logo
جبارين: سنواصل المثابرة حتى تحاسَب الحكومات القضاء البريطاني يرفض طلب "الحق" وقف تصدير معدات عسكرية لإسرائيل

جبارين: سنواصل المثابرة حتى تحاسَب الحكومات القضاء البريطاني يرفض طلب "الحق" وقف تصدير معدات عسكرية لإسرائيل

جريدة الاياممنذ 2 أيام
لندن - أ ف ب: رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس، التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35".
استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
ويُتهم الجانبان بارتكاب فظائع خلال نزاع أودى بعشرات الآلاف غالبيتهم العظمى من المدنيين الفلسطينيين وفق أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات "الشبح إف-35" التي تصنعها "لوكهيد مارتن" الأميركية.
وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية قد طلبت من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني. وقالت، إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به.
وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" وسواها.
ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا، إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف".
وأضافا، "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم".
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان لوكالة فرانس برس، إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات".
وأعلن متحدث باسم الحكومة أن الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم".
وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات (إف-35)" وستكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين".
وفي أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالى 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".
وبحسب منظمة "أوكسفام" فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.
وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في أيلول 2024.
وأضافت، إن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127,6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى إسرائيل من خلال تراخيص فردية بين تشرين الأول وكانون الأول 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات إضافة إلى معدات استهداف.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث

قدس نت

timeمنذ 2 ساعات

  • قدس نت

ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث

شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا. وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة". وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي". وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - جنيف

هذا هو المقترح الأمريكي لصفقة الاسرى الجديدة
هذا هو المقترح الأمريكي لصفقة الاسرى الجديدة

معا الاخبارية

timeمنذ 5 ساعات

  • معا الاخبارية

هذا هو المقترح الأمريكي لصفقة الاسرى الجديدة

بيت لحم معا- أفادت مصادر مصرية اليوم (الخميس) بمضمون المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. لكن التقرير يركّز على شكل الصفقة على أرض الواقع، وتقسيمها إلى أيام. ووفقًا للنص الحالي، ستنسحب إسرائيل من شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق. وفقًا للتقرير، سيُقدّم الرئيس الأمريكي ترامب ضماناتٍ لالتزامه بتنفيذ الاتفاق بالكامل، وسيكون هو من يُعلنه. ووفقًا لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني، ومع بدء وقف إطلاق النار، سيتم زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "بكميات كافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر". ووفقًا للاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن - أحياءً وأمواتًا - دون مراسم أو تلاعباتٍ استعراضية من جانب حماس. الجدول الزمني للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة: 1- وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا بضمانات من الرئيس الأمريكي ترامب يضمن استمراره طوال المدة.* 2- جدول الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثمانًا: - اليوم الأول: 8 أسرى أحياء. - اليوم السابع: 5 جثامين. - اليوم الثلاثون: 5 جثامين. - اليوم الخمسون: 2 من الأسرى الأحياء. - اليوم الستون: 8 جثامين. 3- دخول المساعدات الإنسانية فورًا وفقًا لاتفاق 19 يناير، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر. 4- في اليوم الأول، بعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها.* 5- في اليوم السابع، بعد استلام 5 جثامين، ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في جنوب قطاع غزة، حسب خرائط متفق عليها. 6- في اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات حول الأسرى المتبقين وما إذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية، وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على منتظري المساعدات في غزة
"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على منتظري المساعدات في غزة

جريدة الايام

timeمنذ 6 ساعات

  • جريدة الايام

"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على منتظري المساعدات في غزة

