السلطات التركية تحظر محتوى غروك التابع لإيلون ماسك.. ما السبب؟
وبحسب ما نقلته وكالة 'رويترز'، فإن القرار جاء عقب انتهاك 'غروك' لقوانين تركية تُجرّم الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها وقيمها الدينية.
وبعد تقديم شكوى رسمية، أصدرت محكمة تركية قرارًا بحظر الروبوت جزئيًا داخل البلاد، معتبرة أن المحتوى يتعارض مع التشريعات المحلية التي تحمي الرموز السيادية والوطنية.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق المحادثة، المدمج داخل منصة 'إكس'، يرد بمحتوى مسيء للرئيس لأردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية.
وقد فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا هو أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي، في تركيا
وقامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بعد صدور أمر من المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة 'إكس'، أو مالكها إيلون ماسك بشأن قرار الحظر.
ونقلت قناة 'إن تي في' التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورالوغلو، قوله إن تركيا لم تفرض بعد حظرا كاملا على 'غروك'، لكنها ستقوم بذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أن السلطات التركية ستناقش المسألة مع شركة 'إكس'.
وقال يامان أكدنير، الخبير في القانون الرقمي بجامعة إسطنبول، في منشور على منصة 'إكس'، إن السلطات حددت نحو 50 منشورا أنشأها 'غروك' كأساس للتحقيق، وأمرت بحظر الوصول إلى بعض المحتويات بهدف حماية النظام العام.
وفي وقت سابق، وعد ماسك، المالك لـ'غروك' بإجراء تحديثات على التطبيق لتحسين أدائه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 10 دقائق
- المركزية
100$ للفرد 400$ للأسرة: حوافز لعودة اللاجئين إلى سوريا
منذ لحظة إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعيّة اللبنانيّة حنين السيّد، في تصريحٍ لها لوكالة "رويترز" اليوم، منح "مئة دولار لكلّ سوريّ عائد من لبنان إلى سوريا، وأربعمئة دولار لكلّ أسرة عند وصولها"، بدا أنّ مسارًا جديدًا — موثَّقًا هذه المرّة بالأرقام والضمانات — قد وُضِع على الطاولة أمام الرأي العامّ اللبنانيّ والسوريّ والدوليّ معًا. السيّد، التي وصفت العرض بأنّه "بداية جيّدة ومهمّة"، أوضحت أنّ الخطة الحكوميّة ستتحمّل تكاليف النقل كاملة، وأنّ سلطات الحدود قرّرت إعفاء العائدين من الرسوم، مؤكّدةً أنّه جرى التنسيق مسبقًا مع "نظرائنا السوريّين" بما يضمن تسهيل الإجراءات. في الأسبوع الأوّل وحده سجّل أحد عشر ألف شخصٍ أسماءهم للعودة، فيما تسعى الحكومة إلى أن يتراوح عدد العائدين بين مئتي ألف وأربعمئة ألف قبل نهاية السنة، مع التركيز على المخيّمات غير الرسميّة حيث يعيش قرابة مئتي ألف لاجئ. وبهدف تخفيف التوتّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لوَّحت الحكومة بإمكان منح مَن يبقى في لبنان من أرباب الأسر تصاريحَ عملٍ محدودةً في الزراعة أو البناء كي يواصل إعالة عائلته بعد عودتها، في صيغة تُعَدّ الأولى من نوعها منذ تصاعد موجة النزوح عام 2011. التحوّل في الخطاب الرسميّ والأمميّ ترافق التحوّل في الخطاب