بزنس الموت والإبادة فى غزة.. تقرير أممي يكشف 60 شركة عالمية كبرى تعمل فى خدمة الاحتلال الاستيطانى والصهيوني.. أساتذة قانون دولى: ترتكب جرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلتها
استخدمت إسرائيل -كما يروى التقرير- التقنيات المدنية كأدوات مزدوجة الاستخدام فى خدمة الاحتلال الاستيطانى الاستعماري، وتعتمد العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من كبرى الشركات المُصنِّعة العالمية لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم، وهدم المنازل والمبانى العامة والأراضى الزراعية والطرق وغيرها من البنى التحتية الحيوية، ومنذ أكتوبر 2023، ساهمت هذه الآلات بشكل أساسى فى إتلاف وتدمير 70% من المبانى و81% من الأراضى الزراعية فى غزة وتصفية المدنيين العزل والأطفال فى قطاع غزة.وفى التفاصيل أفاد التقرير بأنه على مدى عقود من الزمن، زوّدت شركة كاتربيلر إسرائيل بمعدات تُستخدم فى هدم المنازل والبنية التحتية الفلسطينية، من خلال برنامج التمويل العسكرى الأجنبى الأمريكى. يقول التقرير إنه تم توثيق استخدام معدات كاتربيلر فى تنفيذ عمليات هدم جماعية - بما فى ذلك المنازل، والمساجد، والبنية التحتية الداعمة للحياة - ومداهمة المستشفيات وسحق الفلسطينيين حتى الموت، وفى عام 2025، حصلت كاتربيلر على عقد آخر بملايين الدولارات مع إسرائيل بحسب التقرير الأممى.كما ارتبطت شركة هيونداى الكورية HD وشركتها الفرعية المملوكة جزئيًا، دوسان، إلى جانب مجموعة فولفو السويدية وغيرها من شركات تصنيع المعدات الثقيلة الكبرى، منذ فترة طويلة بتدمير الممتلكات الفلسطينية كما يقول التقرير الذى كشف أنه تم بناء أكثر من 371 مستعمرة وبؤرة استيطانية غير قانونية، وتم تشغيلها والتداول بها من قبل شركات تسهّل استبدال إسرائيل للسكان الأصليين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منوهًا إلى أنه فى عام 2024، اشتد هذا بعد انتقال إدارة المستعمرات من الحكومة العسكرية إلى الحكومة المدنية، ومضاعفة ميزانية وزارة البناء والإسكان، بما فى ذلك 200 مليون دولار لبناء المستعمرات. وأوضح التقرير أنه من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024، أنشأت إسرائيل 57 مستعمرة وبؤرة استيطانية جديدة، مع شركات إسرائيلية ودولية توفّر الآلات والمواد الخام والدعم اللوجستي.وبحسب التقرير الأممى ساهمت شركات مختلفة فى تطوير الطرق والبنية التحتية للنقل العام الضرورية لإنشاء وتوسيع المستوطنات وربطها بإسرائيل مع استبعاد وعزل الفلسطينيين.وبحسب التقرير تُجبر إسرائيل الفلسطينيين على شراء المياه من مصدرين رئيسيين للمياه الجوفية فى أراضيهم، بأسعار مبالغ فيها وبإمدادات متقطعة، وتحتكر شركة المياه الوطنية الإسرائيلية «ميكوروت» المياه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فى غزة، أكثر من 97 فى المائة من المياه من طبقة المياه الجوفية الساحلية ملوثة، مما يجعل السكان يعتمدون على أنابيب ميكوروت للحصول على معظم مياه الشرب الخاصة بهم، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى بعد أكتوبر 2023، قامت ميكوروت بتشغيل أنابيب غزة بنسبة 22 فى المائة من طاقتها، مما ترك مناطق مثل مدينة غزة بدون مياه 95 فى المائة من الوقت، مما ساعد بنشاط فى تحويل المياه إلى أداة للإبادة الجماعية بحسب التقرير الكارثى.الكهرباء والغاز والوقودغذت شركات الطاقة الدولية الإبادة الجماعية الإسرائيلية كثيفة الطاقة، بحسب التقرير الأممى، حيث تعتمد إسرائيل على واردات الوقود والفحم، وتحافظ على بنية تحتية متكاملة للطاقة، وتزود المستوطنين غير الشرعيين بالطاقة.