نشأت الديهي يؤكد أن نجاح حقل ظُهر يرد على شائعات أعداء الوطن

علق الإعلامي نشأت الديهي على نجاح جهاز الحفر البحري 'سايبم 10000' في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر 'ظهر 6″، والتي ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج بنحو 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعتبر فخرًا للحكومة وللقائمين على قطاع الاقتصاد بشكل عام.
نشأت الديهي يؤكد أن نجاح حقل ظُهر يرد على شائعات أعداء الوطن
من نفس التصنيف: 'تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج'
‏وقال نشأت الديهي عبر حسابه على منصة 'إكس': 'بعد إتمام أعمال الحفر بنجاح، توجه جهاز الحفر لاستكمال المهام المخطط لها وبدء أعمال الحفر ببئر 'ظهر 13″، والذي يُتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز'
وأوضح الديهي أن سر سعادته يكمن في دحض الشائعات التي روجها البعض حول عدم قدرة حقل ظهر على إنتاج الغاز بالكمية المطلوبة، وتابع قائلًا: 'مبروك لمصر مرة أخرى ليس فقط من أجل كمية الغاز، رغم أهميتها، وإنما لأن حقل ظهر ما زال 'بخير' عكس كل الشائعات، والدليل أن المستثمر الأجنبي شركة إيني بدأت ضخ استثمارات جديدة وفق دراسات مبشرة
وطالما هناك من ينزعج لكلمة مبروك لمصر
فمبروك ومليون مبروك يا أولاد .. ولا بلاش'
أتم جهاز 'سايبم 10000' بنجاح أعمال حفر إعادة المسار ببئر 'ظهر 6″، والتي أضافت إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية، ويأتي ذلك استمرارا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، وفي أعقاب عودة الحفار البحري 'سايبم 10000' إلى حقل ظهر في شهر يناير 2025 لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة.
مقال مقترح: محادثات السيارات الكهربائية بين الصين والاتحاد الأوروبي تقترب من الحسم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 5 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025 في مصر.. تحديث بورصة الدواجن

السبت 28 يونيو 2025 09:50 صباحاً نافذة على العالم - تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، اهتمامًا متصاعدًا من المواطنين، خاصة من ربات البيوت والمستهلكين الذين يبحثون عن بدائل غذائية اقتصادية مقارنة باللحوم الحمراء. ومع استمرار التغيرات في السوق، يحرص كثيرون على متابعة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، إلى جانب أسعار البيض بأنواعه المختلفة، بهدف اختيار الوقت الأنسب للشراء وتحقيق التوازن في نفقات الأسرة اليومية. أسعار الدواجن اليوم السبت 28 يونيو 2025 ونستعرض في هذا التقرير أحدث أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية، وفقًا لآخر التحديثات في بورصة الدواجن، وسط ترقب للتغيرات التي قد تحدث على مدار اليوم. أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن الرئيسية تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 73 و74 جنيهًا. تتراوح أسعار الدواجن الساسو اليوم ما بين 95 و96 جنيهًا. تتراوح أسعار الدواجن البلدي اليوم ما بين 119 و120 جنيهًا. تتراوح أسعار الدواجن أمهات اليوم ما بين 58 و59 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأحمر بالنسبة لأسعار البيض، بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 120 و123 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأبيض وصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 و120 جنيهًا. سعر كرتونة البيض البلدى سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 91 و92 جنيهًا. أسعار الكتاكيت اليوم السبت 28 يونيو 2025 يتساءل البعض عن أسعار الكتاكيت اليوم السبت 28 يونيو 2025، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، وجاءت الأسعار كالآتي: كتكوت أبيض شركات "عمر يوم": أقل سعر 25 جنيهًا، وأعلى سعر 34 جنيهًا. كتكوت أبيض قطعان "عمر يوم": أقل سعر 22 جنيهًا، وأعلى سعر 22.5 جنيه. كتكوت ساسو "عمر يوم": أقل سعر 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا. كتكوت ساسو بيور "عمر يوم": أقل سعر 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا. كتكوت بلدي حر "عمر يوم": أقل سعر 7 جنيهات، وأعلى سعر 7.8 جنيه. كتكوت بلدي مشعر "عمر يوم": أقل سعر 7 جنيهات، وأعلى سعر 7.50 جنيه. كتكوت هجين "عمر يوم": أقل سعر 9 جنيهات، وأعلى سعر 10 جنيهات. كتكوت جيل ثاني "عمر يوم": أقل سعر 11 جنيهًا، وأعلى سعر 12 جنيهًا. كتكوت روزي بيور "عمر يوم": أقل سعر 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا. كتكوت جميزة "عمر يوم": أقل سعر 13.75 جنيه، وأعلى سعر 14.25 جنيه. اقرأ أيضا: سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في مصر سعر الذهب في مصر.. أسعار الذهب الأحد 15 يونيو 2025 تحديث لحظي سعر الدولار لحظة بلحظة اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في بنوك مصر أسعار اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

