ترامب يوقع رفع عقوبات سوريا.. خطوة تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد
وأكد القرار بدء سريان رفع العقوبات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة وصفت بالمفصلية التي تمهد لعودة تدريجية للاقتصاد السوري إلى الحراك الدولي بعد سنوات من العزلة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات الأمريكية لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا، وذلك عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء بعض العقوبات المفروضة على البلاد.
وكتب روبيو عبر حسابه على منصة 'إكس' أن الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.
وشدد روبيو على أن العقوبات الأمريكية لن تمنع سوريا من بناء مستقبلها، في إشارة إلى الخطوات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق في إطار توجهات الإدارة الأمريكية الأخيرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، بيانًا أكدت فيه توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا ينهي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى منح الشعب السوري فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من حكم نظام الأسد.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يسمح بإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية، وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وفق ما صرح به وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي شدد على ضرورة أن تواصل الحكومة السورية اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة تعيش في سلام داخليًا ومع جيرانها.
وأشار بيسنت إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير الإغاثة الضرورية للسوريين وتمنح البلاد فرصة للنجاح، مؤكداً دعم الوزارة لاستقرار المنطقة وتشجيع التقدم الاقتصادي، مع التزامها بمحاسبة الجهات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك أعضاء سابقون في نظام الأسد وشركاؤه، والجهات الإرهابية ومنتهكي حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار والسلام في سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت مؤخرًا برئاسة أحمد الشرع. وقال ترامب في تصريحاته عقب التوقيع إن القرار جاء نتيجة 'تغير الظروف في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية'، مشيرًا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في مسار الإصلاح والتنمية.
وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام داخلي وخارجي، مع ضمان أمن الأقليات وعدم توفير أرضية للإرهاب.
وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات ستظل قائمة بحق من يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو في تهريب المخدرات أو الأنشطة الكيميائية، إضافة إلى الإرهابيين ووكلاء إيران على الأراضي السورية.
كما وجه الرئيس ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي أبقى عليه منذ عام 1979.
ردود فعل دولية ومحلية
رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه 'يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها'، مضيفًا أن رفع العقوبات يزيل أحد أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي والاجتماعي لسوريا.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى ترامب في الرياض خلال مايو الماضي، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ أكثر من ربع قرن، وقد تم خلالها الاتفاق على إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 180 يومًا شمل تعاملات الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قال إن القرار يفتح 'فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري'، مؤكدًا أن واشنطن ستدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتماشى مع المعايير الأمريكية والدولية، ضمن خطة شاملة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
التحديات القانونية والسياسية
يربط مراقبون إلغاء العقوبات الأمريكية الكاملة بسحب 'قانون قيصر' الذي أقره الكونغرس عام 2019، والذي يمنع التعامل الاقتصادي مع الحكومة السورية دون تعريض الأطراف لعقوبات أمريكية، وهو ما يجعل إلغاء العقوبات التنفيذية خطوة أولى مهمة، لكنها ليست كافية بشكل كامل لإزالة كل القيود الاقتصادية على دمشق.
وفي هذا السياق، أعرب مراقبون عن تفاؤل حذر، معتبرين أن الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التفاعل الأمريكي مع سوريا، إلا أن المسار السياسي الداخلي والخارجي، لا سيما التطورات المتعلقة بملف 'قانون قيصر' والعلاقات مع حلفاء سوريا الإقليميين، سيحدد سرعة وحجم التغيير الاقتصادي المتوقع.
تطورات محتملة في مسار السلام الإقليمي
وفي ظل هذا الانفتاح، تصاعدت مؤخرًا مؤشرات على احتمال توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، بدفع أمريكي مباشر.
وكشفت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن مفاوضات سرية جارية بين دمشق وتل أبيب برعاية واشنطن، وسط ضغوط على لبنان للانضمام إلى مسار التطبيع بعد سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رغبة بلاده في توسيع اتفاقيات 'أبراهام' لتشمل سوريا ولبنان، مشددًا على تمسك بلاده بسيادتها على هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967.
