'الضمان': التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على المؤسسة ويؤثر سلبا على سوق العمل
الخشمان: مؤسسة الضمان تُعدّ من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ودورها حيوي في حماية المواطن
الخلايلة: 95% من خدمات مؤسسة الضمان إلكترونية وبصدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة وتطويرها باستمرار
قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، إن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحاً أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.
وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة أن الدراسة الاكتوارية لم يتم بعد حسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تستوجبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها سيكون مجلس النواب أول المؤسسات التي تطلع عليها، مشيراً إلى أن هدفنا إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات.
وثمّن البكار زيارة أعضاء كتلة الأحزاب الوسطية ممثلة برئيسها زهير الخشمان والتي تُعبّر عن حرصهم واهتمامهم بالاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكداً أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن كافة صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفقاً لفترات زمنية معينة تحددها قوانينها للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، مضيفاً أننا نسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة وفقاً للمخرجات والتوصيات التي تتضمنها الدراسة الإكتوارية، مشيراً إلى هناك متسعا من الوقت لأي إجراءات وإصلاحات تشريعية ممكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون الانتظار طويلاً لتطبيقها بما ينعكس بشكل إيجابي على مركزها المالي.
وأطلع البكار رئيس وأعضاء كتلة الأحزاب الوسطية على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجالات الاستثمار والمشاريع التي يستثمر بها الصندوق والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق عائد استثمار مرتفع وبنسبة مخاطرة منخفضة، مؤكداً حرص الحكومة على أهمية الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسة الضمان.
بدوره، بيّن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية في غاية الأهمية وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحاً أن استمرارية المؤسسة بتأدية رسالتها حالياً ومستقبلياً مبني على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن.
وبين الخلايلة أن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن ما بين الإيرادات والنفقات.
وأوضح الخلايلة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026 وبفترات سداد مناسبة جداً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان؛ بين الخلايلة بأن المؤسسة توجهت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، حيث إن (95%) من خدماتها تقدم حالياً إلكترونياً لجمهورها ونحن في صدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفاً أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
بدوره أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، نظراً لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينياً وضمان حياة كريمة له.
وقال الخشمان، إنّ التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولاً جذرية وتعاوناً وثيقاً بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
ودعا إلى العمل على إعداد خطة شاملة تُساهم في تأخير الوصول إلى 'نقطة التعادل المالي' الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم المساس بكلف إضافية على المواطن أو دخولهم التقاعدية.
كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية وتساهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، جمال قموه، معتز أبو رمان، علي الغزاوي، خالد المسامرة، سليمان الزبن أيمن البدادوة عن حرصهم إلى جانب الأردنيين كافة على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد النواب أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل الجماعي لحمايته، مشددين على أهمية تنشيط دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع استثماراته وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى.
وفي ختام الزيارة، أوضح الناطق باسم الكتلة النائب جهاد عبوي أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام بالغ، وتدعم جميع الجهود الإصلاحية التي تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وتضمن العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين.
كما استعرض عبوي أبرز القضايا والمقترحات التي طرحتها الكتلة، والتي شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في كافة خدمات المؤسسة، ومعالجة التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسوية المستحقات المالية بطريقة توافقية لتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ دقيقة واحدة
- الرأي
الصفدي: الأردن لن يتوقف عن إسناد أهلنا في غزة
