لقجع: الإصلاح الضريبي قلّص العجز إلى 3.5 بالمئة
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من تحقيق زيادة هامة في المداخيل الضريبية بلغت 102 مليار درهم، وهو ما وفر هوامش مالية مهمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور، ومجموعة من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي.
ولفت لقجع إلى أن هذه النتائج تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين أو المقاولات، مؤكداً أن التوجه العام للإصلاح الضريبي يرتكز على تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء بدل تثقيل كاهل الملتزمين ضريبياً.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار لقجع إلى أن الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 مليون درهم، والتي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، استفادت من خفض في نسبة الضريبة المفروضة عليها من 30 إلى 20 في المائة.
وتطرق الوزير أيضاً إلى تدابير أخرى طالت الضريبة على الدخل، من بينها إعفاء شريحة المتقاعدين، فضلاً عن الانتقال نحو نظام الحجز من المنبع في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى، ما ساهم في تقليص العجز المالي إلى 3.9 في المائة بحلول نهاية 2024، بعد أن كان في حدود 7 في المائة، إلى جانب تقليص نسبة المديونية إلى 69 في المائة.
وأضاف لقجع أن نفس الدينامية تواصلت خلال السنة الجارية، إذ سجلت الموارد الجبائية إلى غاية نهاية يونيو 2025 ارتفاعاً قدره 25.1 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 16.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يعكس حسب قول المتحدث فعالية الإجراءات المرتبطة بتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتملص الضريبيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
أخنوش يهاجم حكومة البيجيدي: ورثنا ميثاق استثمار جامد منذ 20 سنة.. وأنقذنا الاقتصاد من الشلل
في جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش تسليط الضوء على ما وصفه بـ"الإرث الثقيل" الذي وجدته حكومته مباشرة بعد تنصيبها، مؤكدا أن المرحلة التي سبقت تولي الحكومة الحالية لمهامها اتسمت بصعوبات بنيوية وأزمات خانقة، كانت نتيجة تراكمات سنوات من التدبير، زادتها جائحة كوفيد-19 تعقيداً، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد على حافة الانهيار. أخنوش، الذي كان يرد على سؤال محوري حول الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، استعرض بلغة الأرقام ملامح المرحلة التي تسلمت فيها حكومته زمام المسؤولية، حيث انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقد أكثر من 432 ألف منصب شغل في نفس السنة، في وقت وصل فيه عجز الميزانية إلى 7,1%، وارتفع معدل المديونية إلى ما يفوق 72% من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات دفعت المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، حسب تعبيره. وفي إشارة ضمنية إلى الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، انتقد أخنوش تأخر الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه لأزيد من عقدين، ولم يتم خلال عشر سنوات (من 2012 إلى يوليوز 2021) سوى المصادقة على 386 مشروعاً استثمارياً، أي بمعدل 39 مشروعاً فقط في السنة، وهو رقم وصفه بأنه غير كاف لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل. كما توقف عند الصعوبات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، والتي أدت إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخسارة أزيد من 417 ألف منصب شغل في عامي 2022 و2023 فقط. وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الاجتماعي لم يكن أفضل حالاً، في ظل جمود الحوار الاجتماعي لسنوات، وارتفاع معدل التضخم بشكل مقلق، حيث بلغ متوسطه 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل ذروة بلغت 10,1% في فبراير من العام الماضي، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، شدد أخنوش على أن حكومته واجهت هذه التحديات بإجراءات هيكلية واستباقية لتخفيف العبء عن المغاربة. وبلغة الأرقام مجدداً، أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يرتكز على منح تحفيزية موجهة نحو القطاعات الواعدة، كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما تم تخصيص 18 مليار درهم لتسريع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، في ظل ندرة المياه وارتفاع حدة الجفاف. وفي ما يخص التشغيل، كشف أخنوش عن خارطة طريق تروم تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، بدعم مالي بلغ 14 مليار درهم في قانون مالية 2025، بالإضافة إلى برامج دعم الفلاحة والنقل، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية. وأكد في السياق ذاته أن حكومته رصدت إمكانات مالية ضخمة لإنعاش القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين، معتبرا أن عودة المغرب إلى تصنيف "investment grade" لدى وكالات التصنيف الائتماني باتت أقرب من