الرسميّ اللبنانيّ مع تحوّلٍ موازٍ في توصيف المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين لواقع سوريا بعد الإطاحة بنظام بشّار الأسد في الثامن من كانون الأوّل 2024. فعلى مدى سنواتٍ رأت المفوّضيّة أنّ الوضع الأمنيّ الضبابيّ والملاحقات والتقارير عن التعذيب تحول دون توصيف البلاد "مكانًا آمنًا للعودة الطوعيّة"، لكنّ الحكومة السوريّة الجديدة بادرت، فور تسلّمها السلطة، إلى إطلاق تعهّدٍ علنيّ بأنّ "كلّ السوريّين مُرحَّبٌ بعودتهم من دون استثناء". نتائجُ استطلاعٍ أمميّ أُجري في مطلع عام 2025 أظهرت انقلابًا لافتًا في المزاج: نحو ثلاثين في المئة من اللاجئين في دول الشرق الأوسط عبّروا عن رغبةٍ حقيقيّة في العودة، مقارنةً بنسبة اثنين في المئة إبّان حكم الأسد. ممثّل المفوّضيّة في لبنان إيفو فريسن وصف التطوّرات بأنّها "فرصة إيجابيّة"، لافتًا إلى أنّ "الموقف يتغيّر بسرعة كبيرة، ما يتيح للاجئين التفكير بواقعيّة في خيار العودة المستدامة". بحلول نهاية حزيران 2025 أحصت المفوّضيّة عودة أكثر من ستمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين ألف سوريّ عبر حدود الدول المجاورة، بينهم مئةٌ وواحدٌ وتسعون ألفًا دخلوا من لبنان وحده. هذه الأرقام، وإن بدت طموحةً للبعض ومتواضعةً لآخرين قياسًا بحجم الشتات، أظهرت مسارًا تصاعديًّا غير مسبوقٍ منذ اندلاع الصراع. في الوقت نفسه، ظلّت ظروف اللاجئين داخل لبنان تتفاقم؛ فالحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله أواخر عام 2024 فرضت على البلاد حصارًا عسكريًّا امتدّ أشهرًا وحوّلت بعض مناطق الجنوب إلى خطوطِ نار، فيما عجز الاقتصاد — المنهك أساسًا منذ 2019 — عن امتصاص الصدمات المتتالية الناتجة من شحّ الدولار وتدهور الليرة وارتفاع البطالة. أمام هذا المشهد بدا عرضُ العودة بالحوافز الماليّة أشبهَ بطوق نجاةٍ لشريحةٍ لا يُستهان بها من اللاجئين. غير أنّ الصورة في سوريا ما زالت بعيدةً عن الكمال؛ فالمنازل والبنى التحتيّة في محافظات إدلب وحلب وضواحي دمشق تعرّضت لدمارٍ واسع، وشبكات الكهرباء والمياه تكاد تكون معدومةً في مناطق كثيرة، بينما يشير آخر تحديثٍ أمميّ إلى وجود أكثر من سبعة ملايين نازحٍ داخليّ. ويقول فريسن إنّ "العديد من اللاجئين يُعبّرون عن رغبةٍ في العودة لكنّهم متردّدون بسبب ضبابيّة الأفق الأمنيّ والاقتصاديّ". هؤلاء يخشون الثأر أو التشرّد، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو إطلاق مشاريع صغيرة تضمن كسب الرزق. مبادرات وخطط رسميّة على الضفّة السوريّة بادرت الحكومة الجديدة إلى إعلان سلسلة حوافز وإعفاءات وصفت بأنّها "الأكثر شمولًا منذ عام 2011". مدير العلاقات المحليّة والدوليّة في هيئة الموانئ مازن علوش أفصح عن بنودٍ تُطبَّق حتى الخامس عشر من تمّوز 2025، تسمح لكلّ مَن دخل لبنان بطريقة غير قانونيّة بمغادرته من دون تسديد غرامات أو التعرّض لحظرٍ لاحق، فيما يُعفى مَن انتهت صلاحية إقامته بعد الأول من كانون الأوّل 2024 من الرسوم أيضًا، بينما يُكتفى بتسديد المتأخّرات لمن انتهت إقامته قبل ذلك التاريخ. بالتوازي صدر "قانون استرداد الأملاك" الذي يمنح العائد ستّين يومًا لإثبات الملكيّة واستعادة العقار، وتتعهّد السلطات بحوافزَ ضريبيّةٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، مع إنشاء أربعة مراكز استقبالٍ مجهّزةٍ بعياداتٍ ومولّداتٍ بتمويلٍ مشتركٍ مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ. رغم ذلك كشف مسحٌ أجرته جمعيّة "سوا للتنمية" في خمسة مخيّماتٍ لبنانيّة أنّ اثنين وأربعين في المئة من المستطلَعين لا يملكون مأوى صالحًا في قراهم، وسبعةً وثلاثين في المئة يخشون التجنيد أو الثأر الأهليّ، ما يضع الكرة في ملعب الجهات المانحة لتأمين مساكن جاهزةٍ وحماية قانونيّة. داخل بيروت أفضت المداولات الحكوميّة — وهي المرّة الأولى التي تُعقَد فيها من دون مقارباتٍ عنصريّةٍ شعبويّة — إلى خطّةٍ ذات مرحلتين: تمهيديّة بالتعاون مع الأمن العامّ والمفوّضيّة لتحديث قاعدة بيانات اللاجئين وعرض الحوافز، ثمّ تنفيذيّة توكَل إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة مهمّة وضع "إجراءات ملموسة" تربط بين التمويل الدوليّ ومواكبة العودة اللوجستيّة. وبخلاف مبادراتٍ سابقة اكتفت بالشعارات أو رمت المسؤوليّة على المجتمع الدوليّ، يُعَدّ هذا الطرح اختبارًا فعليًّا لقدرة الدولة اللبنانيّة على الالتزام بمعايير القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ولا سيّما مبدأ "عدم الإعادة القسريّة". فالمغادرة تبقى "طوعيّةً حصرًا" وفق النصّ الرسميّ، شرط أن يوقّع اللاجئ استمارةً تؤكّد خانة "القرار الشخصيّ". من زاويةٍ أوسع يتقاطع المسار اللبنانيّ مع خططٍ تركيّةٍ وأردنيّة؛ إذ تستهدف أنقرة إعادة سبعمئة ألف لاجئٍ حتى نهاية 2026، فيما تتحضّر عمّان لتسهيل مغادرة مئتي ألفٍ من أصل مليونٍ وثلاثمئة ألف. هذا التزامن، وإن اختلفت شروطه وحدّته، يوحي بإمكان بلورة تفاهمٍ إقليميّ برعاية المفوّضيّة يوزّع الأعباء اللوجستيّة ويُنسّق مع العواصم المانحة. في بيروت دعا المفوّض السامي فيليبو غراندي، قبل أسابيع، المجتمع الدوليّ إلى "استثمارٍ جدّيّ" في إعادة الإعمار، قائلًا إنّ سوريا "بلدٌ مُنهَك يحتاج إلى ترميم بناه التحتيّة وخدماته وأمنه واقتصاده". وأشاد بقرار واشنطن رفع جزءٍ من العقوبات الاقتصاديّة باعتباره "خطوة في الاتجاه الصحيح"، محذّرًا من فشلٍ جماعيٍّ إذا تُرِكت دمشق وحيدةً أمام عبء الإعمار. مسار العودة يبقى نجاح أيّ مسارٍ لعودة السوريّين مرهونًا بعدّة عوامل مترابطة؛ فبالإضافة إلى حوافز النقد المباشرة والإعفاءات، لا بدّ من ضمانات أمنيّةٍ شاملةٍ تُشعر العائدين بالحماية من الاعتقال التعسّفيّ أو الملاحقات الكيديّة، مع توفير خدمات أساسيّة كالمياه والكهرباء والتعليم. كذلك يتطلّب الأمر شبكةَ مراقبةٍ مشتركةً بين بيروت ودمشق والمفوّضيّة ترصد أيّ خرقٍ محتمل وتفعّل آليّات المساءلة السريعة. من دون ذلك سيظلّ القلق مُبرَّرًا، ويُخشى أن يتحوّل العائدون إلى نازحين داخليّين يضاعفون الضغط على البنى الضعيفة في محافظاتٍ ما زالت تجرّ ذيول الحرب والعقوبات. ورغم ضخامة التحدّيات، فإنّ السّياق الإقليميّ الراهن، قد يفسح مجالًا لالتقاط اللحظة. بالنسبة إلى بيروت، التي رُهنت استحقاقاتها الماليّة والتنموّية بعبء اللجوء طيلة اثني عشر