التقرير نوه إلى أن شركة دروموند وشركة سويس جلينكور بى إل سى هما الموردان الرئيسيان للفحم المستخدم فى توليد الكهرباء لإسرائيل، والذى يأتى فى المقام الأول من كولومبيا (أى 60% من واردات إسرائيل فى عام 2023). وتمتلك الشركات التابعة لهما المناجم والموانئ الثلاثة التى سلمت 15 شحنة فحم إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بما فى ذلك ست شحنات بعد أن أوقفت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل فى أغسطس 2024. كما شاركت شركة جلينكور فى شحنات من جنوب إفريقيا، والتى شكلت 15% من واردات الفحم الإسرائيلية فى عام 2023 وتستمر فى عام 2024.كما ازدهرت الأعمال الزراعية بفضل الاستخراج والاستيلاء على الأراضى بقيادة إسرائيل وتم إنتاج السلع والتقنيات التى تخدم المصالح الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وتوسيع الهيمنة على السوق وجذب الاستثمار العالمى - فى حين تمحى أنظمة الغذاء الفلسطينية وتسريع النزوح بحسب التقرير.تحدث التقرير أيضًا عن شركة تنوفا باعتبارها، أكبر تكتل غذائى فى إسرائيل، والمملوكة الآن بأغلبية لشركة برايت دايرى آند فود الصينية المحدودة، منوهًا إلى أنها قد غذت واستفادت من نزع ملكية الأراضي. وقد أقر رئيس شركة تنوفا بأن "الزراعة... بشكل عام وتربية الألبان بشكل خاص هى مورد استراتيجى وركيزة أساسية فى المشروع الاستيطاني"، وقد استخدمت إسرائيل الكيبوتسات والبؤر الاستيطانية الزراعية للاستيلاء على الأراضى الفلسطينية واستبدال الفلسطينيين. وتساعد شركات مثل تنوفا من خلال الحصول على المنتجات من هذه المستوطنات، ثم استغلال السوق الفلسطينية الأسيرة الناتجة عن ذلك لبناء الهيمنة على السوق. وقد زاد الاعتماد الفلسطينى على صناعة الألبان الإسرائيلية بنسبة 160 فى المائة فى العقد الذى أعقب تدمير إسرائيل لصناعة الألبان فى غزة بتكلفة تقدر ب 43 مليون دولار فى عام 2014. وقد استوعبت تنوفا خسارة سوق غزة، حيث فشلت فى استخدام نفوذها الكبير للتأثير على الوضع.وباعتباره المصدر الرئيسى لتمويل ميزانية الدولة الإسرائيلية، لعبت سندات الخزانة دورًا محوريًا فى تمويل الهجوم المستمر على غزة بحسب التقرير موهًا إلى أن بين عامى 2022 و2024، ارتفعت الميزانية العسكرية الإسرائيلية من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مما أدى إلى عجز فى الميزانية العامة بلغ 6.8%. وقد موّلت إسرائيل هذه الميزانية المتضخمة عبر زيادة إصدار السندات، بما فى ذلك إصدار بقيمة 8 مليارات دولار فى مارس 2024 و5 مليارات دولار فى فبراير 2025، إلى جانب الإصدارات فى سوق الشيكل المحلي.التقرير كشف أن بعض أكبر البنوك العالمية، مثل بى إن بى باريبا وباركليز، تدخلت لتعزيز ثقة السوق من خلال الاكتتاب فى هذه السندات الدولية والمحلية، ما مكّن إسرائيل من احتواء علاوة سعر الفائدة رغم خفض تصنيفها الائتماني. وكانت شركات إدارة الأصول مثل بلاك روك (بقيمة استثمارية تبلغ 68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليون دولار)، وشركة بيمكو التابعة لأليانز (960 مليون دولار)، من بين أكثر من 400 مستثمر من 36 دولة اشتروا هذه السندات.تقوم هذه الكيانات المالية بضخ مليارات الدولارات فى سندات الخزانة الإسرائيلية والشركات المتورطة بشكل مباشر فى الاحتلال والإبادة الجماعية. تعد بلاك روك (وشركتها التابعة iShares) وفانغارد من بين أكبر المستثمرين المؤسسيين فى عدد من هذه الشركات، حيث تحتفظ بهذه الأسهم ضمن مؤشرات صناديقها المشتركة والصناديق المتداولة إلكترونيًا (ETFs). وتعتمد هذه الشركات فى كثير من الأحيان على مؤشرات مرجعية مثل: FTSE All-World ex-US، وJP Morgan $ EM Corp Bond UCITS، وMSCI ACWI UCITS، التى طورتها مؤسسات خدمات مالية.