ترامب : لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري معها مباحثات
ترامب : لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري معها مباحثات
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يقدم أي عرض لإيران، مبينًا أنه لم نُجر أيّ محادثات مع طهران 'منذ أن دمَّرنا منشآتهم النووية'.
وتحدث ترامب عن إمكانية رفع العقوبات عن إيران، 'خاصة إذا أظهرت حسن النية'، بحسب تصريحاته لشبكة 'فوكس نيوز'.
وأشار ترامب إلى أنه من الممكن رفع العقوبات إذا اتخذتخطوات بناءة، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح في الوقت الحالي أن تستأنف طهران برنامجها النووي.
وأضاف أن 'إيران منهكة للغاية وتعاني ضغوطًا كبيرة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
ترامب يفتح النار على ماسك: شركاته تعيش على الإعانات وكان سيغادر أمريكا والأخير يرد
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على الملياردير إيلون ماسك، متهمًا إياه بالاعتماد المفرط على الدعم الحكومي، ومنددًا بما وصفه بـ'تفويض السيارات الكهربائية'، في إشارة إلى السياسات التي تشجع الأميركيين على اقتناء هذا النوع من المركبات. وفي منشور نشره على منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'الولايات المتحدة ستوفر ثروة طائلة إذا أوقفت إنتاج السيارات الكهربائية وإطلاق الأقمار الصناعية'، مضيفًا أن شركات ماسك، وعلى رأسها 'تسلا' و'سبيس إكس'، 'لم تكن لتستمر دون دعم'، وأنه 'لولا هذا الدعم، لربما أغلق ماسك مصانعه وعاد إلى جنوب إفريقيا'، في إشارة إلى أصول الملياردير. وهاجم ترامب بشدة ما وصفه بسياسة فرض السيارات الكهربائية، معتبرًا أنها 'جزء رئيسي من الحملة الانتخابية الحالية'، موضحًا: 'السيارات الكهربائية جيدة، لكن لا ينبغي أن يُجبر الناس على اقتنائها'، في رسالة موجهة إلى قواعده الانتخابية الرافضة للقيود المرتبطة بالسياسات البيئية. ولم تقتصر تصريحات ترامب على الجانب الصناعي، بل ألمح إلى ضرورة تدقيق الدعم الحكومي المقدم لماسك، مشيرًا إلى مبادرته السابقة المعروفة اختصارًا بـ'DOGE' والتي تعني 'وزارة الكفاءة الحكومية'، حيث تساءل بلهجة لاذعة: 'ربما يجب أن تنظر DOGE في هذه الإعانات.. أموال طائلة يمكن توفيرها!'. التصعيد الجديد يأتي في ظل توتر متزايد بين الرجلين، لاسيما بعد انتقادات ماسك العلنية لما يعرف بـ'قانون الجميل الكبير'، الذي تبناه ترامب سابقًا، فضلًا عن تصريحات الملياردير الداعية إلى خفض تمويل حملات بعض أعضاء الكونغرس. من جانبه، رد إيلون ماسك بشكل غير مباشر عبر منصة 'إكس'، قائلاً: 'أوقفوا كل الدعم عن شركاتي الآن'، في تصريح مقتضب نقلته وكالة 'رويترز'. وأضاف لاحقًا: 'تجاوز سقف الدين هو السبيل الوحيد لإجبار الحكومة على تقليل الهدر والاحتيال'، متسائلًا عن جدوى وضع سقف للدين في الوقت الذي يستمر فيه رفعه. وختم ماسك رسائله بالتحذير من المخاطر الاقتصادية، قائلاً: 'كل ما أطلبه ألا نُفلس أميركا'، في إشارة إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتبني سياسات مالية صارمة لحماية الاقتصاد الأميركي من الانهيار. يأتي هذا السجال ليعكس انقسامًا حادًا في الرؤى الاقتصادية بين ترامب، الذي يسعى لاستقطاب الناخبين عبر شعارات خفض الدعم والحد من التدخل الحكومي، وبين ماسك الذي يواجه انتقادات متكررة بشأن الدور الذي تلعبه الإعانات في دعم شركاته العملاقة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"مهلة ترمب" تقلص طموحات فريقه التجاري في مفاوضات الرسوم الجمركية
