منظومة جديدة لقياس الأداء في الحكومة الاتحادية
تواصل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في التطوير المستمر للخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، ويتجلى ذلك بوضوح في إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، التي تُمثِّل نقلة نوعية في تجويد آليات العمل الحكومي وقياس الأداء، وتؤكد التزام الإمارات بمواصلة رحلة التطوير والتحسين المستمر.وفي الواقع، فإن المنظومة الجديدة تعكس فهماً عميقاً لطبيعة التطوير المؤسسي بوصفه عملية مستمرة لا تعرف التوقف، وتقوم على فلسفة مفادها أن الجمود في أنظمة العمل هو شكل من أشكال التراجع، وأن الكمال المؤسسي ليس هدفاً نهائياً بقدر ما هو مسار دائم نحو التحسين، مما يعكس رؤية يُستشف منها إدراك واعٍ بأن أي نظام، مهما بلغ من الكفاءة، يظل قابلاً للتحديث والتطوير وفقًا لمتغيرات الواقع وتسارع التحديات.
من هذا المنطلق، تُعد هذه المنظومة تتويجاً لمسار بدأ منذ عام 2008، مع إطلاق أول نظام لقياس الأداء الحكومي، وتطوَّر عبر مراحل متعددة مثل «أداء 2.0» في عام 2013 ثم «أداء 3.0» في عام 2019، وصولًا إلى الجيل الجديد «منظومة الأداء الحكومي الاستباقي» الذي يتسم بدرجة أعلى من التقدم والتكامل، بما يعكس نضج التجربة والحرص على استباق المستقبل لا مجرد التكيف معه.
وتتجلّى القيمة الجوهرية لمنظومة الأداء الحكومي الاستباقي في تجاوزها لحدود النماذج التقليدية لقياس النتائج، لتقدم نموذجًا متقدمًا يستند إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بوصفهما أدوات استراتيجية للتنبؤ واتخاذ القرار، فبدلًا من الاكتفاء برصد ما تحقّق، تعمل المنظومة على استشراف ما سيكون، عبر تحليل أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهريًا وتوليد ما يزيد على 50 ألف قرار استباقي سنويًا.
والحاصل أن التوظيف الذكي للبيانات في منظومة الأداء الحكومي الاستباقي يُمثل تحولًا نوعيًا في طبيعة العمل الحكومي، حيث لم يعد الأداء يُقاس بوصفه ناتجاً نهائياً، بل بات يُدار كعملية آنية ومتكاملة، ما من شأنه تعزيز دقة القرارات الحكومية، وترسيخ معايير أعلى للشفافية والكفاءة في مختلف المستويات الإدارية. وبذلك، لم تعُد البيانات مجرد وسيلة لدعم اتخاذ القرار، بل أصبحت عنصراً بنيوياً يعيد صياغة العلاقة بين المعلومات والسياسات العامة، بحيث تتحول من نماذج استجابة إلى نماذج استباقية، قادرة على التكيف السريع مع المتغيرات وصياغة حلول مستقبلية قبل بروز التحديات.
وتتجلى دلالات هذه المنظومة كذلك في قدرتها الفريدة على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية بشكل ملموس، إذ تشير التقديرات إلى تحقيق تحسُّن في الأداء بنسبة 60% سنوياً وتوفير ما يزيد على 250 ألف ساعة عمل حكومي بفضل الأتمتة وتدفق البيانات، فيما تنعكس أهميتها في أنها تؤسس لثقافة جديدة داخل العمل الحكومي قوامها التحسين المستمر، الابتكار، والجاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس.
ولعل من أهم أبعاد المنظومة الجديدة أنها ترتكز على الشفافية والمساءلة، حيث يتم مراجعة الأداء بشكل دوري وفق مؤشرات دقيقة تتيح للقيادات متابعة الالتزام بتنفيذ الخطط الوطنية ومخرجاتها ضمن الجداول الزمنية المحددة. كما تساهم في تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية على إدارة الأداء وتحليل البيانات، بما يضمن ترسيخ المعرفة والمهارات التي تتواءم مع متطلبات العصر الرقمي.