الصفدي يرعى أعمال ورشة مسارات حول الاطر القانونية للتغير المناخي والانتقال الطاقي في الأردن قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن العالم يشهد بصمت على أبشع الجرائم على مر التاريخ، حيث القتل والتجويع في غزة، يكشف وجه التوحش لدولة الاحتلال، والذي يمزق كل قيم الإنسانية والقانون الدولي. حديث الصفدي جاء خلال رعايته اليوم الاثنين ورشة عمل التي حملت عنوان "الاطر القانونية للتغيير المناخي والانتقال الطاقي في الاردن" والتي نظمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير. واضاف الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن يتوقف الإسناد في تقديم الإغاثة لأهلنا في غزة، مقدمين كل جهد لوقف الحرب، رافضين أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، حيث إن استمرار هذا الإجرام سيكون سبباً في إغراق المنطقة بالفوضى. وحول مضامين الورشة المتعلقة بالتغير المناخي قال الصفدي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يلتزم برؤية واضحة نحو مستقبل أخضر مؤكدا ان مجلس النواب يؤمن بأن التشريع هو ركيزة هذا التحول، وعليه مسؤولية تطويره بما يواكب التغيرات المناخية ويخدم أجيال المستقبل. وقال ان التغيرات المناخية باتت واقعًا ملموسًا يؤثر على مختلف مناحي حياتنا، وتبدو آثاره في مواردنا الطبيعية، في أمننا الغذائي والمائي، وفي صحة مواطنينا واقتصادنا الوطني، ويضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات بيئية واقتصادية مركّبة مؤكدا انه ورغم محدودية الموارد، إلا ان الأردن كان ولا يزال، في طليعة الدول التي تبنت نهجًا تشاركيًا ومتوازنًا في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة. وقال ان مجلس النواب يدرك أن الانتقال في مجال الطاقة لا يقتصر على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة، بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق الأمن الطاقي والاقتصادي في آن واحد. وشدد الصفدي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان صياغة سياسات واقعية وقابلة للتطبيق. وختم الصفدي حديثه بالتأكيد على أن التصدي لتغير المناخ لا يتم فقط من خلال السياسات والنيات، بل من خلال تشريعات واضحة، مرنة قابلة للتنفيذ، تضمن الحوافز وتُشرك جميع الفئات، وخصوصًا الشباب والمرأة ، في هذا المسار. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية ، طلال غنيمات، إن التحولات المناخية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية متقدمة لفهم أبعاد هذه القضايا وصياغة حلول تستند إلى حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المجتمعات الهشة. ولفت غنيمات الانتباه إلى أن العدالة المناخية تتطلب خطابًا برلمانيًا شجاعًا يواجه السياسات الجائرة، ويطرح رؤى بديلة قائمة على التمكين والمساواة، مشددًا على أن بناء مستقبل بيئي عادل لا يمكن أن يتحقق دون شراكات سياسية ومجتمعية فاعلة. بدورها، نوّهت مديرة برامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، دينا كسبي، إلى أن التغير المناخي تحول إلى قضية إنسانية وسياسية بامتياز، تستدعي تحركًا تشريعيًا متكاملًا. وأضافت أن تعزيز قدرات البرلمانيين في تحليل السياسات البيئية هو أحد محاور عمل المؤسسة، لما له من دور حاسم في صياغة تشريعات عادلة ومستجيبة للواقع المناخي. وفي ختام اليوم الأول لجدول أعمال الورشة، عبّر غنيمات عن امتنانه لرعاية الصفدي، مضيفًا أن الطريق إلى تحول بيئي حقيقي لا يمر فقط عبر المؤتمرات والشعارات، وإنما من خلال العمل المؤسسي والشراكة مع الجهات الدولية الداعمة، في سبيل بناء مستقبل لا يُقصى منه أحد.
الرأي
منذ دقيقة واحدة
- الرأي
"الخيرية الهاشمية": عبور 25 شاحنة مساعدات إلى غزة والعمل جار على تجهيز 60 أخرى
عبرت 25 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة المحاصر، ضمن الجهود الإغاثية الأردنية، وفق ما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي. وبين الشبلي الاثنين، عبور 25 شاحنة من أصل 60، مشيرا إلى استمرار العراقيل الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. وأكد الشبلي استمرار الهيئة في تجهيز قافلة جديدة تضم 60 شاحنة من أصل من 180 شاحنة مخطط إرسالها هذا الأسبوع. وأوضح أن الجهود الدبلوماسية مستمرة مع الاحتلال لتنسيق عبور أكبر عدد ممكن من الشاحنات إلى القطاع. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار. ونفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الأحد 3 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، أحدها مع دولة الإمارات العربية. وتأتي هذه الإنزالات التي شملت عدداً من المواقع بالقطاع استمراراً للجهود الأردنية المتواصلة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء من المنظمات الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ومساندة الأهالي في قطاع غزة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على القطاع. وتعتبر الإنزالات الجوية باباً إضافياً يستثمر فيه الأردن شتى الطرق لإيصال المساعدات ذات الطبيعة الخاصة في وقت قصير وإلى مناطق يصعب الوصول إليها براً، ولن تكون هذه الإنزالات بديلاً عن المساعدات البرية للأهل بقطاع غزة إذ تعد القوافل البرية وسيلة رئيسة وأكثر فعالية وذات أولوية لوصول المساعدات إلى هناك. ويواصل الأردن تنفيذ جهوده الإغاثية والإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023. المملكة
الرأي
منذ دقيقة واحدة
- الرأي
البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني
دعت بورصة عمان الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني من العام الحالي ، والتي تم مراجعتها من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ، قبل نهاية تموز الحالي. وأكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، أن البورصة ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويدها بالبيانات المالية المطلوبة اعتبارا من أول يوم عمل يلي نهاية تموز الحالي، إلى حين قيام هذه الشركات بتزويدها بالبيانات المطلوبة، استنادا لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، لتعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة، بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، حيث ستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني، التزاما بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزا لمبدأي الإفصاح والشفافية ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب. ويذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