بدأ كبار المسؤولين التجاريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقليص طموحاتهم بشأن إبرام اتفاقيات تجارية شاملة ومتبادلة مع الدول الأجنبية، ويسعون بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى اتفاقيات ضيقة النطاق، لتفادي إعادة فرض رسوم جمركية أميركية وشيكة، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال أربعة أشخاص مطلعون على المحادثات، إن المسؤولين الأميركيين، يسعون إلى إبرام صفقات على مراحل مع الدول الأكثر انخراطاً في المحادثات، في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاقات بحلول 9 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي تعهّد فيه ترمب بإعادة فرض أقسى الرسوم الجمركية. وترى "فاينانشيال تايمز"، أن التوجه الجديد نحو صفقات مرحلية ومجزأة، يمثل تراجعاً عن تعهد البيت الأبيض بإبرام 90 اتفاقاً تجارياً خلال فترة تجميد الرسوم الجمركية "القائمة على أساس المعاملة بالمثل" التي أعلنها ترمب في 2 أبريل الماضي، والتي تستمر 90 يوماً. ومع ذلك، فإن هذا النهج يوفّر لبعض الدول، فرصة عقد اتفاقيات متواضعة. وقال الأشخاص المطلعون، إن الإدارة تسعى إلى التوصل إلى "اتفاقات مبدئية" بشأن عدد محدود من النزاعات التجارية قبل الموعد النهائي. إعفاء جزئي من الرسوم الجمركية وقال مسؤولون، إن الدول التي توافق على هذه الاتفاقات المحدودة ستُعفى من بعض الرسوم، لكنها ستظل خاضعة للرسوم الحالية البالغة 10%، بينما تتواصل المفاوضات بشأن القضايا الأكثر تعقيداً. ومع ذلك، تظل المحادثات معقدة، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإدارة، إلى جانب توجهها نحو اتفاقيات ضيقة، لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية على قطاعات حيوية. ويعكس هذا النهج المزدوج، الذي يجمع بين التهديد بفرض رسوم جديدة والانفتاح على عقد صفقات، صعوبة المهمة التي تواجه المفاوضين في التعامل مع ترمب، الذي لطالما استخدم التجارة كأداة ضغط لانتزاع تنازلات من الدول الأخرى. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، تعليق المحادثات التجارية مع كندا، ما دفع أوتاوا على الفور إلى التراجع عن "ضريبة الخدمات الرقمية" التي كانت واشنطن تعترض عليها. وكان ترمب تسبب في موجة هبوط حادة في الأسواق العالمية في مطلع أبريل الماضي، بعد أن فرض رسوماً جمركية قاسية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وذلك عقب أسابيع من فوضى في السياسات التجارية تخللتها قرارات متناقضة وتراجعات. مفاوضات تجارية جادة ورغم تراجعه عن بعض من أشد الرسوم العقابية، لم تتوصل الولايات المتحدة حتى الآن، إلا إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، وهدنة مؤقتة مع الصين. وفي الوقت الحالي، يحاول المفاوضون الأجانب فهم ما سيحدث لاحقاً. وكانت وزارة التجارة الأميركية، بدأت بالفعل تحقيقات تتعلق بالأمن القومي، تُعرف بتحقيقات "القسم 232"، بشأن عدد من السلع، من بينها النحاس، والأخشاب، وقطع غيار الطائرات، والأدوية، والرقائق الإلكترونية، والمعادن الرئيسية. وسعت دول عدة منخرطة في مفاوضات تجارية جادة مع الولايات المتحدة، إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم القطاعية الحالية، التي تبلغ 25% على السيارات وقطع غيارها، و50% على الصلب والألمنيوم. ويوفر الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حصة تعريفات جمركية مخفضة محدودة للسيارات البريطانية، ويتضمن تعهداً بالتفاوض على إعفاءات إضافية تشمل قطاع الأدوية. كما حصلت بريطانيا على تخفيضات في الرسوم المفروضة على الصلب وقطع غيار الطائرات. