سياسة الاقتراض الحكومية والاغتيال الاقتصادي
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف ستتم تغطية عجز الميزانية الحالية في السنوات القادمة؟
وفق تصريحات المسؤولين بوسائل الإعلام ووسائل التواصل، فقد قررت وزارة المالية الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية العالمية، وكذلك قررت إصدار بعض السندات والاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الميزانية.
ويعلم خبراء السياسة والاقتصاد والمال والأعمال المهام والدور السري والخفي الذي يقوم به «قتلة الاقتصاد» و«الاغتيال الاقتصادي للأمم»، والذين عرَّفهم جون بيركنز John Perkins في كتابه «Confessions of an Economic Hit Man»، بأنهم مجموعة من المحترفين الذين يهدفون إلى إقناع الدول بالاقتراض بمبالغ طائلة لإنشاء بنى تحتية، وإقامة مشاريع كبرى، لإيقاع هذه الدول في مصيدة تراكم الديون سنةً بعد سنة! ويحقق «القاتل الاقتصادي» المحترف أكبر نجاح عندما يكون مبلغ الاقتراض كبيراً، وتعجز الدولة عن السداد، وهنا تبدأ مرحلة السيطرة والتحكُّم في توجهات الدولة المقترضة وسياساتها وقراراتها المالية والاقتصادية والسياسية، والهيمنة على مصادر ثروتها. وبذلك، تفقد الدولة حريتها الاقتصادية والمالية وهيبتها السياسية، وتُصبح أسيرة لتوجيهات «قتلة الاقتصاد».
المواطن الكويتي يملك من الثقافة العامة والعلمية والمعرفة التقنية والاطلاع الواسع في مجال المال والأعمال، بحيث يصعب إخفاء المعلومات عليه، لذا فإن أساليب التكتيم وإخفاء المعلومات أصبحت أسلوباً يتنافى مع عصر الإنترنت والتقنية الرقمية وشغف جيل الشباب بالاطلاع ومتابعة مشاريع الدولة ومعرفة أين تُصرف الأموال العامة.
ويرى بعض المحللين الماليين أن العجز الذي تحقق هو نتيجة لما قامت به السلطة التنفيذية، بسبب سوء الإدارة الحكومية، والعبث المالي والسياسي، وليس عجزاً مالياً حقيقياً!
وأود التأكيد في هذا المقال، كما كرَّرت في مقالات سابقة، ضرورة وأهمية جودة وكفاءة الإدارة الحكومية، والشفافية في الأعمال والمشاريع الحكومية، وفي عمليات الصرف والإنفاق المالي، وأوجه الصرف لهذه الأموال، خصوصاً في حالة السَّحب من الاحتياطيات العامة للدولة، أو في حالة التوجه نحو الاقتراض بمبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات العالمية، حيث يتطلَّب ذلك الحذر من الوقوع في شبكة ومصيدة «قتلة الاقتصاد»، ودوامة الاقتراض والعجز المالي، كما حدث في الإكوادور عام 1968، وبإندونيسيا عام 1971، وغيرها من الدول التي وقعت في فخ الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الكويت لم تبلغ حد ضرورات الاقتراض. كما أن بعض المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، في بعض تقاريرها، ترى أن الخلل يعود إلى سوء إدارة الأصول المالية، وسوء الإدارة الحكومية.
وعليه، فإنه يجب على الحكومة عمل إصلاحات مالية وهيكلية وإدارية بالجهاز الحكومي، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرار الاقتراض، سواء من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية، لأن دوامة القروض من السهل الدخول فيها، لكن من الصعب الخروج منها، ومعرَّضة لممارسات الفساد وسوء استخدام الأموال التي تم اقتراضها.
ويرى كثير من المتخصصين في مجال الإدارة والاقتصاد، أن من أهم الأسباب التي أدَّت إلى الاختلالات المالية والاقتصادية، غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف الرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، وزيادة الصرف، والهدر الحكومي غير المبرر.
لذا أقترح أن تتم إعادة النظر في «رؤية الكويت 2035»، لكي تأخذ في الحسبان الأحداث الإقليمية والعالمية، والمتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية المستجدة، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي والميزانية العامة.
والدعوة مفتوحة لأصحاب الخبرة والاختصاص في المجال المالي والاقتصادي والإداري والاستثماري للإدلاء برؤاهم وآرائهم وخبراتهم القيِّمة في هذا المجال.
ودمتم سالمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 23 دقائق
- CNN عربية
فيديو متداول لـ"مشاركة طائرات تركية في إطفاء حرائق سوريا".. هذه حقيقته
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية بزعم أنه يُظهر طائرات تركية مُشاركة في إطفاء حرائق الساحل السوري. جمع الفيديو عشرات الآلاف والتفاعلات عبر مختلف المنصات الاجتماعية، مصحوبة بوصف يقول: "من مشاركة الطيران التركي في إطفاء حرائق الساحل السوري". عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو وجد أنه من اليونان، ولا يرتبط بالحرائق الحالية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا. في 3 يوليو/تموز الحالي، ظهر الفيديو للمرة الأولى في حساب شركة McDermott، وهي شركة طيران أسترالية خاصة، تعمل في أكثر من 54 دولة، بحسب المعلومات المتاحة عنها في شبكة الإنترنت. وكتبت الشركة في تعليقها على الفيديو: "أثناء الهبوط في اليونان مع طائرة بيل 214st المجهزة بـ(خزان) هليتاك"، وهو نظام إطفاء حرائق جوي عالي السعة. واندلعت الحرائق في اليونان قبل سوريا بوقت قصير، عندما نشب حريق غابات في جزيرة كريت، أكبر جزر البلاد وإحدى أبرز وجهاتها السياحية، الأربعاء الماضي. ولا تنفي عدم صحة الرواية المصاحبة للفيديو المتداول، حقيقة أن تركيا أرسلت بالفعل طائرتي هليكوبتر و11 مركبة إطفاء إلى سوريا، فيما عبّرت فرق الدفاع المدني الأردنية الحدود، الأحد، للانضمام إلى جهود احتواء الحرائق. تتجاوز المساحة المحترقة في سوريا حاليًا 180 كيلومترًا مربعًا، وهي مساحة أكبر من العاصمة دمشق، وذلك في غضون 3 أيام، بحسب بيانات الأقمار الصناعية من خدمة FIRMS التابعة لوكالة "ناسا".
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول. من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية. وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع 'الشركات' المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية. وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات. وأشارت إلى أنه يُطلب من أي 'شركة' مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA. وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط:
الرياض
منذ 23 دقائق
- الرياض
تركيا: 761 حريقًا خلال 10 أيام وتدمير قرى في إزمير
سجّلت تركيا 761 حريقًا خلال الأيام الـ 10 الماضية، ما يشكل نحو ربع إجمالي حرائق العام الجاري، بحسب بيان لمديرية الاتصالات التركية. وأوضحت السلطات أنه تمت السيطرة على جميع الحرائق، بما في ذلك 20 حريقًا كبيرًا اندلعت في ولايات إزمير وساكاريا وهاتاي ومانيسا وإسطنبول وبورصة وبيله جك. وفي إزمير وحدها، تضرر أكثر من 228 منزلًا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية علي يرلي قايا، مشيرًا إلى أن المتضررين سيلجأون مؤقتًا في حاويات سكنية, كما تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان في مناطق أخرى. يُذكر أن تركيا تمتلك (27) طائرة و(105) مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق، وفقًا للأرقام الرسمية.