من جهتها، أعربت دمشق عن استعدادها للسلام وبحث ملف الجولان ضمن تسوية شاملة، مع تأكيد مرونة مشروطة في هذه القضية.
رفض شعبي جارف لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حول الجولان: 'الأرض لنا ولن نتنازل عنها'
تفاعل واسع وغضب شعبي بين نازحي الجولان السوري المحتل عقب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التي اشترط فيها إبقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي مقابل السلام مع سوريا.
وأكد معمر فيصل نهار، مؤسس 'ملتقى الجولان للبناء والتنمية' وأحد أبناء الجولان المحتل، لموقع 'وردنا' استمرار الاجتماعات لتشكيل هيئة مدنية وسياسية مستقلة تمثل سكان الجولان، بالتنسيق مع الدولة السورية، للمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.
نهار شدد على رفض أي شروط تتعلق بالجولان، مؤكداً أن المطالبة بعودة الأراضي المحتلة يجب أن تتم وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، مشيراً إلى إصدار 'ملتقى الجولان' بياناً يدعو للاعتراف الدولي بحق العودة وتعويض السكان المتضررين منذ 1967، بالإضافة إلى إجراء استفتاء شعبي يخول الدولة السورية اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة.
من جانبه، اعتبر هاشم موسى النعمان، أحد سكان قرية فيق في الجولان، تصريحات ساعر استخفافاً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 497 الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة، مؤكداً استمرار رفض الاحتلال وممارساته ضمن وثيقة عهد وطني وقع عليها أبناء الجولان.
وتأتي تصريحات ساعر وسط تقارير متداولة عن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية 2025، وسط لقاءات ومفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، في ظل استمرار إسرائيل في احتلال حوالي 1250 كيلومتراً مربعاً من الهضبة منذ حرب 1967، التي تسببت بنزوح جماعي لأكثر من 130 ألف سوري.
يذكر أن هضبة الجولان شهدت حروباً متكررة، أبرزها حرب أكتوبر 1973، التي أعادت للجيش السوري بعض الأراضي لفترة قصيرة قبل استعادتها إسرائيل، التي ضمتها فعلياً في 1981، رغم رفض الأمم المتحدة لهذا الإجراء.
ويتابع المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، ملف الجولان من خلال تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، في ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل شامل حتى الآن.
فيدان يشيد بقرار لندن رفع العقوبات عن سوريا ويؤكد أهمية استقرارها للمجتمع الدولي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استقرار سوريا وأمنها يمثلان أولوية للمجتمع الدولي بأسره، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مشتركة لإعادة التوازن إلى هذا البلد الذي عانى من أزمات طويلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الإثنين، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، حيث أعرب عن شكره للوزير البريطاني على قرار بلاده الأخير برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مسار جديد للتعامل الدولي مع الملف السوري.
وكشف فيدان عن اتفاقه مع لامي على تنظيم زيارة قريبة إلى سوريا، ما يعكس تغيراً لافتاً في ديناميات المقاربة الغربية والإقليمية تجاه دمشق.
القناة 12: الشرع يبدي انفتاحاً على سلام مع إسرائيل بشروط إقليمية وضمانات دولية
نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر سورية أن رئيس النظام السوري أحمد الشرع أبدى انفتاحاً استثنائياً تجاه السلام مع إسرائيل، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق يتطلب شروطاً إقليمية وضمانات دولية.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من المحادثات الجارية تركز على توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية تحترم اتفاقية فصل القوات لعام 1974، تمهيداً لبناء العلاقات تدريجياً بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر إن ضغط الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، تفتح فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب، رغم وجود عقبات وتنازلات مطلوبة من جميع الأطراف.
