وزير الخارجية يبحث مع أمين جامعة الدول العربية المستجدات الإقليمية والدولية
الشؤون السياسية
21/06/2025 LOC01:53 22:53 GMT
إسطنبول - 20 - 6 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. (النهاية) ع ع / ط م ا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 42 دقائق
- الجريدة
سياسة الاقتراض الحكومية والاغتيال الاقتصادي
خلال السنوات الماضية واجهت الحكومات السابقة عجوزات مالية، وعليه قررت الدولة السحب من الاحتياطي العام لتغطيتها. ونحن نعلم أن السحب من الاحتياطي العام لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، وأن السحب من احتياطي الأجيال القادمة هو الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، أي وجوب إصدار مرسوم بقانون بهذا الخصوص. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف ستتم تغطية عجز الميزانية الحالية في السنوات القادمة؟ وفق تصريحات المسؤولين بوسائل الإعلام ووسائل التواصل، فقد قررت وزارة المالية الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية العالمية، وكذلك قررت إصدار بعض السندات والاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الميزانية. ويعلم خبراء السياسة والاقتصاد والمال والأعمال المهام والدور السري والخفي الذي يقوم به «قتلة الاقتصاد» و«الاغتيال الاقتصادي للأمم»، والذين عرَّفهم جون بيركنز John Perkins في كتابه «Confessions of an Economic Hit Man»، بأنهم مجموعة من المحترفين الذين يهدفون إلى إقناع الدول بالاقتراض بمبالغ طائلة لإنشاء بنى تحتية، وإقامة مشاريع كبرى، لإيقاع هذه الدول في مصيدة تراكم الديون سنةً بعد سنة! ويحقق «القاتل الاقتصادي» المحترف أكبر نجاح عندما يكون مبلغ الاقتراض كبيراً، وتعجز الدولة عن السداد، وهنا تبدأ مرحلة السيطرة والتحكُّم في توجهات الدولة المقترضة وسياساتها وقراراتها المالية والاقتصادية والسياسية، والهيمنة على مصادر ثروتها. وبذلك، تفقد الدولة حريتها الاقتصادية والمالية وهيبتها السياسية، وتُصبح أسيرة لتوجيهات «قتلة الاقتصاد». المواطن الكويتي يملك من الثقافة العامة والعلمية والمعرفة التقنية والاطلاع الواسع في مجال المال والأعمال، بحيث يصعب إخفاء المعلومات عليه، لذا فإن أساليب التكتيم وإخفاء المعلومات أصبحت أسلوباً يتنافى مع عصر الإنترنت والتقنية الرقمية وشغف جيل الشباب بالاطلاع ومتابعة مشاريع الدولة ومعرفة أين تُصرف الأموال العامة. ويرى بعض المحللين الماليين أن العجز الذي تحقق هو نتيجة لما قامت به السلطة التنفيذية، بسبب سوء الإدارة الحكومية، والعبث المالي والسياسي، وليس عجزاً مالياً حقيقياً! وأود التأكيد في هذا المقال، كما كرَّرت في مقالات سابقة، ضرورة وأهمية جودة وكفاءة الإدارة الحكومية، والشفافية في الأعمال والمشاريع الحكومية، وفي عمليات الصرف والإنفاق المالي، وأوجه الصرف لهذه الأموال، خصوصاً في حالة السَّحب من الاحتياطيات العامة للدولة، أو في حالة التوجه نحو الاقتراض بمبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات العالمية، حيث يتطلَّب ذلك الحذر من الوقوع في شبكة ومصيدة «قتلة الاقتصاد»، ودوامة الاقتراض والعجز المالي، كما حدث في الإكوادور عام 1968، وبإندونيسيا عام 1971، وغيرها من الدول التي وقعت في فخ الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. ويرى بعض الاقتصاديين أن الكويت لم تبلغ حد ضرورات الاقتراض. كما أن بعض المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، في بعض تقاريرها، ترى أن الخلل يعود إلى سوء إدارة الأصول المالية، وسوء الإدارة الحكومية. وعليه، فإنه يجب على الحكومة عمل إصلاحات مالية وهيكلية وإدارية بالجهاز الحكومي، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرار الاقتراض، سواء من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية، لأن دوامة القروض من السهل الدخول فيها، لكن من الصعب الخروج منها، ومعرَّضة لممارسات الفساد وسوء استخدام الأموال التي تم اقتراضها. ويرى كثير من المتخصصين في مجال الإدارة والاقتصاد، أن من أهم الأسباب التي أدَّت إلى الاختلالات المالية والاقتصادية، غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف الرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، وزيادة الصرف، والهدر الحكومي غير المبرر. لذا أقترح أن تتم إعادة النظر في «رؤية الكويت 2035»، لكي تأخذ في الحسبان الأحداث الإقليمية والعالمية، والمتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية المستجدة، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي والميزانية العامة. والدعوة مفتوحة لأصحاب الخبرة والاختصاص في المجال المالي والاقتصادي والإداري والاستثماري للإدلاء برؤاهم وآرائهم وخبراتهم القيِّمة في هذا المجال. ودمتم سالمين.


