عقوبات أميركية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية

دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ، بعدما فُرضت إثر تأكيد
واشنطن
استخدام الجيش السوداني أسلحةً كيميائية العام الماضي في الحرب الدامية التي تشهدها البلاد. وأعلنت
الحكومة الأميركية
، في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفيدرالي، أن العقوبات التي تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.
وأضافت أن المساعدات المقدّمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات، لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً كل الدول التي تحظر استخدامها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في يناير/ كانون الثاني، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور، الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الجهاز التنفسي وصولاً إلى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.
عقوبات سابقة
وسبق أن اتُّهمت المؤسسة العسكرية بشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية. في عام 2016، نددت منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش، حين كان متحالفًا مع قوات الدعم السريع، أسلحة كيميائية في دارفور، وهو ما نفته الخرطوم. كما اتهمت الولايات المتحدة، في عام 1998، مصنع الشفاء للأدوية بإنتاج مكونات كيميائية لصالح تنظيم القاعدة، وقصفته لاحقًا. ولم تقدم واشنطن أدلة تدعم هذه الاتهامات، ولم يُفتح أي تحقيق مستقل في الحادثة.
أخبار
التحديثات الحية
السودان: البرهان يوافق على هدنة في مدينة الفاشر
والعلاقات بين الولايات المتحدة والسودان متوترة منذ عقود. وقد فُرضت العقوبات الأميركية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وشُددت عام 2006 بعد اتهامات لمليشيا الجنجويد بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. وتحوّلت المليشيا لاحقًا إلى قوات الدعم السريع. وبعد إطاحة عمر البشير عام 2019 إثر انتفاضة شعبية، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبدأت برفع العقوبات تدريجيًّا. لكن عقب انقلاب عام 2021 بقيادة البرهان ودقلو، أعادت واشنطن فرض بعض العقوبات. وبحلول مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كلٍّ من البرهان ودقلو. وفشلت جهود الوساطة الدولية، بما في ذلك جهود إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
تداعيات متوقعة
لطالما دفع المدنيون السودانيون ثمن العقوبات الدولية. ففي الوقت الذي تزداد فيه معاناة السكان، يجمع معسكرا البرهان ودقلو ثروات طائلة عبر شبكات مالية عابرة للحدود، فيما تبقى البلاد محرومة من التنمية. ويشهد السودان، ثالث أكبر بلدان أفريقيا من حيث المساحة، أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميًّا، مع أكثر من عشرة ملايين نازح ومجاعة تضرب مناطق واسعة من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان في عام 2024، حيث ساهمت بنسبة 44.4% من خطة الاستجابة الإنسانية الأممية البالغة ملياري دولار. لكن بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق معظم المساعدات الخارجية، خفّضت واشنطن مساهمتها بنحو 80%. وفي عام 2024، قُدرت قيمة الصادرات الأميركية إلى السودان بـ56.6 مليون دولار، بحسب بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاءات.
(فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 17 دقائق

