د. عامر سبايلة : مناورات الهدنة والتصعيد على الجبهات الأخرى
حديث الرئيس الأميركي ترامب عن وقف الحرب في غزة أعطى انطباعًا بقرب الهدنة، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن وقف الحرب ممكن الآن إذا سلمت حركة حماس سلاحها، تشير إلى أن تعقيد المسألة يرتكز على شرطٍ واحد فقط. هذا ما يدركه نتنياهو جيدًا ويُتقن توظيفه، حيث يمكن تعطّيل أي اتفاق عبر نقطة خلاف واحدة، ولو تم التفاهم على بقية التفاصيل.
أما حديث وزير الدفاع الإسرائيلي اسرائيل كاتس عن إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح في جنوب غزة لنقل السكان إليها، فيؤكد أن المناورة الإسرائيلية ما تزال مستمرة، وأن مشروع التهجير السكاني هو جوهر التحرك بغض النظر عن التسميات، سواء أُطلق عليه اسم "ريفييرا" أو "مدينة إنسانية". هذا الطرح يتماشى مع ما صرّح به نتنياهو أمام ترامب، عندما قال إن سكان غزة يجب أن تُمنح لهم حرية البقاء أو الرحيل.
وفي الوقت الذي اختتم فيه نتنياهو زيارته إلى البيت الأبيض، وتزامنًا مع زيارة وزير الدفاع كاتس إلى واشنطن، قد نكون أمام مرحلة تصعيد جديدة في المنطقة، خصوصًا وأن إسرائيل أبقت معظم الجبهات مفتوحة وغير محسومة. فمنذ السابع من أكتوبر، بات خفض مستوى القتال في جبهة ما يعني رفعه في جبهة أخرى.
وقد يكون الوضع في لبنان مرشحًا للتصعيد، سواء من خلال التركيز المتزايد على مسألة نزع سلاح حزب الله، أو عبر الفشل المتوقع في هذا المسار، ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع. إلى جانب ذلك، يشكل التصعيد القائم بين لبنان وسورية بُعدًا إضافيًا للأزمة، وهو تصعيد قد يذهب بالطرفين إلى حافة المواجهة، وهو ما لا يتحمّله لبنان اليوم بعد الحرب المدمّرة مع إسرائيل، ووسط تنامي خطر الإرهاب في الداخل، مع تزايد المؤشرات على وجود وانتشار خلايا تابعة لتنظيم داعش.
ورغم أن الحرب بين إيران وإسرائيل توقفت دون حسم، إلا أن جبهة المواجهة ما تزال مفتوحة. قد لا تكون الحرب حالياً مباشرة، لكن إسرائيل لن تتخلى عن العمل في سماء إيران أو على الأرض حتى تحقيق الحسم. تسريع عمليات إعادة التسلح، والتلويح الأميركي بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، يعكس أن خيار المواجهة ما يزال مطروحًا على الطاولة، وهو ما تدركه طهران جيدًا.
ويبدو أن الورقة المتبقية بيد إيران اليوم هي تفعيل وكلائها الإقليميين. الحوثي، على سبيل المثال، انتقل من استهداف إسرائيل بين الحين والآخر، إلى استهداف الملاحة الدولية بشكل مباشر، عبر ضرب السفن أو أسر طواقمها أو حتى إغراقها. هذا التحول النوعي في شكل العمليات الحوثية يهدف إلى تأزيم الوضع دوليًا، وإرسال رسائل مفادها أن ما يحدث هو نتيجة التوتر مع إيران، وليس مرتبطًا فقط بالحرب على غزة، كما كانت ادعاءاتهم سابقًا.
أما جبهة العراق، فقد تعود إلى واجهة التأزيم، خاصة مع التحركات الجديدة التي تستهدف كردستان العراق، والتي قد تمتد إلى المصالح الأميركية هناك، سواء كانت شركات أو وجودًا عسكريًا. وهو ما قد يتفاقم خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يُدخل جبهة العراق ضمن خريطة التصعيد المحتملة.
وفي الوقت الذي يُكثر فيه الحديث عن احتمال تحقيق هدنة في غزة، فإن الواقع على الأرض قد يشير إلى أن "العودة إلى الساحات المفتوحة" سيكون عنوان المرحلة المقبلة بالنسبة لإسرائيل، من لبنان إلى اليمن والعراق. لكن العنوان الأبرز ربما يكون العودة إلى جبهة إيران، في حال تعثرت العودة إلى طاولة المفاوضات.