تستثمر شركات التأمين العالمية، مثل أليانز وأكسا، مبالغ ضخمة فى الأسهم والسندات المرتبطة بالاحتلال والإبادة الجماعية. ويتم ذلك جزئيًا كاحتياطى رأسمالى لتغطية مطالبات حاملى الوثائق والمتطلبات التنظيمية، ولكن فى الأساس بهدف تحقيق الأرباح. تحتفظ أليانز بما لا يقل عن 7.3 مليار دولار فى هذا السياق، فيما لا تزال أكسا – رغم اتخاذها بعض قرارات سحب الاستثمارات – تستثمر ما لا يقل عن 4.09 مليار دولار فى الشركات المذكورة فى هذا التقرير. كما تغطى بوالص التأمين الصادرة عنها المخاطر التى تواجهها الشركات الأخرى عند العمل فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة، مما يسهّل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ويخفف من مخاطر بيئة عملها.أما صندوق الإيداع والإيداع فى كيبيك، الذى يدير 473.3 مليار دولار كندى لصالح ستة ملايين كندي، فقد استثمر ما يقرب من 9.6 مليار دولار كندى (6.67 مليار دولار أمريكي) فى الشركات ذاتها، رغم ادعائه الالتزام بسياسة استثمارية أخلاقية قائمة على احترام حقوق الإنسان. بين عامى 2023 و2024، ضاعف هذا الصندوق استثماراته فى شركة لوكهيد مارتن إلى ثلاثة أضعاف، وفى كاتربيلر إلى أربعة أضعاف، بينما زادت استثماراته فى هيونداى إلى عشرة أضعاف.بينما تُدمَّر الحياة فى غزة، وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يُبيِّن هذا التقرير سبب استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مُربحة للكثيرين. بتسليطه الضوء على الاقتصاد السياسى لاحتلال تحوّل إلى إبادة جماعية، يكشف التقرير كيف أصبح الاحتلال الدائم ساحة اختبار مثالية لمصنّعى الأسلحة وشركات التكنولوجيا الكبرى - إذ يُوفّر عرضًا وطلبًا لا حدود لهما، ورقابة ضئيلة، ومساءلة معدومة - بينما يجنى المستثمرون والمؤسسات الخاصة والعامة أرباحًا طائلة. لا يزال عدد كبير جدًا من الكيانات التجارية المؤثرة مرتبطًا ماليًا ارتباطًا وثيقًا بنظام الفصل العنصرى الإسرائيلى وعسكرته.بعد أكتوبر 2023، عندما تضاعفت ميزانية الدفاع الإسرائيلية، وفى ظل تراجع الطلب والإنتاج وثقة المستهلك، دعمت شبكة دولية من الشركات الاقتصاد الإسرائيلي. تُعدّ شركتا بلاك روك وفانغارد من أكبر المستثمرين فى شركات الأسلحة التى تُعدّ محور ترسانة إسرائيل الإبادية. وقد غطّت بنوك عالمية كبرى سندات الخزانة الإسرائيلية، التى موّلت الدمار، واستثمرت أكبر صناديق الثروة السيادية والمعاشات التقاعدية مدخراتها العامة والخاصة فى الاقتصاد الإبادي، مدعيةً فى الوقت نفسه احترام المبادئ الأخلاقية.حققت شركات الأسلحة -كما يقول التقرير- أرباحًا قياسية تقريبًا بتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة أبادت سكانًا مدنيين عزل تقريبًا، كما لعبت آليات شركات معدات البناء العالمية العملاقة دورًا محوريًا فى تدمير غزة، ومنع عودة الحياة إلى الفلسطينيين وإعادة بنائها، بينما وفرت تكتلات الطاقة الاستخراجية والتعدين مصادر طاقة مدنية، فقد غذّت البنية التحتية العسكرية والطاقة لإسرائيل - وكلاهما يُستخدم لخلق ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني.وإجمالًا تُشكّل عشرات الكيانات المذكورة فى التقرير جزءًا لا يتجزأ من منظومة أعمق بكثير من تورط الشركات، التى تتربح من الانتهاكات والجرائم فى الأرض الفلسطينية المحتلة وتُمكّن من ارتكابها. لو أنها مارست العناية الواجبة، لتوقفت هذه الكيانات عن التعامل مع إسرائيل منذ زمن بعيد. واليوم، أصبح مطلب المساءلة أكثر إلحاحًا: فأى استثمار يُديم منظومة جرائم دولية خطيرة.جرائم حربعطفا على هذا التقرير الأممي الكارثي.. يقول الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن القانون الدولى ينص على حماية المدنيين وممتلكاتهم فى الأراضى المحتلة، مؤكدا أن عمليات التجريف والتهجير القسرى تُشكل انتهاكات جسيمة، وقد ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.