إن إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي يتجاوز كونه مجرد تحديث تقني ليصبح تجسيداً عميقاً لنهج حكومة دولة الإمارات الذي يضع المواطن في مركز السياسات، ويؤكد أن الريادة الحقيقية لا تتحقق إلا عبر جاهزية مستمرة وقدرة فائقة على استثمار التكنولوجيا والبيانات بشكل يُسهم في تعزيز قدرة الإمارات على مواصلة مسيرتها التنموية بثقة راسخة، مدفوعة بإرادة قوية تؤمن أن الأفضل دائمًا لم يتحقق بَعد.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟
إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟ إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟ سبوتنيك عربي بدأ البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، في طرح العملة المعدنية الجديدة، والتي كان قد أعلن عنها، مشيرا إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار... 14.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-14T18:42+0000 2025-07-14T18:42+0000 2025-07-14T18:42+0000 أخبار العالم الآن العالم العالم العربي أخبار اليمن الأن تقارير سبوتنيك حصري وأوضح بيان البنك، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. ما هو تأثير طرح مركزي صنعاء لعملة جديدة للتداول في المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله" على الوضع الاقتصادي في مناطق الشرعية اليمنية؟ بداية، يقول الدكتور شلال العفيف، الخبير الاقتصادي اليمني: "إن إصدار جماعة "أنصار الله" لعملة معدنية من فئة خمسين ريالا في مناطق سيطرتهم، من شأنه أن يعمّق الانقسام النقدي والمؤسسي في البلاد". السياسة النقديةوأشار العفيف، إلى أن "المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور أكبر في سعر صرف العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية، إلى جانب تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق". وشدد العفيف على أن "هذا التوجه من قبل "أنصار الله" يعمق فقدان التوازن النقدي، ويحد من فاعلية النظام المالي الرسمي،كذلك سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الوطني، ويؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني بشكل عام". إرباك النظام المالي من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي اليمني، سامي العدني: "إن الخطوة التي أقدم عليها "أنصار الله" بإصدار عملة معدنية جديدة، لا يمكن النظر إليها كحل تقني لمعالجة تلف الأوراق النقدية، بل هي في الحقيقة تحرك مدروس يرمي إلى ترسيخ واقع اقتصادي منقسم، وفرض أمر واقع بعيد عن أي تفاهمات وطنية أو دولية". وتابع العدني، أن "هذا النوع من الإجراءات يفتح الباب واسعا أمام موجات تضخمية محتملة، ويزيد من تعقيد المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة المليشيات". وطالب الباحث الاقتصادي، "الحكومة الشرعية بألا تكتفي بالمراقبة، لأن هناك حاجة ملحة لتحرك دبلوماسي شامل يحرك المواقف الدولية، وإعلامي يوضح للناس حجم الخطر المحدق باقتصادهم وأمنهم المعيشي". وقال العدني: "من المهم الدفع نحو مسار اقتصادي أممي يضمن الحفاظ على وحدة المنظومة النقدية حتى لا تحدث انهيارات قد يصعب معالجتها أو تدارك آثارها على المدى القريب". الانهيار المعيشي بدوره، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي جامعة عدن: "إن الأوضاع الاقتصادية في الجنوب وعلى وجه التحديد مسألة الانهيار المعيشي والخدمي، هي ضريبة المواقف السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سواء تلك التي يطرحها على طاولة المفاوضات السياسية ويصر على تحقيقها، أو تلك المواقف التي يظهرها أثناء طرح شروط أو مطالب من قبل الأطراف الأخرى محلية أو إقليمية، ويطلب من المجلس الانتقالي الموافقة عليها". وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أنه "يمكن القول إن استمرار هذا التدهور دون أن يحدث المجلس الانتقالي أي تغيير في قواعد الشراكة لن يخدم المجلس على المدى القريب، حتى وإن كان الناس تعي أنها ضحية ضغط أطراف أخرى، لذلك عليه أن يحسن التصرف للخروج من دوامة هذه الضغوط، التي تؤدي يوما بعد آخر إلى إفقاده شعبيته، وإلا ما فائدة الاستمرار في الشراكة إن لم تحقق طموحات وأهداف المجلس الانتقالي وشعب الجنوب على أقل تقدير، عليه أن يعود إلى صفوف الشعب ويكسر كل اتفاقات أو تحالفات لم تحقق أهداف المجلس والجنوب". وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن في مارس/ آذار 2024 إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال للمرة الأولى منذ السيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر. ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, تقارير سبوتنيك, حصري
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
