اللواء العكاليك يوضح لـ"رؤ يا"بالأمثلة قيمة الانخفاض الكبير برسوم جمارك السيارات المستوردة للأردن
مدير عام الجمارك: ستبدأ الدائرة غدا بتطبيق تعديلات التعرفة الجديدة على المركبات المستوردة للمملكة
مدير عام الجمارك: سوف يلمس المواطن انخفاضا فوريا في قيمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة
عبدالله المومني - في تصريحات خاصة لـ "رؤيا أخبار"، شرح مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء المهندس أحمد العكاليك، الأثر المباشر لقرار الحكومة الجديد المتعلق بالتسعيرة الجمركية على المركبات، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى انخفاضات كبيرة وملموسة يستفيد منها المواطنون والتجار على حد سواء.
وقدم اللواء العكاليك أمثلة توضيحية بالأرقام لإظهار حجم التخفيضات، حيث ذكر أن سيارة بنزين مستوردة يبلغ ثمنها 21 ألف دينار، كانت في السابق تُجمرك بمبلغ 14,870 ديناراً وفقاً للتعرفة القديمة، أما بعد تطبيق القرار الحكومي الجديد اليوم، فإن الرسوم الجمركية على نفس السيارة ستنخفض إلى 10,710 دنانير، مما يعني توفيراً مباشراً على المشتري بقيمة 4,160 ديناراً.
وفيما يتعلق بسيارات الهايبرد، أوضح العقاليك أن سيارة هايبرد تبلغ قيمتها 15,500 دينار، كانت رسومها الجمركية سابقاً تصل إلى 9,200 دينار.
أما الآن، فقد انخفضت هذه الرسوم إلى 6,000 دينار فقط، محققةً بذلك انخفاضاً واضحاً بقيمة 3,200 دينار.
كما نفى مدير عام الجمارك بشكل قاطع وجود أي رسوم تحت مسمى "رسوم معاينة"، موضحاً أن الإجراءات الجمركية محددة وواضحة ولا تتضمن مثل هذه الرسوم.
ويأتي هذا القرار الحكومي، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاحد ، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيع تحديث أسطول المركبات في المملكة بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة وحماية البيئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 28 دقائق
- سرايا الإخبارية
40 مليون دينار قروض للمزارعين في 6 أشهر
سرايا - كشف مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 40 مليون دينار، استفاد منها 8115 مزارعا، كما شكلت القروض الممنوحة للمرأة ما نسبته 25.95 % من إجمالي عدد القروض. وأوضح دوجان في تصريحات صحفية، أن القروض الممنوحة في 2025 شهدت ارتفاعا بنسبة 34 % لعدد المقترضين، وبنسبة 28 % من قيمة القروض الممنوحة، موضحا أن 30 مليون دينار قيمة المبلغ المحصل في 2025، بارتفاع 2 مليون دينار عن العام الماضي لنفس الفترة. وبين أن المؤسسة منحت 8 قروض من إجمالي القروض بقيمة بلغت 1,809,000 دينار، لبرنامج مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي ومشاريع الصناعات الغذائية الزراعية والخدمات اللوجستية. وأضاف بأن المؤسسة منحت 14 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 274,346 دينارا لبرنامج تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية، إضافة إلى قرض بقيمة 355,000 دينار لمصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة. وأشار إلى أن المؤسسة منحت 2230 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 12,599,000 دينار، لتنمية الثروة الحيوانية (مشاريع تربية الأغنام والأبقار) والاستزراع السمكي، كما تم منح 653 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية 2,592,200 دينار، لمشروع التمويل الريفي. وبين أنه تم منح 57 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 597,600 دينار، لبرنامج تمويل التقنيات الزراعية الحديثة الموفرة للمياه (أرضي). وقال الدوجان، إن هناك قروضا موجهة للشباب العاطلين عن العمل بالتنسيق مع هيئة تطوير المهارات، بدون فوائد سقفها 15 ألف دينار. وأضاف إن قروضا ستمنح في محافظات البلقاء والمفرق وجرش، مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل من خلال برنامج الأغذية العالمي لمهن زراعية متنوعة، وذات طابع الريادة والابتكار، وتستهدف الشباب والعاطلين عن العمل، الأمر الذي ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة من خلال البرامج التمويلية الموجهة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
تعديل ضريبة السيارات.. أنجح خطوة إصلاحية منذ عقود والمواطن الرابح الأكبر
الغد-عبدالرحمن الخوالدة رحب خبراء في الاقتصاد وممثلون عن قطاع السيارات بقرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتنظيم هذا السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وأشاروا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، عبر تنشيط حركة السوق وتحفيز قطاع السيارات، بما يعزز من معدلات النمو ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. واعتبروا في تصريحات لـ"الغد"، أن المواطن، هو الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة، بحيث سيلمس انخفاضا واضحا في أسعار المركبات، وسيكون بمقدوره الحصول على المركبة التي تتناسب مع ظروفه المالية واحتياجاته بأقل الكلف، قياسا مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل القرارات الجديدة. ولفتوا إلى أن التعديلات الجديدة، خطوة إيجابية طال انتظارها، بخاصة وأنها تستهدف تصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وفتح المجال للمواطنين لاقتناء سيارات ذات جودة أعلى وبأسعار معقولة، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتحول نحو مركبات صديقة