ولفت المصدر إلى أن الشرع يطالب بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، ووقف الهجمات على الأراضي السورية، والاعتراف بوحدة سوريا، وعدم التدخل في شؤون الأقليات الدينية والسياسية، مع الحفاظ على حكم الشرع.
وأكدت المصادر أن ترامب يمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحث حكومته على قبول السلام مع سوريا، معتبرة أن ذلك سيكون مكسباً للطرفين وينضم إلى سلسلة اتفاقيات إبراهيم في المنطقة.
في الوقت نفسه، أوضح المصدر أن ملف مرتفعات الجولان لا يزال عائقاً قائماً، حيث لا توجد مفاوضات جادة بشأنه، ومن المتوقع أن تبقى المنطقة منزوعة السلاح حتى يتم التوصل إلى تفاهم نهائي.
وبحسب القناة 12، من المتوقع أن تتقدم العلاقات بين البلدين ببطء مع التركيز على بناء علاقات اقتصادية وسياسية، مع إمكانية حدوث خطوات أولى باتجاه السلام بحلول نهاية العام.
بن غفير يحذر من 'تحويل العدو إلى حبيب' ويرفض تطبيعاً مع سوريا دون تحفظ: هجوم لاذع على الرئيس الشرع
حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من تداعيات توقيع اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا، مهاجماً بشدة الرئيس السوري أحمد الشرع، ومعتبراً أن المضي في هذا المسار يشكل خطراً استراتيجياً على إسرائيل.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لكتلة حزبه، الاثنين، قال بن غفير: 'أحد أخطر ما نقوم به هو تحويل العدو إلى حبيب بسرعة زائدة'، في إشارة إلى المفاوضات الجارية خلف الكواليس بشأن إمكانية اتفاق سلام مع دمشق، وسط تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع دائرة التطبيع في الشرق الأوسط.
وردًا على سؤال حول دعمه لأي اتفاق قد يشمل انسحابًا من الجولان، رفض بن غفير الفكرة بشكل قاطع، مضيفًا: 'لا أفهم كيف نرى فجأة تغيّرًا في شخصية شخص مثل الجولاني – في إشارة إلى أحمد الشرع – الذي كان جهادياً معادياً لليهود والنساء، ولا أعتقد أن الجهادي يمكن أن يتغيّر، بل يبقى كذلك إلى الأبد'.
روسيا ترسل دعوة للقيادة السورية الجديدة لحضور القمة الروسية العربية الأولى في أكتوبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الثلاثاء 1 يوليو 2025، أن روسيا سترسل دعوة إلى السلطات الجديدة في سوريا لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول توقع حضور القيادة السورية الجديدة: 'بالطبع، سيتم إرسال مثل هذه الدعوات'.
وأضاف أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية، مشيراً إلى وجود مصالح خاصة لموسكو في سوريا ستستمر في متابعتها.
يأتي ذلك في إطار التحضيرات للقمة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو الماضي، حيث وجهت موسكو الدعوات إلى قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة للمشاركة في هذا الحدث الذي يُرتقب عقده في 15 أكتوبر.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن القمة الخريفية ستُعقد في روسيا، وقد أعربت معظم الدول العربية عن رغبتها في المشاركة، في خطوة تُعزز التعاون الروسي العربي على المستويات السياسية والاقتصادية.
لبنان: وزير الخارجية يصف ترسيم الحدود مع سوريا بـ«المعقد» ويدعو لتشكيل لجنة تقنية مشتركة
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن عملية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا تُعد معقدة وتتطلب تشكيل لجنة تقنية مشتركة لمعالجتها. جاء ذلك في تعليق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا الخطوة إيجابية وستنعكس بشكل إيجابي على لبنان.
وأشار رجي إلى استعداد الجانب السوري للتعاون مع بيروت في موضوع ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحًا أن البلدين يعززان قدراتهما لضبط الحدود بشكل نهائي وكامل.
