سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
يعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن العمانية على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافيّة، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وبين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولار أمريكي.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط / ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط / ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن العمانية قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًّا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًّا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة وفي قطاع التعدين 23 بالمائة مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية
ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها.تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن.وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية.ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة.وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة.وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى.ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته.أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه.وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا.من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم.الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
برؤية ملكية.. «العقبة الخاصة» بوابة الأردن للعالم
العقبة - ابراهيم الفرايه ونادية الخضيرات عادت العقبة من جديد إلى دائرة الضوء، لا كمدينة ساحلية أو مركز جذب سياحي فقط، بل كمحور وطني تنموي شامل يُعاد استحضاره بقوة ضمن الرؤية الملكية الشاملة التي تؤمن بأن العقبة ليست مجرد مدينة على البحر، بل بوابة للأردن على العالم، ومنصة اقتصادية واستثمارية وسياحية ولوجستية كبرى قادرة على إحداث الفارق على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.فالعقبة منطقة اقتصادية خاصة تم تأسيسها برؤية ملكية تهدف إلى تحويلها إلى وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، مع التركيز على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. هذه الرؤية الملكية، التي تجسدت من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة العقبة على المستويين المحلي والإقليمي.ما تشهده العقبة اليوم ليس نشاطاً حكومياً روتينياً، بل محطة مفصلية تُختبر فيها قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى واقع، والفرص إلى منجزات.العقبة التي جمعت البحر والصحراء، والجغرافيا والسياسة، أصبحت في قلب معادلة التنمية، وها هي الآن تتقدم بخطى واثقة نحو دور أكبر، يحتاج إلى العمل أكثر من الأقوال، وإلى استثمار لا يعرف التردد.في هذا السياق، جاءت الزيارة الميدانية المكثفة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى مدينة العقبة، والتي شملت تسعة مواقع حيوية، رافقها اجتماع موسّع في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تلاه تفاعل نيابي موسّع تمثل بزيارة لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وعقدها سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات الرسمية والاستثمارية الكبرى.رئيس الوزراء، وخلال حديثه أمام مجلس مفوضي سلطة العقبة، قالها بصراحة ووضوح:»حجم العمل في العقبة كبير، ويجب ألا نضيع الفرصة.»بهذه العبارة، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقييم الصارم، والقرارات الجريئة، والإرادة التنفيذية التي تسعى إلى تسريع الإنجاز وتحقيق الأثر التنموي المستدام.العقبة.. من مدينة ساحلية إلى بوابة أردن المستقبلفي كلمته، شدد الدكتور حسان على أن التفكير في العقبة يجب أن ينطلق من كونها نموذجًا متقدمًا لأردن المستقبل، يُطبق فيه أحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية في الإدارة الحضرية والتنمية الاقتصادية والتقنيات المستدامة، بحيث تتحول إلى مرجعية لباقي مناطق المملكة في مجال الخدمات الذكية والتخطيط الشمولي.وأكد أن العقبة ما زالت تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، اللذين يوجّهان باستمرار إلى تطوير المدينة وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية واللوجستية.وأشار إلى أن المدينة شهدت توسعًا سكانيًا واقتصاديًا كبيرًا خلال السنوات الـ25 الماضية، ما يتطلب مواكبة في الخدمات والبنية التحتية وتكاملًا في الأداء بين الجهات المعنية.زيارة حكومبة ميدانية لمواقع استراتيجيةخلال جولته، زار رئيس الوزراء عدداً من المشاريع القائمة والمخططة، من أبرزها : معبر حدود الدرة،حيث وُجه الدكتور حسان بتسريع مراحل تطوير المعبر الذي يشهد مرور أكثر من 100 ألف مسافر شهريًا، ويخدم حركة السياحة والشحن، ويُقام على مساحة 300 دونم، ويحتوي على مرافق لوجستية وتجارية متطورة.ميناء العقبة الجديد: يضم 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تمَّ تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنوياً، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي.ميناء الحاويات: مشروع شراكة ناجح مع القطاع الخاص، دخل مرحلة جديدة من التطوير باتفاقية بلغت قيمتها 242 مليون دولار لتحويله إلى ميناء «أخضر» ضمن أهداف التنمية المستدامة.المجمع الصناعي: وضع حجر الأساس لخزان أمونيا ثنائي الجدار، بسعة 55 ألف طن، يخدم الصناعات المتخصصة، ويعزز أمن التزوّد الصناعي والسلامة العامة.مستودعات الغاز البترولي: إطلاق مشروع خزانين بسعة 2000 طن متري، بكلفة تتجاوز 15 مليون دينار، لتقليل كلف النقل وتعزيز أمن الطاقة.مركز الإسعاف والطوارئ التابع لشركة مناجم الفوسفات: يقدم خدمات طبية متكاملة للعاملين في المنطقة الصناعية والمجتمع المحلي، ويعمل على مدار الساعة مجانًا.المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية: مبادرة بيئية متقدمة لحماية الشعاب المرجانية النادرة في خليج العقبة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، بالشراكة مع مؤسسات علمية محلية وعالمية.مركز العقبة الدولي للمعارض: يقع على مساحة 170 ألف م²، ويُعد منصة استراتيجية لسياحة الأعمال والمؤتمرات.مضمار سباقات السيارات: يعزز موقع العقبة في خارطة السياحة الرياضية الإقليمية، ويستهدف استقطاب البطولات الدولية وزيادة الجذب السياحي.السلطة: رؤية شمولية ومشروع توزيع أراضٍ قيد الدراسةمن جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «شادي رمزي» المجالي ، أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا كما ان تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة.وأضاف المجالي ، أن سلطة منطقة العقبة رؤية ملكية حققت النجاح وجعلت من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي .ونجحت في استقطاب استثمارات استراتيجية جعلت منها مدينة جاذبة ومرنة، مؤكداً أن السلطة تضع في أولوياتها المحاور الخمسة: الاستثمار، السياحة، المدينة الذكية، التدريب، والابتكار.وقال إن العقبة أصبحت انموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي اكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة .العمل النيابية : رقابة ودفع باتجاه تسريع الإنجازخلال زيارتها للعقبة، عقدت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية سلسلة لقاءات نوعية، استعرضت خلالها الإنجازات وناقشت التحديات.وأكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، أن العقبة اليوم هي «رئة الأردن الاقتصادية»، داعياً إلى تفعيل «المثلث الذهبي» الذي يربط العقبة بالبتراء ووادي رم، ويمثل مشروعاً سياحياً وطنياً متكاملاً.وطالبت اللجنة بإنشاء مستشفى حكومي رديف، وتنفيذ خطة لتسكين 15 ألف عائلة، وتسريع مشاريع سكة الحديد والناقل البحري، وتسهيل إجراءات التخليص في الموانئ، وخلق بيئة خدمية تناسب حجم المدينة ومكانتها.شهادات : تطوير العقبة والفوسفات والموانئفي لقاء اللجنة مع شركة تطوير العقبة، أكد الرئيس التنفيذي حسين الصفدي ، أن الشركة تسير في تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل تطوير الشاطئ الجنوبي، وساحة الثورة، وسوق السمك، والمرافق السياحية، مشيراً إلى أن التمكين والتشغيل المحلي يمثلان أولوية قصوى.وفي شركة الفوسفات الأردنية، استعرض الدكتور محمد الذنيبات ، التحول الذي شهدته الشركة من خسائر عام 2016 إلى أرباح تراكمية بقيمة 2.05 مليار دينار، وارتفاع القيمة السوقية من 234 مليون إلى 4.3 مليار دينار، وتخصيص أكثر من 1.2 مليار دينار للمشاريع المستقبلية.أما في شركة إدارة وتشغيل الموانئ، فقد قدم الدكتور محمود خليفات ، عرضاً شاملاً حول ارتفاع المناولة بنسبة 10%، والخطط لتطوير البيئة المينائية وتحسين عمليات التفويج وتسهيل المعاينة والتخليص.أرقام العقبة: صورة النمو والتحولعدد السكان: ارتفع من 217 ألف نسمة عام 2021 إلى أكثر من 250 ألفاً حالياً، مع توقعات بالوصول إلى 267 ألفاً في 2028.عدد الموانئ: 12 ميناءً، و30 رصيفاً.المناولة: ارتفعت من 765,662 حاوية إلى 906,882 حاوية، ومتوقع تجاوز 977 ألفاً بحلول 2028.الشركات المسجلة: ارتفعت من 1682 شركة إلى 1935 شركة حالياً.الغرف الفندقية: من 5818 غرفة في 2021 إلى 7133 حالياً، ومتوقع أن تصل إلى 10,849 غرفة في 2028.الجامعات: 4 جامعات، مع توسع في التعليم الطبي والمهني.والسؤال : هل تكون العقبة، بالفعل، عنوان المرحلة المقبلة في التنمية الوطنية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
الوكيل
منذ 8 ساعات
- الوكيل
الأردن يشارك في معرض مراقبة الطيور العالمي في بريطانيا
الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في فعاليات معرض مراقبة الطيور العالمي، المقام حاليا في مقاطعة رتلاند البريطانية؛ بهدف الترويج لسياحة مراقبة الطيور كأحد أبرز أنماط السياحة البيئية الصاعدة عالميًا. اضافة اعلان وقال بيان صحفي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن مشاركة الأردن هذا العام تأتي ثمرة تعاون مؤسسي فاعل يجمع بين هيئة تنشيط السياحة والسلطة، إلى جانب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من مقومات بيئية فريدة تؤهلها لتكون وجهة مفضلة لعشاق هذا النوع من السياحة المتخصصة. وبين أن سياحة مراقبة الطيور تُعد من أسرع القطاعات السياحية نموًا عالميًا، حيث تُقدّر مساهمتها في الاقتصاد العالمي بما يقارب 62 مليار دولار سنويًا، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات دولية معنية. وأضاف "يمتاز الأردن بموقعه الجغرافي الفريد الذي يجعله محطة محورية على ثاني أهم مسار عالمي لهجرة الطيور، إذ يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ويمنح هذا الموقع الزوار فرصة نادرة لمشاهدة تنوّع غني من أنواع الطيور في فترة زمنية قصيرة وضمن نطاق جغرافي محدود، ما يجعل من الأردن مقصدًا مثاليًا لهواة ومحترفي مراقبة الطيور حول العالم". وأشار إلى أن هذه المشاركة الدولية تؤكد مكانة الأردن كمنافس قوي في سوق السياحة البيئية العالمي، وتعزز من فرص جذب المزيد من الزوار المهتمين بالسياحة المستدامة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز مفاهيم الوعي البيئي والتنمية المجتمعية، خاصة في المحافظات التي تحتضن ثروات الأردن الطبيعية وفي مقدمتها المحميات الطبيعية. وزاد: تبرز مدينة العقبة كنموذج متقدم في هذا المجال، لا سيما من خلال مرصد طيور العقبة ومسار ريشة أيلة ومحمية رم الطبيعية، حيث يُعد مرصد الطيور في العقبة المرصد الوحيد من نوعه في المملكة، ويجري تطويره وإدارته بالشراكة بين سلطة العقبة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