الدستور

منذ 11 دقائق

• الدستور

"الوزير": إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة

قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا حوالي 100 سفينة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المركب الواحدة تحمل 24 ألف حاوية، أي ما يعادل حمولة 240 قطارا، كل قطار يحمل 100 حاوية أي ما يعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد، مؤكدا أن قناة السويس لا غنى عنها لكل تجارة العالم، كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب. كما أن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي، من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا، وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة. ازدواج قناة السويس وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول، أنه من أجل ذلك نفذت مصر ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك، وكفاءة الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة. قناة السويس أصبحت ممرا اقتصاديا عالميا ولفت إلى إنشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد وجنوبا في السخنة، وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن، مشيرًا إلى أن منطقة قناة السويس أصبحت ممرا اقتصاديا عالميا كبيرا يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وإفريقيا وآسيا بل لكل دول العالم. وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا غروزدان سباسوف كارادزوف، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، المواني، والتكنولوجيا. وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوها بأن "الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، كما تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة.. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني". وأشار الوزير إلى أهم ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز تريليوني جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية). ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل بإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وبالجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع؛ وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية. وأوضح أن وزارة النقل نفذت حزمة مشروعات في مجال المواني البحرية تشمل تطوير المواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى إنشاء 3 مواني جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 مترا، في مواني البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي مواني البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط - أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم. وخلال اللقاء، جرى التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم الهامة فيما يتعلق بالتعاون الميناءي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء بورجاس Port of Burgas، والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي.. كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني للوصول للصيغة النهائية بشأنه. ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات المواني، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها.

بوابة ماسبيرو

منذ 13 دقائق

• بوابة ماسبيرو

30 يونيو.. طفرة هائلة في قطاع الصناعة

شهد القطاع الصناعي المصري بعد مرور 12 عاما على ثورة 30 يونيو طفرة هائلة في مختلف المجالات مدعوما بخطط حكومية وحزم تحفيزية تعكس حكمة الإرادة سياسية ورؤيتها الثاقبة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة. وقد وضعت وزارة الصناعة في اطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وانعكس ذلك على القطاع الصناعي الذي يسهم حاليا بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستهدف زيادته إلى 20% بحلول عام 2030.. كما يساهم بنسبة 14% من إجمالي القوى العاملة ويزيد عن 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. ويعكس هذا النجاحات القوية التى حققها قطاع الصناعة المصري، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم من خطط حكومية ناجحة بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وتوفير عمالة مؤهلة. ويعد القطاع الصناعي الذي يستحوذ على نصيب كبير في دعم خطط النمو الاقتصادي أحد محركات التنمية الشاملة الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وظهر ذلك واضحا فى إطار رؤية مصر الصناعية 2030 ، فقد تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا. وقد شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج. وفي إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات مالية وفنية وإدارية عاجلة وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنا يسهم فى دمجها مع الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والترويد. كل هذا انعكس على زيادة طرح الأراضى الصناعية التى وصل عددها الى 2070 قطعة جديدة في 20 محافظة حتى الآن، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وتتنوع الأنشطة الصناعية لهذه الأراضي لتشمل الغذائي، الدوائي، الهندسي، الكيماوي، مواد البناء، والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح بين 200 متر مربع و 490 ألف متر مربع ، كما تم إصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار 6713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير. وتولى الحكومة اهتماما خاصا للمدن المتخصصة وتعتبرها فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع ومن أهم هذه المدن مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة الدواء "جيبتو فارم" بمنطقة الخانكة. وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضا، والمبادرة الثالثة مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير. والمبادرة الرابعة مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنويا، أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 مليار جنيه اعتبارا من 1 يوليو2024. بجانب اطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف دعم وتوطين الصناعة بمصر وإعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا. وقد وضعت هذه المبادرة استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف اساسية تشمل توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، في حين تم وضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار وذلك من خلال ثلاث محاور أساسية محور "المشروعات الكبرى"، ومحور"دعم الصناعة"، ومحور "التدريب والبحث والتطوير". ونجحت المبادرة الرئاسية 'أبدا' من خلال محور"المشروعات الكبرى" في تكوين٦٤ شراكة استثمارية لتوطين 23 صناعة حديثة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة ( الصودا آش - السيليكون في قطاع البتروكيماويات - ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الاجهزة المنزلية - تصنيع التكييفات المركزية - المواسير الملحومة - صناعة الخامات الدوائية - مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي،) ومن المتوقع أن تساهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار. وفي خطوة لمواصلة مسيرة التنمية الصناعية في مصر لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم إطلاق عدد من المشروعات الهامة التي تستهدف تطوير قطاعات صناعية رئيسية وتعزيز المكانة الصناعية للبلاد على المستوى الإقليمي والعالم. ومنذ 3 يوليو 2024 تم إنشاء 4382 مصنع بنسبة نمو 6.4٪، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه، وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع. وبالنسبة للمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 مدابغ و40 مصنعا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنع للصناعات الجلدية وجاري تسليم عقودها. وتولى وزارة الصناعة اهتماما خاصا بالعمالة التى تعتبر عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما بلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار في عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 والمستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030. وبالنسبة للحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين ، فإنها تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. وتسهم هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي. وفي إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.