899 مشروعاً تنموياً بكلفة تفوق 500 مليون درهم بجهة كلميم-واد نون
وأبرزت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة كلميم-وادنون، خديجة أطويف، في عرض قدمته بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين بكلميم، والتي ترأسها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أن مجموع هذه المشاريع، التي ساهمت فيها المبادرة بما يعادل نسبة 84 بالمائة، استفاد منها أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة.
وتتوزع هذه المشاريع على 85 مشروعا (89.95 مليون درهم) في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، و 223 مشروعا (138 مليون درهم) فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و338 مشروعا (109 مليون درهم) بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و253 مشروعا (168 مليون درهم) ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع المندرجة ضمن البرامج الأربعة المنبثقة عن المرحلة الثالثة للمبادرة، تم توزيعها حسب الأقاليم على 346 مشروعا بإقليم سيدي إفني ساهمت المبادرة في إنجازها بتكلفة مالية تقدر ب 140 مليون درهم، و208 مشروعا بإقليم أسا-الزاك مولتها المبادرة كليا بمبلغ يناهز 80 مليون درهم، و185 مشروعا بإقليم طانطان بلغت مساهمة المبادرة في إنجازها ب 60 مليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع بإقليم كلميم 160 مشروعا؛ حيث ساهمت المبادرة في إنجازها ب 147 مليون درهم.
وتشمل مشاريع البرنامج الأول الذي يهم تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا (85 مشروعا)، والتي تم إنجازها أو التي توجد في طور الانجاز، قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصحة، والتعليم.
وبالنسبة لمشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (223 مشروعا)، فقد خُصصت للأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المتخلى عنهم، والمرضى المصابون بالقصور الكلوي، بالإضافة إلى فئات أخرى، فيما تهم مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (338 مشروعا)، تمويل ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبخصوص مشاريع برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (253 مشروعا)، فتتوزع على محاور صحة الأم والطفل (توفير معدات طبية، اقتناء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة، دور الأمومة، قوافل طبية…)، وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، والتمدرس (دعم مدرسي، دور الطالب والطالبة، حافلات النقل المدرسي، صحة مدرسية، انشطة موازية).
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أبهاي، أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يتزامن مع مرور 20 سنة على إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي ساهم منذ إعطاء انطلاقته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عديدة من المجتمع خاصة الفئات الهشة، مضيفا أن هذا الورش التنموي مكن أيضا من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية من خلال إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج موضوعية وواقعية استهدفت النهوض بكرامة الإنسان والحد من الفوارق الاجتماعية.
وأبرز أن جهة كلميم- وادنون حظيت بنصيبها من وقع هذا الورش الملكي المتمثل في تأهيل وإدماج الفئات المستهدفة في محيطها السوسيو-اقتصادي، عبر إنجاز العديد من المشاريع المدرة للدخل، وكذا الاهتمام بالأشخاص في وضعية صعبة، دون إغفال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في التمكين الاقتصادي للجمعيات والتعاونيات النسائية ودعم فئات الشباب وتعزيز البنيات الأساسية الاجتماعية.
وأشار إلى أن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مر خلال العشرين سنة الماضية بعدة محطات، تماشيا مع مستجدات السياسات العمومية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وإقرار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن سنة 2019 شكلت تحولا جوهريا في برنامج المبادرة حيث بدأ التركيز بشكل مباشر على التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنيات التحتية في المناطق النائية والاهتمام بالأشخاص في وضعية هشاشة.
وتميز هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وعاملي إقليمي سيدي إفني، وأسا-الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة كلميم- وادنون، وعلى مخططات عمل أقاليم الجهة برسم سنة 2025، والتي تتضمن العديد من المشاريع في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويتعلق الأمر بإقاليم كلميم ب 25 مشروعا، وسيدي إفني (14 مشروعا)، وأسا-الزاك (16 مشروعا)، وإقليم طانطان (29 مشروعا).
كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم سنة 2025، والذي يتمحور حول عدة مجالات (ذكاء اصطناعي، تدبير البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، التدريب، تركيب المشاريع …).
ويستهدف هذا التكوين رؤساء أقسام العمل الاجتماعي، ورؤساء المصالح والأطر بهذه الأقسام وأيضا الأقسام التقنية وأقسام الميزانية والصفقات بمختلف عمالات أقاليم الجهة، وكذا أعضاء اللجن الاقليمية للتنمية البشرية، والنسيج الجمعوي.
ومع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
"ووهان بيتل" الصينية تفتتح فرعها المغربي لتصنيع مكونات السيارات
في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي، أعلنت شركة "بيتل" الصينية، المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، عن تأسيس فرع مملوك لها بالكامل في المغرب يحمل اسم "ووهان بيتل المغرب لأنظمة سلامة السيارات المحدودة". وسيركز هذا الكيان الجديد على إنتاج وبيع مكونات السيارات. وأكدت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على جميع التراخيص الضرورية لإطلاق المشروع، باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 679 مليون درهم، وفقا لما أورده سوق شنغهاي للمعادن. وتأسست شركة بيتل سنة 2004، وتُعد من أبرز الموردين الصينيين لقطع غيار السيارات، حيث تتخصص في صناعة هياكل السيارات وأنظمة القيادة المتقدمة. كما تصنف ضمن قائمة أكبر 100 مورد لمكونات السيارات في الصين. وتدير الشركة 17 قاعدة تصنيع في الصين والمكسيك، إلى جانب سبعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في عدد من دول العالم، وتُعد من المزوّدين الرئيسيين لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن.
برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
ودائع البنوك تتجاوز 1.2 تريليون درهم في 2024 بدعم من التسوية الجبائية
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت الودائع البنكية في المغرب نموا ملحوظا بنسبة 9.2% لتصل إلى 1275 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأفراد، التي ساهمت في ضخ أموال غير مصرح بها سابقا إلى القطاع البنكي الرسمي، مما عزز السيولة النقدية لدى البنوك، وقد نتج عن هذا التطور معدل توظيف متوسط بلغ 91%، مما يشير إلى حيوية قطاع التمويل المغربي، كما وشكلت الودائع بالدرهم 97.1% من إجمالي الودائع، مسجلة نموًا بنسبة 8.8%. وبالنظر إلى أنواع الودائع، زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 11.1% لتصل إلى 910.5 مليار درهم، لتشكل 71.4% من إجمالي الودائع. فيما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بشكل طفيف بنسبة 2.6% لتصل إلى 187.5 مليار درهم، وشكلت 14.7% من الإجمالي، أما الودائع لأجل، فقد استعادت نموها بنسبة 4.7% لتبلغ 134.3 مليار درهم، بعد تراجعها في العام السابق، مدفوعة بزيادة معدلات الأجور. كما شهدت الودائع الأخرى، المكونة أساسا من الضمانات المتغيرة، ارتفاعا بنسبة 16.6% لتصل إلى 42.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالفئات المودعة، ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بنسبة 9.1% لتصل إلى 676.9 مليار درهم، مدعومة بنمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير والودائع لأجل، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج زيادة بنسبة 1.8% لتبلغ 207.2 مليار درهم، بفضل نمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير، على الرغم من تراجع ودائعهم لأجل. من جهة أخرى، نمت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين، بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الربحية، بشكل كبير بنسبة 15.7% لتصل إلى 351 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، فقد سجلت ودائعهم زيادة طفيفة بنسبة 0.3% لتبلغ 36.7 مليار درهم. وشهدت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعًا قويًا بنسبة 20.8%، في حين ارتفعت ودائع شركات التأمين بشكل لافت بنسبة 46.6% بعد تراجعها في العام السابق، وذلك بفضل النمو الكبير في ودائعها لأجل وتحت الطلب.
الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
بين التصدير والاحتكار.. أين يذهب السمك المغربي؟!
يروج القائمون على المخطط لإستراتيجية أليوتيس كأداة لتحديث قطاع الصيد من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع تربية الأحياء المائية، وتوسيع الصادرات، غير أن دراسة مغربية حديثة كشفت أن هذا المخطط خدم شركات التصدير أكثر من استهلاك المغاربة، ودعم أرباب المصانع والمجهزين الكبار على حساب البحارة، وأهمل التنمية المحلية والتكوين المهني للبحارة. وأوضحت دراسة لجمعية 'أطاك المغرب' تحت عنوان 'الصيد البحري في المغرب- الثروة المهدورة'، أنه تم توجيه أكثر من 80 في المائة من إنتاج الأخطبوط إلى السوق الآسيوية، سنة 2020، رغم كونه أحد أهم الموارد ذات القيمة الغذائية العالية. وأفادت بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري لسنة 2022 أن المغرب صدر حوالي 1.45 مليون طن من المنتجات البحرية، بلغت قيمتها أكثر من 28 مليار درهم، مبينة أن أهم الأسواق هي الاتحاد الأوروبي (44%) روسيا (16%) الصين واليابان وكوريا الجنوبية (20%)، وأن الأنواع الأكثر تصديرا هي السردين والأخطبوط والأنشوفة والحبار واللانكوست. وكشفت الدراسة، أن هذا السوق تتحكم فيه حوالي 20 شركة كبرى، من بينها شركات متعددة الجنسيات لها ارتباطات مع رأس المال الأوروبي والأسيوي، ويستفيد هؤلاء من إعفاءات ضريبية وتحفيزات استثمارية في إطار مخطط 'أليوتيس'. وإذا كان المغرب قد أطلق سنة 2009 المخطط الأزرق 'أليوتيس'، والذي يهدف إلى رفع الإنتاج الوطني إلى 1.6 مليون طن، وتحسين تنافسية الصادرات، وإنشاء موانئ جديدة ومنشآت للتخزين والتصنيع، وتشجيع تربية الأحياء المائية، إلا أن الدراسة تعتبر أن المخطط لم يحقق أهدافه في الاستدامة البيئية، وركّز على دعم التصدير أكثر من تلبية الحاجات الداخلية، ولم يواكب الشق الاجتماعي للبحارة، كما أدى إلى تمركز الرأسمال البحري في يد أقلية محدودة. كما سلطت هذه الدراسة الضوء على واحدة من أكثر قضايا الموارد الطبيعية حساسية في المغرب. فرغم الوفرة، ما يزال الشعب المغربي بعيدا عن الاستفادة العادلة من ثروته البحرية. وبين سياسات تصديرية مفرطة، وضعف حماية البيئة البحرية، وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الريع البحري، تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للمسار. إن ثروتنا البحرية ليست فقط موردا اقتصاديا، بل ركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وتقرير 'الثروة المهدورة' يُمثّل ناقوس خطر، لكنه أيضا دعوة إلى التفكير في نموذج تنموي بديل لا يقوم على تصدير ما نحتاجه، بل على تثمينه محليا، بيئيا واجتماعيا. وإلى أن تتحقق هذه الرؤية، سيبقى السؤال معلقا: لمن تُصطاد ثرواتنا، ومن المستفيد الحقيقي؟
