هبوط قياسي لأسهم الخطوط التونسية لهذا السبب
ووفق البيانات المنشورة على موقع السوق المالية، نزلت قيمة السهم الواحد في حصة اليوم الأربعا، إلى 0.360 دينار، ولم يتجاوز عدد
الأسهم
المتداولة 3199 سهمًا. وتسجل أسهم شركة الخطوط التونسية منذ بداية العام الحالي، ضعفًا في قيمة التداول التي لم تتجاوز 440 ألف دينار (151 ألف دولار)، بواقع 1.2 مليون سهم.
ودخلت الخطوط التونسية في السنوات الأخيرة في دوامة الصعوبات المالية، حيث شهدت قيمة الأسهم تدهورًا متواصلًا في مناسبات متعددة، غير أن سقوطها كان مدويًا أمس الثلاثاء. ويعود تاريخ إدراج شركة الخطوط التونسية في بورصة الأوراق المالية إلى عام 1995 بسعر 23 دينارًا للسهم الواحد، قبل أن يبدأ سعر سهم الخطوط التونسية في إظهار علامات ضعف، مع أداء متقلب خلال السنوات العشر الأخيرة. وبسبب ارتباك الرحلات وتراجع جودة الخدمات، أعلنت
وزارة النقل
التونسية، السبت الماضي، إعفاء حبيب المكي من مهام رئاسة مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية قبل أن يتم انتخاب بسمة الوكيل اليعقوبي خلفًا له، أمس الأول، الاثنين.
وقالت وزارة النقل في بلاغ لها السبت الماضي إن قرار إعفاء رئيس مجلس إدارة
الناقلة الجوية الحكومية
جاء تبَعًا لما آلت إليه وضعية الخطوط التونسية خلال المدة الأخيرة، جراء الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها، وما انجر عن ذلك من تعطيل لمصالح المسافرين، وما أثاره من استياء كبير لدى الرأي العام، باعتبار مكانة هذه الناقلة الجوية لدى التونسيين رمزًا وطنيًا.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
رسوم ترامب تقيّد صادرات تونس إلى الولايات المتحدة
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر مجلس وزاري إعداد مخطط لإعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية كان يُفترض أن تتم المصادقة عليه في غضون شهرين، قبل أن يُعلن وزير النقل، رشيد العامري، توفر الاعتمادات اللازمة لإنجاز عمليات إصلاح أسطول طائرات الشركة وتحسين جودة الخدمات. ووفق آخر تقرير مالي نشرته الشركة على موقع هيئة السوق المالية سنة 2020، بلغ مجموع أصول الناقلة الجوية الحكومية 2.8 مليار دينار، بينما بلغت ديونها 2.2 مليار دينار.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن إيرادات الاستغلال للمؤسسة الحكومية لم تتجاوز 571 مليون دينار (197 مليون دولار)، مقابل أعباء أجور تصل إلى 211 مليون دينار سنويًا (72 مليون دولار). في المقابل، لا تزال الشركة تحقق مؤشرات إيجابية على مستوى تطور عدد المسافرين، حيث زاد عدد ركابها خلال الفترة الممتدة ما بين غرة أكتوبر/ تشرين الأول 2024 و31 مارس/ آذار 2025 بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وسجلت نسبة تعبئة الطائرات، وفق بيانات أفصحت عنها الشركة، تحسنًا ملحوظًا، وبلغت خلال الفترة ذاتها 75.1% مقابل 69.8% ما بين غرة أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و31 مارس/ آذار 2024، بزيادة قدرها 5.4 نقاط. كما بلغ عدد مسافري الخطوط التونسية لشهر إبريل/ نيسان 2025 حوالي 224115 مسافرًا، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وأدى تطور رقم معاملات الخطوط التونسية بنسبة 2% خلال إبريل الماضي إلى تراجع مستوى مديونية الشركة بنسبة 18%، تبعًا لسداد قروضها الجارية، كما تحسنت وضعية السيولة لديها بنسبة 11%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
ترامب يشعل الحرب التجارية برسوم بـ30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
سلطنة عمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
مسقط: حافظت سلطنة عمان على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992,6 ألف برميل. وقالت وزارة الطاقة والمعادن، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء العمانية السبت، إن صادرات سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308,4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العماني فبلغ 80,79 دولار أمريكي. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149,2 مليون متر مكعب، منها 117,5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31,7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة. كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وبلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 3ر23 تريليون قدم مكعب. وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان 475 حقلا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلا غازيا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرا استكشافية، موزعة على 54 بئرا للنفط و19 بئرا للغاز. وشهد عام 2024 توقيع سلطنة عمان على ثماني اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، خمسة منها في محافظة الوسطى وثلاثة في محافظة ظفار. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
