
الأمم المتحدة تطلق أعمال المنتدى السياسي للتنمية المستدامة وسط دعوات لتسريع تنفيذ أهداف 2030
20
A+ A-
نيويورك - قنا
انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تسريع العمل من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في ظل التحديات المتزايدة وقرب حلول الموعد النهائي المحدد لتنفيذها.
ويعقد المنتدى، الذي يستمر حتى الثالث والعشرين من يوليو الجاري، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في وقت لا تزال فيه الفجوة المالية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويا، وفق ما خلصت إليه مخرجات المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي عقد مؤخرا في مدينة إشبيلية الإسبانية، مما يسلط الضوء على ضرورة توسيع الاستثمارات والإصلاحات المالية العالمية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، ما يعكس إدراكا متزايدا للحاجة الملحة إلى التقدم الفعلي في تنفيذ الخطة الأممية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، مثل تغير المناخ، وتفاقم الفجوات الاجتماعية، والاضطرابات الاقتصادية.
ويركز المنتدى في دورته الحالية على مراجعة أهداف محددة من بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من أبرزها المعنية: بالصحة الجيدة والرفاه، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحياة تحت الماء، إضافة إلى عقد الشراكات من أجل تحقيق الأهداف، وهو هدف يراجع سنويا نظرا لأهميته في تعزيز وسائل التنفيذ، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل.
كما تشكل المراجعات الوطنية الطوعية عنصرا أساسيا في المنتدى، حيث تقدم الدول الأعضاء تقارير ذاتية تستعرض من خلالها مدى تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسلط الضوء على النجاحات المحققة والتحديات القائمة.
وينتظر أن تقدم عشرات الدول تقاريرها خلال المنتدى، بما يسهم في دعم الشفافية وتبادل الخبرات وتعزيز المساءلة، ويمنح المجتمع المدني فرصة مباشرة للتفاعل مع صناع القرار.
ويتميز المنتدى كذلك بمشاركة طيف واسع من الجهات غير الحكومية، من بينها منظمات شبابية، وسلطات محلية، وشعوب أصلية، ومؤسسات أكاديمية، وشركات خاصة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة، ما يجسد الطابع الشمولي الذي تقوم عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الفعاليات الجانبية والمعارض وحلقات النقاش، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتقديم حلول عملية قائمة على الأدلة.
وينظر إلى منتدى هذا العام بوصفه محطة حاسمة في مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي المحدد، حيث من المتوقع أن يضع المنتدى أسس النقاش لقمة أهداف التنمية المستدامة المرتقبة عام 2027، التي ستشهد تقييما شاملا للتقدم العالمي وتحديد خارطة الطريق للمرحلة الأخيرة نحو عام 2030.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
اقتصاد 12 أسعار الذهب ارتفع الذهب اليوم قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3346.94 دولار للأوقية (الأونصة).. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار. ويتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو الماضي المقرر صدورها اليوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 38.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1368.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1194.52 دولار.


صحيفة الشرق
منذ 8 ساعات
- صحيفة الشرق
نقطة التحول في الجمهورية التركية.. مرور تسع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة
