"التقاعد النرويجي" يدرج شركتين على القائمة السوداء لتزويدهما اسرائيل بالأسلحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 21 ساعات

• معا الاخبارية

قرارات بلا حسم ...ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في غزة؟

بيت لحم معا- صرح رئيس الأركان، الإسرائيلي اللواء إيال زامير، في اجتماعات الكابنيت خلال اليومين الماضيين بأن إسرائيل تسيطر على 75% من أراضي قطاع غزة، لكن استمرار القتال هناك سيُعرّض حياة الرهائن للخطر. وفي نقاشات الحكومة الإسرائيلية، عرض الجيش على الوزراء ورئيس الوزراء عدة خيارات لمواصلة المعركة في غزة: صفقة أسرى؛ احتلال كامل للقطاع؛ حصار حتى الاستسلام وفتح المزيد من نقاط التوزيع للمساعدات الإنسانية، والتي تتطلب تكاليف مالية ضخمة وأشهراً من التحضيرات. لكن، وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت لم يُتخذ قرار بعد بشأن أي من البدائل، إن وُجد. في الواقع، يبدو أن إسرائيل تجد نفسها مجددًا عالقةً بين هدفين: من جهة، تدمير حماس، ومن جهة أخرى، إعادة الاسرى، أو على الأقل الحفاظ على حياتهم خلال العمليات البرية للجيش الإسرائيلي. ولم تُقرر الحكومة الإسرائيلية بعد إعطاء الأولوية لهدف على آخر، أي "تدمير" حماس على حساب تعريض حياة الرهائن للخطر، أو إعادتهم على حساب "عدم تدمير" حماس؛ كما لم تُقرر ما إذا كان السبيل لإعادة الرهائن هو من خلال "ضغط عسكري" أشد. حتى الآن، يبدو أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تسمح بمزيد من التقدم في غزة دون وجود خطر كبير من أن تُقدم حماس على قتل الاسرى الإسرائيليين الذين يقترب منهم الجيش. ومنذ مارس الماضي قتل 31 جنديا في قطاع غزة منذ انتهاء الاتفاق السابق. ومنذ بدء المناورة، قتل 436 جنديًا في غزة، وأصيب 2743 آخرون. إضافةً إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 41 اسيرا إسرائيليا. من جهته قال سموتريتش في الاجتماع نفسه: "علينا إنشاء منطقة إنسانية جنوب نتساريم ونقل السكان إليها من الشمال، وبالتالي خلق مناورة سريعة تُسيطر على حماس في المناطق الخالية من السكان. مضيفا " كان على الجيش أن يفعل ذلك قبل شهرين ولم يفعل. ماذا فعلتم منذ ذلك الحين؟" ويزعم أن الجيش لا يسيطر إلا على 50% من قطاع غزة. وربما 25% كمناطق إطلاق نار . ردّ رئيس الأركان زامير، الذي لم يُعجبه أسلوب التعليقات، قائلاً: "سيكون من الصعب السيطرة على مليون ونصف مليون شخص. لقد اعتادوا على التحرك بأعداد كبيرة، وقد يُعرّضون قواتنا للخطر أيضًا". وبينما يطالب الوزيران سموترنش وبن غفير بالانتصار تلو الآخر، يطالب نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق. بينما يُطالب مقر عائلات المختطفين الحكومة بالسعي للتوصل إلى اتفاق شامل، لكن إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي، لا تزال غير مستعدة للالتزام بإنهاء القتال، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت. لكن في حال التوصل إلى اتفاق جزئي، قد ينسحب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى من الأراضي التي احتلها في الجولة الحالية، أو على الأقل من بعضها - ثم يعود إليها عند انهيار الاتفاق؛ وسيُدفع ثمن العودة مرة أخرى بأرواح الجنود، واستمرار معاناة المختطفين في الأسر وفقا للتقرير الإسرائيلي. وتدعو المعارضة نتنياهو إلى قبول الصفقة لإنهاء الحرب التي كانت على الطاولة منذ أشهر عديدة، إن لم يكن منذ عام على الأقل. من جانبه، يقول نتنياهو إن التهديد من قطاع غزة لم يزل بعد على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد مؤخرا أنه لا يوجد عائق أمني أمام العودة إلى المستوطنات في الغلاف. الهدف المعلن لإسرائيل من القتال في غزة هو القضاء على حماس، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى عودة الرهائن المذكورين في الصفقة. البديل للعمل العسكري هو اتفاق مع حماس، يُفرج بموجبه عن جميع الرهائن الخمسين - ويُقدر أن عشرين منهم ما زالوا على قيد الحياة - إلى جانب إنهاء الحرب دون "تدمير" الحركة وإعادة إعمار القطاع، لكن تلك القرارات تبقى بلا حسم لغاية اللحظة.

معا الاخبارية

منذ 21 ساعات

• معا الاخبارية

الشاباك يعتقل زوجين في رعنانا بتهمة التجسس لصالح ايران

بيت لحم معا- اعتقل محققو الشاباك زوجين من مدينة رعنانا، للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح إيران. قبل نحو أسبوع، فتح محققون من وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون تحقيقا سريا بالتعاون مع جهاز الشاباك ضد زوجين من رعنانا يقومان بأنشطة تجسس ضد إسرائيل ولصالح إيران. بالأمس،وصل محققو وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون إلى شقة الزوجين في رعنانا، وفي عملية تفتيش أجروها هناك، صادروا عدة هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تكنولوجية أخرى، إلى جانب مراسلات يشتبه أنها بين الزوجين ومشغليهما. تم اعتقال الزوجين، وهما من سكان رعنانا في الثلاثينيات من عمرهما، كما ورد، وبعد التحقيق معهما في مقر شرطة منطقة الشارون، سيتم تقديمهما صباح اليوم لجلسة استماع بشأن طلب تمديد اعتقالهما.

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

جبارين: سنواصل المثابرة حتى تحاسَب الحكومات القضاء البريطاني يرفض طلب "الحق" وقف تصدير معدات عسكرية لإسرائيل

لندن - أ ف ب: رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس، التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35". استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. ويُتهم الجانبان بارتكاب فظائع خلال نزاع أودى بعشرات الآلاف غالبيتهم العظمى من المدنيين الفلسطينيين وفق أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات "الشبح إف-35" التي تصنعها "لوكهيد مارتن" الأميركية. وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية قد طلبت من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني. وقالت، إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" وسواها. ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا، إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف". وأضافا، "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم". وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان لوكالة فرانس برس، إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات". وأعلن متحدث باسم الحكومة أن الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم". وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات (إف-35)" وستكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين". وفي أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالى 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35". وبحسب منظمة "أوكسفام" فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في أيلول 2024. وأضافت، إن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127,6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى إسرائيل من خلال تراخيص فردية بين تشرين الأول وكانون الأول 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة. وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات إضافة إلى معدات استهداف.