ويؤكد سلامة ل"فيتو" أن مسألة "المسؤولية الدولية" تُثار هنا، ليس فقط على الدول التى ترتكب هذه الأفعال، بل أيضًا على الكيانات الخاصة التى تُسهّل أو تستفيد منها، مضيفا: قد تتحمل الشركات مسؤولية جنائية فردية لمساهمتها فى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت تواطؤها أو معرفتها بأن منتجاتها تُستخدم فى ارتكاب هذه الانتهاكات.كما أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) تُلزِم الشركات باحترام حقوق الإنسان فى عملياتها وسلاسل قيمها، حتى فى مناطق النزاع. وهذا يعنى بذل "العناية الواجبة المعززة لحقوق الإنسان" لتحديد ومنع أو تخفيف الآثار السلبية. وفشل الشركات فى ذلك قد يؤدى إلى مسؤولية مدنية أو حتى جنائية، كما يمكن أن تقع على عاتق الدول التى تتخذ هذه الشركات من أراضيها مقرًا مسؤولية غير مباشرة، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع شركاتها من المساهمة فى هذه الانتهاكات، بما فى ذلك فرض تشريعات تُلزم الشركات بالعناية الواجبة.ويضيف سلامة: هناك عدة تدابير يمكن اتخاذها ضد هذه الشركات ودولها، منها:-الملاحقة القضائية: يمكن رفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركات فى المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما يمكن استخدام قوانين مكافحة غسيل الأموال ضد الكيانات التى تستفيد من الأنشطة الإجرامية فى الأراضى المحتلة.-العقوبات الاقتصادية: يمكن فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على هذه الشركات، بما فى ذلك حظر استيراد وتصدير منتجاتها، وتجميد أصولها، ومنعها من العقود الحكومية. وقد بدأت بعض الدول بالفعل فى فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالاستيطان غير القانوني.-حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات: يمكن للمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان شن حملات مقاطعة وسحب استثمارات (BDS) ضد هذه الشركات للضغط عليها لوقف أنشطتها، وقد أظهرت هذه الحملات فعاليتها فى السابق.-المساءلة الدبلوماسية: يمكن للمنظمات الدولية والدول ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول التى تتخذ هذه الشركات من أراضيها مقرًا لضمان التزامها بواجباتها بموجب القانون الدولى وتفعيل آليات المساءلة.وواصل حديثه قائلًا إن الصمت أو التقاعس عن مواجهة هذه الشركات ودولها يُعد تواطؤًا فى الانتهاكات، ويقوّض مبادئ العدالة والمساءلة التى يقوم عليها النظام القانونى الدولي.جرائم ضد الإنسانيةبدوره تحدث الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن الوضع القانونى للشركات التى تنتج معدات التجريف والهدم المستخدمة فى تدمير الأراضى الفلسطينية وتهجير سكانها، مؤكدًا أن هذه الشركات تُعتبر شريكة فى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولى الجنائي.وأوضح "مهران" فى تصريحات حصرية ل"فيتو"، أن ما يُسمى ب"شركات بيزنس الموت" التى تزود الاحتلال الإسرائيلى بمعدات التجريف والهدم والأسلحة، تقع تحت طائلة مبدأ المساعدة والإعانة على ارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليه فى المادة 25 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعلها عرضة للملاحقة القانونية كشريك أساسى فى الجرائم المرتكبة.ومن منظور جرائم الحرب، أكد أستاذ القانون الدولى أن تزويد الاحتلال بمعدات تجريف الأراضى الزراعية وهدم المنازل يُشكل مساهمة مباشرة فى جريمة التدمير الواسع النطاق للممتلكات، المنصوص عليها فى المادة 8 من نظام روما، والتى تُصنَّف كجريمة حرب، خاصة عندما يكون هذا التدمير لا تبرره الضرورات العسكرية.وفيما يتعلق بالتهجير القسري، شدد مهران على أن الشركات التى تنتج آليات الهدم المستخدمة فى تدمير القرى الفلسطينية تشارك فى جريمة النقل القسرى للسكان، المحظورة بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 7 من نظام روما كجريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن علم هذه الشركات بالغرض الإجرامى لمنتجاتها يجعلها متواطئة بوعى كامل.