أموال بالليرة.. البلديات محرومة من عائداتها!
تقول معلومات 'لبنان24' إنَّه من المقرر أن تحصل البلديات على حصتها من عائدات الخليويّ لعام 2023 بينما لا قرار حتى الآن بصرف أموال العائدات عن العام 2024.
المسألة هذه يعلق عليها أحد رؤساء البلديات في جبل لبنان بالقول إنها 'غير مبررة'، مشيراً إلى أنَّ 'البلديات تستحق الحصول على الأموال المجبية لصالحها خصوصاً تلك الراسخة بشكل قانوني ولا لُبس فيها أبداً'، وأضاف: 'في الأصل، فإنَّ هذه الأموال لا تُساوي شيئاً من حيث قيمتها.. بالليرة اللبنانية هي مبالغ ضخمة ولكن وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي (89500 ليرة لبنانية)، فإنها تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة بمتطلبات البلديات وحاجياتها'.
واعتبر المصدر أنَّ مسألة حصول البلديات على أموال الخليوي لا تعتبر 'منّة من أحد' لاسيما أن الرسوم في هذا الإطار لصالحها ثابتة ولم يجرِ استحداثها أو إدخالها كـ'تهريبة'، وتابع: 'هناك أموال تحتاجها البلديات لكي تعمل في مناطقها، وإلا من أين ستأتي بالموارد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصفُ بها'.
ومؤخراً، تلقت المرجعيات المعنيّة مراجعات ومطالبات بشأن الملف المطروح لاسيما أن عدم دفع المستحقات المالية الكاملة للبلديات من عائدات الخليوية سيؤخر ورشة النهوض في العديد من البلديات خصوصاً تلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد.
ولهذا السبب، تسعى جهات مختلفة للضغط باتجاه وزارة الداخلية لإيجاد سبيل فعال مع وزارة المالية للذهاب نحو منح البلديات كافة أموالها قبل نهاية العام الجاري والذي انتهى نصفه الأول.
في المقابل، فإن المصادر المعنية بالملف تتحدث عن ضرورة حصول مواكبة من الجهات السياسية والكُتل النيابية في البرلمان لهذا الأمر عملاً بمبدأ الإنماء المطلوب والضروري في المناطق.
يُشار إلى أنه خلال شهر أيار 2025، حوّلت وزارة المالية مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي لغاية عام 2022، وبلغت قيمتها 1329 مليار ليرة (14.9 مليون دولار تقريباً).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. حلول ناجعة للديون وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
وزيرة البيئة: مصر نجحت في توحيد الصوت الأفريقي ولعبت دور ريادي بالملف العربي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات " ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي الاقليمي ومتعدد الأطراف " ، مؤكدة أن هذا جاء بالتوازي مع خطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، فى ظل قيادة سياسية واعية ادركت مبكراً أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية. وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ما حققته مصر في ملف البيئة على المستوى الوطني والدولي جاء نتيجة وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية تعكس تحولاً جذرياً فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركاً رئيسياً للاستثمار الاخضر وتوفير فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى. واوضحت وزيرة البيئة ان تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما ، شمل انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أهمّهما نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. ونجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد صعوبة إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP28. وفي ملف المناخ، كان لمصر دور دولي مهم في تسيير ادارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وخاصة آليات التنفيذ وذلك نيابة عن الدول النامية، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وترأست ايضا مع نظيرها الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035. أما في ملف التنوع البيولوجي، اشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021 ، في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وقد اطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر ). كما تم اطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP27 والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر، كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. ونظرا لدور مصر الهام في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة المصرية عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي . ولفتت وزيرة البيئة إلى ان مصر لم تغفل يوما دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربى للبيئة ،وايضاً رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022-2023، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025. كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في 2022، وتم تعيين وزيرة البيئة ممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لـ"مبادرةالشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة. وقالت وزيرة البيئة "مصر لعبت دورا رائدا في توحيد صوت القارة الأفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح"، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، واقتناعا من الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو ، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠. واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية. وايضا استضافت اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ. وقد ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد. واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في 13 محمية طبيعية بمختلف ربوع مصر. يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، شملت أعمال التطوير محميات "رأس محمد"، و"وادي الجمال"، و"حنكوراب"، من خلال تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات بمنطقة "أم البساو" لتعكس تراث قبيلة العبابدة. وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم من خلال القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية "الدبابية" وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلاً عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة. واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، فقد تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع "جرين شرم" بهدف تحسين حياة السكان، والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرح المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص. ومن الإنجازات المتميزة، إدراج محميتي رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN). كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والعالمي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC3) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب. وقد كانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP15 في كندا. وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية "الأيوا" لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها. وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020.وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية. كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر. وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد . كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة وتمنطق لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية. ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة، والثدييات البحرية. وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية. كما أطلقت مصر مشروع "الغردقة خضراء"، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، ما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة ان وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان. وتم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز 400 %، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل "حكاوي من ناسها"، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي. أما في مجال السياحة البيئية، فقد تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع "جرين شرم" لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة. كما دعمت الوزارة أكثر من 70 فندقًا للحصول على "النجمة الخضراء"، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل "إيكو إيجيبت"، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات. وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق 'Eco Monitor' لرصد التنوع البيولوجي. وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، وتلك الجهود أثمرت فى نمو دخل المحميات بنسبة تفوق 40% خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز 2731% مقارنة بعام 2017/2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 10 في 2016 إلى 247 مشروعًا حاليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية. وفى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل للمخلفات رقم 202 لسنة 2020. وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام . وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة ، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة ، ١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل عدد ٤ مصانع تدوير وعدد ٤ خطوط للتدوير.، وتم إنشاء عدد ٣٦ مدفن صحي بعدة محافظات. كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة. كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة ، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد. كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، كما تم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام. وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات. ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام 2025 شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمى لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو 1.2 مليون طن قش أرز عام 2024 وتنفيذ أكثر من 470 حملة فحص لعوادم المركبات. وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة 500 مليون جنيه. كذلك تم التوسع فى انتاج الغاز الحيوى ، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي 2.1مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا. واوضحت د. ياسمين فؤاد أن العالم يعمل حاليا على الوصول لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية(INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى و حتى الخامسة. وتابعت وزيرة البيئة ان مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن اهم الخطوات القادمة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، بما يبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وتأكيد باول موقفه الحذر بشأن الفائدة
استقرت أسعار الذهب في تداولات اليوم الأربعاء، مع ترقّب الأسواق لبيانات الرواتب الأميركية وتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في ظل استمرار رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في تبنّي موقف حذر حيال خفض أسعار الفائدة. وقد قدّم ضعف الدولار وبعض الدعم السياسي في واشنطن دعماً نسبياً للمعدن الأصفر. وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3339.99 دولاراً للأونصة، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3349.70 دولاراً. ضعف الدولار يدعم الذهب وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في وقت تُسجّل فيه الأسواق تذبذباً في توقعات السياسة النقدية الأميركية. وفي واشنطن، أقرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الخاص بالضرائب والإنفاق، والذي من شأنه إضاف تصريحات ترامب وباول تعمّق حالة الترقب وفي تطور آخر، قال ترامب إن بلاده قد تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند من شأنه تعزيز تنافسية الشركات الأميركية في السوق الآسيوية، لكنه شكّك في إمكانية التوصّل لاتفاق مماثل مع اليابان، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعتزم تمديد المهلة المحددة في التاسع من يوليو تموز للتفاوض التجاري مع عدد من الدول، ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية. من جانبه، أكد جيروم باول مجدداً أن الفدرالي يفضّل «الانتظار وجمع المزيد من البيانات» قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، في موقف يتعارض مع دعوات الرئيس ترامب المتكرّرة لخفض فوري وعميق للفائدة لدعم النمو. وفيما يتعلّق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.07 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1359.78 دولاراً، وصعد البلاديوم بنحو 1% ليبلغ 1108 دولارات.
