الفلاحات: وقف الاستدانة من صناديق "المهندسين" لتمويل التقاعد

محمد الكيالي
اضافة اعلان
عمان- أكد نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، أن مجلس النقابة قرر وقف الاستدانة من صناديق النقابة الأخرى لتمويل الرواتب التقاعدية، حفاظا على ديمومتها ومنع تغول صندوق التقاعد عليها.وأوضح أن الرواتب التقاعدية ستُدفع من إيرادات صندوق التقاعد نفسه، سواء عبر تسديد الاشتراكات أو عوائد استثمار أمواله، مؤكدا أن المجلس يسعى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق دون الإضرار بباقي صناديق النقابة.وأشار الفلاحات في تصريح لـ"الغد"، إلى أن إجمالي العجز في الرواتب التقاعدية وصل إلى 51.8 مليون دينار، وأن العجز نهاية العام الماضي بصندوق التقاعد وصل لـ21 مليون دينار.وأضاف أن إيرادات الصندوق بلغت العام الماضي 24.4 مليون دينار، في حين أن إجمالي الرواتب التقاعدية بلغ العام الماضي 46 مليون دينار.وأوضح، خلال العام الماضي تم بيع أصول بقيمة 7 ملايين دينار لدفع الرواتب التقاعدية.وتُقدّر موجودات الصندوق السوقية بـ232 مليون دينار، بحسب نائب نقيب المهندسين.وأكد الفلاحات، أنه تمت معالجة الديون المستحقة للصناديق الأخرى على صندوق التقاعد وفصل الذمم المالية للصناديق لضمان استمراريتها لتقديم أفضل الخدمات، مبينا أن الضمان الحقيقي للصندوق هو تطبيق الإلزامية لعدم التوجه إلى بيع أي من أصول الصندوق.ولفت لتوجه مجلس النقابة بتعيين لجنة خبراء ماليين واستثماريين بناء على خبراتهم المالية وطريقة إدارتهم للاستثمارات المالية في القطاعات كافة، كما أن هناك مباحثات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاستفادة من كوادرها وخبراتها بإعداد ودراسة الوضع المالي للصندوق.وشدد الفلاحات على توجه المجلس بتنويع الاستثمارات والتطبيق الفعال للإلزامية باعتبارها الضمان الوحيد لتحقيق التوازن بين حقوق المتقاعدين والمشتركين الفاعلين في النقابة، موضحا بأن هناك قناعة لدى أغلبية المهندسين بأنه لا يجوز بيع أصول صندوق التقاعد من أراضي وأسهم وموجودات لتغطية الرواتب التقاعدية كونها ملك لجميع المشتركين وليس فقط المتقاعدين. وأشار الفلاحات إلى أن مجلس النقابة ومنذ انتخابه قبل أكثر من شهر، عقد عدة لقاءات مع الفعاليات النقابية المختلفة لعرض واقع صندوق التقاعد بشفافية ووضوح.وأكد استمرار عقد هذه اللقاءات حيث من المقرر أن يُعقد اجتماع مع رؤساء فروع النقابة يوم السبت المقبل لمناقشة أوضاع الصندوق الحالية.وبيّن الفلاحات أن اللقاءات شهدت تأكيدا على أن الاستمرار بالنهج السابق في تمويل الرواتب التقاعدية من باقي الصناديق يهدد استمراريتها، ما دفع المجلس إلى تبنّي نهج جديد يعتمد على تغطية التزامات صندوق التقاعد من موارده الخاصة فقط، مع العمل على فصل الذمم المالية بين الصناديق عبر الأنظمة والتعليمات، إلى جانب تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة.وأضاف أن مجلس النقابة ينوي تشكيل لجنة من الخبراء الماليين والاستثماريين من داخل النقابة وخارجها لإدارة صندوق التقاعد، بهدف تخفيف العبء عن المجلس وتمكينه من التفرغ للملفات المهنية والنقابية المهمة، كالتدريب والتشغيل، وتعزيز الدور المهني للنقابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 39 دقائق

• رؤيا نيوز

عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 3.5 مليار دينار في الثلث الأول

ارتفع عجز الميزان التجاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.070 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6 %، لتبلغ نحو 2.75 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.48 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والصادرات الكلية بنسبة 10.6 % لتبلغ نحو 3.03 مليار دينار مقارنة، مع نحو 2.74 مليار دينار خلال فترة المقارنة ذاتها، والمعاد تصديره بنسبة 10 % وصولا إلى 286 مليون دينار، مقارنة مع 260 مليون دينار بنهاية الثلث الأول من العام الماضي. إلى ذلك، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12.7 % وصولا إلى نحو 6.55 مليار دينار، مقارنة مع نحو 5.81 مليار دينار بنهاية الثلث الأول من العام الماضي. وارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 2.9 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن الدائرة، بلغ إجمالي هذه الفاتورة 952 مليون دينار حتى نهاية نيسان (أبريل )، مقارنة مع 925 ملون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن إجمالي هذه المستوردات، بلغ حجم فاتورة مستوردات البترول الخام نحو 275.2 مليو دينار، مقارنة مع نحو 270.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن الديزل نحو 160.2 ملين دينار، مقارنة مع 174.4 مليون دينار خلال فترة المقارنة ذاتها. وبلغ حجم مستوردات المملكة من الفيول أويل حتى نهاية نيسان (أبريل)، نحو 4.2 مليون دينار، فيما كانت قيمتها صفرا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير، بلغت فيمة مستوردات البنزين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام نحو 128.6 مليون دينار، مقارنة مع 160.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والكاز نحو 4.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 8 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت باقي قيمة الفاتورة على أصناف أخرى، من المشتقات النفطية والمعدنية. نسبة تغطية الصادرات للمستوردات بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 % للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض مقداره 1 نقطة مئوية، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر نيسان(أبريل) وحده، إلى 39 % مقارنة بنسبة 48 % في الشهر نفسه، من العام الماضي بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية. التركيب السلعي ساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، 'الفوسفات الخام'، في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من: 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'محضرات الصيدلة'،'البوتاس الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من: 'النفط الخام ومشتقاتة'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'،'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات والمعدات الكهربائية'، 'الحبوب'، لكن انخفاض 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. الشركاء التجاريون ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الأتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا. أما على مستوى المستوردات، فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا. –الغد

