
محادثات إيران والترويكا الأوروبية تُعقد الجمعة في إسطنبول
إسماعيل بقائي
، اليوم الاثنين، في تصريح صحافي بأنّ إيران وافقت، استجابة لطلب الدول الأوروبية، على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي. وأضاف بقائي أن هذه المفاوضات ستعقد يوم الجمعة المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبحضور كل من مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، نائبي وزير الخارجية الإيراني، وذلك في مدينة إسطنبول.
وأكّد بقائي أن محور الحوار بين إيران والدول الأوروبية الثلاث سيكون البرنامج النووي الإيراني،
كما قال، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بشأن احتمال تفعيل آلية "فضّ النزاع" من الدول الأوروبية الثلاث، إن "اللجوء إلى هذه الآلية بلا معنى، وغير مبرّر، ولا يستند إلى أساس قانوني".
وأوضح أن بلاده، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ومع عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، قامت تدريجياً بتقليص التزاماتها، مشدداً على أن الدول الأوروبية "هي التي قصّرت في الوفاء بالتزاماتها، بل إنها بعدما ارتكب الكيان الصهيوني عدوانه، لم تكتفِ بعدم الإدانة، بل سعت أيضاً إلى تبرير هذا العدوان".
وأكد أن المباحثات المرتقبة بين إيران والدول الأوروبية الجمعة المقبلة في إسطنبول ستركز على الملف النووي ورفع العقوبات.
وفي الوقت ذاته، حذر بقائي من أنه في حال إقدام الدول الأوروبية الثلاث على تفعيل آلية سناب باك، فإنها بذلك تحرم نفسها من أي مفاوضات مستقبلية مع إيران.
وحول المفاوضات مع أميركا، أكد بقائي أنّه "ليس لدينا في الوضع الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته نعتبر الدبلوماسية أداة وفرصة لصون المصالح الوطنية. وكلما توصلنا إلى قناعة بأن بإمكاننا استخدام هذه الأداة لتأمين حقوق الشعب وتأمين المصالح الوطنية للإيرانيين، فلن نتردد حينها في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا المجال".
وفي ما يتعلق بزيارة علي لاريجاني، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، إلى روسيا، صرّح بقائي بأن لاريجاني توجه إلى موسكو بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حاملاً رسالة من إيران تتعلق بالتطوّرات الأخيرة.
الجدير بالذكر أنه خلال ولاية حكومة إيران الرابعة عشرة، أُجريت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) على التوالي في نيويورك، جنيف، إسطنبول وجنيف.
وتجري هذه المفاوضات بين إيران وأوروبا على نحوٍ منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة بعدما هدّدت الدول الأوروبية الثلاث مراراً في الأسابيع الأخيرة بتفعيل آلية "سناب باك" أو آلية "فضّ النزاع" لإعادة فرض العقوبات الدولية وإحياء قرارات مجلس الأمن ضدّ إيران. وليل الخميس - الجمعة الماضي، انعقد مؤتمر افتراضي مشترك بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
أخبار
التحديثات الحية
إيران ترد على أوروبا: أي مفاوضات رهينة باستعداد الآخر لاتفاق عادل
وشدد عراقجي على أن أيّ محاولة من الأوروبيين لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة ستكون "عديمة الجدوى وباطلة قانونياً". وفي تصريحات أخرى، أكّد عراقجي أن "مواقفنا في المفاوضات مع الأوروبيين أقوى وأشد صلابة من قبل"، وأضاف أن بلاده تسعى في اللقاء القادم مع الدول الأوروبية الثلاث إلى إيصال مواقف إيران بوضوح، مشيراً إلى أن موعد اللقاء لم يُحدد بعد، ويجرى حالياً التنسيق بشأنه، وختم عراقجي بالتأكيد أن إيران، بعد انتهاء الحرب، ستتابع حقوقها بقوة أكبر.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وجّه، أمس الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد فيها أن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) "لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 (الصادر عام 2015)".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية
توصل الرئيس الأميركي الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الصورة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أورسولا فون ديرلاين، سياسيّة ألمانية تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، وأول امرأة تشغل منصبي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع في ألمانيا، في عام 2019 انتُخبت لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي 18يوليو/ تموز 2024، أعاد نواب البرلمان الأوروبي انتخاب أورسولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا، بعد اجتماع سريع، حيث لم لم تمر سوى ساعة واحدة على بدء المحادثات بين الطرفين قبل أن يتم استدعاء الصحافيين إلى قاعة فخمة في منتجع ترامب تورنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا. وقال ترامب: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بأنه "الأعظم" الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعداً "بالوحدة والصداقة". بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار". وصفّق الوفدان الأوروبي والأميركي أثناء تصافح المسؤولين. رسوم بنسبة 15% ويأتي هذا الاتفاق لينهي حالة من عدم اليقين سادت على جانبي الأطلسي خلال الأشهر الماضية وأثقلت كاهل الصناعة والمستهلكين. وفي ما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقريباً، لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم بنسبة 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قراراً منفصلاً بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة". لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسماً تجارياً، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون ديرلاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. تعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي أمام تهديدات ترامب: توترات التجارة تلوح في الأفق اتحاد الصناعات الألمانية: عواقب سلبية للاتفاق وكان ترامب (79 عاماً)، الذي شرع في هجوم حمائي واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته. وقبل المحادثات، حرصت أورسولا فون ديرلاين على الإشادة بمواهب الملياردير النيويوركي ووصفته بأنه "مفاوض بارع"، مع التأكيد على الحاجة إلى "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وما زال الاتفاق يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ويؤكد اتفاق تورنبري أن التجارة عبر الأطلسي دخلت عصراً جديداً هو عصر الحمائية الأميركية. وكانت منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لتعرفات جمركية أميركية تبلغ في المتوسط 4.8% قبل عودة ترامب إلى السلطة. وقبل اتفاق الأحد ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذ أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق. وفي حين رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز الصورة المستشار الألماني فريدريش ميرتس فريدريش ميرتس قانوني وسياسي ألماني، وُلد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955، ودرس القانون والعلوم السياسية بين عامي 1976 و1981 في جامعة بون ثم جامعة ماربورغ. بعد انتخابات البرلمان عام 2002، قررت زعيمة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل تولي رئاسة الكتلة البرلمانية، وأصبح نائبا لها حتى عام 2004، ونجح في الفوز بانتخابات 2025 مستشارًا لألمانيا بالاتفاق، معتبراً أنه "يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي... رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي"، انتقد اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي أي) الاتفاق. وقال الاتحاد في برلين، مساء أمس الأحد، إن "الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن تكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة. كما نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، الأحد، بالاتفاق التجاري، وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي". وأضافت لوبن: "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنوداً غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبداً. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة سنوياً من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري". (فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)


القدس العربي
منذ 11 ساعات
- القدس العربي
في باريس لم تقم دولة فلسطينية… لكن خطوة ماكرون لا تزال تاريخية
النتيجة النهائية واضحة حتى للرئيس الفرنسي: ماكرون، لم يؤسس الدولة الفلسطينية، لكن إعلانه الخميس الماضي عن اعتراف بالدولة الفلسطينية، لا شك أنه إنجاز حقيقي للحركة الوطنية الفلسطينية في إحدى أدنى لحظاتها التاريخية. لماذا اختار ماكرون خطوة تبدو احتمالية تحققها صفراً؟ يمكن تقديم أربعة أسباب متكاملة لخطوة فرنسا: السبب الأول، أن إعلان ماكرون يأتي رغبة من فرنسا للوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ. الدولة الكولونيالية السابقة والمسؤولة، هي وبريطانيا، عن ترسيم حدود الشرق الأوسط في القرن العشرين (اتفاق سايكس بيكو 1916)، تشعر بمسؤولية أخلاقية عن مصير الفلسطينيين ومصير الإسرائيليين أيضاً. كان هذا صحيحاً عندما ساعدت فرنسا في بناء المفاعل النووي في ديمونا، ووفرت طائرات ميراج قبل حرب الأيام الستة. كان ميتران دعا من فوق منصة الكنيست إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في آذار 1982، وأما جاك شيراك فاعتبر ياسر عرفات صديقاً شخصياً، والآن يأتي ماكرون في السنتين الأخيرتين في ولايته ويحاول ترك بصماته على مكانة فرنسا الفريدة في تاريخ المنطقة المعقد. هذا قرار يعتبره أخلاقياً وتاريخياً ويتنبأ بالمستقبل. السبب الثاني، أن ماكرون في نهاية ولايته التي ستنتهي في 2027، يبقى سياسياً في نهاية المطاف، وإعلانه غير موجه فقط للجالية المسلمة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي التي تعيش في فرنسا، بل إلى كل الرأي العام الفرنسي الذي أصبح يميل لصالح الفلسطينيين بشكل متزايد. بسبب استمرار الحرب في غزة، بصورة أبعد من كل التنبؤات، ها هو المنحى قد تغير؛ فصور الأطفال الفلسطينيين الجائعين تملأ الشبكات الاجتماعية والصفحات الأولى في الصحف والقنوات الإخبارية في فرنسا، ويريد ماكرون أن يظهر في المقام الأول في الداخل، كمن يقوم بعمل حتى ولو كان رمزياً. بعد وقوفه إلى جانب إسرائيل في 7 أكتوبر، كان ماكرون هو الزعيم الأجنبي الوحيد الذي طالب بتشكيل تحالف دولي ضد حماس، لذا غير الرئيس الفرنسي توجهه بشكل واضح؛ هو الآن مصمم على الظهور بأن لفرنسا أداة ضغط على إسرائيل، وأن قلبها ليس فظاً تجاه معاناة الفلسطينيين. وباستثناء الجالية اليهودية التي ردت بخيبة أمل وباستثناء اليمين المتطرف (جزء منه وليس جميعه)، الذين انتقدوا ماكرون، فإن خطوته هذه تشكل إجماعاً في فرنسا وتمنحه دعماً من المعسكرات المختلفة. وثمة مبرر آخر للقرار، وهو مبرر دبلوماسي. ففرنسا الآن بعد وقت طويل من كونها دولة عظمى، لاعبة مؤثرة في الساحة الدولية. أمام التحدي الذي تضعه أيضاً أمامها ولاية ترامب الثانية، فإن الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكنها من إسماع صوت مختلف. يريد ماكرون بذلك ترسيخ مكانة فرنسا كمحور لسياسة دولية مختلفة عن سياسة الرئيس الأمريكي الانعزالية والاستفزازية. إضافة إلى ذلك، تسلح ماكرون قبل هذه الخطوة بدرع واق يتمثل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. مبادرة باريس تعرض كتعاون بين السعودية وفرنسا. ربما يتعرض الرئيس الفرنسي لوابل من الازدراء من قبل ترامب، لكن احتراماً لداعميه السعوديين الذين تعهدوا بضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأمريكي، سيكون الرئيس الأمريكي أكثر حذراً. بهذا المعنى، لماكرون فرصة لا بأس بها في هذه الخطوة المنسقة، وليست إخطاراً فقط. إذا أدت إلى موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية، ستسجل فرنسا لنفسها نجاحاً غير مسبوق في الساحة الدولية والادعاء 'كنا هناك أولاً'. في نهاية المطاف، تصعب رؤية رد على سياسة نتنياهو في قرار فرنسا، الذي أثبت بشكل واضح أنه لا ينوي وقف الحرب في غزة، وليكن ما يكون إلا إذا أمره ترامب بفعل ذلك. إسرائيل في عهد نتنياهو، عزلت نفسها بشكل متعمد عن الحلفاء والشركاء التجاريين والعلميين الرئيسيين لصالح حرب أبدية على أنقاض غزة. الأوروبيون والمصريون والسعوديون والحلفاء في الخليج، جميعهم توسلوا لإسرائيل لخلق 'اليوم التالي' في القطاع، الذي لا يرتكز إلى القوة فقط، بل إلى حل يوفر أفقاً للفلسطينيين. ولكن كل من له عقل يدرك أن بيبي وسموتريتش وبن غفير لا ينوون إجراء أي تحسين في ظروف حياة الفلسطينيين، مع بنية تعايش تحتية، وهو الحل المحتمل الوحيد، بل تدمير ما بقي من سلطة أبو مازن وحلم الترانسفير وريفييرا غزة. بناء على ذلك، قرر ماكرون الرد على هذا التحدي الذي يضعه تحالف نتنياهو والمتطرفين أمام المجتمع الدولي، وإثبات أن الدبلوماسية الدولية ليست فرعاً لمركز الليكود. جوقة الإدانات المعادية في إسرائيل وفرت الدليل على من يتعامل معه ماكرون. لقد كان فيها انشغال قليل بالجوهر وانشغال كثير بالصرخات الارتدادية على 'أسلمة' فرنسا، التي تقف كما يبدو من وراء هذا القرار. الإجابات المختلطة والمضحكة، من ماي غولان وحتى عميحاي شكلي، أثبتت بأن وزن إعلان ماكرون التاريخي ربما أكبر مما تحاول إسرائيل تسويقه. ميري ريغف حصلت على التاج، وكيف لا وهي التي تقول 'انظر إلى دولتك، باريس تظهر مثل كابول'. وزيرة المواصلات الأكثر فشلاً في تاريخ إسرائيل، معروفة كهاوية رحلات 'مهنية' في أرجاء العالم. وصلت إلى فرنسا في السابق. ويجدر أن تقضي نهاية الأسبوع في فرنسا، وتتعلم فيها شيئاً عن شبكة المواصلات العامة في العاصمة الفرنسية، التي هي من الشبكات المتطورة والودية في العالم. يجب قول الحقيقة: في ظل ريغف ونتنياهو وكل حكومة 7 أكتوبر، اقتربت إسرائيل من حالة كابول أكثر ما اقتربت إليها فرنسا، سواء من حيث الأمن أو التعليم والمواصلات أيضاً. هذا الأمر حتى ألف صرخة من صرخات 'اللاسامية' لن تغيره. سيفي هندلر 'يديعوت أحرونوت' 27/7/2025

العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن تضغط بروكسل بشأن الرسوم الجمركية: مهلة نهائية بانتظار صفقة "جيّدة"
