أحدث الأخبار مع #الاستدامة_المالية
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
القطاع غير الربحي .. والاستدامة المالية
اهتمت بلادنا منذ وقت مبكر جداً بتطبيق مبدأ الاستدامة المالية الذي يعمل على إيجاد توازن مالي مستدام بين النفقات والإيرادات مع توفير احتياطات مالية للطوارئ والأزمات وتمكين الجهات من التخطيط المالي الطويل الأمد. ويعتبر الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزير المالية الأسبق ومحمد أبا الخيل الوزير الذي عمل معه وبعده في وزارة المالية أهم من رسخ منهج الاستدامة المالية في القطاع الحكومي. كما اهتمت وزارة المالية بنقل التجربة الناجحة إلى القطاع الخاص ثم إلى القطاع غير الربحي الذي هو موضوع مقالي اليوم، ثم جاءت رؤية 2030 التي تعتبر الاستدامة المالية في جميع المجالات من أهم أهدافها ضمن برامج تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي، ولو أردنا تعريفاً للقطاع غير الربحي لوجدنا أنه "أحد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعنى بتقديم خدمات أو تنفيذ أنشطة لا تهدف إلى تحقيق أرباح مالية بل تهدف إلى تحقيق منافع عامة أو خدمات لشريحة معينة من المجتمع"، وبالتالي تحتاج إلى الاستدامة المالية لإدارة موارده بشكل يضمن استمرارية عمله، وتحقيق أهدافه على المدى الطويل دون الوقوع في عجز أو تحمل ديون لا يمكن تحملها. ويمكن لهذا القطاع الاعتماد على استثمارات وقفية أو شراكات طويلة الأجل بدلاً من التبرعات الموسمية فقط. ولو أردنا العودة إلى التاريخ لمعرفة دخول الأعمال غير الربحية في بلادنا لوجدنا أن الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- قد أصدر عام 1928 نظاماً لتوزيع الصدقات والإعانات بحيث يحدد أهداف الرعاية الاجتماعية ومجالاتها، وفي 1929 تم تأسيس لجنة خيرية في مكة المكرمة باسم لجنة الصدقات العليا ومن أوائل الجمعيات المسجلة في القطاع غير الربحي جمعية البر في مكة المكرمة وذلك في 1951. أما عدد المنظمات غير الربحية بنهاية عام 2023 فقد بلغ 4514 منظمة ويشرف على القطاع غير الربحي "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" الذي يرأس مجلس إدارته المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسس عام 2019. وأهم أهداف ومهام هذا المركز تنظيم وتفعيل وتوسيع دور منظمات القطاع غير الربحي في المجالات التنموية ويسهم المركز بشكل محوري في تحقيق رؤية 2030 التي من أهم أهدافها رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول 2030 من خلال تطوير السياسات وتنظيم القطاع وتحفيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص. وأخيراً: رسالة إلى كل من يعمل في القطاع غير الربحي متطوعًا: عليك أن تشعر بالسعادة والرضى لأنك تؤدي واجبا دينيا ووطنيا بشرط أن لا تفاخر بذلك أو تطلب الشهرة بأي شكل من الأشكال من خلال هذا العمل الجليل، وأن تؤدي عملك بإخلاص دون انتظار الشكر من أحد، وأن تواظب على عملك وكأنك تستلم مرتبا مع التغلب على العقبات دون شكوى، وأن لا تخلط بين عملك الخاص وهذا العمل من قريب أو بعيد، وأن تحرص على أموال الجهة غير الربحية أشد من حرصك على أموالك الخاصة بحيث تعمل على ضبط المصروفات وتنمية الإيرادات بأقصى ما تستطيع. هذه نصيحة محب من واقع تجربة طويلة منوعة في هذا المجال الذي يجد الدعم من القيادة ومن المجتمع وقد أبدعت شخصيات كثيرة في العمل التطوعي بجميع أنواعه والقادم أفضل بإذن الله.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
كيف وصل الدين العام الأميركي إلى أكثر من 36 تريليون دولار؟
