شركة مصرية تخطط لدخول السوق المغربية باستثمار ضخم
رضا بعلبكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ'بلو إي في'، صرّح بأن الشركة تخطط لاستثمار حوالي 100 مليون دولار (ما يعادل مليار درهم) في السوق المغربية، ضمن إستراتيجية توسّع تغطي شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع هدف الشركة بترسيخ وجودها في السوق المصرية، عبر تغطية شاملة لكافة مناطق الجمهورية.
وتعتمد 'بلو إي في' على نموذج تحويل الدراجات النارية التقليدية إلى كهربائية، من خلال استبدال محركاتها العاملة بالوقود بمحركات كهربائية، مما يتيح تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمركبات التقليدية.
وتقوم الشركة بتشغيل شبكة ذكية من محطات تبديل البطاريات، تسهّل استخدام الدراجات الكهربائية في مختلف المناطق. ووفق بعلبكي، تمكنت الشركة حتى الآن من تغطية مناطق مثل شرق القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الساحل الشمالي والجونة، عبر أكثر من 50 محطة تبديل بطاريات، وتخطط لتوسيع تغطيتها إلى القاهرة الكبرى ثم إلى باقي أنحاء مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
يُشار إلى أن 'بلو إي في' تأسست سنة 2023، ويرأس مجلس إدارتها نجيب ساويرس، الذي ضخ استثمارًا أوليًا قدره 120 مليون دولار (حوالي 1.2 مليار درهم) من خلال شراكة مع شركة 'أوراسكوم للاستثمار القابضة'، المملوكة لعائلته. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن رؤية لتحويل وسائل النقل الخفيف في مصر إلى بدائل صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة.
من جهة أخرى، فإن دخول عائلة ساويرس إلى السوق المغربية ليس بالأمر الجديد، إذ سبق وأن خاضت تجربة استثمارية في القطاع السياحي. فقد أعلن مجلس المنافسة المغربي، أواخر العام الماضي، تلقيه إشعارًا بشأن صفقة استحواذ مرتقبة يقودها سميح ساويرس، شقيق نجيب، على شركة 'تطوير محطة الصويرة موكادور' (SAEMOG)، التي تدير مشروعًا سياحيًا متكاملاً جنوب مدينة الصويرة.
وتشمل الصفقة تحالفًا يضم شركته 'أوراسكوم إنفستمنتز'، إلى جانب شركتين إماراتيتين هما 'النويس ريل إيستايت' و'إيسترن إنفستمنت'، وذلك بهدف تطوير مشاريع سياحية وسكنية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
المحافظة العقارية تعلن عن تسجيل أداء مالي ومهني قوي ونمو ملحوظ برسم سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت مصادر موقع 'برلمان.كوم' أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، عقدت مجلس إدارتها اليوم الثلاثاء 08 يوليو 2025، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدة تسجيل أداءٍ قوي ونمو ملحوظ برسم سنة 2024. وحسب ذات المصادر فقد جاء ذلك خلال الاجتماع، المخصص بشكل رئيسي للمصادقة على حسابات السنة المالية 2024، وكان فرصة لتسليط الضوء على النتائج المتميزة التي حققتها الوكالة خلال العام الماضي، حيث سجلت رقم معاملات قياسيا بلغ 9.33 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2023، كما ساهمت الوكالة بشكل كبير في المالية العامة للدولة، بتحويل 7.4 مليار درهم إلى الخزينة العامة، منها 6 مليارات درهم مباشرة للميزانية العامة للدولة. وأضافت ذات المصادر، أن كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، التطورات الكبرى التي شهدتها الإنجازات برسم سنة 2024، وذلك من خلال مؤشرات سجلت ارتفاعا واضحا، شملت تحفيظ 1.400.000 هكتار، أي بزيادة 19% مقارنة بسنة 2023، إضافة إلى تسليم أكثر من 2.300.000 شهادة ملكية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023، وإنتاج 120.000 رسم عقاري في الوسط القروي في إطار مشاريع التحفيظ العقاري الجماعي. وأشارت المصادر ذاته، إلى أن هذه الأرقام تترجم تكثيفا ملحوظا للجهود المبذولة لتسريع عملية التحفيظ العقاري، لا سيما في العالم القروي، مما يعكس تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا إيجابيا. كما تم التأكيد وفق ذات المصادر، على أن هذه النتائج، تواصل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية استراتيجيتها في مجال التحول الرقمي بشكل مستمر، مع إطلاق مشاريع كبرى تركز على تعزيز الأمن السيبراني، وتوطيد بنيتها التحتية الرقمية، وتنفيذ مخططها المديري لأنظمة المعلومات. وفي ذات السياق، أكدت مصادر الموقع، أن المجلس أشاد بالإجماع بأداء الوكالة، وبدورها المحوري في نجاح المشاريع الاستراتيجية للمملكة، بالشراكة الوثيقة مع مختلف المؤسسات العمومية. وفي ختام أشغاله، وافق المجلس على جميع القرارات المعروضة وصادق على حسابات السنة المالية 2024 دون أي تحفظات، كما هنأ الرئيس وجميع الأعضاء إدارة الوكالة وجميع موظفيها، على المستويين الجهوي والمركزي، على تعبئتهم واحترافيتهم.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
مجلس جهة مراكش أسفي يصادق على مشاريع كبرى في قطاعي الماء والنقل