في تصعيد جديد على جبهة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة المحدّدة لبدء فرض الرسوم الجمركية المشدّدة بنسبة 30% على صادرات أوروبية إلى السوق الأميركية، والمقرّرة في الأول من أغسطس/ آب، "نهائية ولن تخضع لأي تمديد"، ما لم تُقدِم بروكسل على خطوات ملموسة لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محدّدة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". وشدّد على أنّ القرار الأميركي "واضح وغير قابل للتأجيل"، في إشارة مباشرة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقبل بالمماطلة الأوروبية، ما لم يجرِ تقديم "تنازلات مُجدية" تعزّز من فرص الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. البيت الأبيض ينتظر "صفقة جيّدة بما يكفي" وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أنّ ترامب شخصياً هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن الرسوم، وأنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، لكنه لن يتراجع إلّا إذا تلقّى عرضاً تجارياً وصفه بـ"الجيّد بما يكفي"، وقال لوتنيك: "السؤال هو: هل يقدّمون للرئيس ترامب صفقة جيّدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مضيفاً أنّ ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتابع: "بروكسل تُظهر بوضوح رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين". فرص الاتفاق: 50% فقط بحسب لوتنيك، فإن ترامب يقدّر فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ما يعني أنّ احتمال المضي في فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائماً بقوة، خاصّة إذا لم تتجاوب أوروبا مع المطالب الأميركية خلال الأيام القليلة المتبقية. يأتي هذا التصعيد في إطار توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الميزان التجاري، إذ تتهم واشنطن التكتّل بفرض حواجز تقنية وغير جمركية تُقيد دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأوروبية، في حين تتمتع الشركات الأوروبية بامتيازات نسبية في السوق الأميركية. وخلال عهد ترامب الأول، اندلعت نزاعات تجارية مشابهة عدّة، أبرزها فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيَين عام 2018، وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتبنى إدارته الحالية نهجاً مشابهاً يركز على "أميركا أولاً"، ويُعلي من مصالح المصدرين المحليين. اقتصاد دولي التحديثات الحية داخل أميركا... الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الأسواق تترقب مصير الرسوم الجمركية وبحسب محلّلين اقتصاديين، فإنّ فرض الرسوم الجمركية المرتقبة قد يفتح جبهة جديدة من التوتر التجاري بين الحليفَين التقليديَين، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات مضادّة من الاتحاد الأوروبي تطاول صادرات أميركية حساسة، مثل المنتجات الزراعية والطيران. ويحذّر خبراء من أن العودة إلى الحروب التجارية قد تضرّ بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية هشّة، تتمثل في التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدّة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلباً على ثقة المستثمرين، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية، خصوصاً إذا فُرضت الرسوم بالفعل في بداية أغسطس. ومن المرجّح أن تشهد أسواق الأسهم والعملات تحركات حادة، خاصة في قطاعات التصدير الأوروبية مثل السيارات والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع محتمل في قيمة اليورو أمام الدولار. وحتّى الآن، لم يصدر موقف رسمي نهائي من بروكسل بشأن تفاصيل الصفقة المقترحة، إلّا أن مصادر أوروبية نقلت لوسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار، لكنه لن يقبل بـ"إملاءات" أميركية تمس بسيادته التجارية أو قوانينه التنظيمية. ويجري في الكواليس تنسيق بين المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم الكبرى، خاصة برلين وباريس، لبلورة موقف موحد قبيل انقضاء المهلة الأميركية. اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي تضع المهلة الأميركية المقبلة العلاقات التجارية عبر الأطلسي على مفترق طرق حساس. ففي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسواق أمام مواجهة جمركية جديدة بين أكبر كتلتَين اقتصاديتَين في العالم، ما من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت في السنوات الأخيرة، ويضع ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بروكسل في إقناع ترامب قبل الأول من أغسطس؟ أم أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ، معلنة عن جولة جديدة من الحرب التجارية؟ (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)