100$ للفرد 400$ للأسرة: حوافز لعودة اللاجئين إلى سوريا
التحوّل في الخطاب الرسميّ والأمميّ
ترافق التحوّل في الخطاب الرسميّ اللبنانيّ مع تحوّلٍ موازٍ في توصيف المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين لواقع سوريا بعد الإطاحة بنظام بشّار الأسد في الثامن من كانون الأوّل 2024. فعلى مدى سنواتٍ رأت المفوّضيّة أنّ الوضع الأمنيّ الضبابيّ والملاحقات والتقارير عن التعذيب تحول دون توصيف البلاد "مكانًا آمنًا للعودة الطوعيّة"، لكنّ الحكومة السوريّة الجديدة بادرت، فور تسلّمها السلطة، إلى إطلاق تعهّدٍ علنيّ بأنّ "كلّ السوريّين مُرحَّبٌ بعودتهم من دون استثناء". نتائجُ استطلاعٍ أمميّ أُجري في مطلع عام 2025 أظهرت انقلابًا لافتًا في المزاج: نحو ثلاثين في المئة من اللاجئين في دول الشرق الأوسط عبّروا عن رغبةٍ حقيقيّة في العودة، مقارنةً بنسبة اثنين في المئة إبّان حكم الأسد. ممثّل المفوّضيّة في لبنان إيفو فريسن وصف التطوّرات بأنّها "فرصة إيجابيّة"، لافتًا إلى أنّ "الموقف يتغيّر بسرعة كبيرة، ما يتيح للاجئين التفكير بواقعيّة في خيار العودة المستدامة".
بحلول نهاية حزيران 2025 أحصت المفوّضيّة عودة أكثر من ستمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين ألف سوريّ عبر حدود الدول المجاورة، بينهم مئةٌ وواحدٌ وتسعون ألفًا دخلوا من لبنان وحده. هذه الأرقام، وإن بدت طموحةً للبعض ومتواضعةً لآخرين قياسًا بحجم الشتات، أظهرت مسارًا تصاعديًّا غير مسبوقٍ منذ اندلاع الصراع. في الوقت نفسه، ظلّت ظروف اللاجئين داخل لبنان تتفاقم؛ فالحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله أواخر عام 2024 فرضت على البلاد حصارًا عسكريًّا امتدّ أشهرًا وحوّلت بعض مناطق الجنوب إلى خطوطِ نار، فيما عجز الاقتصاد — المنهك أساسًا منذ 2019 — عن امتصاص الصدمات المتتالية الناتجة من شحّ الدولار وتدهور الليرة وارتفاع البطالة. أمام هذا المشهد بدا عرضُ العودة بالحوافز الماليّة أشبهَ بطوق نجاةٍ لشريحةٍ لا يُستهان بها من اللاجئين.
غير أنّ الصورة في سوريا ما زالت بعيدةً عن الكمال؛ فالمنازل والبنى التحتيّة في محافظات إدلب وحلب وضواحي دمشق تعرّضت لدمارٍ واسع، وشبكات الكهرباء والمياه تكاد تكون معدومةً في مناطق كثيرة، بينما يشير آخر تحديثٍ أمميّ إلى وجود أكثر من سبعة ملايين نازحٍ داخليّ. ويقول فريسن إنّ "العديد من اللاجئين يُعبّرون عن رغبةٍ في العودة لكنّهم متردّدون بسبب ضبابيّة الأفق الأمنيّ والاقتصاديّ". هؤلاء يخشون الثأر أو التشرّد، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو إطلاق مشاريع صغيرة تضمن كسب الرزق.