• العربي الجديد

فرنسا تدعو إلى تمديد محادثات التجارة بين أميركا والاتحاد الأوروبي

دعت فرنسا إلى تمديد المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ما بعد المهلة المحددة في التاسع من يوليو/ تموز من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة للمحادثات التجارية، محذراً من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع من السيارات إلى الأدوية. ولا يزال التقدم في المفاوضات بين الشريكين التجاريين الكبيرين غير واضح. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز إن استسلام مسؤولين أوروبيين يتزايد لفكرة أن الرسوم "المضادة" التي فرضتها واشنطن في إبريل/ نيسان بنسبة عشرة في المئة هي الآن المستوى الأساسي في أي اتفاق. وقال وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، لصحيفة (لا تريبيون ديمانش) في مقابلة منشورة اليوم الأحد "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين". وأضاف "في ما يتعلق بالمهلة، رغبتي هي تأجيل آخر. أفضل التوصل إلى اتفاق جيد على التوصل إلى اتفاق سيئ في التاسع من يوليو". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الشهر إن المهلة النهائية لبعض الدول التي تتفاوض بنية طيبة يمكن تمديدها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن فرنسا تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً وعملياً مع الولايات المتحدة، لكنها لن تقبل ببنود لا تفضي إلى توازن. وناقش زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحاً أميركياً جديداً خلال القمة، لكن المفوضية الأوروبية لم تكشف عن مضمون هذا المقترح. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يلوح باستئناف الحرب الجمركية.. هذا ما يعتزم فعله خلال أيام وذكر لومبار أن الطاقة يمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق تجاري، مع احتمال أن يزيد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الأميركي ليحل محل التدفقات من روسيا. وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين في العالم، حيث تجاوز حجم التجارة بين الجانبين 1.2 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. ويشمل التبادل التجاري عدة قطاعات، أبرزها صناعة السيارات، والطيران، والأدوية، والزراعة، والتكنولوجيا. ورغم محاولات التهدئة خلال السنوات الماضية، لا تزال ملفات مثل الدعم الزراعي، والخصوصية الرقمية، والرسوم البيئية على الكربون، تمثل نقاط خلاف رئيسية بين الطرفين. وتسعى المفوضية الأوروبية، بوصفها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن التفاوض التجاري نيابة عن الدول الأعضاء، للتوصل إلى اتفاق يوازن بين مصالح الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا، وبين أولويات الأمن الاقتصادي الأوروبي. ورغم ضغوط بعض الدول لتقديم تنازلات سريعة، تصر بروكسل على أن أي اتفاق يجب أن يحترم المعايير الأوروبية المتعلقة بالبيئة، وسلامة الغذاء، وحماية البيانات، وهي ملفات تصطدم كثيراً بالسياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 17 دقائق

