الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
*القرار يتضمن تخفيضات على مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج تشوهات مالية وهيكلية في القطاع بشكل شامل.
*تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%.
*تخفيض إجمالي الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
*تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة إلى نسبٍ تصل إلى 55% على مدى 3 سنوات وفق نظام الضريبة الخاصّة المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.
*تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26٪.
*ستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 29 حزيران 2025.
ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.
وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.
وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق للتاسع والعشرين من حزيران 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

الحنيفات : إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته اليوم السبت، الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، إلى جانب الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025. وأكد المهندس الحنيفات، أن إقرار مشروع النظام المعدل الخاص بتسجيل الأصناف النباتية الجديدة يأتي في إطار تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمزارعين والمستفيدين، بما ينسجم مع المستجدات التقنية والإدارية وتحديث تعليمات المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، التي يعد الأردن عضواً فيها منذ عام 2000. وأشار الحنيفات إلى أن النظام المعدل سيُمكن وزارة الزراعة من مواءمة خدماتها مع المعايير الدولية، من خلال تبني آليات إلكترونية حديثة لتسجيل الأصناف النباتية، مما سيسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين، ودعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي. وفيما يتعلق بمشروع النظام المعدل لنظام مجلس الأمن الغذائي، أوضح الحنيفات بأن هذا التعديل يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية المجلس في أداء مهامه الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإقرار السياسات والخطط الوطنية للأمن الغذائي، وتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية. وأضاف أن أبرز ما تضمنه التعديل هو إعادة تشكيل المجلس تحت مسمى 'المجلس الأعلى للأمن الغذائي'، بحيث يترأسه رئيس الوزراء، ويكون وزير الزراعة نائباً له، ما يعكس أهمية ملف الأمن الغذائي في السياسات الوطنية، ويعزز من حوكمة القطاع وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة. وأكد الحنيفات أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز قدرة الدولة على التصدي للتحديات الغذائية، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال، مع ضمان الاستدامة والتكامل في تنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة بالأمن الغذائي.

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

عناب: تغطية فوائد القروض تأكيد لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين

أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمس نجوم)، من البنوك العاملة في المملكة، يشكّل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من إلغاءات فورية وكبيرة في الحجوزات خلال أشهر فصل الصيف. وبيّنت عناب أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتغطية التزاماتها المالية، لا سيّما المتعلقة برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي ويحافظ على الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع. وأضافت أن القرار يندرج ضمن منظومة الدعم الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى مساندة القطاع السياحي وتمكينه من التعافي واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على الحفاظ على استقراره المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين فيه، مشددة على أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً حيوياً لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية. وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد قرر الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي، لا سيّما بعد موجة الإلغاءات المفاجئة التي أثّرت بشكل مباشر على تدفق السياح الوافدين خلال الصيف. واشترط القرار، لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل. ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.

الغد

منذ 17 دقائق

• الغد

العقبة.. إنشاء شركات طيران خاصة ضرورة ملحة للنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي

أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة – في ظل التحديات التي تواجه قطاع السياحة في العقبة، تتجدد الدعوات الملحة من الفاعلين والعاملين في القطاعات السياحية والتجارية والاقتصادية لتأسيس شركة طيران خاصة؛ بهدف تعزيز الربط الجوي المباشر مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق نقلة نوعية في تدفق الزوار والاستثمارات.ورغم أن العقبة تعد بوابة الأردن البحرية ومركزا سياحيا مهما بما تتمتع به المدينة من مقومات طبيعية واستثمارية فريدة، إلا أن محدودية الرحلات الجوية المباشرة نحوها تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق قفزة نوعية في حجم الحركة السياحية والاستثمارية، الأمر الذي يحرمها من منافسة الوجهات الإقليمية الأخرى التي قد تكون أقل تميزًا لكنها أكثر وصولًا.هذا الأمر بحسب معنيين، يبرز الحاجة الماسة إلى حلول جذرية لمشكلة الربط الجوي وضرورة تأسيس شركات طيران خاصة تتخذ من المدينة مقرًا لها، لافتين إلى أن إنشاء شركة طيران خاصة للعقبة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية؛ لأن الافتقار للربط الجوي المنتظم والمنخفض التكلفة يحرمها من استغلال إمكانياتها السياحية الهائلة والتي تتمثل بواحدة من أركان المثلث الذهبي السياحي (العقبة – وادي رم – البتراء).وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أعلنت في العام 2021 عن اتفاقية استثمار سعودي أردني مشترك لتأسيس شركة طيران تحت اسم "فلاي عقبة" (Fly Aqaba). برأسمال قدره 20 مليون دولار ومملوكة للقطاع الخاص ومقرها مدينة العقبة بهدف تنظيم رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية.وأشارت السلطة آنذاك إلى أن هذا الاستثمار سيعظم حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار مناسبة ومنافسة، وستعمل على توفير وسائل النقل كافة، وفي مقدمتها الطيران، لتسهيل وصول السياح إلى المثلث الذهبي.ويرى عاملون ومستثمرون في القطاع السياحي أن مشروع "فلاي عقبة" في حال إنجازه سيسهم في زيادة حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار منافسة، لافتين إلى أن المشروع لم ير النور حتى الآن ما يترك تساؤلات حول أسباب تأخره وأثر ذلك على القطاع السياحي.ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم النعيمات أن شركة طيران خاصة بالعقبة، والتي ترتبط بمناطق سياحية ذات طلب عالٍ عالميًا مثل وادي رم والبترا، ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح الدوليين والإقليميين، ما سيحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية والتجارية، اضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي للنقل والتوزيع وأثره على دعم النمو الاقتصادي الشامل للمدينة.ويضيف، أن العقبة بحاجة فعلية إلى شركة وناقل رسمي لها، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية ونقص السياح واعتماد العقبة على السياحة الموسمية، موضحا أن وجود شركة طيران للعقبة، مع تكاملية البرامج السياحية المطروحة التي ستُدرس بعناية بعيدًا عن الاستنساخ والأسواق التقليدية، سيكون له آثار مبهرة تنعكس على القطاعات وخاصة المجتمع العقباوي كافة.ويشير إلى تجربة شركة "فلاي عقبة" التي تأسست بالشراكة بين مستثمرين أردنيين وسعوديين بهدف فتح مسارات مباشرة بين العقبة وعدد من العواصم العربية يعد نموذجا يحتذى، آملا أن يرى المشروع النور أو إعادة تفعيل نموذج مشابه لتحقيق الأثر المنشود.ووفق الخبير في القطاع السياحي أيمن جبر فإن إنشاء شركة طيران خاصة في العقبة سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية متعددة، من أبرزها تحفيز السياحة الوافدة من خلال الربط الجوي المباشر وبأسعار تنافسية، ما سينعكس على زيادة أعداد السياح ونسب إشغال الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، مضيفا، أن إنشاء مثل هذه الشركات سيعزز من جاذبية مدينة العقبة كموقع استثماري في قطاعات السياحة والخدمات واللوجستيات.ويرى أن هذا الأمر سيقود بالتالي إلى خلق فرص عمل نوعية كالطيارين والمضيفين والفنيين، بالإضافة إلى وظائف غير مباشرة كالخدمات والنقل والسياحة، إضافة إلى زيادة المساهمة بالدخل القومي والإيرادات من خلال الضرائب والرسوم ونشاطات الموانئ والمطارات.ويؤكد المواطن تامر وائل أن إنشاء شركة طيران خاصة بالعقبة هو حاجة ملحة وضرورية، يجب على الجهات الحكومية والقطاع الخاص العمل من أجلها، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار السكاني وزيادة النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المدينة، إضافة إلى تعزيز هوية العقبة وتعزز من حضورها الدولي وتسهل التنقل بين العقبة والمدن الأردنية والعربية والعالمية تحت عنوان التعاون الإقليمي وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي.ويرى مختصون أن مطار الملك الحسين في العقبة الذي أنشئ عام 1972 وتبلغ مساحته حاليًا 6300 متر مربع (بعد أن كانت 1600 متر مربع)، يمتلك بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب حركة جوية أكبر كونه "مطار الأجواء المفتوحة"، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية. وهناك اهتمام متزايد لاستخدام المطار لأغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية.وتتزايد أهمية مطار العقبة، الذي تديره شركة العقبة للمطارات، مع مساعي وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير وتحديث المطار نظرًا لأهميته الإستراتيجية في المنطقة، من خلال حزمة من المشاريع المختلفة لرفع كفاءة التشغيل وتوفير أفضل الخدمات وبأعلى المعايير لمختلف أصناف الطائرات والخطوط الجوية، وفي مقدمتها خدمات الأمن وخدمات المسافرين والتسهيلات، وبما يلبي متطلبات هيئة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم.وكشفت وزارة النقل عن فرصة استثمارية لبناء مبنى مسافرين جديد في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر، يأتي هذا ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028)، كمرحلة أولى من الفرص الاستثمارية لتطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة.وتشمل هذه الخطة تحديث المخطط الشمولي، وإعداد دراسات تطوير المسارات الجوية، ودراسات جدوى إيجاد حركة ترانزيت عبر مطار العقبة، بكلفة تقدر بـ50 مليون دينار كحد أدنى، ومن المتوقع تنفيذ هذه المرحلة خلال الفترة من 2025 حتى 2028.من جانبه يوضح مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أنه بالفعل تم تسجيل شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في العقبة، مؤكدًا أن الشركة سجلت رسميًا في سلطة العقبة كأول استثمار في مجال الطيران برأس مال قدره 50 مليون دينار، مضيفا، بأن السلطة سبق وأن أعلنت في نهاية عام 2021 عن تسجيل الشركة، وأكدت حينها أن الشركة ستبدأ بتشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والإقليمية والدولية فور الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني.أمام الواقع والمطالب، تبدو الفرصة سانحة أمام صناع القرار والقطاع الخاص لتبني مشروع إستراتيجي يتجاوز الحلول الجزئية، خاصة وأن الشركة الخاصة بالعقبة مرخصة ولم تستكمل باقي الإجراءات من هيئة الطيران المدني، فالنقل الجوي لم يعد ترفًا، بل هو ركيزة محورية في بناء مستقبل سياحي واقتصادي مزدهر للعقبة، ومن شأنه أن يكسر السياحة الموسمية ويطلق العنان لمشاريع رديفة ومرتبطة بالطيران.