حل مؤقت لأزمة رواتب «الحشد» العراقي
وتأخرت عملية تسلم المرتبات نحو عشرة أيام، ما أثار مخاوف المنتسبين في الهيئة من وقوع مصادر دخلهم تحت طائلة العقوبات.
ويوم الثلاثاء، قال شهود عيان إن طوابير مقاتلي الهيئة ازدحمت عند مراكز الصرف المحلية، ولم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم بسبب رفض البطاقات، قبل أن يتمكن عدد منهم الحصول على الأموال، في حين رجّحت مصادر أنها صُرفت نقداً لتلافي عوائق فنية.
وتراقب واشنطن كل عمليات صرف وتداول الدولار الأميركي في العراق، والمنقولة عبر أنظمة مصرفية حكومية أو أهلية إلكترونية، لا سيما التي تُستخدم لتأمين رواتب الموظفين.
ويحصل منتسبو «الحشد الشعبي» على رواتبهم عبر شركات دفع إلكترونية محلية مرتبطة بأنظمة مالية عالمية مثل «SWIFT» وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
ونفت هيئة «الحشد الشعبي» ما تردد عن عقوبات قد تفرضها وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي الأميركيان على الوسيط المصرفي الذي يدير رواتب عناصرها ومنتسبيها، وأكدت «حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المجاهدين المنتسبين إليها».
وتحدث بيان صادر عن الهيئة، الثلاثاء، عن مباشرة الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب، واستمرار ذلك طيلة الأيام المقبلة، وصولاً إلى الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية ودون انقطاع. وأشار إلى «زيادة عدد منافذ الدفع لتسهيل عملية التوزيع» خلال الساعات والأيام المقبلة.
رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي)
وحول أسباب تأخر صرف الرواتب، أكدت الهيئة أن «الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم بدءاً من الشهر المقبل، دون أي معوقات».
وكان القيادي في «حشد العتبات» ميثم الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة «الحشد الشعبي»، تحدث، السبت الماضي، عن أن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا الهيئة ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد».
وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة «الحشد الشعبي»، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة».
وعن المنتسبين الذين واجهوا مشاكل في بطاقات تسلم الراتب «البطاقة مرفوضة»، ذكر بيان الهيئة، القيام خلال الساعات المقبلة بـ«نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي».
وأكد البيان أن «جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة».
وجددت الهيئة تأكيدها على «عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد، ونشدد على أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها».
مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد (رويترز)
طبقاً للخبير الاقتصادي علي دعدوش، الذي يقول إنه استند إلى تقرير مالي صادر عن البرلمان، فإن هيئة «الحشد الشعبي» شهدت نمواً سريعاً في أعداد المقاتلين؛ إذ ارتفع عدد منتسبي الحشد المدرجين ضمن الموازنة الرسمية بشكل كبير، من نحو 122 ألف منتسب ومقاتل في عام 2022 إلى نحو 238 ألفاً في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 95 في المائة.
ويضيف الخبير أن «العدد تضاعف تقريباً خلال عام ونصف عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الرواتب من 2.16 مليار دولار، عام 2021، إلى نحو 2.6 مليار دولار في الموازنة الثلاثية، لأعوام 2023-2025، أي بزيادة بلغت نحو 23 في المائة».
