إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 11 ساعات

• الأيام

حماة المال العام: شكاية برلماني 'الأحرار' بالغلوسي تسعى لإسكات المبلغين عن الفساد

أدان المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس، في اجتماع طارئ، التضييق الشديد الذي يتعرض له رئيس الجمعية 'محمد الغلوسي'، من خلال شكاية كيدية مقدمة من طرف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، 'يونس بنسليمان'. وأقدم برلماني 'الأحرار' على رفع هذه الشكاية، عقب تطرق رئيس الجمعية للاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، وذلك خلال ندوة صحفية سبق أن عقدها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب. علما أن البرلماني بنسليمان متابع في عدة قضايا، تتعلق بالفساد، وتبييض الأموال، وتبديد أموال عمومية، وغيرها من التهم. وفي هذا السياق، ندد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بهذا السلوك، معتبرا أنه يساهم في عزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد، فضلا عن كونه يهدف إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام. كما أعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية 'محمد الغلوسي'، مؤكدا عزمه على إطلاق برنامج نضالي لفضح خلفيات الشكاية المرفوعة، وذلك حسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الجهوي. ودعا المكتب، في ذات البيان، إلى تسريع محاكمة المتهمين في ملفي 'كوب 22' و'أملاك الدولة'، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في ملف تبديد أملاك الدولة الذي يكشف عن شبكة فساد منظمة، إضافة إلى الكشف عن أسباب حجب تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة منذ سنة 2012، رغم تراكم الثروات المشبوهة لدى بعض المسؤولين، مع الدعوة إلى توسيع التحقيقات في فضيحة جامعة ابن زهر، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم العالي.

لكم

منذ 14 ساعات

• لكم

إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش

أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة التضييق على رئيسها محمد الغلوسي من خلال شكاية كيدية، من طرف برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تهدف في عمقها إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام. وقال فرع مراكش الجنوب للجمعية إنه بصدد تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا لفضح مرامي وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها وفضح ملفات الفساد بالجهة، واستغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم الذاتية ضدا على المصالح العليا للساكنة في التنمية والكرامة والعدالة. وطالب حماة المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق وشامل حول 'برنامج مراكش الحاضرة المتجددة'، يسنــد إنجازه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي إطار هذا البحث، دعت الجمعية إلى الاستماع لجميع الأطراف المتدخلة في البرنامج، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال لما هو منجز على أرض الواقع ومدى احترام دفاتر التحملات، والتأكد من احترام مبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية المتعلقة بالبرنامج والوقوف عند أسباب تعثر إنجاز بعض مكوناته. كما دعت الجمعية إلى تحريك المتابعات القضائية ضد كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وطالبت بتسريع وتيرة محاكمة المتهمين في قضية كوب 22 وقضيــة أملاك الدولة المعروضتين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمـة الاستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال، على أن تتخذ السلطة القضائية قرارات وإجراءات حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع. واعتبرت الجمعية أن قضية تبديد أملاك الدولة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يشـكل عنوانا لتواطؤ الإدارة والمرفق العمومي والمجلس الجماعي ضد مصالح ساكنة المدينة، ويكشف في عمقه عن شبكة فساد منظمة تستغل مواقع المسؤولية لممارسة الانحراف الجسم في السلطة خــدمة لأهدافهـا ومصالحها، وطالبت بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في هذه القضية. وتساءلت عن الأسباب الحقيقية المتحكمة في 'احتجاز' تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمتعلقة بمجلس جهة مراكش آسفي، ذلك أنه ومنذ سنة 2012 إلى اليوم تم تسجيل غياب أي تقرير رسمي حول التدبير العمومي بمجلس جهة مراكش آسفي، لأسباب غير معروفة، مع أن الرأي العام يتابع عن قرب وبقلق كيف تحول البعض في الجهة وفي وقت قياسي بعد ما كان لا يملك أي شيء إلى أثرياء وراكم ثروات مشبوهة دون أن يتعرض للمساءلة، وهو ما يشكل تكريسا للتمييز وتقويضا لسيادة القانون والعدالة. كما طالبت حماة المال العام بتوسيع الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير، ودعا إلى ت سيريع إجراءات المحاكمة في ملف جماعة العيون المرسى الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون والذي استغرق وقتا طويلا أمام القضاء ولم يتم حسمه لحدود الآن.

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

حماة المال العام يستنكرون شكاية برلماني ملاحق بتهم فساد ضد محمد الغلوسي

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، إقدام البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم شكاية مباشرة ضد رئيسها محمد الغلوسي، معتبرة الخطوة 'مناورة ترهيبية تهدف إلى إسكات صوت مكافحة الفساد ونهب المال العام'. وقالت الجمعية، في بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، عقب اجتماع طارئ عقدته أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، إن الشكاية تم تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 50/2902/2025، وأدرجت في جلسة يوم 18 يوليوز الجاري. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي 'في وقت يتابع فيه البرلماني المذكور أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا فساد مالي خطيرة، من ضمنها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق رسمية مزورة'، مشيرة إلى أن القضية الأصلية تتعلق بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية. وأضافت الجمعية أن هذه الصفقة كانت موضوع شكاية سابقة تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك، وأسفرت عن تحقيق أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في إطار ملف يتعلق بتبديد عقارات الدولة. وذكّرت الجمعية بأن البرلماني نفسه سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا في قضية غسل أموال، مستغربة 'محاولته تصدر واجهة النقاش حول مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، بينما الجهة المعنية بالمشروع هي المجلس الجماعي وعمدة المدينة'. وأكد المكتب الجهوي أن تقديم الشكاية ضد الغلوسي جاء بعد ندوة صحفية كشف فيها عن اختلالات مالية وإدارية في المشروع، مضيفا أن 'الخطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية'. وعبر المكتب عن 'إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولة الترهيب'، معلنا 'تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية'، وكاشفا عن التحضير لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا. وطالب المكتب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، يشمل 'الاستماع إلى جميع الأطراف، وتدقيق الصفقات، والتحقق من احترام دفاتر التحملات، وتحريك المتابعات ضد المتورطين'. ودعا إلى 'تسريع المحاكمات الجارية في ملفات كوب 22 وأملاك الدولة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الفساد والإثراء غير المشروع'. واعتبر المكتب أن قضية تبديد أملاك الدولة 'تكشف عن تواطؤ الإدارة والمجلس الجماعي لخدمة مصالح ضيقة'، مطالبا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين. وتساءلت الجمعية عن 'غياب تقارير رسمية منذ 2012 حول مجلس جهة مراكش آسفي، رغم المؤشرات الواضحة على تراكم الثروات في زمن قياسي دون مساءلة'، محذرة من 'تقويض سيادة القانون وتكريس التمييز'. وطالبت الجمعية كذلك بتوسيع التحقيقات في ملف جامعة ابن زهر بأكادير، وضمان شفافية الولوج إلى الدراسات العليا، بما يصون سمعة الجامعة المغربية.