أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. مكاسب مستمرة
عالميا،ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسط دعوات متجددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة.
وفقا لرويترز، زاد الذهب بنحو 0.3% ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتلامس مستويات 3323.10 دولار.
وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في 3 سنوات، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
واصل ترامب الضغط على البنك المركزي أمس الإثنين لتخفيف السياسة النقدية، حيث أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تتماشى أسعار الفائدة الأمريكية مع أسعار الفائدة في اليابان 0.5%، والدنمارك 1.75%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1362.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1110.03 دولار.
سعر الذهب اليوم في السعودية
بحسب منصة
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 352.30 ريال (93.95دولار).
وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 301.97 ريال (80.53 دولار).
سعر الذهب المستعمل في السعودية
بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 364.08 ريال سعودي (97.16 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 347.30 ريال (92.77 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 296.97 ريال ( 78.61 دولار).
سعر السبائك الذهبية
تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4139.06 ريال (1103.75دولار).
وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20413.46 ريال سعودي (5443.59دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 405450.86 ريال سعودي (108120.23دولار).
aXA6IDE4MS4yMTQuMTkuMjI4IA==
جزيرة ام اند امز
DK
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 38 دقائق
- الشارقة 24
الذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أميركية وموقف مجلس الاحتياطي
الشارقة 24 – رويترز: شهدت أسعار الذهب هبوطاً، الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الرواتب الأميركية وموقف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % مسجلاً 3330.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3340.60 دولار. وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاست لايف "تشهد أسعار الذهب استقراراً بعد تسجيل أقوى مكاسب لها في أسبوعين. ويواصل الاتجاه العام دعم الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي"، مضيفاً أن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تتصدر المشهد حالياً.
صدى مصر
منذ 2 ساعات
- صدى مصر
عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين
عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين كتبت هدي العيسوي في خطوة وصفها بالاستراتيجية والمتقدمة، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة 'اليوان' الصيني بنسبة 100% يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس بوضوح مدى عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. وتابع: 'يأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومحاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتبادل التجاري والمالي'. وأشار عبد الوهاب إلى أن الخطوة المصرية تُعد ترجمة عملية للتوجه نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية ذكية تدفع نحو الاستقلال المالي وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بطريقة أكثر مرونة. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين بأن مصر ليست فقط منفتحة على التعاون، بل قادرة على تهيئة بيئة أعمال مرنة، تحترم خصوصية شركائها وتراعي احتياجاتهم المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا. وأوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يعطي القرار صفة رسمية ومؤسسية، ويمنح القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية نحو تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التحولات في النظام المالي العالمي، الذي يتجه تدريجيًا نحو التعددية النقدية، بدلاً من الاعتماد الحصري على عملة واحدة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلي، من خلال تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وتنافسية. ويرى عبد الوهاب أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث باتت الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية. وأوضح أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يتكامل مع هذا القرار الجديد ليشكل بيئة أعمال شاملة وجاذبة للاستثمارات الصينية، تدعمها بنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة. واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان هو أكثر من مجرد خطوة مالية، بل هو تأكيد على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لاستقبال الاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية
أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا. وقال معالي ابن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22415 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأشار معاليه إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. مناخ الأعمال تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
