جروشكو: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات قياسية هائلة
وقال جروشكو، خلال مقابلة مع "جمعية الحوار الفرنسي الروسي": "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الناتو بلغ اليوم أرقاما هائلة، 1.5 تريليون دولار، كما تعتزم الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف إنفاق 456 مليار دولار على الأغراض العسكرية عند رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "سيتكبد دافعو الضرائب ثمن كل هذا". مشيرا إلى أنه "سيتعين التضحية بمخصصات الاحتياجات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والعلوم، والتعليم".
وأكد أن "الدعاية الغربية، لتبرير هذه النفقات العسكرية الضخمة، تعمل بكل قوة"، كما أن "حلف الناتو، ومعه الاتحاد الأوروبي، حددا هدف بناء نظام أمني ليس فقط بدون مشاركة روسيا، بل أيضا ضد روسيا".
هذا ولفت رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، إلى أن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" يقرع طبول حرب كبرى ويتخذ إجراءات جنونية للتصعيد بين روسيا وحلف "الناتو".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
من التهديدات إلى رسائل الشكر.. العالم يتفاعل مع زلزال ترامب الجمركي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، تراوحت بين 10% و41%، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين". أثار قرار ترامب ردود فعل عالمية منقسمة بين من رحب بالتفاهمات، باعتبارها فرصة لتصحيح الخلل التجاري، ومن لوح بالتصعيد باعتبار الأمر ضربة للعولمة وسلاسل الإمداد. الصين: "لا رابح في الحروب التجارية" أبدت الصين رفضًا قاطعًا للقرار، معتبرة الرسوم الجديدة مظهرًا من مظاهر الحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون، إن الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية، فلا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه بكين بعد عن إجراءات مضادة، إلا أن الترقب يسيطر على الأسواق وسط توقعات بالرد قريبًا. كندا وسويسرا.. ردود دبلوماسية كانت كندا من أكثر الدول تضررًا، حيث رُفعت الرسوم الجمركية على بعض صادراتها من 25% إلى 35%، وانتقدت أوتاوا القرار، خاصة بعد فشل محاولاتها لتجنب هذا التصعيد. ترامب برر القرار بفشل كندا في التعاون في مكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى "إجراءات انتقامية سابقة من أوتاوا ضد واشنطن". أما سويسرا، التي فوجئت بزيادة الرسوم من 31% إلى 39%، عبرت حكومتها عن "خيبة أمل كبيرة"، مؤكدة في بيان رسمي رغبتها في الاستمرار في التفاوض. وتعد السوق الأمريكية من الوجهات الرئيسية للصادرات السويسرية، لا سيما في مجالات الأدوية، الساعات، الأجبان، والشوكولاتة. تفاهم مشروط على الجانب الآخر، تمكن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، من التوصل إلى تفاهمات مبكرة مع الإدارة الأمريكية، ما نتج عنه فرض رسوم أقل نسبيًا تراوحت بين 10% و15%، إضافة إلى حصول بعض القطاعات الحيوية في الاتحاد الأوروبي على إعفاءات جزئية. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، وترفع من تكلفة السلع على المستهلكين. وأعلنت تايوان أن الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسبة 20% تعد "مؤقتة"، معربة عن أملها في خفضها عبر مفاوضات نشطة. وقال الرئيس لاي تشينغ-تي: "سنواصل العمل للحصول على معدل أكثر عدلًا، خصوصًا للقطاعات الحساسة مثل أشباه الموصلات وتكنولوجيا الاتصالات". ورغم أن النسبة الحالية أقل من التهديد السابق بفرض 32%، إلا أنها لا تزال أعلى من النسب المفروضة على دول كبرى، مما أثار حفيظة بعض الصناعيين في تايبيه. تايلاند وكمبوديا.. ارتياح ورسائل شكر من المفارقات اللافتة، أن بعض الدول الآسيوية عبرت عن ارتياحها للقرار، على رأسها تايلاند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% بدلًا من 36%. واعتبرت بانكوك هذه الخطوة "انتصارًا كبيرًا"، مؤكدة أنها "مقاربة مربحة للطرفين"، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة. أما كمبوديا، فقد وصفت القرار بأنه "أفضل بشرى للشعب الكمبودي"، بعدما تم تخفيض الرسوم من 36% إلى 19%، ونشر رئيس الوزراء هون مانيت رسالة شكر عبر فيسبوك، رحب فيها بالقرار واعتبره "دافعاً إضافياً لدفع عجلة التنمية". المكسيك.. مهلة قبل التصعيد في بادرة مفاجئة، منحت واشنطن المكسيك مهلة 90 يومًا قبل تطبيق أي زيادة جمركية محتملة، ما اعتبر بمثابة "نافذة فرصة" لتفادي التصعيد. وتعد المكسيك شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة ضمن اتفاقية "نافتا"، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات مكثفة في الأسابيع المقبلة. قرار غير مبرر فرضت إدارة ترامب رسومًا إضافية بنسبة 50% على البرازيل، في خطوة ربطها مراقبون بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أحد أبرز حلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية. ورغم الاستثناءات القليلة لبعض السلع، وصفت الحكومة البرازيلية القرار بأنه "غير مبرر سياسيًا واقتصاديًا". أعلى الرسوم سجلت سوريا أعلى نسبة رسوم جمركية في هذا القرار بـ41%، تليها لاووس بنسبة 40%، ولم تصدر حتى اللحظة ردود رسمية من حكومتي البلدين، لكن خبراء اعتبروا أن الخطوة "عقابية" بالدرجة الأولى. هل انتهى عصر التجارة الحرة؟ رغم تفاوت ردود الأفعال، إلا أن المشهد الدولي بات أكثر وضوحاً، فقرارات ترامب تعيد تشكيل قواعد التجارة العالمية، وتعكس تحوّلاً استراتيجيًا نحو مبدأ "أمريكا أولاً" على حساب النظام التجاري الليبرالي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد "آيجيا سوسايتي بوليسي": "الأمر التنفيذي يُخرج فعليًا قواعد التجارة عن سياقها التاريخي، والسؤال الآن: هل يستطيع الشركاء الحفاظ على تلك القواعد بدون الولايات المتحدة؟". aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuNjIg جزيرة ام اند امز US