هذه المواجهة القادمة قد تختلف عن نمط الحرب القصيرة السابقة التي دامت 12 يومًا. إذ تسعى إسرائيل إلى إشغال إيران من الداخل، وتجريدها من أي قدرة على توسيع رقعة المواجهة أو تفعيل أدواتها المتبقية. لذلك، فإن عامل المفاجأة والعمل الاستخباراتي قد يشكّل حجر الأساس في أي تحرك إسرائيلي مرتقب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
البنتاغون يرفض توضيح تصريحات ترامب حول تقديم أنظمة...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان لم تتمكن وزارة الدفاع الأميركية من توضيح مقصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضبط في تصريحه حول حصول أوكرانيا على 17 منظومة "باتريوت" الصاروخية.وقال البنتاغون ردًّا على طلب توضيح قدمته وكالة "نوفوستي"، عمّا إذا كان الحديث يدور عن 17 بطارية أم عن 17 صاروخًا: "نوصي بالتوجّه إلى البيت الأبيض للحصول على التوضيحات"، فيما لم يُجب البيت الأبيض حتى الآن على الاستفسار.وبعد لقاء الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض يوم الإثنين، قال ترامب للصحفيين إن أوكرانيا ستحصل قريبًا على 17 "باتريوت" من دولة لا تحتاج إليها حاليًا، إلا أن تصريحه لم يكن واضحًا بشأن ما إذا كان يقصد المنظومة الكاملة.وكان ترامب قد وعد سابقًا بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن الحديث يدور في المقام الأول عن وسائل "دفاعية". ونقل موقع "أكسيوس" آنذاك أن ترامب وعد بإرسال 10 صواريخ اعتراضية "باتريوت" إلى أوكرانيا على الفور.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف
الوكيل الإخباري- أكد المندوب الأمريكي في حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر أنه ينتظر رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدعم العسكري لكييف. وقال ويتاكر خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "من الواضح أن (بوتين) سيرد، ليس فقط على حقيقة أن الأسلحة الأمريكية أصبحت متاحة بسهولة للأوكرانيين، على حساب أوروبا، ولكنه سيرد أيضا على الرسوم المفروضة على الصين والهند وغيرهما ممن يشترون النفط الروسي". ووفقا لويتاكر، فإن قرار ترامب بتزويد كييف بالأسلحة على حساب الأوروبيين سيكون "خطوة عظيمة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا. اضافة اعلان وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض إن أوكرانيا ستتلقى قريبا 17 صاروخ "باتريوت" من دولة لا تحتاجها حاليا. ومع ذلك، لم يكن واضحا من تصريح ترامب ما إذا كان يشير إلى المجمع الدفاعي الكامل. وفي وقت سابق، وعد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه كان يتحدث في المقام الأول عن وسائل "دفاعية". وأكد موقع "أكسيوس" في ذلك الوقت أن ترامب وعد بإرسال عشرة صواريخ "باتريوت" الاعتراضية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا على الفور. من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعًا لروسيا. وشدد الوزير على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
إلى المحكمة الجنائية الدولية: هلا نتحدث عن الضفة الغربية؟
ترجمة: علاء الدين أبو زينة جانيت إتش. أندرسون - (جستِس إنفو) 10/6/2025 بعد عام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة من حماس وإسرائيل، تصاعدت الحرب في غزة والاستعمار في الضفة الغربية وتكثفت فحسب. وإذن، لماذا لم نشهد المزيد من العمل من المحكمة الجنائية الدولية؟ * * * يقول إيتان دايموند، من "مركز القانون الإنساني الدولي" في القدس: "إذا نظرت إلى نظام روما الأساسي، فإنك يمكن أن تستعرضه وتقول: نعم، هذا الجزء يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين". ويوافق عمر شاكر من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ويقول إنك يمكن أن ترى "النطاق الكامل من الجرائم الخطيرة" يجري ارتكابها هناك. اضافة اعلان ومع ذلك، منذ أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 وفتح مكتب المدعي العام للمحكمة أولًا فحصاً أوليًا ثم تحقيقًا شاملًا، فإن مذكرات التوقيف الوحيدة التي صدرت حتى الآن تعلقت بالجرائم المزعومة المتصلة بهجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتجويع إسرائيل لقطاع غزة في العام 2024. هذا على الرغم من توافر كم هائل من الأدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تدفقت بحرية على المحكمة من الأمم المتحدة، والسلطة الفلسطينية، ومن المنظمات غير الحكومية. والآن، ثمة تقارير تفيد بأن مكتب المدعي العام طلب المزيد من مذكرات التوقيف ذات الصلة بسياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية. أي جرائم إضافية يمكن لمكتب المدعي العام، بل ويجب عليه، التحقيق فيها؟ وإلى أي مدى تبطئ الضغوط السياسية نهج المحكمة الجنائية الدولية؟ يقول شاكر: "هناك مجموعة متنوعة من التحديات القانونية، والاختصاصية، والمتعلقة بالحقائق التي تجعل التعامل مع بعض التهم أسهل أو أصعب من غيرها. وهنا يصبح تقدير المدّعي العام هو العامل الحاسم -كيف يوازن بين هذه القضايا؟ لقد أوضح مكتب المدعي أنهم سيركّزون على أشرس الجرائم وأشد المجرمين. وغالبًا ما يعني هذا التركيز على الجرائم ذات الأثر الأشد، وأيضًا تلك التي تكون التحديات المتعلقة بالوقائع أو الاختصاص فيها أقل. وأحيانًا تكون هناك مقايضات بين هذه الاعتبارات. كان هناك الكثير من التوثيق الموثوق لجرائم الحرب المختلفة، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. إنها مسألة تتعلق بكيف تقوم بفرز كل ذلك والمضي قدمًا". لماذا ليس الإبادة الجماعية؟ يشرح دايموند: "جزء من التفسير قد يكون العتبة الإثباتية؛ بعض هذه الجرائم تحتاج إلى الكثير لإثباتها". ويضيف: "لكن هناك، في رأيي، درجة من السياسة المؤسسية قيد العمل. لا أظن أن هناك مجالًا يُذكر للشك في أن أفعال إبادة جماعية قد ارتُكبت. والسؤال الحقيقي، بطبيعة الحال، يتعلق بما إذا كان بوسعك إثبات النية الخاصة. ثمة جسم مهم من الأدلة لبناء قضية أن هناك نية. ربما لم يتابع مكتب المدعي العام ذلك لأنه غير واثق من كفاية الإثباتات. ومع ذلك، لا أظن أن المحكمة الجنائية الدولية ستعجل باتهام أي أحد بالإبادة الجماعية، لأن ذلك سيكون مشحونًا للغاية سياسيًا". يقول معين رباني، المحرر المشارك في "جدلية" وكبير محللي مجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد بأن هناك، على الأقل، تساؤلات جدية ينبغي طرحها حول عدم رغبة المحكمة الظاهر في التعاطي مع هذه القضية الحرجة في هذه اللحظة الحاسمة. أعني أنه حتى الإشاعات بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة الإبادة الجماعية قد يكون لها تأثير فعلي على الأرض، لأنها سترسل إشارة واضحة، مثلاً، إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وستضع ضغطًا على إسرائيل". لماذا ليس الفصل العنصري؟ ثمة قائمة من الجرائم المحتملة ضد الإنسانية تشكل أيضًا جزءًا من النقاش حول نطاق ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. ويقول دايموند: "إننا نشهد عشرات آلاف من الناس في الضفة الغربية والملايين في غزة الذين يجري نقلهم هنا وهناك، وتشريدهم. وهكذا، ربما تكون هناك أسس للقول بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري، من دون مبررات مقبولة بموجب القانون الدولي، تم ارتكابها". كما يشير الخبير أيضًا إلى أن "التقارير التي تخرج من مراكز الاحتجاز تفيد بأن التعذيب يمارس هناك بطريقة منهجية. إنها لا تتعلق بحارس سجن سادي يقوم بإساءة معاملة شخص ما؛ إنه شيء يُمارس