أحدث الأخبار مع #محمد_السوداني
الشرق الأوسط
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
حل مؤقت لأزمة رواتب «الحشد» العراقي
شهدت أزمة صرف رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» في العراق انفراجة محدودة، رغم عدم التوصل إلى حل بشأن الوسيط المالي الذي يمكنه تجنب عقوبات أميركية محتملة. وتأخرت عملية تسلم المرتبات نحو عشرة أيام، ما أثار مخاوف المنتسبين في الهيئة من وقوع مصادر دخلهم تحت طائلة العقوبات. ويوم الثلاثاء، قال شهود عيان إن طوابير مقاتلي الهيئة ازدحمت عند مراكز الصرف المحلية، ولم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم بسبب رفض البطاقات، قبل أن يتمكن عدد منهم الحصول على الأموال، في حين رجّحت مصادر أنها صُرفت نقداً لتلافي عوائق فنية. وتراقب واشنطن كل عمليات صرف وتداول الدولار الأميركي في العراق، والمنقولة عبر أنظمة مصرفية حكومية أو أهلية إلكترونية، لا سيما التي تُستخدم لتأمين رواتب الموظفين. ويحصل منتسبو «الحشد الشعبي» على رواتبهم عبر شركات دفع إلكترونية محلية مرتبطة بأنظمة مالية عالمية مثل «SWIFT» وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال. ونفت هيئة «الحشد الشعبي» ما تردد عن عقوبات قد تفرضها وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي الأميركيان على الوسيط المصرفي الذي يدير رواتب عناصرها ومنتسبيها، وأكدت «حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المجاهدين المنتسبين إليها». وتحدث بيان صادر عن الهيئة، الثلاثاء، عن مباشرة الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب، واستمرار ذلك طيلة الأيام المقبلة، وصولاً إلى الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية ودون انقطاع. وأشار إلى «زيادة عدد منافذ الدفع لتسهيل عملية التوزيع» خلال الساعات والأيام المقبلة. رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي) وحول أسباب تأخر صرف الرواتب، أكدت الهيئة أن «الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم بدءاً من الشهر المقبل، دون أي معوقات». وكان القيادي في «حشد العتبات» ميثم الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة «الحشد الشعبي»، تحدث، السبت الماضي، عن أن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا الهيئة ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة «الحشد الشعبي»، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة». وعن المنتسبين الذين واجهوا مشاكل في بطاقات تسلم الراتب «البطاقة مرفوضة»، ذكر بيان الهيئة، القيام خلال الساعات المقبلة بـ«نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي». وأكد البيان أن «جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة». وجددت الهيئة تأكيدها على «عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد، ونشدد على أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها». مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد (رويترز) طبقاً للخبير الاقتصادي علي دعدوش، الذي يقول إنه استند إلى تقرير مالي صادر عن البرلمان، فإن هيئة «الحشد الشعبي» شهدت نمواً سريعاً في أعداد المقاتلين؛ إذ ارتفع عدد منتسبي الحشد المدرجين ضمن الموازنة الرسمية بشكل كبير، من نحو 122 ألف منتسب ومقاتل في عام 2022 إلى نحو 238 ألفاً في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 95 في المائة. ويضيف الخبير أن «العدد تضاعف تقريباً خلال عام ونصف عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الرواتب من 2.16 مليار دولار، عام 2021، إلى نحو 2.6 مليار دولار في الموازنة الثلاثية، لأعوام 2023-2025، أي بزيادة بلغت نحو 23 في المائة». ويقترح دعدوش مجموعة حلول «وقتية» لتجاوز المشكلة الراهنة، من خلال تأسيس منصة دفع وطنية بإشراف البنك المركزي، مع إصدار بطاقات إلكترونية من مصرف تابع لـ«الحشد الشعبي» أو أي مصرف حكومي آخر، إلى جانب ربطها بنظام البطاقة الوطنية والبصمة لتجنّب التحايل والتكرار، شريطة أن يتم حظر التحويل بالدولار لضمان عدم تدخل وزارة الخزانة أو الفيدرالي الأميركيين، ومع ذلك، يرى دعدوش، أن «هذه الحلول ستبقى قصيرة المدى وغير مستدامة».
