نهاية مثيرة لصفقة استغلال مطعم بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
ومن ضمن الخسائر التي تكبدتها صاحبة العقار، الى جانب عدم استخلاص واجبات الكراء لمدة طويلة تضيف المعنية بالامر ، هو تعرض المحل للنهب وفق ما سجلته كاميرات المراقبة، حيث وثقت الكاميرات لافراغ صاحب الشركة المستغلة للمطعم من جل محتوياته المملوكة لصاحبة المحل، وهو ما صار موضوع شكاية رسمية لدى مصالح الدائرة الامنية 22 منذ 11 يوليوز الجاري، مدعمة بمحضر معاينة رسمي اكد الفرق بين مكونات المحل عند كراءه، ومحتوياته عند الافراغ.
وقد اكد مصدر مقرب من الملف لـ كشـ24 ان صاحب الشركة المستغلة للمحل صار موضوع مذكرة بحث بسبب خيانة الامانة فضلا عن شكاية اخرى تتعلق بالتزوير الذي طال وثيقة الاتفاق على تجديد الكراء، وفق ادعاء صاحب الشركة مالكة الاصل التجاري، والذي ينفي توقيعه على الاتفاق المذكور، مؤكدا انه كان في التاريخ المشار اليه في الوثيقة المزورة على خلاف اصلا مع مستغل الاصل التجاري وهو ما تؤكده المراسلات الرسمية بينهما.
قررت المحكمة التجارية بمراكش الاسبوع الماضي رفض تعرض لمستغل مطعم بقلب جليز، في اطار "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، وقضت بإفراغه من المحل بعد دعوى قضائية رفعتها مالكة المحل ضد الشركة المستغلة للمطعم ، وصاحب الاصل التجاري الذي اكتراه لمستغل المطعم، وهو الملف الذي يحمل اثارة كبيرة حيث عرف عدة تطورات متسارعة.
وحسب إفادات مستغل المطعم الذي نُفذ فيه قرار الافراغ الاسبوع الماضي لـ كشـ24"، فإن القصة بدأت حين قرر، أن يستثمر مدخراته في مشروع مطعم صغير، عسى أن يضمن دخلاً محترماً بعد التقاعد، حيث اختار كراء أصل تجاري لمطعم لمدة عام، والتزم منذ البداية بتسوية كل ما يترتب عليه من واجبات ضريبية، حتى أنه أدى مبلغا إضافيا لتغطية الضرائب المستحقة بتفاهم مع صاحب الأصل التجاري الأجنبي.
وبعد أشهر قليلة فقط، يضيف المعني بالامر، سارع صاحب الأصل التجاري إلى اقتراح اتفاق جديد لتمديد عقد الكراء، رغم أن المدة الأصلية لم تنته بعد، واتفق الطرفان على رفع السومة الكرائية الشهرية بمقدار ألفي درهم، لتصل إلى 26 ألف درهم شهرياًّ، غير أن التفاصيل لم تقف عند ذلك، إذ أصر المالك الأجنبي للاصل التجاري على أن يتلقى تسبيقاً يغطي جزءاً من السومة الكرائية للعام الموالي، رغم أن ستة أشهر كانت ما تزال تفصل الطرفين عن نهايته. وبحسن نية، دفع المكتري المتقاعد تسبيقا يناهز 95 ألف درهم وفق روايته.
لكن المفاجأة الكبرى وقعت حين انقضت السنة الأولى يضيف مستغل المطعم، حيث تراجع المالك الأجنبي للاصل التجاري من خلال شركته فجأة، عن تجديد العقد وشرع يطالب بإفراغ المحل، مدعياً أن المكترِي يحتله دون سند قانوني، بل واتهمه بعدم أداء الضرائب. وعلى إثر ذلك، اضطر مستغل المطعم للجوء إلى القضاء الذي أنصفه في جميع مراحل التقاضي، ليتأكد أن كل التزاماته قانونية ولا غبار عليها.