تواصل الحكومة الفيدرالية الأميركية تراكم مستويات قياسية من الدين عاماً بعد عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية طويلة الأمد. إذ يبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار - أرقام مايو (أيار) - وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد - وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية. وقد هيمنت قضايا الدين والعجز السنوي على جانب كبير من النقاش السياسي حول مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون. ويتضمن المشروع تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والهجرة، وتسعى الأغلبية الجمهورية إلى تمريره في الكونغرس قبل الرابع من يوليو (تموز). ووفقاً لتقديرات غير حزبية، من المرجّح أن يضيف هذا التشريع ما يقرب من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، عند احتساب التكاليف المباشرة وفوائد التمويل المرتبط بها، وفق صحيفة «واشنطن بوست». وفي سياق متصل، مدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء صلاحية الوزارة في مواصلة إجراءات إدارة النقد الاستثنائية لمنع تجاوز سقف الدين الفيدرالي لما يقرب من شهر إضافي، حتى 24 يوليو (تموز). متظاهرون يحتجون على تخفيضات في «ميديكيد» و«سناب» وائتمان ضريبة الطفل - واشنطن 13 مايو 2025 (رويترز) هذا التسلسل المتواصل بين تراكم الدين، والمناقشات السياسية بشأن التشريعات الضريبية، والإجراءات المالية الاستثنائية للخزانة يعكس تعقيدات التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة استدامة ديونها العامة. فكيف يؤثر هذا الدين المتضخم على الاقتصاد الأميركي وعلى أداء الحكومة؟ 1. ما هو الدين الوطني؟ يبلغ الدين الوطني الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وتقوم وزارة الخزانة بتحديث هذا الرقم بدقة تصل إلى آخر سنت يومياً. وظل الدين العام مستقراً نسبياً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ بعد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001. وبعد عدة أشهر، شهدت الولايات المتحدة هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ودخلت في حربين طويلتين في العراق وأفغانستان، تم تمويلهما إلى حد كبير عبر العجز المالي. كما ساهمت سياسات داخلية لاحقة في زيادة الدين، من بينها برامج التحفيز الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية في عهد بوش. ثم جاءت حزمة التخفيضات الضريبية الكبيرة في عهد الرئيس ترمب عام 2017، تلاها إنفاق حكومي ضخم خلال جائحة «كورونا» في عهد ترمب والرئيس جو بايدن، مما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الإنفاق الفيدرالي، وتم تمويل معظمها من خلال الاقتراض. 2. كيف يُقاس الدين الوطني؟ يفضل صانعو السياسات النظر إلى الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القوي والمتنامي دليلاً على قدرة الحكومة الأميركية على سداد التزاماتها واقتراض المزيد عند الحاجة. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يشير إلى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة صعوبات في سداد ديونها مستقبلاً. وما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك. فمعظم الدول، وفقاً للخبراء، غير قادرة على تحمل مستويات الدين التي تتحملها الولايات المتحدة. ونظراً لاعتماد معظم الاقتصاد العالمي على الدولار، تتمتع الولايات المتحدة بهامش أوسع للاقتراض. لكن إذا فقد المقرضون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، فقد يترددون في تقديم تمويل إضافي، مما قد يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة على الصعيد العالمي. وقد سُجل أعلى مستوى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة توسع اقتصادي سريع. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، الهيئة غير الحزبية المختصة بالحسابات التشريعية، من المتوقع أن تكسر الولايات المتحدة هذا الرقم القياسي بحلول عام 2027. مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز) 3. مم يتكوّن الدين؟ ينقسم الإنفاق الفيدرالي إلى نوعين: الإنفاق التقديري والإنفاق الإلزامي. يشمل الإنفاق التقديري الأموال المخصصة للوكالات الفيدرالية مثل وزارات الدفاع، والتعليم، والأمن الداخلي، والخدمات الصحية، وغيرها، ويُقرّه الكونغرس ويوقع عليه الرئيس سنوياً. أما الإنفاق الإلزامي، فيشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للمحاربين القدامى. 4. ما هو «الإنفاق الإلزامي»؟ يمثّل الإنفاق الإلزامي الجزء الأكبر من الإنفاق الفيدرالي السنوي، ويعتمد عليه ملايين الأميركيين من خلال برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، وبرامج مكافحة الفقر مثل برنامج «سناب»، المعروف سابقاً بـ«كوبونات الطعام». ولهذا السبب، غالباً ما تكون محاولات تقليص العجز غير شعبية سياسياً، لأن العديد من المقترحات يستهدف برامج حيوية تمس مستوى معيشة المواطنين. شعار إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية وعلم الولايات المتحدة يظهران في هذه الصورة التوضيحية (رويترز) 5. كيف نما الدين - أو تقلّص؟ يمثّل الدين البالغ 36.2 تريليون دولار تراكماً لعجز سنوي، وهو الفارق بين ما تجبيه الحكومة من إيرادات كالضرائب والرسوم، وما تنفقه سنوياً. ولعقود طويلة من القرن العشرين والحادي والعشرين، دأبت الولايات المتحدة على تسجيل عجز سنوي، وهو أمر لا يُعتبر سلبياً بالضرورة بحسب الاقتصاديين. فالاقتراض يوفر للدولة رأس مال تشغيلي لتمويل الاستثمارات، ويسمح بتوزيع تكلفة البرامج الضرورية والمكلفة على مدى سنوات، كما تفعل الأسر عند أخذ قرض عقاري أو كما يقترض صاحب مصنع لتوسعة أعماله. 6. كيف تعامل الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون مع الدين القومي؟ يتراكم العجز السنوي مع مرور الوقت، ونادراً ما جعل صانعو السياسات تقليص الدين أولوية قصوى. آخر مرة حققت فيها الحكومة الأميركية إيرادات تفوق إنفاقها كانت بين عامي 1998 و2001، حين أجرى الرئيس بيل كلينتون والكونغرس الجمهوري إصلاحات في برامج الرعاية الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، تساوى عدد السنوات التي حكم فيها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون. وخلال هذه الفترة، زاد الجمهوريون الدين بمقدار 7.6 تريليون دولار، في حين زاده الديمقراطيون بنحو 15 تريليون دولار. بايدن يُشاهد ترمب لدى وصوله لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في الكابيتول - 20 يناير 2025 (رويترز) 7. من يقرض الولايات المتحدة؟ هناك نوعان من الدين العام: الدين الذي يملكه الجمهور، والدين الذي تدين به الحكومة لنفسها. يمثل الدين الذي يملكه الجمهور - أي الأفراد والمؤسسات الذين يقرضون الحكومة عبر شراء السندات - الجزء الأكبر من الدين. أما الدين الداخلي، فيبرز في صورة قروض وزارة الخزانة من صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية التزامات أخرى، مما يعني وجوب إعادة سداد تلك الأموال للصندوق مع الفوائد. 8. ما هي الدول التي تملك ديوناً أميركية؟ يركز معظم الاقتصاديين على الدين العام المملوك من قبل الجمهور، لأنه المصدر الأساسي الذي تلجأ إليه الحكومة لتمويل العجز. ويمكن للحكومات والشركات والمواطنين الأجانب أيضاً شراء الديون الأميركية، مما يوفر لهم العديد من الفوائد. فالولايات المتحدة تُعد أكبر اقتصاد في العالم ولها سجل حافل في سداد التزاماتها، لذا تُعتبر سندات الخزانة الأميركية استثماراً موثوقاً، رغم أن وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني، خفّضت تصنيف الحكومة الأميركية الشهر الماضي. ثانياً، عندما تتاجر الدول الأخرى مع الولايات المتحدة، فإنها تبيع منتجات أو خدمات وتتلقى دولارات مقابلها. وغالباً ما يكون من الأسهل على الحكومات أو البنوك المركزية إعادة استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأميركية بدلاً من تحويلها إلى عملات أخرى. ثالثاً، يعد امتلاك ديون أميركية جزءاً من العلاقات الدبلوماسية. إذ لدى الولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على علاقات إيجابية مع المقرضين، لذا فإن شراء سندات الخزانة يُعد وسيلة لتعزيز الروابط الثنائية. 9. كيف يؤدي بعض الدَّين إلى المزيد من الديون؟ مع ارتفاع الدين القومي، يتعين على الولايات المتحدة دفع مبالغ أكبر للحفاظ على قدرتها على الاقتراض، ويتم ذلك بطريقتين: أولاً، ترتفع التكاليف الإجمالية للفوائد؛ فمثلاً، فائدة بنسبة 2 في المائة على 100 دولار تعادل دولارين، لكن فائدة 2 في المائة على 1000 دولار تعادل 20 دولاراً. ثانياً، أسعار الفائدة ليست ثابتة. فعندما تزداد ديون الولايات المتحدة، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، مما يرفع أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن معدل الفائدة الذي كان 2 في المائة عندما كان الدين أقل - مثل عام 2013 - ارتفع الآن إلى أكثر من 4 في المائة لجذب المقرضين. كما تلعب عوامل الاقتصاد العالمي دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة. 10. ما هي عواقب الدين القومي المتزايد؟ تتزايد تكاليف الفوائد مع ارتفاع الدين، مما يؤدي إلى تنافس هذه التكاليف مع الإنفاق على أولويات أخرى. ففي السنة المالية 2024، أنفقت الحكومة الأميركية على خدمة الدين مبالغ تفوق ما صرفته على وزارة الدفاع، أو حتى التكلفة الإجمالية المجمعة لوزارات شؤون المحاربين القدامى والتعليم، بالإضافة إلى الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد وبرامج مكافحة الفقر. وبزيادة تكاليف الفوائد، تقل الموارد المالية المتاحة للحكومة الفيدرالية لإنفاقها على مجالات أخرى.
الجزيرة
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
عُمان تصدر مرسوما بفرض ضريبة على دخل الأفراد
أصدرت عُمان أمس الأحد مرسوما سلطانيا بفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها. وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة. وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون. وقال جهاز الضرائب العماني في بيان "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها". وأضاف البيان "حوالي (99 %) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة". واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة. وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري "إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية "عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025". وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
صحيفة سبق
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
سلطنة عُمان تصدر قانونًا جديدًا لفرض الضريبة على دخل الأفراد
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السلطنة. ويأتي المرسوم استنادًا إلى حزمة من القوانين والأنظمة المالية والإدارية، بما في ذلك قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب المراسيم السلطانية المنظمة لجهاز الضرائب. ووفقًا لنص المرسوم، يبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2028، على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، إضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. كما نص القانون على إلغاء البند الأول من المادة الثامنة عشرة مكررًا من قانون ضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء أي نص أو أحكام تتعارض مع القانون الجديد. وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في السياسة المالية لعُمان، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة المالية بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان المستقبلية.
الاقتصادية
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
عُمان تفرض ضريبة دخل 5% على كل فرد يتجاوز دخله السنوي 109 ألف دولار
أقرت سلطنة عمان فرض ضريبة دخل بنسبة 5 % على كل من يتجاوز دخله الإجمالي السنوي مبلغ 42 ألف ريال عماني، بعد خصم مصاريف التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الإعفاءات التي نص عليها القانون. وأصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومًا يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. ووفقا لمنشور لحساب مركز التواصل الحكومي، الرسمي في سلطنة عمان فإن القانون سيحدد كيفية تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للنموذج المعد بصورة رقمية. ونص المرسوم على العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه. وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولاً وعدالة، يعزّز من كفاءة التحصيل ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة. وقالت وزارة الاقتصاد العمانية إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، بما يُسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