واشنطن - وكالات: وثقت وكالة أسوشييتد برس فيديوهات وشهادات كشفت فيها عن قيام متعاقدين عسكريين أمنيين أميركيين يحرسون موقع توزيع المساعدات في غزة التابع لمؤسسة غزة الإنسانية بإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الصوتية على الفلسطينيين "الجائعين المتدافعين للحصول على الطعام". وقالت الوكالة في تقرير لها نقلا عن متعاقدين أميركيين طلبا عدم ذكر اسميهما أن زملاءهما "أطلقوا الذخيرة الحية أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام". وأوضح المتعاقدان الأميركيان، للوكالة، أن زملاءهما من أفراد الأمن المدججين بالسلاح كانوا يلقون قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين، فيما قال أحد المتعاقدين إن الرصاص كان يطلق باتجاه الفلسطينيين وفي الهواء وعلى الأرض، وأنه يعتقد أن "شخصا واحدا على الأقل أصيب". وأكد المتعاقدان أنهما تقدما بشكوى لانزعاجهما من "هذه الممارسات الخطيرة"، واعتبرا أن بعض زملائهما غير مؤهلين وغير مدققين وأنه "يبدو أن لديهم ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم". وكشف أحد المصادر، أن المتعاقدين العسكريين الأميركيين في مواقع توزيع المساعدات "يراقبون القادمين بحثا عن الطعام ويوثقون حالات الاشتباه في أي شخص، ويتشاركون هذه المعلومات مع الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن "هناك أبرياء يتعرضون للأذى بشكل مبالغ فيه ودون داع". وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة حوارا بين متعاقدين عسكريين يناقشون كيفية تفريق الحشود ويشجعون بعضهم بعضاً بعد إطلاق النار، كما أظهرت المقاطع التي قدمها أحد المتعاقدين -كما ذكرت الوكالة- دوي الرصاص وقنابل الصوت وإطلاق رذاذ الفلفل على المتزاحمين من أجل الحصول على الطعام. وذكرت "أسوشييتد برس" أن شهادات المتعاقدين ومقاطع الفيديو والتقارير الداخلية والرسائل النصية التي حصلت عليها تقدم "لمحة نادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها "منظمة أميركية سرية حديثة التأسيس تدعمها إسرائيل لإطعام أهل غزة، وتعهدت الحكومة الأميركية بالتبرع لها بمبلغ 30 مليون دولار بينما لا تزال مصادر تمويلها الأخرى غامضة". ونقلت عن أحد المتحدثين باسم شركة سيف ريتش سوليوشنز Safe reach solutions، وهي شركة مقاولات أمنية أميركية متعاقدة في موقع المساعدات، أنه "لم تقع أي حوادث خطيرة في مواقعهم حتى الآن، وقد أطلق متخصصون أمنيون ذخيرة حية على الأرض بعيدا عن المدنيين لجذب انتباههم، وهذا حدث في الأيام الأولى، حيث كانت هذه التدابير ضرورية لسلامة وأمن المدنيين من أجل السيطرة على الحشود". وقبل شهرين ونصف من إعلان بدء مؤسسة غزة الإنسانية نشاطها، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والمياه مدعية أن حركة حماس تسرق المساعدات، فيما تسعى الآن لأن تحل المؤسسة محل نظام الأمم المتحدة. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة في أزمة إنسانية كارثية في ظل قصف إسرائيل القطاع ومحاصرته. وقال المقاول الذي شارك مقاطع فيديو مع وكالة أسوشييتد برس إن الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مواقع المساعدات ذكروا أنهم "عالقون بين النيران الإسرائيلية والأميركية"، وأن أحدهم تساءل "لماذا تطلقون النار علينا؟ لماذا يطلق الجيش (الإسرائيلي) النار علينا، لقد جئنا للحصول على طعام لعائلاتنا وليس لدينا شيء آخر". بينما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن متعاقدَين مع شركة يو جيه سوليوشنز UG Solutions، وهي إحدى شركات المقاولات الأمنية المتعاقدة لتوزيع المساعدات، بأنهما قالا إن "الرصاص والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل استخدم في كل عملية توزيع للمساعدات تقريبا حتى في حال غياب أي تهديد". وذكرت "أسوشييتد برس" أن مقاطع الفيديو التي شاهدتها الوكالة "يبدو أنها تدعم شهادات المتعاقدين"، وكشفت أنه جرى التقاط هذه المقاطع خلال أول أسبوعين من عمليات التوزيع. وفي أحد الفيديوهات ناقش "من يبدو أنهم متعاقدون أمنيون أميركيون مدججون بالسلاح كيفية تفريق الفلسطينيين القريبين"، وسمع صوت أحدهم يذكر ترتيب "استعراض للقوة من قبل الدبابات الإسرائيلية"، وانطلقت رشقات نارية بما لا يقل عن 15 طلقة، وقال أحدهم "أعتقد أنني أصبت أحدا". وقال المقاول الأمني الذي صور الفيديو لوكالة أسوشييتد برس إنه رأى مقاولين أمنيين آخرين يطلقون النار باتجاه الفلسطينيين الذين "كانوا يغادرون بعدما حصلوا على