899 مشروعاً تنموياً بكلفة تفوق 500 مليون درهم بجهة كلميم-واد نون
وأبرزت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة كلميم-وادنون، خديجة أطويف، في عرض قدمته بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين بكلميم، والتي ترأسها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أن مجموع هذه المشاريع، التي ساهمت فيها المبادرة بما يعادل نسبة 84 بالمائة، استفاد منها أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة.
وتتوزع هذه المشاريع على 85 مشروعا (89.95 مليون درهم) في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، و 223 مشروعا (138 مليون درهم) فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و338 مشروعا (109 مليون درهم) بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و253 مشروعا (168 مليون درهم) ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع المندرجة ضمن البرامج الأربعة المنبثقة عن المرحلة الثالثة للمبادرة، تم توزيعها حسب الأقاليم على 346 مشروعا بإقليم سيدي إفني ساهمت المبادرة في إنجازها بتكلفة مالية تقدر ب 140 مليون درهم، و208 مشروعا بإقليم أسا-الزاك مولتها المبادرة كليا بمبلغ يناهز 80 مليون درهم، و185 مشروعا بإقليم طانطان بلغت مساهمة المبادرة في إنجازها ب 60 مليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع بإقليم كلميم 160 مشروعا؛ حيث ساهمت المبادرة في إنجازها ب 147 مليون درهم.
وتشمل مشاريع البرنامج الأول الذي يهم تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا (85 مشروعا)، والتي تم إنجازها أو التي توجد في طور الانجاز، قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصحة، والتعليم.
وبالنسبة لمشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (223 مشروعا)، فقد خُصصت للأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المتخلى عنهم، والمرضى المصابون بالقصور الكلوي، بالإضافة إلى فئات أخرى، فيما تهم مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (338 مشروعا)، تمويل ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبخصوص مشاريع برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (253 مشروعا)، فتتوزع على محاور صحة الأم والطفل (توفير معدات طبية، اقتناء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة، دور الأمومة، قوافل طبية…)، وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، والتمدرس (دعم مدرسي، دور الطالب والطالبة، حافلات النقل المدرسي، صحة مدرسية، انشطة موازية).
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أبهاي، أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يتزامن مع مرور 20 سنة على إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي ساهم منذ إعطاء انطلاقته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عديدة من المجتمع خاصة الفئات الهشة، مضيفا أن هذا الورش التنموي مكن أيضا من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية من خلال إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج موضوعية وواقعية استهدفت النهوض بكرامة الإنسان والحد من الفوارق الاجتماعية.
وأبرز أن جهة كلميم- وادنون حظيت بنصيبها من وقع هذا الورش الملكي المتمثل في تأهيل وإدماج الفئات المستهدفة في محيطها السوسيو-اقتصادي، عبر إنجاز العديد من المشاريع المدرة للدخل، وكذا الاهتمام بالأشخاص في وضعية صعبة، دون إغفال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في التمكين الاقتصادي للجمعيات والتعاونيات النسائية ودعم فئات الشباب وتعزيز البنيات الأساسية الاجتماعية.
وأشار إلى أن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مر خلال العشرين سنة الماضية بعدة محطات، تماشيا مع مستجدات السياسات العمومية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وإقرار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن سنة 2019 شكلت تحولا جوهريا في برنامج المبادرة حيث بدأ التركيز بشكل مباشر على التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنيات التحتية في المناطق النائية والاهتمام بالأشخاص في وضعية هشاشة.
وتميز هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وعاملي إقليمي سيدي إفني، وأسا-الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة كلميم- وادنون، وعلى مخططات عمل أقاليم الجهة برسم سنة 2025، والتي تتضمن العديد من المشاريع في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويتعلق الأمر بإقاليم كلميم ب 25 مشروعا، وسيدي إفني (14 مشروعا)، وأسا-الزاك (16 مشروعا)، وإقليم طانطان (29 مشروعا).
كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم سنة 2025، والذي يتمحور حول عدة مجالات (ذكاء اصطناعي، تدبير البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، التدريب، تركيب المشاريع …).
ويستهدف هذا التكوين رؤساء أقسام العمل الاجتماعي، ورؤساء المصالح والأطر بهذه الأقسام وأيضا الأقسام التقنية وأقسام الميزانية والصفقات بمختلف عمالات أقاليم الجهة، وكذا أعضاء اللجن الاقليمية للتنمية البشرية، والنسيج الجمعوي.
