
لقاء تنسيقي في عدن لتعزيز التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة
وشدد المشاركون على أهمية التنسيق المشترك لتبني استراتيجيات طويلة الأمد تراعي الأثر البيئي وتحمي المجتمعات المحلية، مؤكدين التزامهم بدعم الجهود الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وحلول فعالة لمواجهة المخاطر البيئية في اليمن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
الربيزي يُعزي المستشار عبدالحكيم الميسري بوفاة جده
مجتمع الأحد – 06 يوليو 2025 – الساعة 10:14 م بتوقيت عدن ،،، اقرأ المزيد... الذكرى 31 لاجتياح الجنوب ..صمود في وجه الاحتلال 6 يوليو، 2025 ( 10:17 مساءً ) رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني 6 يوليو، 2025 ( 10:13 مساءً ) العاصفة نيوز/ خاص بعث الأستاذ أحمد الربيزي، نائب رئيس مجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية تعزية ومواساة إلى المستشار عبدالحكيم الميسري، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية بمجلس المستشارين، بوفاة جده عبداللاه سعيد هيثم. وعبّر الربيزي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته للمستشار الميسري وإخوانه، ولكافة أسرته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون


اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
قرار بصنعاء يخنق الاقتصاد.. الحوثي يعلن الحرب على السوق اليمنية ويُطلق العنان لاحتكار جماعي مرعب
اخبار وتقارير قرار بصنعاء يخنق الاقتصاد.. الحوثي يعلن الحرب على السوق اليمنية ويُطلق العنان لاحتكار جماعي مرعب الأحد - 06 يوليو 2025 - 10:16 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص خطوة جنونية وصفت بـ"القاضية" على ما تبقى من نبض الاقتصاد اليمني، أصدرت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، قرارًا جديدًا يقضي بحظر استيراد السلع التي تزعم الجماعة أن لها "مثيلًا محليًا"، وهو ما اعتبره تجار وخبراء اقتصاديون ضربة مميتة للحركة التجارية في مناطق سيطرة المليشيات، وتعزيزًا غير مسبوق لهيمنة شبكات الاحتكار والتجار الموالين للحوثيين. القرار أثار عاصفة من التحذيرات والرفض من قبل مستوردين ورجال أعمال، مؤكدين أن تطبيقه سيدفع البلاد نحو شلل اقتصادي كامل، ويُفقد السوق ما تبقى من توازنها، ويجعل المواطن ضحية جديدة في مسلسل الفقر والغلاء. الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء لم تنتظر طويلاً، إذ سارعت لإصدار بيان رسمي اتهمت فيه المليشيا بـ"استخدام شعارات دعم الإنتاج المحلي كغطاء لتوسيع نفوذ لوبيات الفساد داخل الجماعة"، مؤكدة أن "القرار لا يحمي الصناعة، بل يحمي الجشع المنظم". وبينما تعاني الأسواق أصلاً من نقص في السلع وتدهور في القدرة الشرائية، حذرت الغرفة من أن المصانع المحلية غير قادرة على تغطية حتى 20% من الاحتياج الفعلي للسوق من حيث الكم والجودة والتنوع، ما يعني أن القرار سيمهد لأزمة خانقة في المعروض، ويضاعف الأسعار، وسط غياب الرواتب وتآكل دخل المواطنين. الأخطر في القرار، كما يرى مراقبون، أنه يكرّس سيطرة مجموعة ضيقة من تجار الحرب المرتبطين بقيادات نافذة داخل الجماعة، ممن يتحكمون بسلاسل التوريد من الباب إلى الباب، بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية، ما يهدد بتفريغ الاقتصاد الوطني من مضمونه، وتحويله إلى سوق مغلقة تُدار من كواليس المليشيا. وأكدت مصادر تجارية أن القرار يستخدم كأداة "لعقاب التجار المستقلين"، ووسيلة للابتزاز الممنهج، حيث يُمنع دخول السلع إلا عبر قنوات الجماعة، وهو ما وصفه أحد كبار التجار في صنعاء بأنه "ابتزاز رسمي تحت مسمى حماية المنتج المحلي". من جانبهم، حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا القرار يُعد تمهيدًا لتهجير رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج، و"إعدامًا معلنًا للقطاع الخاص"، معربين عن مخاوفهم من أن يكون هذا القرار مجرد بداية لسلسلة قرارات كارثية تستهدف إعادة تشكيل الاقتصاد اليمني بالكامل وفق مصالح المليشيا الحوثية فقط. وتزداد المخاوف من تداعيات القرار حتى في المناطق المحررة، حيث يعتمد السوق فيها على استيراد السلع من مناطق الحوثيين، ما ينذر بحدوث شح في السلع الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار، أو ضخ منتجات حوثية رديئة كمحاولة لخنق السوق الحكومية وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مشبوهة. وفيما تلتزم ميليشيا الحوثي صمتًا مريبًا تجاه التحذيرات المتصاعدة، يرى مراقبون أن القرار ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل خنق اليمنيين اقتصاديًا، وتحويل السوق إلى مزرعة خاصة لقيادات الجماعة وتجارها، في ظل غياب تام لأي بوادر لحل اقتصادي أو إنساني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير وفود تجري زيارة سرية إلى الحوثيين ومجلة أمريكية تكشف تفاصيل خطيرة حول اللقا. اخبار وتقارير نجا بأعجوبة من قذيفة "آر بي جي".. محاولة اغتيال لمدير حكومي في تعز تُربك ال. اخبار وتقارير قيادي حوثي يقود المهمة.. شقيق الشيخ حنتوس يكشف التطورات. اخبار وتقارير صدام مفاجئ بين العليمي والمبعوث الأممي..مفاوضات تصدير النفط ومطار صنعاء تقت.


اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
اجتماع حكومي يقر حزمة معالجات عاجلة لأزمة الكهرباء
اجتماع حكومي يقر حزمة معالجات عاجلة لأزمة الكهرباء المجهر - متابعة خاصة الأحد 06/يوليو/2025 - الساعة: 10:07 م أقرّ مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك، حزمة من المعالجات العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة التي تشهدها عدن وعدد من المحافظات المحررة، في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وما ترتب عليه من معاناة شديدة للسكان. وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا حجم السخط الشعبي الناتج عن تدهور خدمة الكهرباء، مشددًا على أن المرحلة لم تعد تحتمل "البيانات والتبريرات"، بل تتطلب حلولًا عملية وملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وبناءً على التقارير الفنية والمداولات، أقرّ الاجتماع توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، مع العمل على تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهر على الأقل، تحسبًا لأي طارئ. وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات المعنية بمهام نقل الوقود وضمان انتظام وصوله، مع تعزيز الرقابة على عملية التوزيع وكفاءة استخدام الوقود، لتقليل فترات الانقطاع وتحسين الخدمة في المناطق الأكثر تضررًا. وحذّر رئيس الوزراء من استمرار الهدر والفساد في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا القطاع يستهلك نسبة كبيرة من الموارد دون نتائج مجدية، مطالبًا بإيقاف الاستنزاف المالي، وتوجيه الموارد ضمن آليات شفافة تحقق أثرًا حقيقيًا على مستوى الأداء، متوعدًا بمحاسبة المتسببين في استمرار الأزمة أو إعاقة المعالجات الجارية. واستعرض مجلس الوزراء تقارير مقدمة من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركات وطنية مثل "بترومسيلة" و"صافر"، تناولت تشخيص الوضع الحالي للبنية التحتية، والتحديات الماثلة، والحلول العاجلة والبدائل الاقتصادية، بما يشمل التحول التدريجي إلى مصادر طاقة أقل كلفة. كما ناقش المجلس خطة "الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي أُعدت بدعم من البنك الدولي، وتهدف إلى بناء رؤية استراتيجية لإعادة تأهيل القطاع، حيث أعلن المجلس دعمه الكامل لها، وضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشاريعها الطارئة. وقدّم المجلس شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما المستمر لقطاع الكهرباء، من خلال المنح النفطية والمشاريع التنموية، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم إلى جانب إصلاحات داخلية تضمن الشفافية والاستدامة. وأكد المجلس انفتاح الحكومة على شراكة واسعة مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، داعيًا إلى تسريع إصدار التشريعات المنظمة، وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان منافسة عادلة وشفافة. كما ناقش الاجتماع مقترحات لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى مشاريع قائمة في عدن والمخا وشبوة وحضرموت وتعز، ومؤكدًا على استكمال مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية ضمن خطط الاستجابة السريعة. وقدم فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية للتحول نحو حلول طاقة مستدامة، تستند إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لقي ترحيبًا من المجلس. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب، مشددًا على أن التشخيص لم يعد كافيًا، وأن المرحلة تتطلب تنفيذًا فعليًا للحلول ومحاسبة المقصرين، مضيفًا: "الأولوية القصوى الآن هي تخفيف معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي ومستدام لخدمة الكهرباء". تابع المجهر نت على X #اجتماع حكومي #رئيس الحكومة #أزمة الكهرباء