روسيا اليوم
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
بوتين والسوداني يبحثان تداعيات الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وجاء في بيان على موقع الكرملين حول المباحثات الهاتفية: "جرى تبادل مستفيض للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وكذلك الضربة الجوية والصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية". وأضاف البيان: "أكد الجانبان أن هذه الإجراءات، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى، تنطوي على عواقب خطيرة وغير متوقعة لاستقرار المنطقة ونظام الأمن العالمي بأكمله. كما جرى التعبير عن الاهتمام المشترك بضرورة الإنهاء العاجل للمواجهة المسلحة وعودة الأوضاع إلى المسار السياسي والدبلوماسي". وأعرب بوتين والسوداني عن قلقهما إزاء المخاطر الناشئة على أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون النشط في إطار تحالف "أوبك+"، حسب بيان الكرملين. وتابع البيان: "كما تم التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي الراهنة، بما في ذلك في المجال التجاري والاقتصادي. وأعرب الجانبان عن عزمهما تعزيز العلاقات الروسية-العراقية التقليدية المتميزة". واختتم بيان الكرملين: "تمنى الرئيس الروسي لمحمد السوداني التوفيق في ضوء رئاسة العراق الحالية لجامعة الدول العربية. كما اتفق الطرفان على العمل معاً لضمان نجاح القمة الروسية-العربية الأولى المقرر عقدها في أكتوبر 2025". العراق: نرفض العدوان الإسرائيلي على إيران وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حول الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين، أعلن عن أنه تناول بحث آخر تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء: "أكدنا رفض العراق الواضح للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتصعيد الخطير المتمثل بالقصف الأمريكي للمنشآت النووية، بالإضافة إلى استنكار العراق لخرق أجوائه من قبل الطائرات الأمريكية والصهيونية، والتأكيد على مساندة خطوات العراق في منع انتهاك سيادته، واضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي لوقف الحرب". وأردف: "شددنا على أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، رغم عدم المصداقية وضعف الثقة بسبب العدوان الذي أثر على سير المفاوضات". وتابع البيان: "استعرضت المباحثات استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطّاع غزّة، التي تستوجب تدخلاً دولياً فاعلا من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني، وإنهاء معاناة المدنيين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة". واختتم: "كما ناقشنا خلال المباحثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ولاسيما التنسيق في مجال النفط والغاز في إطار مجموعة أوبك+". المصدر: RT نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خبر استهدافها بعد أنباء عن تعرض أحد مبانيها في طهران لضربة إسرائيلية اليوم. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بحث البرلمان خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى حصول إيران على ضمانات تكفل حياد المنظمة في أدائها. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن الوزير يوسف رجي، على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين في الدولة وسفراء الدول المؤثرة في المنطقة، لتجنيب لبنان أي تداعيات جراء الأحداث الأخيرة. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن أمل طهران في أن تضطلع روسيا بدورها في وقف التصعيد بالشرق الأوسط، على خلفية الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران. دخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران مرحلة خطيرة تنذر بالتصعيد بعد الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا مطولا أشارت من خلاله إلى أن واشنطن رصدت تحضيرات لهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. غادر أكثر من 500 موظف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق صباح الأحد، بحسب ما نقلت شبكة "CNN" عن مصدر مطلع. عقد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني اجتماعا مع غرفة العمليات المركزية للطوارئ الإشعاعية والنووية لمراجعة خطة التعامل مع الحوادث النووية والوقوف على الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
الشرق الأوسط
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ مجدداً النظر في الطعن بقرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»
أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجدداً، الخميس، النظر في الطعنين المقدَّمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بين حكومتَي العراق والكويت. وطبقاً لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإن جلستَي النظر في الدعويين ستُعقدان في 25 من يونيو (حزيران) الحالي كجلستين مؤجلتين ودون مرافعة. وتقدّم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية، مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون. وحدّدت المحكمة 22 أبريل الماضي موعداً للنظر في الدعويين، ثم أرجأته إلى 30 منه، ثم عادت لترجئه إلى 22 يونيو الحالي، لتعود وتُقدم الموعد إلى اليوم الخميس، ولتقرر تأجيل الجلسة إلى 25 يونيو. وفي 15 من شهر أبريل الماضي، تقدَّم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله»، وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين. وطلب رئيس الجمهورية العراقية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013. وشرح الرئيس العراقي، في مطالعة الطعن، جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمِثل، ويحترم التزاماته الدولية». من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدّمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»، والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013. وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده المعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصّت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرفٍ في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة». ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تُوجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله. ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرَّر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في (خور عبد الله)، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق». كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرّت، في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله». وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب آنذاك، أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية؛ لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».
عكاظ
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- عكاظ
قتيلان وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تابعوا عكاظ على أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الأحد) مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوبي البلاد، مؤكدة أن أحد القتلى استهدفه العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة أرنون الشقيف بمنطقة النبطية، على مسافة حوالى 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل. وأوضحت الوزارة أن الشخص الثاني قُتل في غارة شنها العدو الإسرائيلي، استهدفت سيارة على طريق دبل قضاء بنت جبيل، مبينة أن غارة أخرى استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف المجاورة ما أدى إلى إصابة شخص. تزامن إعلان وزارة الصحة اللبنانية مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عنصر من «حزب الله»، مبيناً أن إحدى طائراته هاجمت وقضت على عنصر في «حزب الله» ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون في قضاء النبطية. أخبار ذات صلة وكان شخصان قد قُتلا (الخميس) فيما قُتل ثالث (السبت) في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان ضمن آلاف الخروقات التي خلّفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح حسب ما رصدته وسائل إعلام عربية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية عبر إقامة نظام للمصلحة العربية المشتركة، موضحاً في إيجاز صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في بغداد أن «مثل هذا النظام سيكون قائماً على تبادل المصالح المشتركة بين بلداننا وشعوبنا وتنميتها ومضاعفتها». /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} قصف إسرائيلي على لبنان