وحول الإطار القانونى للمحاسبة، أوضح الخبير الدولى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2011، تُلزم الشركات بالعناية الواجبة لضمان عدم انتهاك منتجاتها لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تجاهل هذا الالتزام يُعرض الشركات للمساءلة القانونية فى محاكم دولها الأصلية.وأشار مهران إلى قضية "كاتربيلر" أمام المحاكم الأمريكية، حيث اتُهمت الشركة بتزويد إسرائيل بجرافات مدرعة استُخدمت فى هدم منازل فلسطينية وقتل نشطاء سلام، تُشكل سابقة مهمة تؤكد إمكانية محاسبة هذه الشركات قضائيًا، رغم أن النتائج لم تكن حاسمة بسبب الحماية السياسية.ومن منظور القانون الدولى العرفي، أكد أستاذ القانون الدولى أن مبدأ التواطؤ المؤسسي، الذى طورته محكمة نورمبرج، ينطبق على الشركات التى تعلم أن منتجاتها تُستخدم فى جرائم دولية وتستمر فى التزويد، مما يجعلها جزءًا من المشروع الإجرامى المشترك، حسب تعبير القانون الجنائى الدولي.وحذّر مهران من أن هذه الشركات تستغل الثغرات فى النظام القانونى الدولى والحماية السياسية التى توفرها حكوماتها للإفلات من العقاب، مؤكدًا أن هذا السلوك يُقوض مبدأ المسؤولية المؤسسية ويُشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية.وطالب الخبير القانونى بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مديرى هذه الشركات كمجرمى حرب، مؤكدًا أن العديد من الدول الأوروبية لديها قوانين تسمح بذلك، لكن المطلوب هو الإرادة السياسية لتفعيل هذه القوانين.كما دعا إلى تفعيل آليات المقاطعة الاقتصادية الدولية ضد هذه الشركات، مؤكدًا أن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تجيز فرض عقوبات اقتصادية ضد الكيانات التى تُهدد السلم والأمن الدوليين، وأن أنشطة هذه الشركات تندرج تحت هذا التوصيف.وشدد مهران بالتأكيد على أن محاسبة شركات بيزنس الموت ضرورة قانونية وأخلاقية، محذرًا من أن استمرار إفلاتها من العقاب يُرسل رسالة خطيرة مفادها أن الربح أهم من الأرواح البشرية، وأن القانون الدولى عاجز عن حماية الضحايا من جشع الشركات المتواطئة.مرتزقة حربأما الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص فى الصراع العربى الإسرائيلي، فيرى أن شركات بيزنس الموت هى شركات كالمرتزقة التى تستأجر المحاربين فى الحروب، مضيفا: هذه الشركات، التى تجرف الأراضى الفلسطينية فى زمن الحرب، تجعل من استمرار حياة الشعب الفلسطينى فى أرضه أمرًا مستحيلًا، وبالتالى تُساعد على تهجيرهم من أراضيهم، وهى جريمة حرب بكل المقاييس والقوانين الدولية.ويؤكد أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية أن ما يجرى حاليًا يُذكرنا بشركة الإغاثة التى تسعى لتوفير وتوزيع مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية كستار ومصيدة، تسعى من خلالها لاصطياد الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، وهذا الأمر يجب أن يكون فيه موقف قوى تجاه هذه الجريمة من جانب المجتمع الدولي، وتوعية الرأى العام العالمى بها.وواصل حديثه قائلًا إن التجريف والإغاثة يتم استخدامهما كوسيلة للتهجير ونقل الشعب الفلسطينى خارج قطاع غزة، سواء كان ذلك بشكل قسرى أو طوعي، وبالتالى فإن هذه الشركات ترتكب جريمة حرب من خلال توفير الغطاء للاحتلال الإسرائيلي، وتشارك فى جريمة الحصار والتجويع والإبادة، خاصة وأن الأرض التى يمكن زراعتها فى القطاع محدودة للغاية بحكم طبيعة القطاع. وبالتالي، حينما يتم تجريفها من قبل شركات بيزنس الموت التى تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلى تحت اسم "مقاولين من الباطن"، فإنهم ينفذون أجندة الاحتلال التى يعجز عنها، ربما بسبب الضغوط الدولية أو بسبب المقاومة الفلسطينية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 5 دقائق
