أمانة الشرقية تستضيف الجولات التعريفية للسجل العقاري
استضافت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، بمقر الأمانة، جولة تعريفية للسجل العقاري، ضمن الجولات التي ينفذها السجل العقاري على عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بالتسجيل العيني للعقار والخدمات التي يقدمها السجل العقاري والرد على أسئلة المستفيدين، ورفع مستوى الوعي بخطوات تسجيل العقارات، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات.
وشهدت الجولة تنظيم جناح تعريفي خاص بالسجل العقاري، استعرض من خلاله الفريق أبرز الخدمات المقدمة، وفي مقدمتها "خدمة التسجيل العيني الأول للعقار"، التي تُعد أداة تنظيمية حديثة لحفظ الحقوق العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في البيانات.
كما تولى الفريق الرد على استفسارات الزوار، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لمنسوبي الأمانة الراغبين في معرفة المزيد عن إجراءات التسجيل وأثرها في تسهيل التعاملات العقارية.
وشهد الجناح حضورًا لافتًا وتفاعلاً واسعًا من منسوبي الأمانة والزوار، الذين أبدوا اهتماماً ملحوظاً بالتعرف على مزايا التسجيل العيني وأثره في تطوير البيئة العقارية في المملكة.
وتأتي هذه الجولات ضمن جهود السجل العقاري لنشر ثقافة التسجيل العيني، وتيسير الوصول إلى خدماته الرقمية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتحفيز الاستثمار الآمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- الاقتصادية
خطط لزيادة عدد الحاويات الذكية لإعادة التدوير في السعودية إلى 20 ألف في 2026
تتوفر 560 حاوية ذكية لإعادة التدوير في العاصمة السعودية الرياض، مع خطط لزيادة العدد ليصل إلى أكثر من 20 ألف حاوية في جميع أنحاء السعودية خلال 2026، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" أحمد وليد، الرئيس التنفيذي لشركة "ويستك" للحلول الذكية لإدارة النفايات، وهي الوحيدة في السعودية تعمل في المجال. وقال: إن "هذه الحاويات موزعة في مواقع متنوعة، من بينها المنازل، والمشاريع الترفيهية، والمجمعات السكنية، والمطارات، والمولات، ومحطات القطار. ففي حي سدرة روشن بالرياض، وُزعت 210 حاوية ذكية، لكل منزل ثلاث حاويات مخصصة لأنواع مختلفة من النفايات (نفايات قابلة لإعادة التدوير، نفايات عضوية، نفايات صحية)" وفيما يخص "المسار الرياضي"، فقد تم تركيب 250 حاوية مع خطط لزيادة العدد إلى 370 حاوية خلال الشهر المقبل، بحسب أحمد وليد. وأشار إلى شركة "ويستك" تعمل حاليًا مع الشركة الوطنية للإسكان لتطبيق النموذج في أحياء إضافية مثل ضاحية خزام. وأكد أن منذ تأسيسها في يناير 2024، تمكنت الشركة من إعادة تدوير أكثر من 39 ألف طن من النفايات، بمعدل يومي يفوق 62 طنًا، مبينا أن النفايات العضوية تشكل النسبة الأكبر، حيث يتم معالجتها وتحويلها إلى سماد يُستخدم في الزراعة. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature ، أجراها باحثون سعوديون، فإن إجمالي النفايات الصلبة السنوية في السعودية يبلغ نحو 50 مليون طن، بمعدل 1.7 كجم للفرد يوميًا، منها ما يقارب 7 ملايين طن من النفايات البلاستيكية. وتبدأ دورة العمل من فصل النفايات في الحاويات الذكية المفصولة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث يتم فرز كل نوع في حاوية بلون مختلف. تجمع هذه النفايات في أكياس ملونة مخصصة، وتُنقل إلى مسارات معالجة محددة، ليُعاد تدويرها وتحويلها إلى مواد أولية تُستخدم في الصناعة من جديد. وأشار وليد إلى أن استخدام هذه الحاويات يسهم في تقليل عدد العمالة بنسبة تتجاوز 50%، كما أن إعادة التدوير توفر المال والموارد، وتقلل من التلوث، وتدعم الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. 'ويستك' Wastech شركة سعودية، تعمل مع جهات مثل المسار الرياضي، ومجموعة روشن (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)، وهيئة الطيران الملكي، وشركة البحر الأحمر. ويتم تصنيع ما بين 30% و50% من منتجاتها داخل السعودية. وتستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقّع مواعيد امتلاء الحاويات، وتحليل بيانات النفايات، وتصميم خطط تجميع فعالة تقلل من استهلاك الوقود. وتتميّز الحاويات الذكية بإمكانيات متعددة، منها شواحن جوال لاسلكية، وربطها بمنصة ذكية متكاملة لإدارة النفايات، إضافة إلى عرض الإعلانات على واجهات الحاويات. وتُباع بعض النفايات المفصولة والمعالجة إلى شركات متخصصة مثل 'سرك' وشركة و'تدوير' في قطاع إعادة تدوير الإلكترونيات، وغيرها، لتُستخدم لاحقًا كمواد أولية في صناعات مختلفة، مثل البلاستيك، الورق، الكرتون، والمعادن.