مبادرات وخطط رسميّة
على الضفّة السوريّة بادرت الحكومة الجديدة إلى إعلان سلسلة حوافز وإعفاءات وصفت بأنّها "الأكثر شمولًا منذ عام 2011". مدير العلاقات المحليّة والدوليّة في هيئة الموانئ مازن علوش أفصح عن بنودٍ تُطبَّق حتى الخامس عشر من تمّوز 2025، تسمح لكلّ مَن دخل لبنان بطريقة غير قانونيّة بمغادرته من دون تسديد غرامات أو التعرّض لحظرٍ لاحق، فيما يُعفى مَن انتهت صلاحية إقامته بعد الأول من كانون الأوّل 2024 من الرسوم أيضًا، بينما يُكتفى بتسديد المتأخّرات لمن انتهت إقامته قبل ذلك التاريخ. بالتوازي صدر "قانون استرداد الأملاك" الذي يمنح العائد ستّين يومًا لإثبات الملكيّة واستعادة العقار، وتتعهّد السلطات بحوافزَ ضريبيّةٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، مع إنشاء أربعة مراكز استقبالٍ مجهّزةٍ بعياداتٍ ومولّداتٍ بتمويلٍ مشتركٍ مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ. رغم ذلك كشف مسحٌ أجرته جمعيّة "سوا للتنمية" في خمسة مخيّماتٍ لبنانيّة أنّ اثنين وأربعين في المئة من المستطلَعين لا يملكون مأوى صالحًا في قراهم، وسبعةً وثلاثين في المئة يخشون التجنيد أو الثأر الأهليّ، ما يضع الكرة في ملعب الجهات المانحة لتأمين مساكن جاهزةٍ وحماية قانونيّة.
داخل بيروت أفضت المداولات الحكوميّة — وهي المرّة الأولى التي تُعقَد فيها من دون مقارباتٍ عنصريّةٍ شعبويّة — إلى خطّةٍ ذات مرحلتين: تمهيديّة بالتعاون مع الأمن العامّ والمفوّضيّة لتحديث قاعدة بيانات اللاجئين وعرض الحوافز، ثمّ تنفيذيّة توكَل إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة مهمّة وضع "إجراءات ملموسة" تربط بين التمويل الدوليّ ومواكبة العودة اللوجستيّة. وبخلاف مبادراتٍ سابقة اكتفت بالشعارات أو رمت المسؤوليّة على المجتمع الدوليّ، يُعَدّ هذا الطرح اختبارًا فعليًّا لقدرة الدولة اللبنانيّة على الالتزام بمعايير القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ولا سيّما مبدأ "عدم الإعادة القسريّة". فالمغادرة تبقى "طوعيّةً حصرًا" وفق النصّ الرسميّ، شرط أن يوقّع اللاجئ استمارةً تؤكّد خانة "القرار الشخصيّ".
من زاويةٍ أوسع يتقاطع المسار اللبنانيّ مع خططٍ تركيّةٍ وأردنيّة؛ إذ تستهدف أنقرة إعادة سبعمئة ألف لاجئٍ حتى نهاية 2026، فيما تتحضّر عمّان لتسهيل مغادرة مئتي ألفٍ من أصل مليونٍ وثلاثمئة ألف. هذا التزامن، وإن اختلفت شروطه وحدّته، يوحي بإمكان بلورة تفاهمٍ إقليميّ برعاية المفوّضيّة يوزّع الأعباء اللوجستيّة ويُنسّق مع العواصم المانحة. في بيروت دعا المفوّض السامي فيليبو غراندي، قبل أسابيع، المجتمع الدوليّ إلى "استثمارٍ جدّيّ" في إعادة الإعمار، قائلًا إنّ سوريا "بلدٌ مُنهَك يحتاج إلى ترميم بناه التحتيّة وخدماته وأمنه واقتصاده". وأشاد بقرار واشنطن رفع جزءٍ من العقوبات الاقتصاديّة باعتباره "خطوة في الاتجاه الصحيح"، محذّرًا من فشلٍ جماعيٍّ إذا تُرِكت دمشق وحيدةً أمام عبء الإعمار.