عامًا، يُمثّل تحريك ملفّ العودة فرصةً لإعادة ترتيب أولويّاتها الداخليّة وفكّ اشتباكٍ مزمنٍ بين القضايا الاجتماعيّة والهواجس السياديّة. أمّا لدمشق، فيُمثّل نجاح عودةٍ منظَّمةٍ ومدعومةٍ إنسانيًّا رصيدًا سياسيًّا يُعيد دمجها تدريجيًّا في النظام الدوليّ، شرط أن تُترجَم الوعود على الأرض عبر مؤسّسات دولةٍ شفّافةٍ تُحارب الفساد وتحمي حقوق الملكيّة الفرديّة والجماعيّة. في الخلاصة تبدو المعادلة واضحة: "إذا التقت الإرادة السياسيّة الصادقة بالتمويل الرشيد والرقابة الصارمة، يمكن تحويل مأساة اللجوء إلى رافعةٍ لبناء مستقبلٍ أكثر عدالةً وأمانًا على ضفّتَي الحدود". الخطّة اللبنانيّة، بمنحها النقد المباشر والإعفاء من الرسوم، والخطّة السوريّة بمسارها القانونيّ حتى منتصف تمّوز، ليستا سوى حجرِ الزاوية. أمّا البنيان، فلن يكتمل إلّا إذا استُثمرت اللحظة الإقليميّة بعقلانيّة، فتقاطعت مصالح الدول مع كرامة البشر، وتسارعت قوافل العودة من دون أن تتعثّر في ممرّات الحرب أو دهاليز البيروقراطيّة. بهذه الشروط وحدها يمكن قياس هذا المسار — لا بعدد الحافلات التي تعبر الحدود فحسب — بل بقدرة العائدين على فتح أبواب بيوتهم المغلقة منذ أعوام. بتول يزبك - المدن
المنار
منذ 10 دقائق
- المنار
زيلينسكي يبحث مع كيلوج مسألة إمدادات الأسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، مسألة إمدادات الأسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. ووصف زيلينسكي على منصة 'إكس'، المحادثات مع كيلوج بأنها 'جوهرية'، وقال 'ناقشنا مسألة إمدادات الأسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية، وهي من أولوياتنا القصوى في ظل تصاعد الهجمات الروسية'. وأشار كذلك إلى بحث مسألة 'شراء الأسلحة الأمريكية'، و'التصنيع الدفاعي المشترك'، و'جهود توطين هذه الصناعات داخل أوكرانيا'. ولفت إلى تركيز اللقاء بشكل مفصل على 'مسألة الضغط عبر فرض العقوبات'، مشددًا على الحاجة لـ'قيود أشد على قطاع الطاقة الروسي، لا سيما العقوبات الثانوية التي تستهدف مشتري النفط الروسي'. وأعرب الرئيس الأوكراني، عن أمله بتحقيق تقدم بشأن مشروع القانون الذي طرحه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، مضيفًا أن 'من شأنه أن يدفع روسيا للتفكير بجدية أكبر في السلام'. ويهدف مشروع القانون الأمريكي، إلى 'معاقبة الدول التي تتعامل تجاريًا مع موسكو'، وفرض رسوم جمركية 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية. المصدر: وكالات
النهار
منذ 21 دقائق
- النهار
خطّة تدعمها الأمم المتحدة... نازحون سوريون يغادرون لبنان إلى ديارهم
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطّة مدعومة من الأمم المتحدة تقدّم حوافز مالية، بعد أن أبدى حكام سوريا الجدد ترحيبهم بعودة جميع المواطنين إلى بلدهم رغم الأضرار الكبيرة التي خلّفتها الحرب والمخاوف الأمنية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد إن السوريين العائدين سيحصلون على 100 دولار لكل منهم في لبنان و400 دولار لكل أسرة عند الوصول إلى سوريا. وأضافت أن الخطّة تغطّي النقل وأن سلطات الحدود قرّرت إعفاءهم من الرسوم. وقالت لـ"رويترز": "أعتقد