القضاء الجزائري يسجن مؤرخا 5 سنوات نافذة
وأثار بلغيث غضبا في الجزائر عندما قال، في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، إن 'اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي'، مضيفا: 'لا وجود للثقافة الأمازيغية'.
وأفادت النيابة العامة، آنذاك، بأن المؤرخ سالف الذكر اعتقل، في 3 ماي المنصرم، بتهمة 'القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية' و'نشر خطاب الكراهية والتمييز'.
والخميس، أعلن توفيق هيشور، محامي المؤرخ محمد الأمين بلغيث، على 'فيسبوك'، أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمس سنوات نافذة.
وكان المدعي العام قد طلب السجن سبع سنوات، وغرامة قدرها 700 ألف دينار (5,400 دولار).
وتبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة، عام 2016، مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية التي يستخدمها البربر 'لغة وطنية ورسمية' في الجزائر. كما أضيف العام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية 'يناير' إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية.
يشار إلى أن محمد الأمين بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، طالما أثارت تصريحاته استهجانا واتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
(أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
جرحى في حادث طعن بتامبيري الفنلندية
دولي أعلنت الشرطة الفنلندية، الخميس، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز للتسوق بمدينة تامبيري الفنلندية. وأضافت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وأن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين. وأشارت إلى أن المصابين يتلقون إسعافات أولية. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News اقرأ أيضاً احتجاز 79 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة بصربيا أعلنت الشرطة الصربية احتجاز 79 شخصا انتهكوا تشريعات التظاهر خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، نظمتها المعارضة الليلة الماضية. ووقعت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في وقت متأخر من أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس في العاصمة بلغراد ومدينة نوفي ساد في شمال البلاد والمدينتين الجنوبيتين نيس ونوفي بازار. وقال طلاب جامعيون يقفون وراء الاحتجاجات إن الشرطة "أصابت العديد من المتظاهرين السلميين وضربت المتظاهرين بالهراوات، حيث نقل 4 مصابين إلى المستشفى". وأعلنت وزارة الداخلية أن 4 رجال شرطة أصيبوا وتضررت سيارة تابعة للشرطة، وأن رجال الأمن "تصرفوا وفقا للقانون في مواجهة الاضطرابات". يذكر أن الرئيس فوتشيتش رفض إجراء انتخابات مبكرة رغم استمرار المظاهرات لأكثر من 8 أشهر. وبدأت الاحتجاجات المدعومة والممولة غربيا في نوفمبر 2004، حيث استغل منظموها حادث انهيار مظلة خرسانية بمحطة القطارات في مدينة نوفي ساد ومقتل 16 شخصا، للتأجيج ضد حكومة فوتشيتش الموالية لروسيا والمتمسكة بالعلاقات التاريخية والعرقية والدينية بين البلدين. دولي محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ. دولي
مراكش الآن
منذ 10 ساعات
- مراكش الآن
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترامب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود. ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية. ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليوز، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة حسب جريدة الشرق الاوسط.
المغرب الآن
منذ 10 ساعات
- المغرب الآن
المغرب وكأس العالم 2030: تناقضات حكومية وتحديات استراتيجية
بين التصريحات المتضاربة ومشهد الحكومة الممزق في وقت تتصاعد فيه الأضواء نحو تنظيم المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030، يبرز مشهد متناقض في مكونات الحكومة المغربية التي تفشل في تقديم رؤية موحدة وواضحة حول المنفعة الاقتصادية الحقيقية لهذه التظاهرة العالمية. لقد خلق تصريح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، جدلاً واسعاً بعد أن أكد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن تنظيم كأس العالم لن يدر أرباحاً مباشرة على المغرب، مجدداً بذلك تأكيداً يرى البعض أنه يعكس واقعاً مريراً ومغايراً تماماً للخطاب الرسمي الذي يعتمد على التفاؤل الكبير والعوائد المالية الضخمة. هذا التصريح جاء متناقضاً بشكل لافت مع تصريحات زملائه في الحكومة، لا سيما الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي وصف في مناسبات متعددة هذا الحدث بأنه فرصة ذهبية لتحقيق 'عائدات مالية مهمة'، مشيراً إلى توقع استقبال 15 مليون سائح خلال فترة التظاهرة، واستناداً إلى أرباح تاريخية حققتها بطولات سابقة مثل مونديال قطر 2022 الذي جلب للفيفا أرباحاً بقيمة 15 مليار دولار. التناقضات في الرؤية الحكومية: رسالة مختلطة للمواطن والاقتصاد بينما يركز لقجع على الجانب المالي الكبير والفرص الاستثمارية الواعدة التي ستفرزها البطولة في قطاعات البناء، السياحة، البنوك، والاتصالات، يحرص السكوري على التنبيه إلى أن الهدف الأساسي من المونديال هو خلق فرص الشغل وتطوير الكفاءات وليس جني الأرباح، معتبراً أن مثل هذه الفعاليات الكبرى لا تحقق أرباحاً مباشرة للبلدان المضيفة. هذه الرسائل المتناقضة تعكس خللاً عميقاً في التنسيق بين أعضاء الحكومة، وتثير تساؤلات مشروعة حول من يتحكم في الخطاب الرسمي وكيف يتم صياغة الرؤية الوطنية المتعلقة باستضافة أحداث رياضية عالمية. ماذا يقول الواقع والبحوث الاقتصادية؟ وفقاً لتقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل الدراسات، فإن المغرب يمكنه تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة عبر تحديث بنيته التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، مع تأثير إيجابي على قطاعات البناء والسياحة والاتصالات. كما يُبرز التقرير أهمية تعزيز 'القوة الناعمة' للمغرب على الصعيد الجيوسياسي، مما يعزز مكانته الدبلوماسية الدولية. لكن في المقابل، تشير دراسات دولية عديدة إلى أن التنظيم الفعلي لكبرى التظاهرات الرياضية مثل كأس العالم عادة ما يرافقه عوائد اقتصادية غير مضمونة، حيث تتفاوت نتائج البلدان المضيفة بين تحقيق أرباح حقيقية أو تكبد خسائر مالية ضخمة، خاصة إذا لم يتم التخطيط الاستراتيجي السليم وتحقيق استغلال أمثل للبنى التحتية بعد انتهاء الحدث. تجارب دولية في استضافة كأس العالم: دروس للمغرب 1. جنوب أفريقيا 2010: رهان التنمية والهوية استثمرت جنوب أفريقيا حوالي 3.6 مليار دولار في بناء وتحديث الملاعب والبنية التحتية، فضلاً عن مشاريع تنموية أخرى. ورغم أن الحدث استقطب أكثر من 400 ألف سائح خلال 30 يومًا من البطولة، إلا أن العوائد الاقتصادية المباشرة لم تتجاوز 2 مليار دولار، بحسب تقارير البنك الدولي. التحدي الأكبر كان تكاليف صيانة الملاعب التي تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، مع إشكالية الاستخدام المحدود بعد البطولة. 2. البرازيل 2014: استثمارات ضخمة وأزمة شرعية أنفقت البرازيل نحو 15 مليار دولار على تجهيز البنية التحتية، بينما وصل عدد السياح خلال المونديال إلى نحو 1.1 مليون زائر، مما ساهم بزيادة الإنفاق السياحي بنحو 4 مليارات دولار. رغم ذلك، أثارت هذه الاستثمارات موجات احتجاجية واسعة بسبب أولوية الإنفاق على الرياضة على حساب الخدمات العامة. 3. روسيا 2018: قوة سياسية ومنافع اقتصادية محدودة بلغ الإنفاق الروسي الرسمي على البطولة حوالي 11 مليار دولار. شهدت البطولة زيارة حوالي 3.4 مليون متفرج، لكن التقييمات الاقتصادية أشارت إلى أن أثر المونديال على الاقتصاد الروسي كان محدودًا، مع زيادة مؤقتة في السياحة والإيرادات ذات الصلة. ماذا تعني هذه التجارب للمغرب؟ ضرورة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد: تشير التقديرات إلى أن المغرب سيستثمر ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار في البنية التحتية استعداداً للمونديال، بما في ذلك تحديث الملاعب وتطوير المواصلات. ولضمان استدامة هذه الاستثمارات، يجب وضع خطط إعادة استخدام واضحة للمنشآت الرياضية بعد انتهاء الحدث. دمج المجتمع في المشروع الوطني: يعيش حوالي 35% من سكان المغرب في مناطق ريفية تعاني من نقص في الخدمات، لذا يجب أن تستهدف مشاريع المونديال تحقيق تنمية متوازنة تقلل الفوارق المجالية والاجتماعية. الشفافية في الإنفاق ومراقبة الأداء: وفقاً لتقارير دولية، فإن 30% من ميزانيات المشاريع العمومية في البلدان النامية معرضة لمخاطر الهدر والفساد، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة في مشاريع المونديال بالمغرب. التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة: يتوقع المعهد المغربي لتحليل الدراسات أن يزداد عدد السياح الدوليين خلال فترة المونديال إلى 15 مليون زائر، مقارنة بـ13 مليون في 2019 قبل الجائحة، مما يعزز عائدات السياحة التي تمثل 7.5% من الناتج الداخلي الخام المغربي. خلل في الاستراتيجية الحكومية وتأثيره على الثقة العامة التناقض بين تصريحات وزيري الاقتصاد والمالية من جهة، ووزير التشغيل من جهة أخرى، يفتح الباب أمام قراءة أعمق تشير إلى وجود ضعف في التنسيق الحكومي وعدم توافق في تحديد أولويات واستراتيجيات التعامل مع الحدث الرياضي. هذا الانفصام في الخطاب لا يؤثر فقط على مصداقية الحكومة، بل يزرع شكوكاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول جدوى الاستثمار في مشاريع المونديال، وهو ما قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. خلاصة وتوصيات تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 فرصة تاريخية تحتاج إلى رؤية حكومية موحدة وواضحة، تقوم على التخطيط الاستراتيجي المتكامل، وإدارة شفافة للمشاريع الكبرى، مع ضمان استدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الحدث. على الحكومة أن تتجنب الإشارات المتضاربة التي تضعف ثقة الجمهور والمستثمرين، وتعمل على تنسيق خطاباتها الرسمية ومواقفها السياسية بحيث تعكس صورة وطنية موحدة تُبرز مزايا التظاهرة وتحمي البلاد من المفاجآت السلبية. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تركز جهودها على الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية الوطنية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، لأن هذه العناصر هي القاعدة الحقيقية لأي نجاح اقتصادي يرتكز على تنظيم حدث رياضي عالمي.