ويقترح دعدوش مجموعة حلول «وقتية» لتجاوز المشكلة الراهنة، من خلال تأسيس منصة دفع وطنية بإشراف البنك المركزي، مع إصدار بطاقات إلكترونية من مصرف تابع لـ«الحشد الشعبي» أو أي مصرف حكومي آخر، إلى جانب ربطها بنظام البطاقة الوطنية والبصمة لتجنّب التحايل والتكرار، شريطة أن يتم حظر التحويل بالدولار لضمان عدم تدخل وزارة الخزانة أو الفيدرالي الأميركيين، ومع ذلك، يرى دعدوش، أن «هذه الحلول ستبقى قصيرة المدى وغير مستدامة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
بلومبرغ: السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس
زادت السعودية سعر بيع خامها الرئيسي للمشترين في آسيا الشهر المقبل مع استمرار الطلب على النفط والوقود. تأتي هذه الخطوة، بعد يوم من اتفاق منتجي أوبك+ على جولة رابعة من زيادات الإنتاج الكبيرة، ما يشير إلى ثقة السعودية في أوضاع السوق. ترفع شركة "أرامكو" الحكومية المنتجة للنفط، سعر نفطها العربي الخفيف، وهو خامها الرئيسي، بمقدار دولار واحد للبرميل ليصل إلى علاوة قدرها 2.20 دولار للبرميل فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين، وفقاً لبيان أسعار من الشركة اطلعت عليه "بلومبرغ". يرى 3 مسؤولين في شركات للتكرير في آسيا أن الزيادة تُعد مفاجئة. كان يُتوقع أن ترفع "أرامكو" سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 65 سنتاً للبرميل، وفقاً لاستطلاع رأي شمل تجاراً ومصافي تكرير. أوبك+ يستفيد من الاستهلاك القوي في الصيف تقود السعودية تكتل أوبك+، الذي يضم شركاء مثل روسيا، والذي اتفق يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، ويعود ذلك جزئياً إلى الاستفادة من الاستهلاك القوي في الصيف. قد تسهم هذه الزيادة، التي تعتبر أسرع من توقعات التجار والمحللين، في تشكيل فائض في سوق النفط الخام في وقت لاحق من هذا العام، حيث تتوقع شركات وول ستريت مثل "جيه بي مورجان تشيس" و"جولدمان ساكس" انخفاض أسعار النفط إلى ما يقارب 60 دولاراً للبرميل في الربع الأخير. تضع زيادة إمدادات أوبك+ التحالف على مسار إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي ينفذها ثماني دول أعضاء بحلول سبتمبر، أي قبل عام واحد من الموعد المحدد أصلاً. وكانت الدول قد أعلنت عن زيادات قدرها 411 ألف برميل لكل من أشهر مايو ويونيو ويوليو، أي أسرع بثلاث مرات من المخطط. ارتفاع أسعار النفط بعد حرب إسرائيل وإيران ارتفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 80 دولاراً للبرميل الشهر الماضي، مع تبادل إسرائيل وابلاً من الهجمات الصاروخية مع إيران، في واحدة من أكثر تصعيدات الصراع دراماتيكية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. وكانت الأسواق قد تجاهلت إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية السابقة المرتبطة بحرب إسرائيل في غزة والهجمات على حزب الله، إذ لم تُعق تلك الصراعات تدفق النفط. في حين أن أي حرب أوسع نطاقاً تشمل إيران قد تُعرّض إنتاج الطاقة والبنية التحتية للتصدير للخطر، انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والحد من التدخل الأمريكي في الهجمات. استمر الطلب على النفط الخام ومنتجاته بشكل عام وسط استخدامه خلال فصل الصيف، مع ارتفاع هوامش أرباح المصافي. ومع ذلك، يتوقع التجار أن تشهد السوق تراجعاً في وقت لاحق من هذا العام، مع تراجع الاستهلاك، ومساهمة زيادات أوبك+ في فائض مخزونات النفط الخام. من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها إلى السوق 2.2 مليون برميل يومياً إجمالاً هذا العام بمجرد إنهاء التخفيضات الطوعية.
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
العراق يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير ميناء الفاو الكبير
أعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق ، فرحان الفرطوسي، عن الاقتراب من إنهاء مرحلة البنية التحتية لميناء الفاو الكبير والتوجه لاختيار مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية. وقال الفرطوسي إن "ممثلة المنظمة البحرية الدولية جيراردين ديلانوي زارت العراق قبل عدة أشهر وعقدت عدة اجتماعات، كان أهمها مع الاستشاري الإيطالي الذي وضع المواصفات الفنية للعلامات الملاحية الخاصة بالقناة الملاحية لميناء الفاو، إذ إن هناك متطلبات دولية تقوم بإنفاذها المنظمة البحرية الدولية المسؤولة عن ملف تنظيم الملاحة في القنوات البحرية". وأضاف أن "نتائج الاجتماعات كانت إيجابية جدًا، وقد أكد الجانب الدولي أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وتم التواصل مع المستشار البحري في لندن، الذي أكد عزمه زيارة العراق مجددًا في شهر نوفمبر المقبل"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وأشار الفرطوسي إلى أن "الشركة العامة لموانئ العراق ستنفذ منظومة متكاملة من العوامات والمستشعرات لضمان اهتداء السفن بأمان وكفاءة من وإلى ميناء الفاو"، موضحًا أن "نظام الإضاءة في هذه المنظومة سيكون مشابهًا لمدارج الطائرات، حيث يتميز بقدرته على اختراق الرؤية المحدودة بسبب الضباب أو الرطوبة العالية، وهي ظروف شائعة في البحر". وقال إن "حجم السفن الكبير وعمق المياه العالي يتطلب دقة كبيرة في تنظيم المسار الملاحي، ما دفع شركة الموانئ إلى تقليص المسافات بين العوامات إلى 1.5 إلى 2 ميل بحري، بدلًا من النظام المتبع في قناة خور عبد الله (كل 3 أميال بحرية)". وأوضح أن "الشركة تعمل على تطبيق نظام المراقبة العالمي لمتابعة حركة السفن داخل المياه الإقليمية العراقية، مما يساهم في السيطرة على الممرات البحرية". وأضاف أن "التصميم العام لميناء الفاو يشمل ثلاث مراحل، وقد تم أخذ التطورات المستقبلية في عالم النقل البحري بنظر الاعتبار، خاصة مع دخول بواخر بعمق يصل إلى 16.4 مترًا إلى الخدمة". وقال إن "مرحلة البنية التحتية في ميناء الفاو أوشكت على الاكتمال، وسيتم قريبًا التعاقد مع مشغل عالمي لبدء تنفيذ البنية الفوقية"، كما أشار إلى "إنجاز عدد من مشاريع الطريق الرابط بنسبة 100%، بالإضافة إلى الأرصفة التي تم الإعلان عن اكتمالها بنسبة 100%". وأوضح أن "عملية الاختيار تمت بعد إرسال دعوات موجهة لـ 11 شركة عالمية، وسيتم ترسية العقد على من يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والتجارية للميناء، ويقدم دراسة دقيقة تلبي متطلبات الحجم والعائد".
الاقتصادية
منذ 26 دقائق
- الاقتصادية
تطوير 12 سوقا في "صواريخ جدة" ضمن خطة تحديث 21 سوقا شعبية
اكتمل تحديث 12 سوقا في منطقة سوق الصواريخ الشعبية في مدينة جدة، من أصل 21 يجري تطويرها حاليا، على مساحة تناهز 1.7 مليون متر مربع، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" أمانة جدة. ويأتي تطوير السوق ضمن مشروع تنظيم الأسواق الشعبية بمحافظة جدة غرب السعودية، والهادفة لتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة في المدينة، وشملت 21 سوقا من أصل 35، حيث تم إزالة الأسواق الباقية ضمن خطة إعادة الهيكلة. السوق التي اكتسبت اسمها لقربها من موقع قاعدة صواريخ قديمة، وفق المشهور على ألسنة الباعة والمتسوقين، بدأت بـ30 محلا، قبل أن تصبح مدينة تجارية تضم أكثر من 13 ألف محل إضافة إلى آلاف ''البسطات''. الأمانة أوضحت أن تطوير منطقة سوق حراج الصواريخ يأتي بمشاركة شركة جدة وملاك الأسواق، حيث تم إنجاز 70% من أعمال الأرصفة والمواقف والشوارع الحكومية، و50% من الأعمال المماثلة الخاصة بالأسواق، إلى جانب استحداث مركز " تحكم " ومواصلة تنفيذ مشاريع إنشاء المستودعات وسوق الحراج. من جانبه، أوضح هشام صقر، رئيس دلالي طائفة حراجات جدة، أن سوق الصواريخ التي تعد من أبرز الأسواق الشعبية في المنطقة من حيث النشاط والحجم شهدت نقلة تنظيمية كبيرة، مع بدء تنفيذ الأرصفة والتشجير لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية السوق للزوار والمرتادين. وأضاف: تأثرت السوق بأحداث مهمة خلال السنوات الخمس الماضية، بدءا من إغلاق المنطقة لتنظيمها، مرورا بالجائحة ثم عملية إزالة العشوائيات، لكن عددا كبيرا من الأسواق بدأت العمل مجددا. وتفتح السوق أبوابها طوال اليوم، في حين يعمل الحراج من الظهر وحتى العشاء، ويتم تسجيل بيانات البائع والمشتري ونوعية البضائع لضمان الرقابة والشفافية، وسط تنسيق مع الجهات الأمنية في حال وجود مفقودات أو مسروقات. وأوضح أنه تم بالفعل تشغيل 80% من سوق الصقر التي تعد من أكبر أسواق منطقة الصواريخ، حيث تشتمل على 900 محل تجاري.