وشرح الوزير أسباب تعقيد ملف ترسيم الحدود، منها أن الحدود الحالية ذات أصل إداري من حقبة الانتداب الفرنسي مبنية على خرائط عثمانية قديمة، مما أدى إلى تداخل المناطق والقرى بين البلدين.
كما أشار إلى وجود حوالي 14 قرية وبلدة متداخلة يقطنها سكان يحملون جنسيات مختلفة ويتنقلون بين البلدين يوميًا دون نقاط تفتيش واضحة، ما يزيد من حساسية الملف.
وأشار إلى غياب الإرادة السياسية في بعض المراحل وتوتر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تحديات أمنية مثل التهريب ونشاط عصابات التهريب وتداخل أدوار بعض الفصائل والعشائر المحلية.
كما أشار إلى صعوبة السيطرة الأمنية بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة وانتشار الطرق غير الرسمية رغم وجود نقاط مراقبة عسكرية على الحدود.
يأتي ذلك في ظل جهود مستمرة لضبط الحدود وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
"مصير اليمن هو مصير طهران"، إسرائيل تتوعد بعد اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون
EPA يمني مناصر لجماعة أنصار الله يرفع مجسماً لصاروخ "فلسطين-2" في العاصمة صنعاء توعدت إسرائيل جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بالرد، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. والسبت أعلن ويعد صاروخ السبت، الأول تُطلقه الجماعة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو/حزيران بعد حرب بينهما استمرت 12 يوماً. "ستُقطع يده" وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، "مصير اليمن هو مصير طهران … بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنستهدف الحوثيين في اليمن أيضاً. من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده". وتهدد إسرائيل جماعة أنصار الله بحصار بحري وجوي إذا استمرت في هجماتها على إسرائيل. ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة لا سيما في القدس. وجاء في بيان للجيش: "بعدما دوّت صفارات الإنذار قبل قليل في أنحاء عدة من إسرائيل"، جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض جرت بواسطة سلاح الجو. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان الثلاثاء "تنفيذ أربع عمليات عسكرية" ضد إسرائيل. وتحدث سريع عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بـ"صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، فيما استهدفت ثلاث طائرات مسيرة "ثلاثة أهداف حساسة للعدو الصهيوني في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش" في إشارة لمدينة إيلات الساحلية على خليج العقبة. "ربما يتعين أن تزور قاذفات بي-2 اليمن" EPA السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في منشور عبر منصة إكس "ظننا أننا انتهينا من الصواريخ القادمة إلى إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا صاروخاً هناك. لحسن الحظ، نظام الاعتراض الإسرائيلي المذهل يسمح لنا بالذهاب إلى المخابئ والانتظار لحين زوال الخطر. ربما يتعين أن تزور وشن طيارون أمريكيون هجمات بقاذفات بي-2 على مواقع إيران النووية خلال الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي في إطار التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة. ومنذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الشحن في البحر الأحمر مما يعطل نشاطات تجارية عالمية. وتسنى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها. وكان الحوثيون علّقوا ضرباتهم خلال وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس استمر شهرين، واستأنف الحوثيون هجماتهم بعدما عاودت إسرائيل عملياتها. وشنّت إسرائيل ضربات عدة في اليمن استهدفت موانئ يسيطر عليها الحوثيون وكذلك مطار صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح "أبواب إعادة الإعمار"
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحدة وعددًا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية، بحسب «فرانس برس». وحذر الرئيس على صفحته على موقع «تروث سوشيال» خلال الليل من أن «عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بـ68%، ستكون الأكبر في تاريخ البلاد». «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» ويبالغ الرئيس في الإطراء على ما أسماه «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، وقال في رسالة له إنه «يحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق، ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد هذا القانون أحد أهم أهداف ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشكل انتصارًا تشريعيًا كبيرًا للرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عامًا. تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي جرى إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2034. وسيكلف توسيع ترامب «الإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيًا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج التأمين الصحي العام (ميدك إيد)، الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
