لجنة الأشغال تناقش ملفات المهجّرين والنقل والتوك توك
عقب الجلسة، أعلن النائب عطية أن اللجنة ناقشت ثلاثة مواضيع. وأوضح أن" الموضوع الأول تناول تسهيل وتسوية رخص البناء للمهجرين، سواء الذين حصلوا سابقاً على مساعدات أو الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، خصوصًا في مجال الإسكان، حيث وافقت اللجنة على إحالة الاقتراح إلى المجلس النيابي، مع التوصية بتمديد العمل بالقانون سنة أو سنتين بهدف إنهاء ملف المهجرين بالكامل، وإتمام المصالحات في البلدات التي لم تُنجز فيها بعد".
أما الموضوع الثاني، فتعلّق بقطاع النقل، حيث أشار عطية إلى أن "غالبية السائقين هم من الإخوة السوريين، رغم وجود 50 ألف سائق لبناني مسجل وخمسة آلاف شاحنة في البلد". ولفت إلى أن" الشركات تلجأ لتشغيل السائق السوري بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة، ما يحرم السائق اللبناني من فرص العمل". ودعا وزير العمل والمديرال عام للأمن العام إلى "وضع آلية واضحة لتسجيل وتنظيم عمل السائقين، وإنشاء مكتب خاص للسائقين اللبنانيين، مع اعتماد حدّ أقصى يُلزم بتوظيف لبنانيين".
أما النقطة الثالثة، فتناولت موضوع "التوك توك"، حيث ذكّر عطية بأن" اللجنة كانت قد أصدرت توصية قبل نحو سنة ونصف لتخفيف أو منع استيرادها بسبب تأثيرها السلبي على السلامة العامة، في ظل غياب التسجيل والرقابة. وأكد أن "التوك توك" يجب أن يُسجّل ويُفرض عليه رسم، ومنع استخدامه في الطرقات العامة والسريعة، مع إمكان تنظيم عمله ضمن القرى نظراً لتكلفته القليلة". وشدّد على" ضرورة بحث هذا الموضوع بجدية لتجنّب الفوضى، وضرورة اتباع ذهنية نقل واضحة ومنظمة في لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 أيام
- ليبانون 24
ما هي قصة "التوك توك" في لبنان؟ مواطنون يتحدّثون
نشرت وكالة " الأناضول" تقريراً جديداً عن وسيلة "التوك توك" المستخدمة للنقل في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما من قبل الأشخاص ذوي الدخل المحدود. ويقول التقرير إن انتشار "التوك توك" كان كبيراً في لبنان حتى أصبح الأمر خارج السيطرة، مشيراً إلى أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلة نقلة عامة، لكن الواضع المفروض هو عكس ذلك. وخلال الآونة الأخيرة وخلال شهر تموز الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنعُ استخدام "التوك توك" لنقل الركاب ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها طرابلس وصيدا والبقاع. وبدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري. ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان. وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "قرار وزارة الداخلية مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول". أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، مُطالباً الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي لاستخدام "التوك توك"، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها. من جهتها، ترى فاطمة العلي ، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن". (الأناضول)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
من بيروت إلى الجنوب: "الخطة الأمنية" تتقدّم والدولة تعيد حضورها!
في الوقت الذي يعيش فيه لبنان حالة من الترقب السياسي والضبابية الاقتصادية، تبقى الساحة الأمنية إحدى المساحات القليلة التي يُسجل فيها تقدم ملموس. فخلال الأشهر القليلة الماضية، عرفت العاصمة بيروت أيامًا أمنية بامتياز، تمكنت خلالها القوى الأمنية من فرض نوع من الاستقرار النسبي، بفضل خطة دقيقة أُعدّت مسبقًا ونُفذت بتنسيق عالٍ بين مختلف الأجهزة المعنية. وبحسب مصادر أمنية خاصة لموقع فإن الخطة التي طُبّقت في بيروت أظهرت نتائج إيجابية، لا سيما على صعيد الحد من التفلت الأمني، وملاحقة الخارجين عن القانون، ما عزّز من مناخ الأمان لدى المواطنين، ولو بشكل جزئي. هذا النجاح لم يمر مرور الكرام، بل شكّل حافزًا للانتقال إلى مراحل جديدة من الخطة، تشمل مناطق أخرى كانت قد شهدت سابقًا حالات