صحيفة سبق
منذ 34 دقائق
- صحيفة سبق
مطار الملك عبدالعزيز يدشّن أولى رحلات "هاينان" الصينية المباشرة إلى جدة
دشّن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم السبت، أولى الرحلات المباشرة لطيران "هاينان" الصينية، ليكون بذلك أول مطار في المملكة يربط مباشرة مع مدينة هايكو الصينية، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الحركة الجوية المتنامية، وترسيخ مكانة المطار كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب تعزيز الربط المباشر بين المملكة والصين. وكان في استقبال الرحلة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة، وانغ تشي، وعدد من قيادات الهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي، والجهات الحكومية والأمنية العاملة في المطار. وتُصنّف "هاينان" ضمن أفضل 10 شركات طيران عالميًا، بحسب تصنيف "سكاي تراكس"، ما يجعل من هذه الشراكة إضافة نوعية في تطوير تجربة السفر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وأعرب فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن أعداد الزوار الصينيين نمت بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع عدد الرحلات إلى 29 رحلة أسبوعيًا عبر ست شركات، بهدف جذب 5 ملايين سائح صيني سنويًا بحلول 2030. من جانبه، أكد المهندس مازن جوهر أن هذه الوجهة الجديدة تندرج ضمن استراتيجية مطارات جدة للوصول إلى 150 وجهة دولية بحلول 2030، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران. بدوره، أشار ماجد خان، المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، إلى أن انضمام "هاينان" خطوة نوعية تعزز الترابط العالمي، وتسهم في تنشيط السياحة والتبادل الثقافي، بدعم مباشر من وزير السياحة والمشرف العام على البرنامج، أحمد بن عقيل الخطيب.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أهداف المنشآت ذات الأغراض الخاصة
شهدت المنشآت ذات الأغراض الخاصة تطوراً كبيراً في العقود الماضية، مدفوعة برغبة الشركات والمؤسسات المالية في هيكلة تمويلاتها ومشاريعها بمرونة وكفاءة، مع خفض المخاطر القانونية والمالية التي قد تتعرض لها، وهذه من أبرز الأسباب التي تجعل الشركات تتجه إلى هذا النوع من المنشآت. فهي ليست قوالب وهمية أو طرق ملتوية لاستغلال ثغرات تنظيمية للحصول على تمويل دون أدنى مسئولية، فهي ظهرت أولاً في الأسواق المتقدمة، بالذات في الولايات المتحدة، كوسيلة لفصل أصول أو التزامات معينة عن الكيان الأم، ثم تطورت لاحقًا لتصبح أداة رئيسية في أسواق الدين والتوريق والاستثمار . في السعودية، نظمت هيئة السوق المالية عمل هذه الكيانات عبر قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي 2021 أصدرت الهيئة تحديثات مهمة لهذه القواعد بهدف تيسير عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، وتبسيط إجراءات تأسيس هذه المنشآت مع تعزيز للشفافية وحوكمة العلاقة بين المصدرين والمستثمرين . وتقوم الهيئة حاليًا بتسجيل هذه الكيانات عبر سجل خاص ينشر على موقع الهيئة، إلى جانب أنها تشرف على إصدار الموافقات وضمان التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالمهام المعلن عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصدارات عامة للمستثمرين الأفراد وغيرهم. أما البنك