- فيتو
سعر جرام الفضة خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية
الفضة، تشهد أسعار الفضة عالميًّا انتعاشًا لافتًا خلال عام 2025، وسط إقبال متزايد من المستثمرين والمصانع على المعدن الأبيض الذي أثبت نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي، وقد بلغ سعر الأونصة مستويات تقارب 36.8 دولار في يوليو الجارى، مدفوعًا بتراجع نسبي في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة الاعتماد على الفضة في صناعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات الدقيقة. اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة مساء اليوم مؤشرات الفضة - فيتو الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد ويجمع الخبراء على أن الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام، كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب. اقرأ أيضا: بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء مؤشرات الفضة الفضة على الصعيد المحلي أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد تأثرت أسعار الفضة بتحركات السوق العالمي، لكنها حافظت على استقرار نسبي خلال الأيام الأولى من يوليو الجارى، حيث بلغ سعر جرام الفضة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، عيار 925 نحو 58 جنيهًا، في حين تراوح سعر العيار 999 بين 63 إلى 64 جنيهًا للجرام، ويعود هذا الاستقرار إلى توازن نسبي في سعر الدولار داخل السوق المصرية ووفرة في المعروض من السبائك والمشغولات الفضية مقارنة بالفترات السابقة. الطلب المحلي على الفضة يشهد حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي، وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي. اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة في السوق المحلي الفضة - فيتو المؤشرات الفنية العالمية المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 38 دولارًا للأونصة خلال تعاملات يوليو، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي أما في مصر، فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأسبوع
منذ 10 دقائق
- الأسبوع
سعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
سعر الذهب في الجزائر شيماء ياسر سعر الذهب في الجزائر.. سجل سعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 حالة من التراجع، ليصل عيار 24 إلى 14130 دينارًا. سعر الذهب في الجزائر ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًا لـ سعر الذهب في دولة الجزائر، وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. سعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 14يوليو 2025 سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم نحو 14130 دينارا. سعر المعدن الأصفر عيار 22 بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في الجزائر اليوم نحو 12950 دينارا. سعر المعدن النفيس عيار 21 وصل سعر الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم إلى 12360 دينارا. سعر الأصفر عيار 18 في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم نحو 10600 دينارا. سعر عيار 14 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر اليوم نحو 8240 دينارا. سعر جرام 12 وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الجزائر إلى 7060 دينارا. الذهب عالميًا في حين سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، نحو 439480 دينارا، بينما بلغ سعرها بالدولار نحو 3368.82 دولار أمريكي. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب في دولة الجزائر اليوم الإثنين 14 يوليو إلى 98910 دينارا.