أبوظبي (وام) تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي. يعد المهرجان منصة تجمع المزارعين وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بشجرة النخيل وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف. ويسلط المهرجان الضوء على أحدث الممارسات الزراعية، ويشجع الاستدامة في المجال الزراعي، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية. يأتي تنظيم المهرجان بالتزامن مع موسم خرف الرطب وقطف فاكهة الصيف في دولة الإمارات، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وإبراز مكانتها في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الإمارات، وصون التراث الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة. وقال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن مهرجان ليوا للرطب يجسد رؤية الإمارات في الاستدامة، من خلال صون التراث وتعزيز زراعة النخيل بوصفها رمزاً للهوية والثروة البيئية والاقتصادية، مؤكداً أن تنظيمه يأتي وفاءً لنهج مؤسس النهضة الزراعية في الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمحافظة على الموروث، لاسيما المرتبط بالنخلة التي تعد رمزاً للأصالة والكرم. وثمن المزروعي، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الزراعة وللمهرجانات والفعاليات الساعية إلى تمكين المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع، واستدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب المحافظة على التراث الإماراتي العريق، لا سيما المرتبط بالنخلة ومنتجاتها القيمة والمتنوعة. من جهته، أوضح عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، أن المهرجان يشتمل على عدد من المسابقات التي رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 8 ملايين و735 ألف درهم. وأضاف أنه من بين 24 مسابقة في المهرجان هناك 12 مسابقة للرطب تشمل فئات «الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، ومسابقتا الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين»، و7 مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة. وأشار إلى أن من ضمن فعاليات المهرجان أيضاً توجد مسابقات وأنشطة تراثية وحرفية وترفيهية متنوعة تسهم في تعزيز دور المهرجان بوصفه منصة عائلية ووجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يتماشى مع مبادئ «عام المجتمع» من تمتين الوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، منوهاً بإسهام المهرجان في ترسيخ قيم التعاون والانتماء من خلال أنشطته التي تهدف لصون التراث ونقله للأجيال الجديدة. الأسر المنتجة أوضح عبيد خلفان المزروعي أن المهرجان يضم سوقاً شعبياً يبلغ عدد محاله 50 محلاً للمنتجات التقليدية في إطار دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في منطقة الظفرة، وركناً للحرف التراثية يضم 14 ورشةً حية للحرف تقدم من خلالها حاميات التراث معارفهن الحرفية والتراثية أمام الزوار، إضافة إلى 50 محلاً لبيع الرطب، و30 محلاً لفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وعدد من الكافيهات، وركن للأطفال يسهم في تقريب الأطفال إلى تراثهم بطريقة تفاعلية، ويغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات التفاعلية اليومية والفقرات التوعوية على المسرح، وغيرها من الأنشطة. إعادة تدوير أجزاء النخلة بمنتجات مستدامة قال زايد ساري المزروعي مدير «ليوا للرطب»: إن الدورة الحالية من هذا الحدث الهام، تشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة، ومنها إطلاق مسابقة إبداعية جديدة بعنوان «إبداع من جذع النخلة» وتهدف إلى تشجيع إعادة تدوير أجزاء النخلة وإنتاج قطع فنية تتسق مع مفهوم الاستدامة وتجمع بين الجانبين الفني والبيئي في سياق الاحتفاء بالنخلة والتعريف بفوائدها الوظيفية والجمالية وإبراز أهميتها، ورصدت للفائزين بها جوائز قيمة. أثر اقتصادي وتابع: تم إضافة شوط جديد في هذه الدورة لمزاينة الرطب، وهو شوط «الزاملي»، ويأتي بهدف توسيع المشاركة وإتاحتها لأكبر عدد من المزارعين بتنويع أصناف الرطب، مؤكداً أن المهرجان له أثر اقتصادي ملموس يمتد إلى إنعاش الحركة التجارية والسياحية في المنطقة، حيث إن، توافد الزوار من مختلف مناطق الدولة، ينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة والنقل والخدمات، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة وينعكس على رفاهية السكان. كما يفتح المهرجان المجال للأسر المنتجة للدخول في الدورة الاقتصادية أيضاً بعرض وبيع منتجاتها في السوق الشعبي. عام المجتمع قال زايد المزروعي، إن «ليوا للرطب» منصة عائلية ووجهة ترفيهية لمختلف أفراد الأسرة والمجتمع، وهو ما يتماشى مع مبادئ «عام المجتمع» بتعزيز الوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، وتهيئة مساحات لترسيخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إذ يتيح من خلال أنشطته صون التراث الإماراتي العريق ونقله للأجيال المقبلة، وتبادل المعارف بطريقة سلسة نظراً لحضور أكثر من جيل في الوقت نفسه والمكان عينه، سواء أكان ذلك ضمن الفعاليات التي تختص بالنخلة ومسابقاتها والاحتفاء بها، أم من خلال البرامج والفعاليات الأخرى التي تتيح للشباب مساحات واسعة للاقتراب من إرثهم وتقاليدهم بشكل منهجي، كونها فعاليات تخلق أجواءً من التفاعل والبهجة، وتعزز التماسك المجتمعي، إلى جانب كونه ملتقى زراعياً وتراثياً مهماً يجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والمستهلكين في مكان واحد. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تدرك أهمية إشراك الأطفال في الفعاليات التراثية بالمهرجان، من خلال أنشطة ومسابقات تسهم في تعريف النشء بعادات وتقاليد الأجداد، وتقرّب الأطفال من تراثهم بطريقة تفاعلية، وتغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، كما تربطهم بهويتهم بأسلوب تربوي ممتع. صون الموروث أشار زايد المزروعي، مدير «ليوا للرطب»، إلى أن المهرجان يعكسُ التراث الإماراتي بوصفه جسراً بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتعد فعالياته نموذجاً لجعل التراث أداة ووسيلة لترسيخ هوية المجتمع واستقراره، من خلال تشجيع المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وتسهمُ في صون ونقل الموروث بين الأجيال واستدامته.