غير أن صاحب الأصل التجاري يضيف مستغل المطعم ، لجأ من خلال شركته، رفقة زوجته وهي في نفس الوقت المالكة الأصلية للمحل إلى ما وصفها بالحيلة القانونية والتحايل الصارخ، إذ رفعت الزوجة دعوى إفراغ ضد شركة زوجها بحجة تخلفها عن أداء السومة الكرائية، وحُدد عنوان آخر للمكترِي كي لا يتم تبليغه بالدعوى ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه في الوقت المناسب قبل صدور حكم في الملف، حسب استنتاج مستغل المحل.
والمفاجأة الكبرى وفق المصدر ذاته كانت حين طرق العون القضائي باب مستغل المطعم، لإخطاره بحكم إفراغ لم يكن يعلم بوجوده أصلاً، ليتبين أن المحكمة حكمت لصالح صاحبة المحل بإفراغ شركة زوجها لعدم أدائه الكراء، وبهذا صار المتقاعد ضحية مفترض لحكم لم يكن طرفاً فيه، بينما الهدف الحقيقي وفق تعبيره كان تمهيد الطريق لطرده هو الآخر من المحل، رغم التزامه بكل واجباته القانونية والمالية.
وفي ظل عدم امكانية اللجوء الى القضاء الاستعجالي والمطالبة بوقف تفيذ القرار الاخير، اضطر مكتري الاصل التجاري الى اجراء تعرض الغير الخارج عن الخصومة، حيث تقدم بمقال تعرض الى المحكمة التجارية بمراكش، ملتمسا الحكم برفض الطلب الذي تقدمت به صاحبة المحل ضد شركة زوجها، وعدم نفاذ الحكم في مواجهة مكتري الاصل التجاري، من الشركة المعنية، وهو الملف الذي بتت فيه المحكمة التجارية حيث قررت رفض الطلب.
صاحبة العقار بدورها كشفت رواية مخالفة وصادمة لـ كشـ24 بشأن الملف ومستجداته، مؤكدة انها الضحية الحقيقية في الخلاف الذي كان بين شركة زوجها ومكتري الاصل التجاري، حيث أكدت ان شركة زوجها اضطرت للتوقف عن اداء المستحقات الشهرية بسبب الخلاف مع مكتري الاصل التجاري، ما ألحق بها خسائر جسيمة هي في غنى عنها، لا سيما بعدما صار الطرفين يتبادلان الاتهامات بخصوص صحة بعض الوثائق لا سيما منها وثيقة الاتفاق لتجديد العقد .
وفي الوقت الذي كان يدعي فيه مستغل الاصل التجاري انه ضحية تحايل على القانون، توجه له اصابع اصابع الاتهام حاليا، بدعوى تورطه في التزوير وخيانة الامانة، وهو ما سيحسم فيه القضاء لينهي فصولا من الخلاف بين الاطراف الثلاثة للملف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 13 دقائق
- هبة بريس
خلال 6 أشهر.. المغرب استورد 1.62 مليون طن من الغازوال والبنزين
هبة بريس أفاد مجلس المنافسة بأن الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة تغيرات بلغت على التوالي نسبة 10 في المائة وناقص 6,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وأوضح تقرير لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أنه حسب نوع الوقود، ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها. وأضاف المجلس، أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بالنسبة لشركات التوزيع التسع التي يعنيها تقرير المجلس، فقد استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025. وسجل حجم واردات هذه الشركات نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025. وناهزت قيمة الواردات 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل نحو 11,23 مليار درهم على أساس سنوي أي بانخفاض بحوالي 12 في المائة. وأظهر التحليل المفصل أنه حسب نوع الوقود، شهدت واردات الغازوال ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025. وبلغت واردات البنزين للشركات التسع 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت قيمة هذه الواردات بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025. ومن حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين فقد بلغت، خلال الفصل الأول من 2025، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 6,4 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات (زائد 10 في المائة). وهكذا، بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,13 مليار درهم (75 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,3 في المائة (أي فرق قدره 480 مليون درهم). وبشأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، تراجعت بنسبة 4 في المائة إلى قرابة 1,73 مليار درهم، ما يمثل 25 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية على الاستيراد لهذين الوقودين. وأظهر التحليل، حسب نوع الوقود، أن 83 في المائة من العائدات الجبائية الإجمالية، خلال الفصل الأول من 2025، تتأتى من واردات الغازوال، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغت العائدات المتأتية من استيراد البنزين مثلت واردات 1,16 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي عائدات هذه الفترة. ويندرج هذا التقرير في إطار استمرارية التقارير الفصلية التي يتم إنجازها قصد تتبع التزامات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، وذلك استنادا لاتفاقيات التسوية المبرمة مع مجلس المنافسة.
