بعد تعثر مشاريع أشرف عليها جلالة الملك.. مديرة مارتشيكا تطلق مشاريع جديدة بالمليارات
أعلنت وكالة 'مارشيكا ميد' عن إطلاق استشارة معمارية تهدف إلى تصميم وتتبع أشغال بناء منطقة رياضية شاملة بمدينة أطاليون التابعة لإقليم الناظور.
و يمتد المشروع على مساحة تقدر بحوالي 2.4 هكتار، ويشمل بناء مرافق متعددة الطوابق ويتضمن مرافق رياضية وترفيهية متكاملة، أبرزها ملاعب رياضية متنوعة ، قاعة للياقة البدنية، و مسبح بمساحة 300 متر مربع ومرافق استحمام، و تجهيزات ترفيهية كالألعاب المائية ، زيادة على فضاءات خارجية مخصصة للتمارين البدنية ومناطق لعب للأطفال.
و خصصت الوكالة ميزانية تبلغ 14 مليون درهم لهذا المشروع ، في محاولة لتطوير بنيات رياضية حديثة تلبي حاجيات الساكنة المحلية والزوار.
و تطرح فعاليات محلية بمدينة الناظور ، السؤال إن كان هذا المشروع سينجز وفق الجدول المخطط له، أم سيواجه مصير مشاريع سابقة بالمنطقة التي توقفت أو تم تأجيلها لفترات طويلة.
تجارب وكالة 'مارشيكا'، خاصة في عهد المدير السابق سعيد زارو، كانت شاهدة على العديد من المشاريع التي ظلت حبراً على ورق، أبرزها مشروع 'مارشيكا سبور' لإنشاء ملعب رياضي كبير بمدينة الناظور، الذي تم الترويج له خلال ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وكان من المقرر أن يبدأ العمل فيه عام 2017 وينتهي في 2022، لكنه لم يرَ النور.
تأتي هذه المبادرة في سياق سعي وكالة 'مارشيكا' لإعادة ترتيب أوراقها وتحقيق نتائج ملموسة في مشاريع التنمية الحضرية والرياضية بالمنطقة. لكن التحدي الأساسي يكمن في تجاوز العقبات البيروقراطية والمالية التي أبطأت تنفيذ مشاريع سابقة، لضمان تحويل الخطط والمخططات إلى واقع ملموس يعود بالنفع على سكان إقليم الناظور.
و بحسب فعاليات ناظورية، فإن مشروع المنطقة الرياضية في أطاليون يحتاج إلى إرادة تنفيذية قوية وضمانات للمتابعة والتتبع حتى لا يتحول إلى مشروع معلق أو مؤجل كما جرت العادة في بعض مشاريع وكالة 'مارشيكا' المشروع الملكي الذي عرف إخفاقات كبيرة طوال سنوات رغم صرف ميزانيات ضخمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 14 دقائق
- اليوم 24
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية وفقا لبنك المغرب
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المائة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المائة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المائة سنة 2023، و6,7 في المائة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المائة إلى 11,1 في المائة في ظرف سنة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة مملوكة للقطاع الخاص
أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023. وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا. وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض. وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير. وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب. وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
زلزال جمركي يضربأكبر مدن المغرب.. شبكة مليارات خطيرة تسقط في قبضة الذكاء الاصطناعي!
أريفينو.نت/خاص أصدرت مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعليمات عاجلة لفرقها الجهوية في ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، من أجل شن حملة تدقيق واسعة تستهدف ثلاث شركات مغربية كبرى يشتبه في تورطها في عمليات غش جمركي ضخمة بمليارات الدراهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحرك جاء بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر واليقظة بالإدارة المركزية، والتي كشفت عن تلاعبات خطيرة في فواتير ومواصفات سلع مستوردة بهدف التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة. فواتير مزورة وسلع 'مقنّعة'.. هكذا تم التلاعب بالمليارات تحت أنظار الجمارك! كشفت عمليات التفتيش الميدانية التي باشرتها فرق المراقبة لمقرات ومستودعات الشركات المعنية عن أساليب احتيال متقدمة. فقد أكدت المصادر وجود حالات تزوير في الفواتير وقيم المنتجات، حيث عمد المستوردون إلى تقديم فواتير منخفضة القيمة للجمارك، بينما أظهرت الكشوفات البنكية، التي تم افتحاصها بالتنسيق مع مكتب الصرف، أن التحويلات المالية الحقيقية للموردين في الخارج كانت تفوق بكثير القيم المصرح بها. وبلغت القيمة الإجمالية للسلع الخاضعة للتدقيق أكثر من 2.7 مليار درهم، وشملت تجهيزات وآليات للتصنيع والبناء. 'العقل الإلكتروني' للجمارك.. كيف أوقع الذكاء الاصطناعي بأكبر شبكات الغش؟ لعبت المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، دوراً حاسماً في كشف هذه الشبكة. فقد تمكن النظام من رصد الفواتير المشبوهة عبر ربطه بقواعد بيانات الجمارك الأجنبية والمنظمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية للمنتجات. وتعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه المنظومة للتحقق من مصداقية التصاريح ورصد أي تضارب في الوثائق، مما أحكم الخناق على المتلاعبين. 'القبول المؤقت'.. خدعة الإعفاء الضريبي التي تحولت إلى بوابة للربح الحرام! لم تتوقف عمليات الغش عند تزوير الفواتير، بل امتدت لتشمل التلاعب في نظام 'القبول المؤقت'. وكشفت التحقيقات عن شبهات قوية حول قيام المستوردين بإدخال سلع ضمن هذا النظام المعفى من الرسوم (بحجة إعادة تصديرها)، ثم إعادة بيعها مباشرة في السوق المحلية بأسعار منخفضة، محققين بذلك أرباحاً طائلة وغير قانونية على حساب خزينة الدولة.