111 الدكتور محمد مصطفى كوكصو تُعد ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016 إحدى أهم اللحظات التحولية في التاريخ السياسي المعاصر للجمهورية التركية. ففي تلك الليلة الحالكة، حاولت منظمة «فيتو» الإرهابية (FETÖ) تنفيذ انقلاب دموي عبر تسللها إلى بعض الوحدات العسكرية، بهدف الانقضاض على إرادة الشعب ومصادرة خياراته السياسية التي عبر عنها في صناديق الاقتراع. لكن الشعب التركي، بوعيه العميق وارتباطه القوي بقيم الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات الدولة، نزل إلى الشوارع والميادين في مشهد غير مسبوق، تصدّى فيه المواطنون بصدورهم العارية لدبابات الغدر، ليفشلوا المحاولة الانقلابية خلال ساعات. لقد كانت تلك الوقفة الشعبية البطولية علامة فارقة ليس فقط في إحباط المؤامرة، بل في إعادة تعزيز العلاقة بين الشعب والدولة، بين السياسة والمؤسسة العسكرية. تعزيز السيادة الوطنية وانطلاق نحو التقدم لقد مثّل الانقلاب الفاشل اختبارًا مفصليًا لمدى صلابة الدولة التركية ومتانة مؤسساتها. إلا أن تركيا تجاوزت هذا الامتحان الصعب بإرادة شعبها وتماسك نظامها السياسي، ما رسّخ مفهوم السيادة الوطنية بشكل أعمق، ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا في القطاعات الاقتصادية والتقنية والعسكرية. ومن هنا، برزت استراتيجية الاعتماد على الذات كأحد الأعمدة الأساسية للسياسات التركية في مرحلة ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة. فواصلت تركيا مسيرتها بثبات، محققة تقدمًا ملحوظًا في مجالات تعزيز الحكم الديمقراطي، والقطاع الاقتصادي، والصناعات الدفاعية، والعمل الإنساني، والدبلوماسية الإقليمية. وفي التعليم داخلياً، أعادت الدولة التركية هيكلة قطاع التعليم عبر ضمّ المؤسسات التي كانت تحت سيطرة منظمة «فيتو» إلى وزارة التربية الوطنية، مما عزز السيادة التعليمية ومكّن من استعادة السيطرة الكاملة على البنية التحتية التربوية. أما خارجيًا، فقد برزت «مؤسسة المعارف التركية» كفاعل دولي في مجال التعليم، إذ تولّت إدارة المدارس التي كانت تستغلها «فيتو» في عدة دول، ووسّعت أنشطتها لتشمل 586 مؤسسة تعليمية في 55 دولة، ضمن علاقات رسمية مع 108 دولة، مقدّمة التعليم لأكثر من 70 ألف طالب. اقتصاديًا، شهدت البلاد نموًا متواصلًا، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2024 أكثر من 260 مليار دولار، مع توقّعات بتجاوز 270 مليار دولار في 2025، مدفوعة بتوسيع قاعدة الإنتاج وتنوع الأسواق. كما ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 15 ألف دولار، حيث ما زال الاقتصاد التركي من بين أكبر 20 اقتصادًا في العالم. أما قطاع السياحة، فقد حقق أداءً لافتًا باستقبال أكثر من 60 مليون زائر العام الماضي، ما يعكس الاستقرار والجاذبية المتنامية التي باتت تميّز موقع تركيا على خريطة الاقتصاد العالمي. وفي السنوات الاخيرة سجّلت تركيا قفزات نوعية في مجالات الإنتاج المحلي، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية الذي أصبح من أبرز روافد التقدم التكنولوجي في البلاد. فقد رسّخت شركات تركية موقعها كمورّدين رئيسيين للأسواق العالمية، عبر تصدير منتجاتها الدفاعية إلى أكثر من 180 دولة. ويأتي هذا التقدم في إطار رؤية تركية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرات الدفاعية بما ينسجم مع التحديات المتغيرة في الإقليم. فامتلاك منظومات ردع متطورة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة. وفي هذا السياق، يشكّل تطوير الصناعات الدفاعية أرضية قوية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، بما يسهم في بناء منظومة أمن إقليمي قائمة على الشراكة والتكامل في مواجهة التهديدات المشتركة. تركيا وتوسيع الحضور الدولي وسط مشهد إقليمي ودولي متأزم أعادت تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، رسم معالم سياستها الخارجية على أسس أكثر استقلالية وواقعية. وعززت حضورها كفاعل إقليمي ودولي مؤثر، تجلى بوضوح في انخراطها النشط في أزمات جوارها، مثل الملفين الليبي والسوري، إضافة إلى دعمها الحاسم لأذربيجان في قره باغ، وموقفها المتوازن في الأزمة الأوكرانية، حيث اضطلعت بدور وساطة محوري في اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، ما عزز من موقعها كقوة توازن ووسيط موثوق في النظام الدولي. في السياق ذاته، حافظت تركيا على ثوابتها الأخلاقية في القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعبّرت بشكل متكرر عن رفضها لازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الشعوب. كما فتحت في الوقت ذاته قنوات تواصل دبلوماسي مع مختلف القوى العالمية، من واشنطن