برلمان
منذ 13 دقائق
- برلمان
بنك المغرب: فتح 13,8 مليون حساب أداء سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفاد بنك المغرب بأن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها لدى المؤسسات المؤهلة بلغ 13,8 مليون عند متم سنة 2024، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى فتح الحسابات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية المنفذة منذ سنة 2023. وقد سجل معدل تفعيل هذه الحسابات تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 17,7 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، بإجمالي 3,81 مليون حساب نفذوا على الأقل معاملة واحدة خلال الربع الأخير. وأظهر توزيع الحسابات حسب المستويات، هيمنة متزايدة للحسابات من الدرجة الثالثة بـ 20 ألف درهم كحد أقصى والتي مثلت 38,2 في المائة من عملية فتح الحسابات مقابل 29 في المائة سنة 2023. بالموازاة مع ذلك، تراجعت حصص كل من الحسابات من الدرجة الأولى (200 درهم كحد أقصى) والدرجة الثانية (5000 درهم كحد أقصى) بنسبة 31 في المائة بعدما كانت تبلغ تواليا 35 في المائة و36 في المائة سنة 2023. من جهة أخرى، وبالنسبة ارتفع عدد الحسابات المفتوحة من قبل التجار، بنسبة 8 في المائة ليبلغ ما يقارب 56 ألف حساب يقبل الأداء من خلال المحفظة الإلكترونية M-Wallet.
بالواضح
منذ 13 دقائق
- بالواضح
المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء..والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن مشروع طموح لبناء مركز بيانات تابع للدولة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة، على أن يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن تخزين البيانات، وتأكيد السيادة الرقمية للمملكة، في وقت تتسابق فيه دول العالم على حماية معطياتها وتوطينها داخل الحدود الوطنية، وذلك حسب ما جاء في تقرير منشور في وكالة رويترز. ويأتي هذا الإعلان، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الرقمي العالمي، حيث باتت مراكز البيانات عنصرا استراتيجيا في صون المعطيات الحساسة، وضمان استقلالية الدول على المستوى السيبراني. ويضيف ذات المصدر، أن هذه الخطوة المغربية تكتسي أهمية خاصة لكونها ترتكز على الطاقة الخضراء وكانت موضوع اتفاقية بين الوزيرة السغروشني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، مما يعزز من صورة المملكة كفاعل إقليمي في مجال التكنولوجيا المستدامة. وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة السغروشني في تصريح للوكالة الدولية رويترز، أن المركز الجديد يشكل امتدادا لتجربة المغرب السابقة، التي انطلقت بإحداث أول مركز بيانات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي شرع منذ يناير الماضي في تقديم خدمات الاستضافة السحابية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة. مؤكدة أن المملكة، من خلال شبكة مراكز البيانات هذه، لا تكرس فقط سيادتها الرقمية، بل تسعى أيضا إلى التموقع كمركز رقمي يخدم القارة الإفريقية برمتها. وحسب الوكالة، يُعد مشروع الداخلة، جزءا من استراتيجية أشمل لتحديث البنية التحتية الرقمية، وقد رصدت الحكومة استثمارا ضخما قدره 11 مليار درهم (ما يعادل 1.22 مليار دولار) للفترة ما بين 2024 و2026. وأضافت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة الألياف البصرية، في أفق جعل الرقمنة رافعة للتنمية والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي.