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صباح يوم الإثنين 7 يوليوز دورته العادية لشهر يوليوز، برئاسة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة إلى جانب عمال أقاليم الجهة. وافتتحت أشغال الدورة برفع كأس العرش احتفاء بالإنجاز التاريخي لفريق أولمبيك آسفي المتوج حديثا بلقب كأس العرش في لحظة رمزية تعكس دعم المجلس للرياضة الجهوية وتحفيزه للأندية على تحقيق مزيد من الألقاب. وعرفت الدورة عرض التقرير الإخباري المتعلق بحصيلة أنشطة المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي مارس ويوليوز 2025، حيث أبرزت تدخلات نوعية في مواكبة المشاريع الكبرى وتعزيز انفتاح الجهة على شركاء جدد على المستويين الوطني والدولي. ومن أبرز المحطات خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول عقد بين الدولة وجهة مراكش أسفي للفترة 2024-2027 بميزانية تناهز 9,2 مليار درهم موزعة على 55 مشروعا استراتيجيا تهم خمسة محاور ذات أولوية في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تهم تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، عبر مشروع يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية (RER) في المناطق الحضرية وشبه الحضرية بالجهة . ويحظى المشروع بدعم مالي هام تبلغ تكلفته الإجمالية 16 مليار درهم، تشكل مساهمة الجهة جزءا أساسيا منها، ويندرج في إطار اتفاق مشترك بين الدولة الجهات الثلاث (الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى جانب عدد من المؤسسات البنكية. وفي سياق الاستجابة للضغط المتزايد على الموارد المائية صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات لتسوية العقارات واستغلال مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المراكز التابعة لعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة و اليوسفيةو أسفي و الرحامنة والصويرة. كما شملت الدورة المصادقة على اتفاقيات مرتبطة بالمجال الاجتماعي و الصحي و البيئي بالإضافة إلى الثقافة والرياضة في إطار مواصلة تفعيل التنمية المتوازنة بتراب الجهة.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
مجلس جهة مراكش يصادق على المساهمة في تمويل قطار التيجيفي ومشاريع التزود بالماء الشروب
زنقة 20. مراكش صادق مجلس جهة مراكش -آسفي، برسم دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، المنعقدة الاثنين بمراكش، على اتفاقية شراكة بين الدولة وجهتي الدار البيضاء -سطات ومراكش -آسفي بخصوص إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وآسفي. وتنبثق هذه الاتفاقية عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهتي الدار البيضاء -سطات ومراكش -آسفي، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء ونظيرتها بجهة مراكش آسفي، والتجاري وفا بنك، بغلاف مالي يقدر بأزيد من ستة ملايير درهم موزعة بين الجهتين. كما صادق المجلس بالإجماع، على اتفاقيات شراكة همت تسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المراكز بعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة، اليوسفية، آسفي، الرحامنة والصويرة. وصادق أعضاء المجلس، أيضا، على اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط -سلا -القنيطرة، والدار البيضاء -سطات، ومراكش -آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية RER في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة. وينبثق هذا المشروع عن البروتوكول الاتفاقي بين الدولة والجهات الثلاث، فضلا عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، وبنك إفريقيا، ومصرف المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، بغلاف مالي يشكل 16 مليار درهم تشكل حصة الجهة في هذا المشروع. وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم عرض مفصل حول عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي للفترة بين 2024 – 2027، والذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 9,2 مليار درهم شملت 55 مشروعا استراتيجيا موزعا على خمسة محاور ذات أولوية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022 – 2027. كما شكل عرض التقرير الإخباري محطة أساسية للوقوف على حصيلة أنشطة المجلس بين دورتي مارس ويوليوز 2025، والتي عكست دينامية ملحوظة شملت مواكبة البرامج الكبرى، وتعزيز انفتاح الجهة على شركاء جدد وطنيا ودوليا. من جهة أخرى، احتفى أعضاء المجلس بالإنجاز التاريخي لفريق أولمبيك آسفي الذي توج مؤخرا بلقب كأس العرش، في إشارة رمزية جسدت اعتزاز الجهة ودعمها للرياضة الجهوية وتشجيعها للأندية لتحقيق مزيد من الألقاب. وتضمن جدول أعمال الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، سمير كودار، بحضور والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، إلى جانب عمال أقاليم الجهة، 28 نقطة تمت المصادقة عليها بالإجماع، همت اتفاقيات شراكة شملت الجانب الاجتماعي والصحي، والبيئة، فضلا عن المجال الثقافي والرياضي.