ومع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
بنك المغرب: التمويلات التشاركية الممنوحة من طرف الأبناك والنوافذ التشاركية بلغت 33,8 مليار درهم سنة 2024
الألباب المغربية أفاد بنك المغرب، أن التمويلات التشاركية الممنوحة من طرف الأبناك والنوافذ التشاركية بلغت 33,8 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 19,9 في المائة على أساس سنوي. وأشار بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذه التمويلات تمثل 86,9 في المائة من إجمالي سنة 2024 بعدما كانت تمثل 86,4 سنة 2023. وفي التفاصيل، خصصت هذه التمويلات للعقار (78,7 في المائة) والتجهيز (15,4 في المائة) وكذا الاستهلاك والخزينة (5,9 في المائة). كما أوضح هذا التقرير، أن التمويلات التشاركية تتكون من نوعين 'المرابحة' (99 في المائة) و'السلم' (1 في المائة). وهكذا، بلغ إجمالي رصيد تمويلات المرابحة 33,6 مليار درهم بزيادة قدرها 5,6 مليار درهم في غضون سنة. وقد بلغ هذا الإجمالي 25,5 مليار درهم، وذلك باستثناء الهوامش المسجلة سابقا. من حيث التوزيع حسب الأهداف الاقتصادية، تتكون محفظة المرابحة من 78,7 في المائة من التمويلات للعقار و15,4 في المائة من التمويلات للتجهيز و5,9 في المائة من التمويلات للاستهلاك. إضافة إلى ذلك، أبرز بنك المغرب أن صافي الأصول المحصل في إطار صفقات المرابحة بلغ 382,8 مليون درهم سنة 2024 مقابل 301,4 سنة 2023. أما فيما يخص رصيد تمويلات 'السلم'، فقد ارتفع إلى 254,5 مليون درهم سنة 2024. بينما تمثل الديون المستحقة على الزبناء 87,5 في المائة من الإجمالي خلال السنة الماضية.
العيون الآن
منذ ساعة واحدة
- العيون الآن
عمر حجيرة: جهة العيون مؤهلة لتصبح منصة رئيسية للتصدير في إطار برنامج التجارة الخارجية 2025-2027
العيون الآن. أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن جهة العيون الساقية الحمراء تعد من بين الجهات الأكثر تأهيلا للاستفادة من برنامج التجارة الخارجية في خدمة التشغيل للفترة 2025-2027، بفضل موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها التنموية خصوصا مع قربها من ميناء الداخلة الأطلسي. جاءت تصريحات حجيرة خلال اللقاء الجهوي التواصلي والتحسيسي الذي انعقد، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بمقر ولاية العيون تحت شعار 'التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل'، بحضور والي الجهة عبد السلام بكرات، ومسؤولين حكوميين ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين. أوضح حجيرة أن مدينة العيون تشهد تحولا متسارعا على مستوى البنيات التحتية والاقتصاد المحلي، ما يؤهلها لتصبح منصة تصديرية رئيسية في الأقاليم الجنوبية. وأبرز أن الحكومة تعمل على جعل الجهات الجنوبية جزءا أساسيا من الدينامية الوطنية لدعم التصدير وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن البرنامج يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية لتعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وكشف كاتب الدولة أن جهة العيون تضم حاليا 157 مقاولة مصدرة تمثل 3.2 في المائة من مجموع المقاولات الصغرى وطنيا، وتحقق رقم معاملات في الصادرات الصناعية يصل إلى 5.1 مليار درهم، ما يعكس التطور الملحوظ لمساهمة الجهة في الاقتصاد الوطني. كما أبرز أهمية مكتب التجارة الخارجية بالعيون كحلقة وصل بين الجهة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى الآليات المستحدثة مثل آلية التأمين الإضافي لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الدولية. من جانبه شدد والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات على أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، ينعم بمناعة اقتصادية واستقرار تنموي، مؤكدا أن العيون تعيش نهضة واضحة تؤهلها لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية من خلال التجارة الخارجية. وأضاف أن الغاية الأساسية من البرنامج هي توفير فرص العمل وضمان العيش الكريم للمواطنين. شهد اللقاء حضور المدير العام لمغرب المقاولات والمديرة العامة للشركة المركزية لإعادة التأمين، إضافة إلى مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، الذي نوه بأهمية البرنامج في دعم النسيج الاقتصادي وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة. يعد هذا اللقاء محطة ضمن سلسلة لقاءات جهوية تهدف إلى تعميم ميثاق التجارة الخارجية الذي أُطلق تحت إشراف رئيس الحكومة بمدينة الدار البيضاء، في إطار شراكة مع جمعية رؤساء جهات المغرب لضمان عدالة مجالية في ولوج فرص التصدير.