أي وقت مضى. وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بخصوص التأخر في إنزال الإصلاحات الاجتماعية، شدد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الصحية الأساسية ارتفعت من 42.2% قبل بداية الولاية إلى 88% حالياً، ليشمل النظام أزيد من 32 مليون مغربي، من بينهم أكثر من 4 ملايين أسرة لا تتحمل أية مساهمة مالية، وتستفيد من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية وبنفس سلة العلاجات المقدمة في القطاع الخاص. وقد بلغت كلفة تمويل هذا الورش 32 مليار درهم سنة 2024، مع توقع أن تصل إلى 41 مليار درهم سنة 2026، حسب ما أكده رئيس الحكومة. وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، كشف رئيس الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه إلى حدود نهاية أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 12 مليون مواطن، من ضمنهم 5,5 ملايين طفل، ومليون شخص مسن، و420 ألف أرملة، بينها 340 ألف أرملة لم تكن تستفيد من أي دعم سابقاً. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإعانات 34 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج، وهو ما اعتبره أخنوش ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتحقيق الإنصاف الاجتماعي. أما على مستوى البنية الاقتصادية، فقد أشار أخنوش إلى إطلاق خارطة طريق طموحة لرقمنة الاقتصاد وتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، فضلاً عن خطة سياحية تستهدف جذب 17,5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل إضافي، مؤكداً أن الحكومة تراهن على تنمية قطاعات استراتيجية جديدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، ضمن رؤية تروم الانتقال الطاقي وضمان الاستدامة. وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات، رغم الإكراهات والظرفية الصعبة، يُعد خطوة على طريق مشروع تنموي متكامل يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الكبرى، ومصممة على إرساء اقتصاد حديث يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
المعارضة تفكك أرقام قانون التصفية: غياب الالتقائية وتبديد فرص الاستثمار
عرفت جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشا سياسيا محتدما حول مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث وجهت فرق المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بإخلاف الوعود، وإضعاف منسوب الثقة، وفشل السياسات العمومية في الاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين بشكل مباشر. في هذا السياق، انتقد فريق التقدم والاشتراكية بشدة ما اعتبره ضعف نجاعة الأداء الحكومي، وفشلا في توجيه الاستثمار العمومي نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، رغم الأرقام المعلنة عن مستويات الإنفاق. وأكدت النائبة البرلمانية نادية التهامي، في مداخلة باسم الفريق، أن الحكومة تلجأ في خطابها إلى تبرير اختلالاتها بالإكراهات الظرفية مثل الحروب والجفاف، متجاهلة، حسب تعبيرها، العوامل الإيجابية التي كان بالإمكان توظيفها لتحسين الأوضاع، من بينها ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم وتراجع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية. وأوضحت التهامي أن الأرقام لا تكفي للحكم على الأداء الحكومي، ما لم تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، مؤكدة أن النواب يعيشون احتكاكا يوميا مع المواطنين الذين يطرحون أسئلة ملحة حول الأثر الحقيقي للسياسات الحكومية على واقعهم المعيشي. وانتقدت بشدة ما وصفته بفشل الحكومة في ترجمة الإنفاق الاستثماري الضخم إلى أثر ملموس، مشيرة إلى أن تخصيص 300 مليار درهم للاستثمار العمومي سنة 2023 لم ينجح في الحد من الفوارق ولا في معالجة التفاوتات الصارخة، لاسيما في العالم القروي والمناطق الجبلية. كما أشارت إلى أن نسبة البطالة بلغت مستويات مقلقة، حيث تجاوزت 13%، فيما تقترب من 40% في صفوف الشباب، وهو ما يعكس، بحسبها، غياب رؤية متكاملة لدى الحكومة لامتصاص البطالة. وسجلت استمرار موجة إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي بلغ عددها أزيد من 40 ألف مقاولة خلال ثلاث سنوات، منها 14 ألفا سنة 2023 وحدها، ما يشير إلى أزمة عميقة في النسيج الاقتصادي الوطني. واعتبرت النائبة أن تنفيذ ميزانية الاستثمار يعاني من ضعف في الالتقائية، وسوء التنسيق بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مؤكدة أن معدل تنفيذ نفقات الاستثمار لا يتجاوز 72.5% إذا استُثنيت التكاليف المشتركة، وهو ما يمثل، في رأيها، دليلا على وجود اختلالات تدبيرية وتقنية تؤثر على فعالية السياسات العمومية. كما دعت إلى مراجعة النفقات الجبائية التي لا تحقق أهدافها، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بإصلاحات جذرية لمحاربة الفساد الذي يستنزف قرابة 50 مليار درهم سنويا، مؤكدة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات تنموية فعلية. واعتبرت أن ضعف الأداء الحكومي لا يتعلق فقط بقطاع بعينه، بل