مسار العودة
يبقى نجاح أيّ مسارٍ لعودة السوريّين مرهونًا بعدّة عوامل مترابطة؛ فبالإضافة إلى حوافز النقد المباشرة والإعفاءات، لا بدّ من ضمانات أمنيّةٍ شاملةٍ تُشعر العائدين بالحماية من الاعتقال التعسّفيّ أو الملاحقات الكيديّة، مع توفير خدمات أساسيّة كالمياه والكهرباء والتعليم. كذلك يتطلّب الأمر شبكةَ مراقبةٍ مشتركةً بين بيروت ودمشق والمفوّضيّة ترصد أيّ خرقٍ محتمل وتفعّل آليّات المساءلة السريعة. من دون ذلك سيظلّ القلق مُبرَّرًا، ويُخشى أن يتحوّل العائدون إلى نازحين داخليّين يضاعفون الضغط على البنى الضعيفة في محافظاتٍ ما زالت تجرّ ذيول الحرب والعقوبات.
ورغم ضخامة التحدّيات، فإنّ السّياق الإقليميّ الراهن، قد يفسح مجالًا لالتقاط اللحظة. بالنسبة إلى بيروت، التي رُهنت استحقاقاتها الماليّة والتنموّية بعبء اللجوء طيلة اثني عشر عامًا، يُمثّل تحريك ملفّ العودة فرصةً لإعادة ترتيب أولويّاتها الداخليّة وفكّ اشتباكٍ مزمنٍ بين القضايا الاجتماعيّة والهواجس السياديّة. أمّا لدمشق، فيُمثّل نجاح عودةٍ منظَّمةٍ ومدعومةٍ إنسانيًّا رصيدًا سياسيًّا يُعيد دمجها تدريجيًّا في النظام الدوليّ، شرط أن تُترجَم الوعود على الأرض عبر مؤسّسات دولةٍ شفّافةٍ تُحارب الفساد وتحمي حقوق الملكيّة الفرديّة والجماعيّة.
في الخلاصة تبدو المعادلة واضحة: "إذا التقت الإرادة السياسيّة الصادقة بالتمويل الرشيد والرقابة الصارمة، يمكن تحويل مأساة اللجوء إلى رافعةٍ لبناء مستقبلٍ أكثر عدالةً وأمانًا على ضفّتَي الحدود". الخطّة اللبنانيّة، بمنحها النقد المباشر والإعفاء من الرسوم، والخطّة السوريّة بمسارها القانونيّ حتى منتصف تمّوز، ليستا سوى حجرِ الزاوية. أمّا البنيان، فلن يكتمل إلّا إذا استُثمرت اللحظة الإقليميّة بعقلانيّة، فتقاطعت مصالح الدول مع كرامة البشر، وتسارعت قوافل العودة من دون أن تتعثّر في ممرّات الحرب أو دهاليز البيروقراطيّة. بهذه الشروط وحدها يمكن قياس هذا المسار — لا بعدد الحافلات التي تعبر الحدود فحسب — بل بقدرة العائدين على فتح أبواب بيوتهم المغلقة منذ أعوام.
بتول يزبك - المدن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
في معراب وميرنا الشالوحي... الأولوية لشد العصب المسيحي استعدادا لأيار!