المركزي السعودي فدوره يبرز إذا كانت المنشأة مرتبطة بجهة مالية خاضعة لإشراف "ساما"، كما في عمليات التوريق أو التمويل المرتبط بمحافظ تمويلية. الطرف الآخر هو وزارة التجارة المعنية بتسجيل الكيان القانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة، في حال الكيانات غير المرتبطة بالسوق المالية. بشكل عام تستخدم الشركات السعودية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بطرق عديدة، منها إصدار أدوات الدين والصكوك، وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً حيث تستخدم هذه الآلية لإصدار صكوك نيابة عن الشركات بشكل مستقل قانونياً، فنجد هناك عدد قليل من الجهات المتخصصة في تقديم الخدمة، مثل: دينار وصكوك المالية وترميز المالية وآفاق المالية، ومضاربة المالية، وغيرهم ممن يقوم بإصدار الصكوك نيابة عن الشركة الأم، أو الراعي للمنشأة، وتقوم بنقل العوائد إلى المستثمرين . ويمكن للشركات ممارسة عمليات توريق الأصول، حيث يمكن نقل أصول معينة (مثل محافظ عقارية أو تمويلية) إلى منشأة ذات أغراض خاصة ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول . أما الاستفادة من مفهوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل عام، خارج نطاق السوق المالية، فيستفاد منها كذلك في "تنظيف" الميزانية العمومية من خلال نقل بعض الأصول أو الالتزامات إلى منشأة ذات أغراض خاصة، لتحسين المؤشرات المالية للشركة الأم دون فقدان سيطرتها الاقتصادية . وكذلك تستخدم هذه الوسائل في هيكلة استثمارات أو مشاريع مشتركة، كما في مشاريع البنية التحتية أو الشراكات والتحالفات المعقدة بحيث يتم الفصل بين شركاء المشروع والمخاطر المتعلقة به. جميعنا نعلم عن دور المنشآت ذات الأغراض الخاصة في عمليات التوريق وإدارة المخاطر التي تمارسها الشركات الأمريكية، وعلى رأسها سيئة الذكر "إنرون" حين استخدمت المنشآت ذات الأغراض الخاصة كأدوات لإخفاء ديون ضخمة خارج الميزانية، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية 2008، شددت الجهات التنظيمية في أمريكا على تنظيم هذه الكيانات، إلا أن استخدامها مستمر إلى اليوم ضمن أطر تنظيمية صارمة، خاصة في أسواق الصكوك والسندات المدعومة بأصول عقارية تجارية أو أصول أخرى. الآلية بكل بساطة أنه عند رغبة شركة بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون ريال، فإنها تقوم بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة مستقلة عنها تماماً، وتصدر الصكوك بناءً على أصول أو تدفقات نقدية من الشركة، ويحصل المستثمرون على عوائد من تلك التدفقات، فتكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة كوسيط قانوني مستقل، يوفر الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، والآن مع وجود جهات راعية أصبحت العملية أسهل بكثير من أوقات سابقة، حيث يتم تأسيس المنشأة من خلال الجهة الراعية. ختاماً، المنشآت ذات الأغراض الخاصة تعد أدوات فعالة تتيح مرونة عالية في التمويل وإدارة الأصول، شريطة الالتزام بالتنظيمات والإفصاح والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية، فيما يخص طرح أدوات الدين، إلى جانب التنظيمات التي تقوم بها كل جهة معنية أخرى، كالبنك المركزي ووزارة التجارة، بحسب طبيعة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