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن غياب الوضوح بشأن الرسوم القطاعية المحتملة، التي قد تفرضها الولايات المتحدة في وقت لاحق يعرقل التقدم في المفاوضات. المعاملة بالمثل وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن تركيز الولايات المتحدة ينصب حالياً على الرسوم القائمة على أساس المعاملة بالمثل، في حين ستُؤجل الرسوم القطاعية إلى وقت لاحق. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال بيسنت: "تحقيقات القسم 232 تستغرق وقتاً أطول للتنفيذ، لذلك سننتظر لنرى ما سيحدث بشأنها". ولا يزال من غير الواضح كيف سيحدد ترمب معدلات الرسوم الجمركية الجديدة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق قبل مهلة 9 يوليو. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الاثنين، إن ترمب يعقد اجتماعات مع فريقه التجاري لتحديد معدلات الرسوم الجمركية لـ"عديد من هذه الدول، إذا لم تجلس على طاولة المفاوضات بحسن نية". وفي وقت لاحق، ألمح ترمب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إلى أنه سفرض على اليابان رسوماً جمركية جديدة، رغم أسابيع من المفاوضات التجارية بين البلدين. وقال بعض الأشخاص المطلعين على المحادثات، إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان ترمب سيلتزم بالموعد المحدد لإنهاء مهلة الـ 90 يوماً. وقال بيسنت لتلفزيون "بلومبرغ"، إن قرار تمديد محتمل لمهلة 9 يوليو متروك للرئيس، لكنه توقع إبرام "سلسلة" من الصفقات قبل الموعد النهائي، لكن وزير الخزانة قال الأسبوع الماضي لشبكة Fox News، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع 18 شريكاً تجارياً، وأنه من الممكن إبرام اتفاقات خلال الصيف.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"مهلة ترمب" تقلص طموحات فريقه التجاري بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية
بدأ كبار المسؤولين التجاريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقليص طموحاتهم بشأن إبرام اتفاقيات تجارية شاملة ومتبادلة مع الدول الأجنبية، ويسعون بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى اتفاقيات ضيقة النطاق، لتفادي إعادة فرض رسوم جمركية أميركية وشيكة، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال أربعة أشخاص مطلعون على المحادثات، إن المسؤولين الأميركيين، يسعون إلى إبرام صفقات على مراحل مع الدول الأكثر انخراطاً في المحادثات، في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاقات بحلول 9 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي تعهّد فيه ترمب بإعادة فرض أقسى الرسوم الجمركية. وترى "فاينانشيال تايمز"، أن التوجه الجديد نحو صفقات مرحلية ومجزأة، يمثل تراجعاً عن تعهد البيت الأبيض بإبرام 90 اتفاقاً تجارياً خلال فترة تجميد الرسوم الجمركية "القائمة على أساس المعاملة بالمثل" التي أعلنها ترمب في 2 أبريل الماضي، والتي تستمر 90 يوماً. ومع ذلك، فإن هذا النهج يوفّر لبعض الدول، فرصة عقد اتفاقيات متواضعة. وقال الأشخاص المطلعون، إن الإدارة تسعى إلى التوصل إلى "اتفاقات مبدئية" بشأن عدد محدود من النزاعات التجارية قبل الموعد النهائي. إعفاء جزئي من الرسوم الجمركية وقال مسؤولون، إن الدول التي توافق على هذه الاتفاقات المحدودة ستُعفى من بعض الرسوم، لكنها ستظل خاضعة للرسوم الحالية البالغة 10%، بينما تتواصل المفاوضات بشأن القضايا الأكثر تعقيداً. ومع ذلك، تظل المحادثات معقدة، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإدارة، إلى جانب توجهها نحو اتفاقيات ضيقة، لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية على قطاعات حيوية. ويعكس هذا النهج المزدوج، الذي يجمع بين التهديد بفرض رسوم جديدة والانفتاح على عقد صفقات، صعوبة المهمة التي تواجه المفاوضين في التعامل مع ترمب، الذي لطالما استخدم التجارة كأداة ضغط لانتزاع تنازلات من الدول الأخرى. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، تعليق المحادثات التجارية مع كندا، ما دفع أوتاوا على الفور إلى التراجع عن "ضريبة الخدمات الرقمية" التي كانت واشنطن تعترض عليها. وكان ترمب تسبب في موجة هبوط حادة في الأسواق العالمية في مطلع أبريل الماضي، بعد أن فرض رسوماً جمركية قاسية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وذلك عقب أسابيع من فوضى في السياسات التجارية تخللتها قرارات متناقضة وتراجعات. مفاوضات تجارية جادة ورغم تراجعه عن بعض من أشد الرسوم العقابية، لم تتوصل الولايات المتحدة حتى الآن، إلا إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، وهدنة مؤقتة مع الصين. وفي الوقت الحالي، يحاول المفاوضون الأجانب فهم ما سيحدث لاحقاً. وكانت وزارة التجارة الأميركية، بدأت بالفعل تحقيقات تتعلق بالأمن القومي، تُعرف بتحقيقات "القسم 232"، بشأن عدد من السلع، من بينها النحاس، والأخشاب، وقطع غيار الطائرات، والأدوية، والرقائق الإلكترونية، والمعادن الرئيسية. وسعت دول عدة منخرطة في مفاوضات تجارية جادة مع الولايات المتحدة، إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم القطاعية الحالية، التي تبلغ 25% على السيارات وقطع غيارها، و50% على الصلب والألمنيوم. ويوفر الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حصة تعريفات جمركية مخفضة محدودة للسيارات البريطانية، ويتضمن تعهداً بالتفاوض على إعفاءات إضافية تشمل قطاع الأدوية. كما حصلت بريطانيا على تخفيضات في الرسوم المفروضة على الصلب وقطع غيار الطائرات. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن غياب الوضوح بشأن الرسوم القطاعية المحتملة، التي قد تفرضها الولايات المتحدة في وقت لاحق يعرقل التقدم في المفاوضات. المعاملة بالمثل وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن تركيز الولايات المتحدة ينصب حالياً على الرسوم القائمة على أساس المعاملة بالمثل، في حين ستُؤجل الرسوم القطاعية إلى وقت لاحق. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال بيسنت: "تحقيقات القسم 232 تستغرق وقتاً أطول للتنفيذ، لذلك سننتظر لنرى ما سيحدث بشأنها". ولا يزال من غير الواضح كيف سيحدد ترمب معدلات الرسوم الجمركية الجديدة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق قبل مهلة 9 يوليو. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الاثنين، إن ترمب يعقد اجتماعات مع فريقه التجاري لتحديد معدلات الرسوم الجمركية لـ"عديد من هذه الدول، إذا لم تجلس على طاولة المفاوضات بحسن نية". وفي وقت لاحق، ألمح ترمب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إلى أنه سفرض على اليابان رسوماً جمركية جديدة، رغم أسابيع من المفاوضات التجارية بين البلدين. وقال بعض الأشخاص المطلعين على المحادثات، إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان ترمب سيلتزم بالموعد المحدد لإنهاء مهلة الـ 90 يوماً. وقال بيسنت لتلفزيون "بلومبرغ"، إن قرار تمديد محتمل لمهلة 9 يوليو متروك للرئيس، لكنه توقع إبرام "سلسلة" من الصفقات قبل الموعد النهائي، لكن وزير الخزانة قال الأسبوع الماضي لشبكة Fox News، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع 18 شريكاً تجارياً، وأنه من الممكن إبرام اتفاقات خلال الصيف.