تنكب مختلف القوى السياسية على وضع الخطط والرؤى الجديدة لمواكبة المرحلة الحالية وتلك المقبلة، بكل تعقيداتها وغموضها وتشعباتها، وتدرك جميعها ان الانتخابات النيابية المقبلة في شهر ايار المقبل ستكون حدا فاصلا في الساحة اللبنانية ما يجعلها تركّز كل جهودها واهتماماتها لخوضها بنجاح من خلال اختيار العناوين الجذابة للناخبين في عصر بات جذب هؤلاء مهمة مرهقة بعد كل ما عايشوه من ازمات وتحديات على المستويات كافة منذ العام 2019. وتتصدر القوى التي بدأت باكرا استعداداتها قبل ١٠ أشهر على موعد الاستحقاق النيابي، «القوات اللبنانية و»التيار الوطني الحر». الحزبان يستعدان للانتخابات كل على طريقته وان كان العنصر المشترك بينهما السعي لشد عصب جمهوريهما واجتذاب الجمهور الذي صبّ لصالح قوى التغيير والشخصيات المستقلة في الانتخابات الاخيرة. ويستشعر حزب «القوات» فائض قوة بعد التحولات الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة واعتباره ان خياراته ومشروعه السياسي هي التي انتصرت لذلك يعمد على استثمار هذا الجو وسيواصل ذلك في الاشهر المقبلة طمعا بأصوات انتخابية اضافية. وتشير مصادر سياسية مطلعة الى ان «الهدف الاساسي لـ «القوات» هو محاولة اجتذاب اصوات المترددين كما الذين صوتوا للتغييريين لعلم القيادة في معراب ان اصوات العونيين الممتعضين من قيادة باسيل للتيار وآدائه وخطابه لن تصب لصالحهم ايا فعلت، لذلك ستتفادى وضع اي مجهود في هذا المجال وستركز عملها حيث تعتقد انها قادرة على التأثير»، مرجحة ان «يُحجم العونيون الممتعضون عن المشاركة في الانتخابات المقبلة لا ان ينفذوا انقلابا بالتصويت لمرشحي «القوات» او سواهم». وتعتبر المصادر ان «القواتيين لا يجدون راهنا بالتصويب على العونيين مكسبا انتخابيا لهم كما كان الحال في العام 2022 بحيث كنا في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ووجد حزب «القوات» بوقتها بالتصويب على فشل العهد الخطة الاسهل لكسب التأييد الشعبي.. اما اليوم فترى معراب ان برنامجها الانتخابي يفترض ان ينحصر بالتصويب على حزب الله وسلاحه، وهي وان كانت تدعو لنزع هذا السلاح وحل جناح الحزب العسكري بأسرع وقت ممكن، الا انها حقيقة تفضل ان يبقى السلاح اقله حتى ايار المقبل كي يبقى عنوانا جذابا لمعركتها الانتخابية». اما «التيار الوطني الحر» فلا يزال مترددا في العنوان الذي سيخوض فيه الانتخابات النيابية، فبعد ان فقد ملف النازحين السوريين زخمه لاعتبارات عدة، بات يفكر بخوضها بعنوان انه يتعرض للمظلومية والاقصاء بعدما تم استبعاده من الحكومة ومن التعيينات وانطلاق ما يقول انها حملة مركزة تستهدف محسوبين عليه في الادارة العامة وآخرهم رئيس مجلس إدارة الكازينو، رولان الخوري. وترى المصادر في حديث لـ «الديار» انه «ايا كان العنوان الذي سترسو «ميرنا الشالوحي» عليه، فهي تُدرك ان مصلحتها الاولى والاخيرة خوض الانتخابات كتفا بكتف مع «الثنائي الشيعي» رغم الهوة التي اتسعت بشكل غير مسبوق بين رئيس «التيار» جبران باسيل وحزب الله بعد حرب الاسناد». وتضيف المصادر:»اذا كان «القوات» وحزب الله يجدان مصلحة انتخابية بالتصويب على بعضهما البعض، فالتيار والحزب يدركان الا غنى لاحدهما عن الآخر رغم المآخذ الكبيرة لكل منهما على حليف الامس». بالمحصلة، يخوض العونيون والقواتيون صراعا على الزعامة وعلى الهوية السياسية لمرحلة لا تزال معالمها غامضة، وهما لن يترددا باستخدام اي سلاح يقع بين يديهما! بولا مراد - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لماذا الحكومة تأخرت في التعامل مع سلاح حزب الله؟ برّاك يكشف!
