدة دون تغيير حفاظا على استقرار الأسواق. وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك عدة عوامل تدفع لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة منها تراجع تأثير التوترات الجيوسياسية بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حالة عدم اليقين والمخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أوسع أو تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية. وتابع"شهد سعر صرف الدولار في مصر استقرارا نسبيا مع اتجاهات نزولية محدودة كرد فعل لتراجع الدولار منذ بداية العام مع إثارة ازمة الرسوم الجمركية وما يمارس على الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط لخفض أسعار الفائدة". وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاتجاهات النزولية للتضخم عامل مؤثر في قرار المركزي، حيث لا ينتقل تأثير إجراءات السياسة النقدية إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم آنيا بل يستغرق بعض الوقت ومن ثم يتحدد مسار معدلات العائد المستقبلية وفقا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل وليس معدلاته السائدة، ومع مرور الوقت استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الأوضاع المحلية ومن ثم فمن المتوقع أن يتخذ التضخم مسارا نزوليا وان كان بطيء، في ظل استقرار الأوضاع الكلية محليا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية وهو ما يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ اجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة. أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري يتبنى فى المرحلة الراهنة منهجا تدريجيا حذرا في إدارة السياسات النقدية، ويعمل على تحديد معدل العائد الذي يضمن احتواء الضغوط التضخمية من ناحية ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. قرارات المركزي و بعد 7 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية أبقيت خلالها على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، أقدم البنك المركزي في 18 أبريل 2025 على خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25%، 26%، و25.5% على التوالي، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%. وفي خطوة حذرة تمت في مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
فترة واعدة بإنتظار لبنان... "بشائر مشروطة"!
في هذا السياق، يكشف الخبير الاقتصادي د. باسم بواب عن آخر المستجدات والتوقعات، ويرسم صورة مستقبلية متفائلة مشروطة ببقاء الاستقرار وتحقيق الإصلاحات. ويرى بواب، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اليوم، من الواضح أن البطالة في لبنان بلغت ذروتها في عام 2020، وذلك نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهدته البلاد، حيث فقدت الوظائف جدواها الاقتصادية، خاصة أن الرواتب كانت تُدفع بالليرة اللبنانية ولم تعد تُعادل شيئًا بالدولار، ما أفقدها قيمتها الفعلية. في تلك الفترة، بدأت الشركات بتقليص حجمها وصرف عدد كبير من الموظفين". ويوضح أنه "بعد عامَي 2022 و2023، ومع استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى معيّن، بدأ كل من القطاعين العام والخاص في العمل على تحسين الأجور، مما ساهم تدريجيًا في التخفيف من حدة البطالة، وبالتالي، عادت بعض فرص العمل إلى الظهور، وانخفضت معدلات العجز في سوق العمل". ويشير إلى أنه "في فترة الذروة، كانت معدلات البطالة في بيروت والمدن الكبرى تقارب الـ30%، بينما وصلت في المناطق الطرفية إلى نحو 45%. أما اليوم، فالوضع آخذ في التحسّن، وخصوصًا مع الحكومة الجديدة، ورئيس الجمهورية والعهد الجديد الذي يحمل نفسًا إصلاحيًا يُعيد الأمل بإطلاق عجلة الاقتصاد". ويلفت بواب، إلى أن "من أبرز القطاعات التي تساهم اليوم في التخفيف من البطالة هو قطاع السياحة، الذي يوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل، إضافةً إلى كونه محرّكًا لقطاعات أخرى مرتبطة به. لذلك، فإن نجاح موسم الصيف السياحي سيكون له أثر مباشر في خفض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات". وعن منافسة اليد العاملة الأجنبية، يؤكّد أنه "لا يمكن إنكار وجود منافسة من اليد العاملة الأجنبية، وخصوصًا اليد العاملة السورية، إلا أن هذه اليد العاملة لم تعد تتقاضى أجورًا متدنية كما في السابق، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات في لبنان. من هنا، لم يعد الفارق كبيرًا بين العامل اللبناني والأجنبي من حيث الكلفة، ومع ذلك، لا تزال بعض الوظائف التي يعزف اللبنانيون عن شغلها تُترك لليد العاملة الأجنبية، فيما تعود الوظائف الأساسية والمباشرة مع الزبائن إلى اللبنانيين، ولا سيما في قطاعات السياحة، والمطاعم، والفنادق، والملاهي، وغيرها، حيث يتميّز اللبناني بإتقانه للغات، وبأسلوبه اللائق والمهني في التعامل". ويختم الخبير بواب: "نحن اليوم متفائلون، وإذا استمر الاستقرار الأمني ولم تحدث أية تطورات سلبية أو نزاعات لا سمح الله، فإن الفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2026 ستكون واعدة، ويمكن للبنان أن يحقق خلالها قفزة اقتصادية حقيقية، مع تراجع البطالة إلى مستويات تتراوح بين 10 و15%، وربما أقل، كذلك من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا حقيقيًا قد يصل إلى خانتين عشريتين في 2026، مع تسجيل نسبة نمو بحدود 5 إلى 6% في العام الحالي، شرط بقاء الأوضاع الأمنية مستقرة، واستمرار فتح المرافق، وتوفّر فرص العمل، في هذه الحالة، ستكون جميع المؤشرات إيجابية، والبطالة في مسار تراجعي ملحوظ".
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت وطأة صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقّب الأسواق لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 10 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الإثنين، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 25 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4645 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4620 جنيهًا، وعلى مستوى الأوقية، تراجعت الأسعار بنحو 34 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3337 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3303 دولارات. خسائر الذهب عالميا وأضاف، إمبابي، أن الذهب العالمي واصل خسائره خلال تعاملات اليوم، لينخفض دون مستوى 3300 دولار للأوقية لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث لامست الأوقية مستوى 3290 دولارًا، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، بالإضافة إلى صعود العوائد على السندات الأمريكية، وسط تصاعد مخاوف الأسواق بشأن التضخم وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة. وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي لشهر يونيو، والذي قد يوضح ملامح التباين داخل البنك المركزي الأمريكي بشأن توقيت خفض الفائدة، وذلك بعدما قرر الفيدرالي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، مستندًا إلى متانة سوق العمل واستمرار ضغوط الأسعار. تقرير الوظائف الأمريكي وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير أن سوق العمل لا تزال قوية، وهو ما قلص من رهانات الأسواق على خفض وشيك للفائدة، ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب الذهب، الذي لا يدر أي عائد مباشر. في المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز من ثقة الأسواق تجاه العملة الخضراء وقلّص مؤقتًا من الطلب على الذهب كملاذ آمن. وفي المقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لفرض رسوم جمركية جديدة تبدأ مطلع أغسطس، تشمل رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس و200% على الأدوية المستوردة، وتم إرسال 14 رسالة رسمية حتى الآن إلى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المقرر إرسال 15 إلى 20 رسالة إضافية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية. وهدد ترامب أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم عددًا من الاقتصادات الناشئة وتسعى إلى تعزيز نفوذها في النظام الاقتصادي العالمي. وقال ترامب عبر منصة "Truth Social" إنه لا نية لتأجيل الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم، مضيفًا: "الجميع سيدفع... هذا هو ثمن التجارة مع الولايات المتحدة". ورغم الضغط الهبوطي الناتج عن ارتفاع العوائد وقوة الدولار، فإن الذهب لا يزال يحظى ببعض الدعم كملاذ آمن، في ظل هشاشة شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وارتفاع وتيرة التوترات التجارية والجيوسياسية.