بشكل منهجي بحق كثير من المعتقلين". ثم، هناك جريمة الفصل العنصري. يقول دايموند "كان هناك قدر كبير من الكتابة من العديد من المصادر، التي تقول إن إسرائيل تدعم نظام فصل عنصريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهناك عنصر من النية في تعريف نظام روما. وبذلك، حتى مع أنه يبدو من غير الممكن أن هناك معاملة مختلفة لمجموعات الناس في الأراضي المحتلة، اعتمادًا على المجموعة التي ينتمون إليها -حيث المستوطنون يعاملون بطريقة مختلفة تمامًا عن الفلسطينيين، لصالح المستوطنين- ربما يكون هناك نقاش عما إذا كان هذا التمييز يُمارس لإرساء نظام للهيمنة العرقية، والذي هو واحد من العناصر التي يتوجب عليك إثباتها. لكنني أعتقد أن هذه يمكن أن تكون قضية قوية، وقد أيدها كثيرون". المستوطنات: "لا عذر على الإطلاق للمدعي العام" يذكّر دايموند بأن "بعض هذه الجرائم لها تاريخ طويل"، بما في ذلك "حظر نقل قوة الاحتلال لسكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لا أرى كيف يمكن لإسرائيل أن تدّعي أنها لم تفعل ذلك. فمن الواضح أن هناك إجماعًا دوليًا بالتأكيد على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر. لقد سهلت إسرائيل بالتأكيد -إن لم يكن بشكل مباشر، فبشكل غير مباشر على الأقل- نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة"- وهو ما يشكل جريمة حرب. بحسب رباني، إلى جانب الفصل العنصري، هذه واحدة من قضيتين "واضحتين تمامًا بلا لبس" واللتين "لا يملك المدعي العام أي عذر على الإطلاق لعدم مضيه قدُمًا بهما. إنه لا يحتاج حتى إلى التحقيق، بما أن كل زعيم إسرائيلي أعلن أن الاستيطان هو جزء من أجندته. وإذن، لماذا لم يفصح بعد في العام 2025، عن أي تصميم بشأن ملف المستوطنات، حيث نتحدث عن سياسة حكومية منهجية لا جدال فيها"؟ والذي يعطي فيه الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية نشاطات إسرائيل كقوة محتلة، المزيد من السلطة لإقامة القضية، كما يقول دايموند. ويضيف، مشيرًا إلى جرائم الحرب: "كنت أتصفّح قائمة الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، "ويمكنك بناء قضية لكل واحدة منها تقريبًا". واحدة من أهم هذه الجرائم في هذه المرحلة من النزاع، كما يقول، هي "التدمير الواسع للممتلكات. قامت إسرائيل، إلى جانب البنى التحتية التي دمّرتها إسرائيل خلال هجماتها على غزة، بتدمير أحياء بأكملها، ليس كجزء من -أو خلال- الأعمال القتالية، وإنما بعد إنجاز السيطرة على منطقة ما -كل هذه المشاهد لجنود وهم يفجّرون جامعات ومباني أخرى بفرح ويبثون ذلك على 'تيك‑توك' ووسائل التواصل. وهكذا، هناك حقًا تدمير واسع وكثيف للممتلكات في غزة -وكذلك في الضفة الغربية". الوقوف في وجه الضغوط السياسية ثمّة جرائم مفقودة، وهناك المشتبه بهم المفقودون أيضًا. يقول دايموند: "ليس الأمر فقط أن بإمكانك توسيع نطاق وعدد الجرائم التي تم تشخيصها، بل أيضًا زيادة عدد المشتبه بهم. هناك الكثير من المعلومات المتاحة على الملأ، بما في ذلك تصريحات مسؤولين، أحيانًا بصفتهم الرسمية. وفي بعض الأحيان ثمة تصريح من السياسة نفسها تجرّمها. وليس الأمر محصورًا فقط برئيس الوزراء (الإسرائيلي) أو وزير الدفاع السابق. كان وزير الدفاع الحالي، حتى في منصبه السابق كوزير للطاقة، قد قال أكثر الأشياء فظاعة. ولذلك يمكن بالتأكيد إقامة قضية ضده هو أيضًا بالمقدار نفسه. ويمكن إقامة قضية مماثلة ضد وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، المسؤول، بالإضافة إلى ذلك، عن مصلحة السجون وإساءة معاملة السجناء هناك. وربما يمكنك العثور على كثيرين آخرين داخل القيادة العسكرية العليا وبين كبار السياسيين في البلد". يرى ربّاني أن مدّعي المحكمة الجنائية الدولية "يمارس السياسة بمهارة