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

غرفة صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد

أطلقت غرفة صناعة الأردن ورقة موقف تحت عنوان 'ازدواجية المعايير الرقابية وأثرها على تنافسية الصناعة الأردنية'، سلطت فيها الضوء على مجموعة من الثغرات التنظيمية والإجرائية التي تمنح المنتج المستورد ميزة نسبية غير مبررة على حساب المنتج المحلي، وذلك من خلال إخضاع الأخير لسلسلة معقدة من الاشتراطات والمتطلبات الرقابية، في الوقت الذي لا تُطبق فيه المعايير ذاتها على المنتجات المستوردة. وأكدت الغرفة أن هذه المراجعة الشاملة تأتي تجاوبًا مع توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيعه على تحديد التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول العملية لمعالجتها. وفي هذا السياق، أوردت الغرفة عددًا من الأمثلة التي توضح التمييز في المعاملة الرقابية، حيث يُطلب من الصناعات المحلية الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وفنية دقيقة، تشمل نوعية المواد الخام وطرق التصنيع وشهادات الجودة، بينما يتم في العديد من الحالات السماح بدخول المنتجات المستوردة دون التحقق من مكوناتها أو ظروف تصنيعها. وأشار بيان الغرفة إلى أن استمرار هذا التمييز في المعاملة يضر بمبدأ التنافسية العادلة، ويضعف من فرص نمو الصناعة الوطنية، كما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل جدية، وهي الرؤية التي يعوّل عليها القطاع الصناعي لإحداث تحول نوعي في حجمه ودوره التنموي. وأوضحت الغرفة أن عدم تطبيق نفس المتطلبات على المنتجات المستوردة لا يقتصر أثره على إضعاف التنافسية، بل ينعكس كذلك على جودة هذه المنتجات، إذ إن الاستغناء عن الفحص الدقيق والمواصفات الفنية يؤدي إلى تراجع نوعية السلع المستوردة. كما نبهت إلى أن بعض الاشتراطات البيئية المبالغ بها والمفروضة على الصناعات المحلية لا يتم اعتمادها حتى في الدول المتقدمة بيئيًا، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل إعادة التدوير وصناعات التغليف، إضافة إلى عرقلة توسع الصناعات المحلية ومشاريع الإنتاج الجديدة. وقد استشهدت الغرفة في ورقتها بعدد من الأمثلة الواقعة، ومن بينها: – منع استخدام البطاطا التي تحتوي على نسبة معينة من العفن القابل للمعالجة، رغم السماح باستيراد منتجات مصنّعة من ذات المواد دون تحقق أو فحص. – منع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في مجالات التعبئة والتغليف، مقابل السماح بدخول منتجات مستوردة تحتوي على عبوات معاد تدويرها، دون النظر إلى طبيعة مدخلاتها أو طرق معالجتها. وشددت الغرفة على أنها لا تدعو إلى تخفيف المعايير أو التهاون في شروط السلامة العامة، بل تطالب بتطبيق نفس المعايير على السلع المستوردة، واعتماد نموذج رقابي متوازن يحمي المستهلك ويحفز في الوقت نفسه الإنتاج المحلي. كما دعت الغرفة إلى: – توحيد المتطلبات الرقابية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمنتجات المحلية والمستوردة. – إعادة النظر في سياسات الاستيراد لتشمل فحص المواد الأولية، وليس فقط المنتج النهائي. – تشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير ضمن ضوابط علمية معتدلة. – تعزيز الرقابة على المنتجات النهائية المتداولة في الأسواق، بدلاً من التركيز المفرط على مدخلات الصناعة المحلية. واختتمت غرفة صناعة الأردن بيانها بالتأكيد على أن استدامة القطاع الصناعي تتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، مشيرةً إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعول على القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية بما ينعكس على القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن يوقّعان اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام -صور

وقعت شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن اتفاقية تعاون لدعم النقل الحضري المستدام في العاصمة عمّان. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل الحضري المقدّمة للمواطنين، من خلال دعم التحول نحو حلول نقل متقدمة تواكب متطلبات الحياة اليومية وتعزز جودة الخدمات العامة. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد عطية الليمون، والمدير العام لبنك الأردن، السيد صالح رجب حمّاد. وأكد الليمون أن هذه الرعاية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المملكة. من جانبه، أكد حمّاد أن هذه الاتفاقية تمثّل امتدادًا لجهوده المستمرة في تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع أثره المجتمعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوّارها. وتجسّد هذه المبادرة الدور الريادي لبنك الأردن في دعم البنية التحتية الوطنية، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية وتوسيع نطاق الحلول الذكية في قطاع النقل، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين والمجتمع.