إلى موسكو، مرورًا بعواصم أوروبا وآسيا، معتمدة خطابًا مرنًا يراعي المصالح دون التفريط بالمبادئ. وقد تُوّج هذا النشاط بدبلوماسية نشطة وواسعة النطاق، تمثلت في امتلاك تركيا واحدة من أكبر شبكات التمثيل الدبلوماسي على مستوى العالم بـ262 بعثة في القارات الخمس، ما منحها المركز الثالث دوليًا. هذا الامتداد الدبلوماسي أسهم في ترسيخ نهج تركي خارجي يقوم على احترام السيادة، وتطوير شراكات استراتيجية قائمة على الندية، والدفاع عن العدالة في المحافل الدولية، متناغما مع المبادئ الأخلاقية والواقعية. وفي إطار سياستها القائمة على دعم الحلول السياسية والاستقرار الإقليمي، تواصل تركيا تأكيد دعمها للعملية الانتقالية في سوريا، مع إبداء التقدير للجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وتؤمن بأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاونًا بنّاءً بين دول الجوار والدول الشقيقة، وهو ما تسعى إليه تركيا من خلال دعمها المستمر لهذا المسار. كما تولي تركيا أهمية خاصة لتعزيز تعاونها مع عدد من الدول، مثل ليبيا والسودان والصومال وأفغانستان واليمن، وذلك عبر تبنّي مقاربة شاملة تشمل دعم الاستقرار والمساعدات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع تنموية ذات بعد استراتيجي. ويعكس هذا التوجه التزام أنقرة الثابت بمبادئ التضامن والتعاون، المرتكزة إلى علاقات تاريخية وروابط حضارية مشتركة. قطر: وقفة أخوية لا تُنسى من أبرز مظاهر التضامن في تلك الليلة التاريخية، الموقف المشرف لدولة قطر الشقيقة، التي كانت أول دولة تتواصل مع القيادة التركية مُعربة عن دعمها الكامل للشرعية ورفضها القاطع لمحاولة الانقلاب. فقد بادر صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالاتصال بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا التضامن الأخوي المطلق، كما أوفدت قطر وفدًا رسميًا إلى أنقرة في الأيام التالية، ما ترك أثرًا بالغًا في نفوس الأتراك حكومة وشعبًا. وقد تميزت العلاقات التركية–القطرية بتكامل المواقف وتبادل الدعم في أوقات الأزمات. ومؤخراً، أدانت تركيا بشدة أي اعتداء ينتهك سيادة دولة قطر الشقيقة، حيث أكد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقف دومًا إلى جانب أشقائها القطريين. وتطورت العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية متينة، عززتها اللجنة الاستراتيجية العليا التي تأسست عام 2015، والتي عقدت حتى اليوم عشر جولات ووقّعت 117 اتفاقية تعاون تشمل مجالات الدفاع، والطاقة، والتعليم، والاستثمار، والإعلام. ويعمل اليوم في قطر أكثر من 770 شركة تركية، بينما تنشط نحو 250 شركة قطرية في السوق التركية، ضمن بيئة تعاون مزدهرة تعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في المنطقة. خلاصة التجربة لقد أثبتت تركيا في ليلة 15 يوليو/تموز أن إرادة الشعوب لا تُهزم، وأن حماية الديمقراطية ليست حكرًا على المؤسسات، بل مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع. لقد انتصرت تركيا ليس فقط على الانقلاب، بل على تاريخ طويل من التبعية، والتدخل، والهيمنة الداخلية والخارجية. وها هي اليوم تدخل مئويتها الثانية بجمهورية أقوى، وشعب أوعى، واقتصاد أكثر تنوعًا، وسياسة خارجية أكثر توازنًا، وصناعات دفاعية أكثر استقلالاً. إن ذكرى 15 تموز ستظل حية في الذاكرة الوطنية التركية، لا كجرح، بل كعلامة مجد، ونقطة تحول، ودليل على أن الأمة التي تثق بنفسها، وتتشبث بإرادتها، لا تُهزم.


صحيفة الشرق
منذ 14 ساعات
- صحيفة الشرق
النفط يتراجع بأكثر من دولار عند التسوية
اقتصاد 22 النفط A+ A- نيويورك - قنا تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وتراجعت العقود الآجلة لخام /برنت/ 1.15 دولار أو 1.63 بالمئة لتصل إلى 69.21 دولار للبرميل عند التسوية. وخسرت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 2.15 بالمئة لتصل إلى 66.98 دولار للبرميل. وأشارت بيانات جمركية صدرت اليوم إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو الماضي 7.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يوميا، وهو ما قدم بعض الدعم للأسعار. مساحة إعلانية