شدد السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك على وجود إطار زمني محدود في لبنان، "مرتبط بصبر الرئيس ترمب" على حد تعبيره. وقال براك في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك دعيت اليه الشرق الأوسط قائلاً: "مع أنه (ترمب) معروف بصبره، إلا أن هذا الصبر ليس بلا حدود، هو يحب لبنان كثيرًا وربما لم يظهر هذا الحب أي رئيس أميركي منذ دوايت أيزنهاور. لقد أعرب عن تقديره الصادق لهذا البلد. لكن على اللبنانيين أن يتحركوا. يجب أن يستغلوا هذه الفرصة. وهناك بالفعل تفاعل معنا، ولهذا أنا متفائل، حتى وإن شعرت ببعض الإحباط أحيانًا". وعن سلاح حزب الله قال براك انه "اذا تم التوصل الى توافق داخل مجلس الوزراء وبين الرؤساء الثلاثة من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووافق «حزب الله» تدريجيًا على التخلي عن أسلحته الثقيلة، فإن ذلك قد يشكل بداية". مضيفاً: "الجميع في لبنان يحمل سلاحًا خفيفًا، لكن الحديث هنا عن الأسلحة التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل، هذه عملية تحتاج إلى دعم، وتحتاج إلى أن يتم تمكين الجيش اللبناني للقيام بمهمة جمع الأسلحة. المشكلة أن الجيش لم يتقاضَ رواتبه منذ فترة، وهذه إحدى العقبات، كل هذه العناصر يجب أن تحدث في وقت واحد: تمكين الجيش اللبناني، الذي يتمتع باحترام واسع بين اللبنانيين، ليتفاوض بلين مع حزب الله بشأن آلية إعادة السلاح، وجمعه من دون إشعال حرب أهلية. لأن هذه الأسلحة مخزنة في مرائب وسراديب تحت الأرض وتحت المنازل". واعتبر براك ان "سبب تأخر الحكومة اللبنانية في التعامل مع سلاح حزب الله هو الخوف من حرب أهلية". من جهة أخرى أشار المبعوث الأميركي الى أن "أي تطبيع بين سوريا وإسرائيل سيتطلب بطبيعته تطبيعًا بين لبنان وإسرائيل والعراق وإسرائيل في نهاية المطاف"، قائلاً إن "الرئيس السوري أحمد الشرع كان صريحًا في مواقفه عندما قال إن إسرائيل ليست عدواً، وإنه منفتح على النقاش والتفاوض معها لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وهذه العملية ستبدأ بخطوات تدريجية، كما هو الحال في باقي دول الجوار". واعرب براك عن أمله في ان تكون "الخطوات الجريئة التي قام بها الرئيس ترمب، مثل دعمه لقصف إيران، تمثل فرصة وإن كانت قصيرة الأمد، لأن إيران، وحماس، وحزب الله، والحوثيين، في حالة تراجع مؤقت حاليًا. أما بقية الدول، فلديها فرصة لإعادة تعريف نفسها"، مشدداً على أن "القرار يعود لهذه الدول وأضاف: «العملية تتطلب خطوات تدريجية. وأنا أؤمن أن هذه الخطوات تحدث بالفعل، وأن الجميع يتصرف بمسؤولية للسير نحو هذا الاتجاه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-7-2025
يستمر استقرار سعر الدولار في مصر لليوم الثاني على التوالي بعد تعطيل العمل في البنوك المصري، اعتبارا من امس الجمعة الموافق 11-7-2025؛ وحتى مساء اليوم السبت. ووفقا لتحديثات سعر الدولار في مصر سجل نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع. الدولار في البنوك وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، مساء الخميس، في الجهاز المصرفي بقيمة 9 قروش؛ ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع. أقل سعر وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع في بنكي "أبوظبي الأول، كريدي أجريكول". سعر متوسط البنوك بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي'. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي". وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB. وصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع في المصرف المتحد. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في ميد بنك. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، القاهرة، قناة السويس، سايب، البركة". أعلى سعر دولار سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنك نكست. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