فائقة" و"يُماطل في اتخاذ خطوات". ويقول: "عندما أصدر أخيرًا طلبات لمذكرات توقيف، تأكد من تقديم طلبات بحق عدد أكبر من الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. وأعتقد أن من الواضح للغاية أن ذلك عكس اعتبارات سياسية أكثر مما عكس حجم الجرائم التي كان يفحصها". ويرى شاكر أن التحديات السياسية التي يواجهها مكتب المدّعي تأتي من "دول أظهرت، على مدى شهور وسنوات، ازدواجية معاييرها عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالعدالة الدولية. التحديات السياسية موجودة، وهي حاضرة في كل المؤسسات الدولية العاملة على ملف إسرائيل-فلسطين. أصبحت قضايا الفلسطينيين، خاصة خلال الأشهر العشرين الماضية، وإنما على نطاق أكثر عمومية بكثير، بمثابة الاختبار النهائي لكل المؤسسات الدولية، خصوصًا للغرب، مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. الأمر يتعلق بمدى تمسّككم بمبادئكم. إن النظام القانوني الدولي نفسه، الذي انبثق عن رماد الحرب العالمية الثانية، يتم تدميره في مجازر غزة". ولكن في مثل هذا السياق، كما يعتقد، فإنه "على الرغم من تلك الضغوط، مضى مكتب المدّعي قدماً بشكل مثير للإعجاب في هذه التحقيقات. لقد ارتقى مكتب المدعي العام، والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، إلى حد الوقوف في وجه هذه التحديات. والآن أصبح الأمر اختبارًا حقيقيًا للدول الأخرى بشأن مدى تمسّكها بالعدالة الدولية المحايدة". ويضيف رباني أنه يعتقد بأنه "من الممكن جدًا أن تكون مذكرات توقيف إضافية قد صدرت فعلًا". الجبهة الداخلية الإسرائيلية لكنّ ربّاني يظل متشككًا مع ذلك: "جزء من المشكلة هو أنه بالنسبة لكريم خان [مدّعي عام المحكمة] يبدو أن التاريخ يبدأ من 7 تشرين الأول (أكتوبر) [هجوم حماس في 2023]. والمشكلة الأخرى هي، ما لم تكن تطورات كبيرة لا نعلم بها قد حدثت، وهو أمر شبه مستبعد لأن تسريبًا كان سيحدث: لماذا لم يتم تقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف على خلفية تغيّرات الأشخاص والطواقم في إسرائيل، خاصة وأنّ الإسرائيليين أصبحوا أكثر صراحة ووضوحًا بشأن أهدافهم، وأن السياسات التي شكّلت أساس طلبات خان الأولى قد تكثفت خلال الأعوام التي مرت منذئد؟". في الأثناء، يشير دايموند إلى أن "هناك جهدًا منهجيًا بشكل أساسي لإسكات كل أنواع الأصوات المعارضة والتخلص من أي أحد يستطيع كشف الأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل. كانت المنظمات الفلسطينية تواجه هذه التحديات لسنوات. وكان ذلك واضحًا جدًا حين تم تصنيف خمس منظمات حقوقية بارزة كـ"منظمات غير قانونية" أو "منظمات إرهابية"، بما في ذلك منظمات حقوقية مثل "الحق" و"المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الضمير". ومع المنظمات المدنية الإسرائيلية التي تشكل صداعًا حقيقيًا للسلطات، يُبذل الجهد الآن على جبهات متعددة. إحداها هي قطع مصادر تمويلها. وفوق ذلك -وهو ما يشكل مصدر قلق لكثيرين- تقدم إسرائيل تشريعًا جنائيًا قد يجعل من دعم المحكمة الجنائية الدولية جريمة". *جانيت إتش. أندرسون Janet H. Anderson: صحفية متمرّسة في مجال العدالة الدولية، وتقيم في لاهاي. وهي المراسلة الرئيسية لموقع Justice Info، غطّت لأكثر من 25 عامًا أبرز المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. عملت سابقًا منتجة إذاعية في خدمة (بي بي سي) العالمية ومراسلة في غرب إفريقيا، كما تقوم بتدريب المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وتشارك في تقديم بودكاست Asymmetrical Haircuts، وتقود جهودًا في مجال المناصرة من أجل المساءلة. *نشر هذا المقال تحت عنوان: Shall We Talk About the West Bank? اقرأ المزيد في ترجمات: هل تخسر إسرائيل المعركة القانونية؟
