
محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في حق حميد المهداوي
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
لا تتضامنوا مع المهداوي …لدي حل آخر
- توفيق بوعشرين في الثلاثاء 1 يوليو 2025 - 22:00 حين تُغلق الأبواب، وتُطفأ الأنوار، وتُكسر الأقلام ويجف مداد الاحكام ، يصبح الصمت أبلغ من الكلام … وتغدو الكتابة فعلاً من أفعال تعذيب النفس. في بلد يُجرُّ فيه الصحافي إلى قفص الاتهام ثم إلى السجن لأنه قال كلمة، أو نشر وثيقة، أو طرح سؤالًا مشروعًا او صرخ في وجه وزير، لا يعود السؤال هو: من المخطئ؟ بل السؤال :من التالي؟ هل نكتب؟ هل نصرخ؟ هل نحتج؟ مرة أخرى على الحكم على صحافي آخر بالسجن والغرامة والتعويض المبالغ فيه؟ لأنه انتقد وزيرًا، أو نشر وثيقة، أو ناقش مسؤولًا من درجة وزير في العدل ؟ عندما يتحوّل الصحافي من ناقلٍ للخبر إلى الخبر ذاته، فاعلم أن الصحافة على سرير الموت، وأن حرية التعبير معلّقة من رجلها إلى إشعار آخر، وأن القضاء لم يعد يحمي لا حقوقًا، ولا حريات، ولا دستورًا، ولا مساطر، ولا حتى منطقًا. هل نعيد ونكرّر تضامننا مع الزميل حميد المهداوي في محنته ـ محنتنا جميعًا؟ هل نعيد ونكرّر إدانتنا لتجفيف منابع الحرية، والصحافة، والديمقراطية، والسياسة ذاتها في البلاد؟ هل نعيد ونكرّر أن هذا الجنون الذي يضرب المملكة منذ سنوات لا يخدم لا المصلحة الوطنية، ولا حقوق الإنسان، ولا حتى استقرار الدولة، هذا الاستقرار الذي باسمه تدور الالة ويشتغل (الكوليماتور )؟ وماذا بعد أن نكتب ونصرخ ونتضامن ونندّد وننتقد الأحكام؟ هل يسمعنا أحد؟ هل يلتفت إلينا أحد؟ هل يصل الصوتنا إلى عقلاء مفترضين في هذا البلد؟ وحتى إن وصل الصوت، هل يتبعه حوار؟ نقاش؟ مبادرة لوقف النزيف،ومراجعة هذه المقاربة التي تُدمّر سمعة البلاد وحقوق العباد، وإرادة العيش المشترك تحت سماء واحدة، وفي كنف الحرية، وتحت سقف القانون؟ لا جدوى من كل هذا للأسف الشديد… حملات التضامن مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة تؤتي ثمارها في الأنظمة التي لا تزال تشعر بحرارة الشارع، وتُحسّ بغضبه، وتُقيم وزنًا للرأي العام، وتلتفت لمشاعر الناس، وتنظر إلى الملفات والقضايا والأزمات بعين السياسة ونظرة رجال دولة يعيشون عصرهم ويتصرفون وفق منطق هذا العصر . ان السياسة، في تعريفها النبيل، هي فن إدارة الصراعات والنزاعات، وتباين وجهات النظر واختلاف أنماط التفكير في الدولة والمجتمع ، بوسائل سلمية، وأدوات متحضرة، وآليات مدنية تحمي الاختلاف الذي هو من طبيعة الإنسان، وترعى التعددية التي هي فطرة فطر الله خلقه عليها … السياسة ليست فصولًا في القانون الجنائي يجري تطويعها كالعجين بين يدي الخباز ، ولا قرارات بالإيداع في السجن الذي يخنق انفاس الفرد والجماعة ، والسياسة ليست العودة إلى تقاليد تتريك الناس ونكبتهم في أموالهم وممتلكاتهم لأنهم تكلّموا… أو اختلفوا قليلاً أو كثيرًا مع أصحاب السلطة والنفوذ والقرار والمال والإدارة. لم يتركوا لنا شيئًا نفعله… ولم يتركوا لنا حتى الرغبة في التضامن والتآزر عند المحن. لم يتركوا لنا سوى رفع أكف الضراعة لله تعالى: 'إن هُزمنا… فانتصر.' من أجمل ما حفظت من أدعية زمن السجن، وزمن ما بعد السجن، حيث ما تزال فصول المحنة مستمرّة، بأشكال (مبتكرة) وخطيرة في التنكيل والتضييق والقمع الممنهج للإنسان، وعائلته، وأبنائه، وممتلكاته، وسمعته، وكرامته… قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عائد من الطائف مهانًا، مجروحًا، متعبًا: 'اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني، أم إلى عدوٍ ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك. لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.' رجاءً، لا تتضامنوا مع المهداوي، ولا مع النقيب زيان، ولا مع الزفزافي ورفاقه، ولا مع لبنى الفلاح، ولا مع رضوان قسطيط… ولا معي شخصيا ولا مع كل ضحايا الوقت الراهن . فقط رددوا هذا الدعاء… لعلّ وعسى ..فأبواب سماء الخالق دائما ما تبقى مفتوحة، حين تُغلق كل الأبواب الأخرى، أبواب الأرض وابواب القلوب المتحجرة والعقول البالية . ولا تنسوا: لا تعتادوا على مشاهد سلخ الحريات على أعتاب بنايات أطلقوا عليها أسماء مستعارة … لعمرك ماضاقت بلاد باهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق للشاعر عمرو ابن الأهتم أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة


الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
الصويرة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالمنطقة القروية سيدي إسحاق، حيث أسفرت عن حجز 80 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما، علاوة على 29 حاوية بلاستيكية تضم 725 لترا من المحروقات. وأضاف أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.


طنجة نيوز
منذ 10 ساعات
- طنجة نيوز
إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و30 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالمنطقة القروية سيدي إسحاق، حيث أسفرت عن حجز 80 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما، علاوة على 29 حاوية بلاستيكية تضم 725 لترا من المحروقات. وأضاف أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.