يمثل صورة عامة لحكومة لم تفِ بوعودها، وفق تعبيرها. من جهته، تناول النائب حميد الدراق، باسم الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، مشروع قانون التصفية من زاوية تقنية ومؤسساتية، مطالبا بإرساء آجال ملزمة لدراسة والتصويت على هذا النوع من القوانين، باعتبارها أداة حيوية لتقييم مدى احترام الحكومة للتفويض البرلماني الممنوح لها خلال تنفيذ الميزانية. وشدد على أن قانون التصفية الحالي يؤكد ما سبق أن نبه إليه فريقه النيابي بخصوص تضارب أرقام الحكومة وعدم واقعية فرضياتها، خاصة ما يتعلق بنسبة النمو التي لم تتجاوز 1.5% سنة 2022، و3.49% سنة 2023، بعيدا عن نسبة 4% التي وعدت بها في بداية ولايتها. وسجل النائب ذاته أن معدل التضخم بلغ 6.1% سنة 2023، رغم تعافي الأسواق العالمية وانخفاض أسعار السلع الطاقية والغذائية، ما يدل على فشل الحكومة في التحكم في حلقات التوريد والتوزيع الوطنية، وغياب آليات صارمة لمحاربة الاحتكار والمضاربة. وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 12.5% سنة 2023، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، التي تراجعت بشكل غير مسبوق، حسب تعبيره. وانتقد بشدة حديث الحكومة عن كون قانون المالية لسنة 2023 شكل قاعدة قوية لإنعاش الاستثمار، معتبرا أن سنة 2023 لم تخرج عن سياق تصاعد البطالة، وتراجع ثقة المستثمرين، وغياب أثر حقيقي للبرامج التحفيزية التي تم تسويقها، سواء في ما يتعلق بالتشغيل أو خلق الثروة. كما أكد أن هذا الوضع يفرض إعادة تقييم شامل للسياسات العمومية وتوجهات الحكومة في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأوضح أن الموارد المالية المسجلة سنة 2023 استفادت من عوائد استثنائية، بما في ذلك الخوصصة والتمويلات المبتكرة، دون أن يقابلها تحكم فعلي في النفقات، حيث ارتفعت مخصصات التسيير وخدمة الدين، ليبلغ حجم المديونية الإجمالية أكثر من 1016 مليار درهم. مضيفا أن كلفة خدمة الدين وصلت إلى 122.4 مليار درهم، بزيادة بلغت 34.7 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، وهو ما اعتبره مؤشرا مقلقا على هشاشة التوازنات المالية وقدرة الميزانية على مواصلة الإنفاق الاجتماعي في المستقبل. وانتقد استمرار ضعف أداء بعض القطاعات الوزارية في تنفيذ ميزانيات الاستثمار، رغم الأرقام المعلنة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بدوره أن نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار لم تتجاوز 72.5% بعد استثناء التحويلات من فصل التكاليف المشتركة، في تناقض تام مع الخطاب الحكومي الذي يوحي بفعالية مطلقة. كما أشار إلى أن الحسابات الخصوصية وحسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تعرف ارتفاعا في المداخيل والنفقات دون شفافية كافية، ما يطرح علامات استفهام حول التدبير الرشيد لموارد الدولة خارج الميزانية العامة. وفي ختام مداخلته، شدد النائب البرلماني على أن التقارير المرفقة بقانون التصفية تكشف عن استمرار فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة للحكومة وبين الواقع الميداني، مطالبا بمراجعة شاملة لمنظومة الأداء الحكومي على أساس الالتقائية والفعالية والشفافية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
هل نجحت حكومة أخنوش في حماية جيوب المغاربة من تقلبات الأسعار؟
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، مكنت من تقليص معدل التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية. وأبرز خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بلغ 2ر88 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024-2022 لضمان استقرار المواد الأساسية منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان؛ و 17,5 مليار درهم لدعم السكر؛ و16,8 لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين. واضاف أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا لفائدة مهني قطاع النقل بلغ 8,6 مليار درهم ؛ و20 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى 8 ملايير درهم لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة؛ و4 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور. وأشار أخنوش، في السياق ذاته، إلى إقرار وقف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة لكمية محدودة من الحيوانات الحية وبعض المنتجات الفلاحية، وذلك برسم سنة 2025، وكذا دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء. وعلى مستوى آخر، أكد أخنوش أن الحكومة عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. وشدد على أن الحكومة عبأت لهذه الغاية غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (+12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (+1 مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (+1 مليار درهم). كما تولي خارطة الطريق، يضيف رئيس الحكومة، اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025)، مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.