الجريدة
منذ 42 دقائق
- الجريدة
الحوثيون: صاروخ على إسرائيل وهجوم بحري في «الأحمر»
أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، اليوم، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي، تزامناً مع تعرُّض سفينة لهجوم بالأسلحة والقذائف الصاروخية قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر. وقال سريع، في بيان إن «العملية النوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئِ، وتوقّف حركة المطار، مؤكداً أن عمليات الحوثيين الإسنادية «مستمرة حتى وقف العدوان على غزة»، وأنهم «مستعدون وجاهزون للتعامل مع أي تطورات». بدورها، ذكرت هيئة العمليات البريطانية وشركة أمبري الأمنية البحرية أن مسلحين على 8 زوارق صغيرة مسيّرة هاجمت سفينة أثناء إبحارها شمالاً في البحر الأحمر بالأسلحة والقذائف الصاروخية قبالة سواحل اليمن، وأن فريقاً أمنياً على متنها ردّ بإطلاق النار عليهم. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الهجمات التي شنتها الزوارق تتشابه مع الهجمات التي يشنها الحوثيون.


الجريدة
منذ 42 دقائق
- الجريدة
مشاورات أممية لشطب الشرع من قائمة الإرهاب
وسط انفتاح أميركي على دمشق، كشف موقع «ذا ناشيونال» الأميركي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، وشطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة «الكيانات الإرهابية». وأكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن واشنطن بدأت مشاورات مع الدول دائمة العضوية في المجلس، سعياً للتوصل إلى توافق حول المشروع، وسط تباين واضح في المواقف بين هذه العواصم. وأوضحت المصادر أن المناقشات ستكون معقّدة، وتتطلب مقاربة دقيقة ونهجاً يستهدف كل حالة على حدة، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء الـ15 في المجلس. وأضافت أن الصين أبدت تحفظها على رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب، فيما أعربت فرنسا وبريطانيا عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على «هيئة تحرير الشام». وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً. الى ذلك، أعلنت وزرارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تخصيص 130 مليون دولار في ميزانيته لعام 2026 لدعم قوات سورية الديموقراطية (قسد) و«جيش سورية الحرة» (مغاوير الثورة سابقاً)، وتمكينها من مواصلة مكافحة «داعش». وقالت في بيان إن الولايات المتحدة ملتزمة بالهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة، من خلال دعم القوات الشريكة الموثوقة للحفاظ على الضغط المستمر على التنظيم، معتبرة أن عودة التنظيم مجدداً تشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، ولشعوب العراق وسورية ولبنان، وللمجتمع الدولي كله. وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن هذا الدعم موجه لمحاربة تنظيم «داعش»، ومنع إعادة انتشاره. ولا تزال واشنطن تدعم «قوات سورية الديموقراطية» في شمال شرقي سورية، وفصيل مقاتل (جيش سورية الحرة والمعروف مسبقاً باسم جيش سورية الجديد أو جيش مغاوير الثورة هو فصيل مدرَّب من الولايات المتحدة بالقرب من قاعدة التنف) ومتمركز على المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق. إلى ذلك، وفي خضم الدعوات لتطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب، تعهد الجيش الإسرائيلي أمس «بمواصل عملياته في سورية»، ونشر مقاطع فيديو توثق تنفيذ عملية نسف نقاط عسكرية سابقة للجيش السوري المنحل التابع للنظام السابق. من جهة ثانية، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، أمس، تحسناً ملحوظاً في الوضع الميداني للحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي بالساحل، مؤكداً السيطرة على عدد كبير من البؤر النشطة وبدء عمليات التبريد في عدة مواقع. وأشار الصالح، خلال جولة ميدانية، إلى استمرار التحديات في بعض النقاط، ولاسيما في تلة 45، نتيجة وعورة التضاريس، موضحاً أن الطيران التركي والأردني تدخلا جواً لدعم جهود الإخماد، إلى جانب استمرار مشاركة الفرق البرية التركية، ووصول فرق دعم جديدة، منها الفريق الأردني البري الذي بات في طريقه إلى المنطقة.