صقر الجديان
منذ ساعة واحدة
- صقر الجديان
تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
الخرطوم – صقر الجديان يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. ** زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'. وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'. وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'. ** السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'. مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'. وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'. ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'. ** استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'. وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. ** الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'. وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. ** القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'. وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'. وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'. وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
تونس ترفع شعار «لا مزيد من الضرائب».. توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أنه لن يتم رفع الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2026، سواء على المؤسسات أو الأفراد، وذلك في إطار تنفيذ الخيارات الحكومية الرامية إلى إقامة دولة اجتماعية قائمة على العدالة. وأضافت سلامة، خلال حضورها جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: "يكفي ما وقع من رفع في الجباية"، مشددة على أن تونس لا تفرض نسبا ضريبية أعلى من تلك المعتمدة في العديد من الدول، رغم قوة اقتصاداتها. وأوضحت أن الوزارة تعمل على مكافحة الاقتصاد الموازي، عبر فرض معرفات جبائية قانونية على جميع الخاضعين، بهدف تحقيق العدالة بين الجميع، وهو ما يستوجب تضافر جهود جميع الوزارات. في بيان أصدرته الرئاسة التونسية الخميس، شدد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد، على أن مشروع قانون المالية القادم لا ينبغي أن يقتصر على تجميع أرقام ونسب، بل يجب أن يعكس اختيارات الشعب التونسي في جميع المجالات، على أن يُعرض لاحقًا على البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق للمصادقة. عدالة اجتماعية ونمو اقتصادي يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة التونسية تسعى من خلال موازنة 2026 إلى عدم رفع الضرائب مع استعادة وتيرة نمو تدريجية وتحقيق توازن مالي مستدام. من جانبه، توقع الاقتصادي هيثم حواص أن يركّز مشروع الموازنة في العام المقبل على الإجراءات الاجتماعية أكثر من الإجراءات الجبائية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية سيجسد سياسة الدولة التي تتمحور حول مواءمة النمو مع العدالة الاجتماعية. وأوضح في تصريحات لـ"العنين الإخبارية" أن الضرائب شكّلت أكثر من نصف موازنة 2025، حيث تم تحصيل حوالي 45 مليار دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) لتمويل ميزانية قدرها 21 مليار دولار، مع تقليص في التمويل الخارجي. وتوقع أن تنخفض نسب الضرائب في مشروع 2026، داعيًا إلى جعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. محاور مشرع قانون المالية 2026 خلال جلسة لمجلس الوزراء التونسي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على ضرورة أن يتماشى قانون المالية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، عبر الاعتماد على الذات وتبني آليات تمويل مبتكرة بعيدة عن الأساليب التقليدية، مع ترشيد النفقات وتحفيز النمو في ظل الضغوط الجيوسياسية. كما أكدت على أهمية إرساء نموذج اقتصادي اجتماعي جديد، من خلال مراجعة تشريعات لضمان توازن حقيقي بين النمو والعدالة الاجتماعية. وتشتمل المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية على: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر دعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف، وتحسين ظروفهم المعيشية، والحد من البطالة من خلال فتح فرص توظيف جديدة في القطاع العام خلال 2026 وتسوية الوضعيات الإدارية. كما تشمل المحاور أيضا، تعزيز الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار الخاص والشركات المتوسطة والصغرى، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة، والنقل، والتربية، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي داخل الإطار الرسمي، وتكريس العدالة الجبائية وتحقيق توازن فعلي بين الموارد والعدالة الاجتماعية. aXA6IDgyLjI3LjIzMC40NyA= جزيرة ام اند امز AL