أنّها بداية جيدة ومهمة. أجرينا مناقشات وننسّق هذا الأمر مع نظرائنا السوريين وأعتقد أن الأعداد سترتفع في الأسابيع المقبلة". ولم يرد متحدّث باسم وزارة الداخلية السورية على طلب للتعليق. وتجاوز عدد اللاجئين السوريين بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 ستّة ملايين توجّه معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن. ويوجد في لبنان أكبر تجمّع للاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان إذ يستضيف نحو 1.5 مليون سوري بين نحو 4 ملايين لبناني. وقالت الوزيرة إن نحو 11 ألفاً سجّلوا أسماءهم للعودة من لبنان في الأسبوع الأول وإن الحكومة تستهدف بموجب هذه الخطة أن يتراوح عدد العائدين بين 200 و400 ألف هذا العام. وأضافت أن الحكومة اللبنانية تركّز على المخيّمات غير الرسمية في لبنان حيث يعيش نحو 200 ألف لاجئ، وربّما تمنح الأشخاص الذين الذي يعولون أسرهم ويبقون في لبنان تصاريح عمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء إذا عادت أسرهم إلى سوريا. كانت وكالات الأمم المتحدة ترى في السابق أن سوريا غير آمنة إلى حد كبير لعودة مواطنيها بسبب ضبابية الوضع الأمني والاضطهاد الذي كانت تمارسه حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر. غير أن هذا الوضع تغيّر. وتؤكّد الحكومة السورية الجديدة أن جميع السوريين مرحّب بعودتهم إلى ديارهم. وأظهر استطلاع أجرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن ما يقرب من 30 بالمئة من اللاجئين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يرغبون في العودة بعد أن كانت النسبة اثنين بالمئة عندما كان الأسد في السلطة. الأضرار الناجمة عن الحرب وانعدام الأمن لفت ممثّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسن لـ"رويترز" إلى أنّه "بينما يستمر تطوّر الموقف بسرعة في سوريا، فإن المفوّضية تعتبر الوضع الراهن فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو البدء في التفكير في العودة بطريقة واقعية ومستمرّة". وبحلول نهاية حزيران/يونيو 2025، قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 628 ألف سوري رجعوا إلى سوريا عبر البلدان المجاورة منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، بما يشمل 191 ألف شخص عبر لبنان. وتزايدت الضغوط الواقعة على السوريين في لبنان، الذي شهد حرباً استمرت لأشهر مع إسرائيل في عام 2024، فضلاً عن حالة الفوضى المالية والركود الاقتصادي لسنوات. لكن أجزاء كبيرة من سوريا لا تزال مدمّرة، إذ تعرّضت المنازل والبنية الأساسية العامة، بما في ذلك محطّات الطاقة والمدارس ومرافق المياه، للدمار. وتقول الأمم المتحدة إنّه لا يزال هناك أكثر من سبعة ملايين نازح داخلي في سوريا. وأضاف فريسن "عبّر عدد من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم لكنّهم ما زالوا متردّدين بسبب غموض الأوضاع على المدى القصير والطويل في سوريا". والأمن هو مصدر القلق الرئيسي. ورغم عودة اللاجئين خلال العام الجاري، وصل أكثر من 106 آلاف سوري إلى لبنان، كثير منهم من الأقلية العلوية في البلاد هربا من العنف في المناطق الساحلية.