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
ميناء الناظور غرب المتوسط يمثل علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري
الألباب المغربية يعد ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، مشروعا ضخما يجسد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحويل جهة الشرق، وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الاقتصادية العالمية. وبفضل توفره على بنية تحتية حديثة وقدرات لوجستية متطورة، سيسهم هذا الميناء الذي من المرتقب الشروع في استغلاله مع نهاية سنة 2026، في تعزيز وتنويع العرض المينائي للمغرب، ويؤكد دوره كمنصة لوجستية صناعية في غرب البحر المتوسط. وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، يضم ميناء كبيرا بمياه عميقة وبقدرات كبيرة على استقبال الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء. ويشكل هذا المركب، الذي يحظى بالفعل باهتمام دولي كبير، حجر الزاوية في استراتيجية تنمية جهة الشرق. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق من خلال تحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق الثروة وفرص الشغل. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد عزيز يحيى، منسق دراسات وأشغال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، أن هذه البنية التحتية الكبرى تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة بجهة الشرق، وتعكس الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة للجهة وجاذبيتها. وأوضح أن هذا المشروع، المصمم وفق رؤية مستقبلية، يقوم على ثلاث مراحل متكاملة، مشيرا إلى أنه تم 'إنجاز المرحلة الأولى التي شملت البنية التحتية، وحاليا بصدد تنفيذ الأشغال الفوقية وتركيب المعدات الأساسية تمهيدا لانطلاق النشاط التجاري نهاية السنة المقبلة، في حين توجد المرحلتان الثانية والثالثة في طور التخطيط استعدادا لتنفيذهما لاحقا. وأشار في هذا الصدد إلى أن 'عملية توسيع الرصيف الغربي، كانت مقررة بعد أربع أو خمس سنوات من بدء التشغيل، غير أنه تقرر التعجيل بها بالنظر إلى الطلب المتزايد، حيث ارتفع الهدف إلى 5 ملايين حاوية سنويا بدلا من 3,5 مليون'. وأكد على توظيف أحدث الحلول الهندسية في تشييد هذه البنية المينائية، مع الاعتماد على أياد وخبرات وكفاءات مغربية خالصة، مبرزا أن هذا المشروع الملكي، من شأنه خلق ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأولى من التشغيل، واستقطاب استثمارات عمومية وخاصة تفوق 80 مليار درهم، ليسهم بذلك في تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق في جهة الشرق والمناطق المجاورة كفاس ومكناس والحسيمة ودرعة تافيلالت. وعلى مستوى القدرة التنافسية، أوضح يحيى أن المشروع سيساهم في تعزيز موقع المغرب كمركز اقتصادي ولوجستي كبير على المستوى الإقليمي والدولي، مع دعم البنية التحتية المينائية بالمملكة، واستقطاب استثمارات في قطاعات صناعية وخدماتية متنوعة (صناعة السيارات، طاقات متجددة، صناعات كيماوية، النسيج والملابس،…). وقال 'نستهدف قطاعين نعتبرهما محركين رئيسيين، وهما صناعة السيارات وصناعة الطاقة المتجددة، إلى جانب اختيار قطاعات صناعية أخرى'. وأشار إلى أنه مع بدء استغلال الميناء (نهاية سنة 2026)، سيتم تشغيل المرحلة الأولى من منطقة الأنشطة الممتدة على مساحة 800 هكتار، بما في ذلك مساحة 270 هكتارا مخصصة للصناعة (الطاقة المتجددة، صناعة المعدات، صناعات تحويلية،…)، مبرزا أن 'الميناء يعد مجمعا متكاملا، يجمع بين الأنشطة المينائية والمناطق الصناعية واللوجستية، مما يُعزز من التناسق الاقتصادي '. وأضاف أيضا أن المشروع يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، عبر استخدام تقنيات صديقة للبيئة، مما يرسخ مكانة المغرب ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية. وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتت جهة الشرق على وشك التوفر على مؤهلات ضخمة ومهمة لتسريع وتيرة التنمية، والقدرة على تمكين المنطقة ككل من القيام بدورها بالكامل في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.