• العربي الجديد

الوزير الأول الجزائري يزور إسبانيا لطي صفحة الخلاف

تتجه الجزائر نحو طي صفحة الأزمة في علاقاتها مع إسبانيا، بعد منعرج توتر حاد أوشك أن يؤدي إلى قطع نهائي للعلاقات. وفي هذا السياق، يحلّ الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، اليوم الأحد، بمدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وتُعد زيارة العرباوي لإسبانيا مؤشراً قوياً لعودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، فهي أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع المستوى إلى إسبانيا منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار 2022، فضلاً عن كون الوزير الأول يمثل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ما يضفي على الزيارة أبعاداً سياسية، إلى جانب مشاركته في التظاهرة الاقتصادية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن مشاركة نذير العرباوي في فعاليات المؤتمر ستستمر حتى 3 يوليو/تموز، حيث سيعكف المشاركون على دراسة مختلف المسائل ذات الصلة بتمويل التنمية، لا سيما من خلال تقييم تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا الداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية. وشهدت العلاقات الثنائية بين الجزائر ومدريد نوعاً من الانفراج خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجلّى ذلك في اللقاء الرفيع المستوى الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية في 20 فبراير/شباط الماضي، والذي كان أول لقاء رسمي يكسر حالة التوتر التي استمرت نحو ثلاث سنوات، منذ إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي وصفته الجزائر بـ"الانقلاب المفاجئ". ورداً على الموقف الإسباني حينها، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وعلّقت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002، كما فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية، شملت تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، ووقف أي توطين بنكي للمعاملات التجارية معها. طاقة التحديثات الحية الجزائر تطرح مناقصة استكشاف النفط بعد غياب 11 عاماً الانطلاقة من عودة العلاقات الاقتصادية دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا مرحلة جديدة من الانتعاش بعد فترة توتر دامت نحو 28 شهراً، حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما يفوق 6.9 مليارات دولار، ما يعكس نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات. وجرى خلال هذه الفترة تنظيم ست بعثات اقتصادية وتجارية إسبانية إلى الجزائر، إضافة إلى عقد سلسلة من الملتقيات الثنائية في كل من الجزائر وإسبانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي. وبصرف النظر عن العلاقات السياسية والتوجهات بخصوص القضايا الإقليمية، فإن الجوانب الاقتصادية تمثل إحدى أهم ركائز الصداقة والشراكة بين البلدين. وفي هذا الإطار، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في 2024 نحو 6.9 مليارات دولار، منها صادرات جزائرية إلى إسبانيا بقيمة 6.02 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية من السوق الإسبانية حوالي 829 مليون دولار. وفي مارس/آذار 2025، سجلت المبادلات التجارية الثنائية تطوراً لافتاً، إذ بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 160 مليون يورو، مقابل واردات من الجزائر قدرت بـ871 مليون يورو. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعاً حاداً في حجم المبادلات مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فقد نمت صادرات إسبانيا بنسبة 96.1%، من 81.6 مليون يورو في مارس/آذار 2024 إلى 160 مليون يورو في مارس/آذار 2025. كما ارتفعت واردات إسبانيا من الجزائر بنسبة 58.5%، من 549 مليون يورو إلى 871 مليون يورو خلال الفترة نفسها. أما فيما يخص بنية التبادل التجاري في مارس/آذار 2025، فقد تمثلت أبرز صادرات إسبانيا إلى الجزائر في لحوم الأغنام والماعز بقيمة 19.2 مليون يورو، تلتها لحوم الأبقار بـ17.1 مليون يورو، ثم قطع غيار السيارات بـ11.6 مليون يورو. القطيعة استثنت إمدادات الغاز على الرغم من "القطيعة" التجارية السابقة، بقي الغاز الجزائري يتصدر واردات إسبانيا من هذه المادة الحيوية. فقد استثنت الجزائر إمدادات الغاز الطبيعي المنقولة عبر الأنبوب البحري الرابط بينها وبين إسبانيا من تداعيات الأزمة. وأكد مسؤولو قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك في عدة مناسبات التزام الجزائر باتفاقيات العقود طويلة الأجل مع زبائنها، وعدم نيتها قطع إمدادات الغاز تحت أي ظرف. وبناءً على ذلك، شكّل الغاز الطبيعي أبرز واردات إسبانيا من الجزائر بقيمة 528 مليون يورو، يليه النفط الخام بـ276 مليون يورو، ثم المنتجات البترولية المكررة بـ34.2 مليون يورو. سياحة وسفر التحديثات الحية الجزائر تخطط لإنتاج وقود الطائرات محلياً وقد شهدت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قاربت 39%، بعد فترة تراجع في فبراير/شباط السابق، لتستعيد الجزائر مكانتها في صدارة مورّدي الغاز إلى السوق الإسبانية خلال هذا الشهر، حيث بلغت حصتها 33.4% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 12.21 تيراواط/ساعة. كما سجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً إلى 9.51 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ8.71 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2024. كذلك، عادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى إسبانيا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث بلغت الكميات الموردة 2.70 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ3.52 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ

اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة أمس. تزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس لإقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة. وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يُعَدّ إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود. وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف". وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية". وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت، قائلاً: "رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل". وأثنى على عدد من الأعضاء، قائلاً إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق دون جهودهم". وخلال الفترة الماضية، أثار مشروع القانون الجديد ردود فعل متباينة داخل الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، كان أبرزها الانتقاد العلني من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الذي وصف المشروع بـ"التشريع المشوّه والمريع". وانتقد ماسك بشدة ما اعتبره "دعماً غير عقلاني لصناعات قديمة على حساب التكنولوجيا النظيفة"، مشيراً إلى أن القانون في نسخته الحالية يتضمن بنوداً من شأنها تقويض حوافز الطاقة المتجددة، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية والمشاريع الخضراء، التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا المستدامة في التوسع والابتكار خلال السنوات الماضية. واعتبر ماسك أن هذا التوجه "خطوة إلى الوراء في اقتصاد المستقبل"، محذراً من أن تبني القانون سيتسبب في "تدمير مئات الآلاف من الوظائف" في قطاعات التقنية المتقدمة، وسيضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وأضاف أن "هذا المشروع لا يخدم سوى مصالح ضيقة، ويهدد بدفع الاقتصاد الأميركي نحو مزيد من الانقسام الطبقي والتبعية للوقود الأحفوري"، واصفاً تمريره بأنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري". (رويترز، العربي الجديد)