من الفوضى أو التراخي في تطبيق القانون. من بيروت إلى صيدا... التطبيق يتوسّع المحطة التالية كانت صيدا. فابتداءً من مطلع هذا الأسبوع، بدأت ملامح خطة أمنية جديدة تتبلور في المدينة الساحلية، بمشاركة فاعلة من قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، بهدف إعادة ضبط الوضع الميداني ورفع الغطاء عن كل المخالفات. وتفيد المعلومات الأمنية، لموقعنا، أن الحملة تشمل إزالة التعديات والمخالفات كافة، وملاحقة الدراجات النارية التي تُمنع أساسًا داخل المدينة، إلى جانب عربات "التوك توك" المخالفة التي باتت تنتشر بشكل عشوائي في بعض الشوارع. المصادر نفسها تشير إلى أن الحملة لا تُنفّذ بشكل منفصل عن التنسيق البلدي، بل تأتي ضمن خطة مشتركة بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية، وهو ما تأكّد من خلال اللقاء الأخير الذي جمع وزير الداخلية العميد أحمد الحجار برئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني، حيث تمّ تثبيت بنود الخطة والتشديد على ضرورة تطبيقها بحذافيرها. أكثر من مجرد ضبط... نحو طمأنينة مستدامة بحسب المصادر نفسها، فإن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، بل يتعداه إلى إعادة الطمأنينة والثقة في الدولة ومؤسساتها، بعد فترة طويلة من غياب الدولة عن التفاصيل اليومية لحياة الناس. وتُراهن الجهات الرسمية على أن هذه الخطوة ستكون مؤثرة خصوصًا في صيدا، بالتزامن مع عودة مهرجاناتها الثقافية والسياحية، ما يُحتم توفير بيئة آمنة ومستقرة لاستقبال الزوار والمستثمرين. كما لفتت المصادر إلى أن الدعم اللوجستي للقوى الأمنية هو بند أساسي في نجاح الخطة، إذ لا يمكن تحقيق أي نتائج فعلية من دون تزويد العناصر بالمعدات والموارد اللازمة، فضلًا عن الدعم الشعبي المطلوب لإنجاح الحملة. جنوباً... الاستعدادات على قدم وساق تمتد الخطة لتشمل مناطق أخرى في الجنوب، وفق ما أفادت به المصادر لـ لا سيما أن بعض القرى والبلدات تشهد بين الحين والآخر حالات تفلت تحتاج إلى معالجات سريعة. وتشير التقديرات إلى أن نجاح الخطة في صيدا قد يشكل نموذجاً يُبنى عليه لاحقاً في صور، النبطية، وجزين. كما يُنتظر أن تُفعّل آليات الرصد والمتابعة بعد التطبيق الميداني، لتقييم النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف، بهدف تعديل الخطط وتطويرها بما يتناسب مع كل منطقة وخصوصياتها. ad السياق العام: أمن مستقر في ظل واقع هش في ظل غياب أي أفق سياسي واضح، تبقى هذه الخطوات الأمنية بمثابة بصيص أمل في واقع هشّ. فالإجراءات الأمنية لا تعني بالضرورة حلولًا جذرية، لكنها تُشكّل عنصرًا جوهريًا في دعم الاستقرار المجتمعي، وضمان سلامة الناس في الحد الأدنى. ويرى متابعون أن الأمن لا يُمكن أن يكون منفصلًا عن باقي الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه يشكّل الأرضية الأساسية لأي إصلاح أو نهوض مستقبلي. من هنا، فإن التعويل على نجاح هذه الخطط – بدءاً من بيروت ومرورًا بصيدا، ولاحقًا في باقي المناطق – هو جزء من معادلة متكاملة، عنوانها: عودة الدولة من الباب الأمني أولاً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
بين إزالة التعديات وملاحقة "التوك توك"... خطة أمنية تدخل حيز التنفيذ جنوبًا
لبّى إعلاميّو صيدا والجنوب دعوة محافظ الجنوب منصور ضو إلى لقاء عُقد صباح اليوم في مكتبه في سرايا صيدا، أعلن خلاله عن انطلاق الحملة الأمنية التي باشرت القوى الأمنية والعسكرية تنفيذها اعتباراً من اليوم، على مستوى مدينة صيدا والجنوب وصولاً إلى مدينة صور، بالتعاون مع البلديات وأجهزة شرطتها. وتندرج هذه الحملة في إطار سلسلة من التدابير والإجراءات الأمنية الهادفة إلى قمع المخالفات وإزالة التعدّيات على الأملاك العامة، إضافة إلى ملاحقة الدراجات النارية غير القانونية وآليات "التوك توك"، في خطوة تهدف إلى نشر أجواء من الثقة والطمأنينة بين المواطنين، والتأكيد بأن الأمور تسير في اتجاه أفضل. وتأتي هذه الحملة ترجمة للخطة الأمنية التي أقرّها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب برئاسة المحافظ ضو قبل أيام.