مصراوي
منذ 12 دقائق
- مصراوي
صيف الطروحات يقترب بـ"وطنية" و"صافي" و"بنك القاهرة".. وصندوق النقد يراقب
كتبت- منال المصري: تستعد مصر لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية مع بداية العام المالي الحالي، عبر طرح شركات وطنية للخدمات البترولية، وصافي لتعبئة المياه المعدنية، وبنك القاهرة، بعد توقف دام نحو عام بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما خلفته من آثار سلبية على القيمة العادلة للأصول. ويأتي هذا التوجه في وقت أرجأ فيه صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، المراجعتين الخامسة والسادسة إلى شهر سبتمبر المقبل، بسبب بطء تنفيذ برنامج التخارج من الأصول الذي تعهدت به الحكومة، بحسب ما ذكره الصندوق في بيان سابق. وكشف التقرير المالي لوزارة المالية لشهر مايو، أن مصر تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة خلال العام المالي الجاري. طرح شركات للقوات المسلحة تعتزم الحكومة المصرية بدء إجراءات قيد شركتي وطنية للمنتجات البترولية وصافي لتعبئة المياه المعدنية في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرح حصة تتراوح بين 25% و30% من رأسمالهما، وفقًا لما نشره موقع "اقتصاد الشرق". وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قائمة الشركات الـ11 التي تستهدف الحكومة طرح حصص منها، تتضمن 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة، وهي: الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) شركة سيلو فودز للصناعات الغذائية شركة "تشيل آوت" لتشغيل محطات الوقود الشركة الوطنية للطرق التوقيت.. عامل حاسم يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تخارج الحكومة من الأصول المملوكة لها يساهم في جذب موارد نقد أجنبي، إلا أن اختيار التوقيت المناسب للطرح يعد عاملاً حاسمًا في نجاح العملية. وأوضح عبد العال أن تسريع وتيرة الطروحات يرتبط بعودة الهدوء إلى الأسواق العالمية، واستقرار الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تخفيف أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على التجارة العالمية. بنك القاهرة.. بين الطرح والاستحواذ يُعد بنك القاهرة من أبرز الكيانات المرشحة للطرح العام، بعد تعثّر بيع البنك لمستثمر استراتيجي نتيجة عدم الاتفاق على تقييم السعر العادل. وكان البنك قد خضع في بداية العام الحالي لعملية فحص نافي للجهالة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، بعد حصول الأخير على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري تمهيدًا لشراء البنك. وأشار مصدر مطّلع على الصفقة إلى أن مصير عملية البيع يتوقف على السعر النهائي الذي يقدّمه بنك الإمارات، ومدى توافقه مع القيمة الحقيقية للبنك. وفي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير تفيد برفض الحكومة عرضًا قدمه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك القاهرة مقابل 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتُبر أقل من القيمة العادلة التي قدرتها الحكومة بنحو ملياري دولار، مما يُهدد بفشل الصفقة. وأكد مصدر مسؤول بالبنك أن "بيع بنك القاهرة بأقل من قيمته الحقيقية يُعد خسارة حقيقية، ولن تسمح الحكومة بالتفريط فيه تحت هذا المستوى". وأوضح أن بنك القاهرة يتمتع بـانتشار جغرافي واسع، وتواجد قوي في السوق الأفريقية، إلى جانب محافظ قروض وودائع تُعد من بين الأكبر في القطاع المصرفي المصري، مع غياب شبه تام للمحافظ المتعثرة، ما يعزز من قوة موقف الحكومة التفاوضي. صندوق النقد.. رسائل حاسمة يرى صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تسير ببطء في تنفيذ التخارج من الأصول، وهو أحد الشروط الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في بعض القطاعات. وقال محمد عبد العال إن الحكومة تمتلك أدوات تفاوض قوية مع الصندوق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التوترات التجارية والسياسية. وأشار إلى أن إقناع الصندوق بتأجيل الطروحات واستكمال البرنامج يعتمد على قوة الطرح المصري، مع التأكيد على جدية الدولة في التخارج، وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وكان الصندوق قد أعلن تأجيل المراجعة الخامسة التي كان من المقرر إتمامها في يوليو الحالي إلى سبتمبر المقبل، إلى جانب دمجها مع المراجعة السادسة، انتظارًا لإحراز تقدم في ملف التخارج. وأكد صندوق النقد الدولي أن تقليص الدور الاقتصادي للدولة من شأنه تخفيف أعباء الدين المحلي والخارجي، وتقليص المصروفات، وإتاحة مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص، وهو ما يُعد ضروريًا لاستدامة الاقتصاد المصري. وفي تصريحات سابقة، قالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد، إن المفاوضات الجارية مع مصر بشأن المراجعة الخامسة تركز على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الحكومة بالانسحاب منها. التمويل الدولي.. رسالة للمستثمرين إتمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي يُعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتراجع عن مزاحمة القطاع الخاص. وقد حصلت مصر على نحو 3.3 مليار دولار من صندوق النقد على مدار السنوات الثلاث الماضية، موزعة على 5 دفعات، آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، عقب اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة.
