بعد بيع المنزل والسيارة.. مستشارة جماعية بسطات تتبرع بكبدها لخالتها
هي قمة الوفاء والعطاء وأبهى صور الإنسانية الحقة، أن تتخذ شابة في مقتبل العمر تشتغل كممرضة ومستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، قرارا شجاعا للتبرع بجزء كبير من كبدها لخالتها لتنقذها من موت محقق.
هي قصة انسانية تختزل معنى الحب الحقيقي مصداقا لقول الله تعالى ' لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون'.
هي 'أميمة علوي بلغيتي' المستشارة الشابة بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، منحت خالتها جزءا كبيرا من كبدها قدرته مصادرنا بحوالي 68%، مساهمة بذلك في انقاذ روح بشرية، وقد تمت العملية بنجاح بإحدى المصحات الخاصة بتركيا.
بداية الحكاية انطلقت من مدينة سطات، وبالضبط من حي سيدي عبد الكريم المعروف اختصارا بحي 'دلاس'، وهناك جلست أفراد العائلة تتدارس وتخطط للعملية، حينها قرر المستشار الجماعي جواد لفتيني اتخاذ القرار والشروع في تنفيذه بدءا ببيع المنزل والسيارة والتكلف بمصاريف العلاج التي حددتها مصادرنا في 50 مليون.
حط الثلاثة الرحال بتركيا، وهناك بإحدى المصحات الطبية، خضعت الخالة لمختلف الفحوصات الطبية مع أخذ العينات، وبالموازاة مع ذلك أُخذت عينات لكل من المتبرعين الاثنين، ليتم الاستقرار على كبد المتبرعة أميمة التي لم تتردد، بل سارعت إلى تلبية النداء.
'هبة بريس' ربطت اتصالا هاتفيا مع أخ المعنية بالأمر، جواد لفتيني، الذي طمأن العائلة بنجاح العملية، منوها بكافة الفريق الطبي والتمريضي الذي أجرى العملية.
وأضاف جواد، أنه ولرفع اللبس وقطع الطريق أمام القيل والقال حول مصادر تمويل العملية الجراحية، فقد قرر بيع المنزل والسيارة، والعمل على جمع المبالغ المالية، فيما تكلفت الشابة أميمة بعملية التبرع عن طواعية لانقاذ حياة خالتها التي هي في مقام والدتها.
فعلا هي قصة مؤثرة بطعم الإنسانية والإيثار، جسدتها هذه الشابة التي لازالت في زهرة شبابها، كمستشارة جماعية، لتكون بذلك قد أعطت مثالا ونموذجا رائعا في تغليب المصالح العامة على الشخصية، كيف لا، وهي منحت جزءا مهما من وظيفة كبدها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 ساعات
- هبة بريس
أفيلال يدعو إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
هبة بريس وجّه النائب البرلماني رشيد أفيلال، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بشأن التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأشار أفيلال، الذي رصد تداعيات هذا الوضع الصعب، إلى أن آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذويهم من المتقاعدين والأرامل الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئيًا أو كليًا بسبب إصابات خطيرة، لا يزالون يعيشون أوضاعًا اجتماعية ونفسية قاسية، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأدوية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بإعادة التأهيل والتنقل لتلقي العلاج. وأضاف أن عدم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد كيفية منح التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل، يُفاقم الوضع بشكل مقلق في ظل غياب حلول جذرية. وأوضح النائب البرلماني، في السياق ذاته، أن عدداً من الجمعيات الحقوقية المهتمة بالموضوع سبق أن رفعت مذكرات وتظلمات ومراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، خاصة بسبب التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالفترتين 2013–2018 و2018–2023، والخاصة بالزيادة في الإيرادات، لكن دون جدوى، حيث لا يزال الوضع على حاله، ولم يُسفر عن أي نتائج إيجابية في اتجاه الإفراج عن الزيادات السنوية المستحقة لفائدة هذه الفئة وذوي حقوقها. وشدد أفيلال على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد السنوي للفترتين المذكورتين، إلى جانب الاستجابة لمطالب أخرى مشروعة من شأنها أن تضمن الحد الأدنى من الكرامة لهؤلاء المواطنات والمواطنين المتضررين. واختتم أفيلال سؤاله بالقول: 'حفاظًا على القدرة الشرائية لهذه الفئة، وصونًا لكرامتها، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها في أقرب الآجال لإنصاف ضحايا حوادث الشغل، من خلال التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقرار الزيادة في الإيراد، استنادًا إلى المقاربة الاجتماعية التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله'.