للبيئة. وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس، أقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيجري بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. ويتضمن النظام، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات للمواطنين بخفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة إجراءات حكومية المستمرة تخفف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وسجل عدد السيارات التي استوردها القطاع في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 28 % لتبلغ نحو 36851 ألفا، قياسا بـ28871 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. وبحسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25 % عن الربع الأول العام الماضي. تحفيز سوق السيارات الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، قال إن "القرارات الجديدة ستسهم بتحفيز سوق السيارات، وانتعاش مبيعاتها (بخاصة الهجينة والكهربائية). كما تعزز دعم البيئة وتشجع التحول نحو مركبات أقل انبعاثات كربونية، بتفضيل الهجينة والكهربائية. ولا بد من الإشارة من أن هذه القرارات، تحقق بالعدالة الضريبية، إذ إن توحيد ضريبة الكهرباء يمنع التمييز بين الفئات السعرية". وأضاف، أن الفائدة الأعلى ستكون لذوي الدخل المتوسط والمرتفع (القادرين على شراء سيارات جديدة)، بينما محدودو الدخل، قد يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار سوق السيارات المستعملة لاحقًا. كما يُتوقع بأن تسهم القرارات بخفض أسعار المستعملة لزيادة المعروض من السيارات الجديدة. وأوضح مخامرة، أن هذه الإجراءات ستُخفّض تكلفة امتلاك المركبات الجديدة بشكل كبير، مع تحفيز التحول نحو تكنولوجيا مركبات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة. تنظيم السوق وتحقق المنافسة العادلة من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. وأضاف، أن القرارات الجديدة ستسهم بتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع، وإرساء أسس منافسة عادلة في السوق، مبينا أن نسب التخفيضات المعلنة، ستجسر الفجوة التسعيرية بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة، وجعلها أكثر منطقية، مما كانت عليه، وفق معادلة الأسعار السابقة. وأوضح الزرو، أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه بالحصول على سيارة تتناسب ووضعه المادي وحاجته، بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة، والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %. وتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة إيجابيا في إنعاش القطاع، وزيادة حجم الحركة الشرائية، وخفض كلفة اقتناء السيارة بالنسبة للمواطن، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وتنشيطه، مؤكدا حصافة هذا التوجه، إذ من شأنه المساعدة بتنظيم القطاع، وتوحيد المواصفات الخاصة باستيراد السيارات، أسوة بما هو سائد في دول بالعالم، عدا عن ضمان السلامة العامة للمركبات الداخلة للمملكة وكذلك للمواطنين. وأشاد الزرو بقرارات وقف جمركة السيارات المشطوبة في بلدها، والتي كانت مطلبا للتجار في القطاع منذ سنوات طويلة، إذ تعرض آلاف المواطنين لضرر كبير نتيجة العمل بجمركة بتلك السيارات، والتي كانت تفتقد لكثير من شروط السلامة العامة، والنواقص والأعطال، كالوسائد الهوائية والمكابح وغيرها. إعادة الثقة لقطاع السيارات بدوره، ثمن المستثمر في القطاع مهند طهبوب، هذه القرارات، معتبرا بأنها تمثل أنجح خطوة إصلاحية للقطاع منذ عقود، وتنسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات بتطبيقها من القطاع، لافتا إلى أنها ستنعش السوق في الفترة المقبلة، ما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد، بخاصة الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. واعتبر طهبوب، أن المواطن هو الرابح الأكبر منها، وهو بمنزلة "تكريم" من الحكومة له، إذ أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا، الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة بما كانت عليه الأسعار سابقا، كما بات أمامه خيارات عديدة لاقتناء سيارة، وعدم حصره بأنواع محددة، لأن تكلفة شراء المركبة، كانت تقيده بأصناف محددة من المركبات. وأشار إلى أن هذه القرارات، ستحقق العدالة في سوق تجارة السيارات على اختلاف الأنواع التي ينشط التجار في تجارتها، سواء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الهجينة أو التي تعمل بالكهرباء وغيرها، لافتا إلى أن قرار خفض أسعار "الكوسترات" والدراجات أيضا، سيكون له أثر إيجابي بتوسع أنماط النقل. ورأى أن القرارات جيدة ومدروسة بعناية، تسهل على المواطن التعامل مع المركبات الجديدة، وتقلل من الحوادث والأضرار التي كانت تلحق بالمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم أحيانا على التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات المستوردة. مفتاح لتحفيز السوق المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أكد أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه إمكانية اقتناء مركبة، ما سينعكس بدوره على تنشيط سوق تجارة السيارات، مؤكدا أن قرار وقف إدخال المركبات المشطوبة في بلدها (سالفج)، يمثل حماية للمواطن من الغبن والضرر الذي كان يمارس عليه سابقا. وأعرب البيجاوي عن أمله بأن تستقر الحكومة في الفترة المقبلة، على تعديل نظام الضريبية الخاصة وعدم تغييره من فترة لأخرى، إذ يؤثر التغيير المستمر سلبا على القرار الشرائي لدى التجار والمواطنين في آن. الحد من العشوائية وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هذه القرارات، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين. وأكد عبيدات، الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت لتنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودتها وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية في السنوات الماضية، أدى لإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة". وأشار إلى أن الجمعية، طالبت سابقا بوضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، في ضوء ما تلقته من شكاوى متكررة الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطرة في بعض المركبات المستوردة، بخاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية. وقال "إن المواطن كان الضحية في معظمها، إذ تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة للأعطال المتكررة، أو اضطر للتخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات، كان يمكن تجنبها لو توافرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد. وأضاف، إن تطبيق المواصفة الخاصة الجديدة سيسهم بالتقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة بالحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. كما ثمن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا بأن خطوة تسهم بتحريك القطاع الذي شهد ركودا ملحوظا الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة، مبينا أن تخفيض الرسوم واعتماد مواصفة وطنية للمركبات، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا لاستمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا عبيدات الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني بمتابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المواطنين. وأكد أن الجمعية، ستتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أي ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين للجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
خسائر "الكهرباء الوطنية" ترتفع إلى 6.2 مليار دينار العام الماضي
ارتفع إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت خسائر "الكهرباء الوطنية" خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق. في المقابل، انخفضت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الموجودات في العام الماضي 309.2 % مقارنة مع 336.1 % في العام الذي سبقه. وبحسب هذه البيانات، فإن الخسائر المتراكمة تشكل أضعاف رأس المال الأمر الذي قد يكون له تبعات قانونية إذ ينص قانون الشركات الأردني رقم 22 (لسنة 1997 مادة 266- أ ، إذا زاد مجموع خسائر الشركة على) 75 % (من رأسمالها المكتتب به فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها، بالإضافة إلى وجود مؤشرات أخرى، إلا أنه ووفقا للمسؤولية التي تقوم بها الشركة بإدارة وتشغيل النظام الكهربائي في المملكة، وحيث إن اتفاقيات شراء الطاقة مكفولة من الحكومة فانه قد تم إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية وفقا لتقرير المدقق المالي. إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.44 مليون دينار العام الذي سبقه. كما أظهرت البيانات ارتفاع تكلفة الكيلوواط/ساعة المُباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة، أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17.41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023. استقرار في مؤشرات النقل وحافظت نسبة الفقد الكهربائي على شبكة النقل على مستواها تقريبا عند 1.76 % مقارنة بـ 1.81 %، فيما بقيت توافرية الشبكة الوطنية عند مستوى 99.92 %، وهو من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة. وانخفض الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 3.3 % من 4240 ميغاواط في عام 2023 إلى 4100 ميغاواط في عام 2024، ما يعكس تراجعا في ذروة الطلب. توسع الطاقة المتجددة وبحسب البيانات زادت مساهمة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في خليط الطاقة المولّدة إلى 4075.3 جيجاواط ساعة مقارنة بـ 3790.1 جيجاواط/ساعة في 2023، مسجلة نسبة نمو بلغت 7.5 %. في المقابل، تراجعت مشتريات الشركة من الطاقة التقليدية من 14,689.6 إلى 14,404.8 جيجاواط ساعة، بنسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 2.0 %. وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة 3.5 % ليصل إلى 3065.9 ألف طن مكافئ نفط، في حين توقّف استخدام الوقود الثقيل والديزل تقريبا، ما يشير إلى تحول جزئي نحو مصادر وقود أقل كلفة وانبعاثا. وبلغ العجز في مبيعات الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 11.8 مليون دينار مقابل نحو 13.8 مليون دينار العام الذي سبقه. ولتعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر بديلة للتزويد، وقعت الشركة عقدا مع شركة "بي دبليو للغاز الطبيعي المسال" لاستئجار باخرة التخزين العائمة في العقبة، لمدة عشر سنوات تنتهي بالتملك، وذلك لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي إلى جانب المصادر الأخرى المتاحة حاليا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الباخرة خلال النصف الثاني من عام 2026.