طعامهم للتو"، مضيفا أنه لم يكن واضحا سبب استمرارهم في إطلاق النار بينما كان الناس يبتعدون"، وذكر أنه رأى رجلا على بعد 60 مترا في مرمى الرصاص يسقط أرضا. فيما كشفت الوكالة، وفقا لرسالة نصية داخلية تمت مشاركتها معها، أنه خلال عملية توزيع واحدة في يونيو/ حزيران، استخدم المقاولون الأمنيون 37 قنبلة صوتية و27 قذيفة مطاطية ودخانية و60 عبوة رذاذ فلفل، وذكر المقاول أن "هذا العدد لا يشمل الذخيرة الحية"، وقدم صورة لإصابة امرأة على عربة يجرها حمار. بينما كشف تقرير داخلي صادر عن الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز أن طالبي المساعدات أصيبوا خلال 31% من عمليات التوزيع التي جرت خلال أسبوعين في يونيو، ولم يحدد التقرير عدد الإصابات أو سببها، ونقلت "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن الشركة تشير إلى إصابات غير خطيرة. ي غضون ذلك، تحققت الوكالة من الفيديوهات وحددت الموقع الجغرافي لها باستخدام صور جوية، واستعانت بخبيرين في الأدلة الجنائية الصوتية، وأكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صوت الفيديوهات تم التلاعب به، وأن إطلاق النار والقنابل يشير إلى أن البنادق كانت تطلق في اتجاهات مختلفة. وقال أحد المتعاقدين للوكالة إنه خلال عمله في المواقع لم يشعر بأي تهديد حقيقي من قبل حركة حماس، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة سيف ريتش سوليوشنز تقول إن "حماس هددت عمال الإغاثة والمدنيين الذين يتلقون المساعدات"، ولم تحدد المنظمة التهديد الذي تعرض له الأشخاص. كما قال المتعاقدان للوكالة إن محللين أميركيين وجنودا إسرائيليين يعملون جنبا إلى جنب، وأكدا أن "المحللين الأميركيين والجنود الإسرائيليين يجلسون في غرفة تحكم معا؛ حيث يتم عرض اللقطات آنياً، وأن غرفة التحكم موجودة في حاوية شحن على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى غزة. وقال أحد المتعاقدين الذي صور الفيديوهات: "الجيش الإسرائيلي يستغل نظام التوزيع للوصول إلى المعلومات.. وبعض الكاميرات مجهزة ببرامج التعرف إلى الوجوه"، وأن "اللقطات التي حصلت عليها الوكالة وتحمل تصنيف تحليلات هي المواقع التي تحتوي على برامج التعرف إلى الوجوه، وأن الجنود الإسرائيليين يراقبون الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف (مهمين) ويدونون ملاحظاتهم ويقارنون المعلومات بلقطاتهم"، وأنه "لا يعرف مصدر البيانات في برنامج التعرف إلى الوجوه. ورغم اطلاع "أسوشييتد برس" -حسبما ذكرت- على تقرير داخلي لشركة سيف ريتش سوليوشنز يقول إن "فريق الاستخبارات التابع لها سيوزع على الموظفين ما يظهر صوراً للأشخاص الذين يطلق عليهم وصف مهمين في مواقع المساعدات"، إلا أن الشركة نفت الاتهامات بجمع معلومات استخباراتية، وأنها لم تنسق مع جهات إسرائيلية. بينما ذكر مقاول أن الشركة نفسها طلبت منه ومن موظفين آخرين تصوير بعض الأشخاص الذين كان مطلوبا الحصول على معلومات عنهم، مضيفا أن الصور أضيفت لقاعدة بيانات التعرف إلى الوجوه. ووظفت شركة يو جيه سوليوشنز مئات المقاولين الذين وصلوا إلى إسرائيل في منتصف مايو/ أيار، وذكر المقاولان لوكالة أسوشييتد برس أن هؤلاء لم تكن لديهم خبرة قتالية ولم يتلقوا تدريبا كافيا، وأن شركة سيف ريتش سوليوشنز لم تزود الموظفين بمسودة قواعد الاشتباك إلا بعد ثلاثة أيام من بدء التوزيع، والتي نصت على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجوز استخدام الأسلحة غير المميتة في الحالات القصوى ضد الأفراد العزل الذين يمارسون العنف الجسدي. وذكرت الوكالة أنه "لا يبدو أن الفلسطينيين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو عدوانيين جسديا، بينما قالت منظمة سيف ريتش سوليوشنز إن مناوشات وقعت بين حين وآخر في المواقع لكن لم يشارك فيها أي من موظفيها"، بينما كشف المقاول الذي صور مقاطع الفيديو أن كل متعاقد كانت لديه "بندقية آلية إسرائيلية الصنع قادرة على إطلاق عشرات الطلقات في ثوان، ومسدس وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع". في حين قال درو أوبراين، المتحدث باسم شركة يو جيه سوليوشنز، إن "الشركة لم تكن على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق النار من شخص يعتقد أنه متعاقد مع الشركة"، في حين نقلت الوكالة عن المتعاقدين قولهما "إذا استمرت المنظمة على هذه الطريقة فسيستمر تعرض طالبي المساعدة الأبرياء للإصابة، وربما القتل دون داع".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store