هبة بريس
منذ 13 ساعات
- هبة بريس
بعد بيع المنزل والسيارة.. مستشارة جماعية بسطات تتبرع بكبدها لخالتها
محمد منفلوطي – هبة بريس هي قمة الوفاء والعطاء وأبهى صور الإنسانية الحقة، أن تتخذ شابة في مقتبل العمر تشتغل كممرضة ومستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، قرارا شجاعا للتبرع بجزء كبير من كبدها لخالتها لتنقذها من موت محقق. هي قصة انسانية تختزل معنى الحب الحقيقي مصداقا لقول الله تعالى ' لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون'. هي 'أميمة علوي بلغيتي' المستشارة الشابة بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، منحت خالتها جزءا كبيرا من كبدها قدرته مصادرنا بحوالي 68%، مساهمة بذلك في انقاذ روح بشرية، وقد تمت العملية بنجاح بإحدى المصحات الخاصة بتركيا. بداية الحكاية انطلقت من مدينة سطات، وبالضبط من حي سيدي عبد الكريم المعروف اختصارا بحي 'دلاس'، وهناك جلست أفراد العائلة تتدارس وتخطط للعملية، حينها قرر المستشار الجماعي جواد لفتيني اتخاذ القرار والشروع في تنفيذه بدءا ببيع المنزل والسيارة والتكلف بمصاريف العلاج التي حددتها مصادرنا في 50 مليون. حط الثلاثة الرحال بتركيا، وهناك بإحدى المصحات الطبية، خضعت الخالة لمختلف الفحوصات الطبية مع أخذ العينات، وبالموازاة مع ذلك أُخذت عينات لكل من المتبرعين الاثنين، ليتم الاستقرار على كبد المتبرعة أميمة التي لم تتردد، بل سارعت إلى تلبية النداء. 'هبة بريس' ربطت اتصالا هاتفيا مع أخ المعنية بالأمر، جواد لفتيني، الذي طمأن العائلة بنجاح العملية، منوها بكافة الفريق الطبي والتمريضي الذي أجرى العملية. وأضاف جواد، أنه ولرفع اللبس وقطع الطريق أمام القيل والقال حول مصادر تمويل العملية الجراحية، فقد قرر بيع المنزل والسيارة، والعمل على جمع المبالغ المالية، فيما تكلفت الشابة أميمة بعملية التبرع عن طواعية لانقاذ حياة خالتها التي هي في مقام والدتها. فعلا هي قصة مؤثرة بطعم الإنسانية والإيثار، جسدتها هذه الشابة التي لازالت في زهرة شبابها، كمستشارة جماعية، لتكون بذلك قد أعطت مثالا ونموذجا رائعا في تغليب المصالح العامة على الشخصية، كيف لا، وهي منحت جزءا مهما من وظيفة كبدها.
زنقة 20
منذ 21 ساعات
- زنقة 20
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون توحيد وتحديث نظام التأمين الصحي
زنقة20| علي التومي صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة انعقدت امس الثلاثاء 8 يوليوز الجارية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 خاصة المادتين 15 و18 اللتين تنصان على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة ويشمل مشروع القانون مجموعة من المستجدات أهمها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما من شأنه تعزيز الفعالية والشفافية في التدبير إضافة إلى حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. هذا إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام أمو تضامن الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك كما ينص المشروع على الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج إضافة لتمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية وقد عرف المشروع تفاعلا إيجابيا داخل المؤسسة التشريعية حيث تم اقتراح 77 تعديلا خلال مرحلة اللجنة ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة في تعبير واضح عن الانخراط الجاد لمختلف الأطراف في تجويد النص وتحقيق أهدافه وتجسد هذه المصادقة التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق مبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات بما يضمن الكرامة الصحية لكافة المواطنات والمواطنين ومن جانبها أعربت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عن شكرها العميق لجميع مكونات مجلس المستشارين وخاصة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على روح المسؤولية العالية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير
