عقب حادث «حفار السويس».. خبير: التأمينات البحرية ضرورة قانونية لحماية الأرواح والممتلكات
وأوضح الغطريفي أن هناك مجموعة من وثائق التأمين التي يجب أن تكون الشركة المالكة للحفار قد أبرمتها مسبقًا، ليس فقط امتثالًا للضوابط القانونية المحلية والدولية، بل أيضًا لتأمين مصالحها التجارية وتخفيف الأعباء المالية في حال وقوع حوادث جسيمة.
وقال الغطريفي إن أولى هذه التأمينات هي وثيقة المسؤولية المدنية (P&I)، والتي تغطي المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الشخصية لأفراد الطاقم، والأضرار البيئية، وإزالة الحطام من البحر، وتدفع تعويضات لأهالي الضحايا. ويتم إصدار هذه الوثائق عادة من خلال أندية الحماية والتعويض الدولية.
وأضاف أن وثيقة تأمين بدن الحفار والمعدات تغطي الخسائر الناتجة عن الغرق أو التصادم أو الحريق أو الانقلاب، كما في الحالة الحالية، وتُعد أساسية لحماية أصول الشركة.
كما أشار الغطريفي إلى أهمية شتأمين الحوادث الشخصية لأفراد الطاقم، والذي يوفر تعويضات مالية لأسر الضحايا ويغطي النفقات الطبية، بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن التلوث البحري، الذي يغطي تكلفة إزالة التلوث وتنظيف المياه في حال تسرب النفط أو المواد الكيميائية.
ولفت إلى أن الحوادث التي تؤدي إلى توقف الحفار عن العمل تستوجب تفعيل وثيقة فقدان الإيرادات (Loss of Hire)، والتي تعوّض الشركة المالكة عن خسائرها خلال فترة التوقف، إلى جانب تأمين المعدات الثقيلة المستخدمة في عمليات الحفر، وتأمين الانتشال والإنقاذ الذي يغطي تكاليف انتشال الحفار وعمليات الإنقاذ المعقدة.
وأكد الغطريفي أن السلطات المختصة ستجري تحقيقًا شاملاً لتحديد مدى التزام الشركة بتلك التغطيات التأمينية، مشددًا على أن وجود هذه الوثائق لا يمثل فقط حماية مالية، بل التزامًا أخلاقيًا تجاه العاملين والبيئة البحرية.
واختتم حديثه بالتنويه إلى أن "الأزمات تذكّرنا دومًا بأن التأمين ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية في إدارة المخاطر البحرية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- جريدة المال
وزير الشئون النيابية: زيادة تدريجية في إيجار العقارات تبدأ بعد عام من تطبيق القانون
أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ تطبيق أحكامه بشكل رسمي على المستأجرين والمالكين المعنيين بالقانون. وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون ينص على تحديد أجرة قانونية جديدة كحد أدنى بقيمة 250 جنيهًا، تُستحق بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُعاد مراجعة الأجرة بعد تحقيق المنطقة، وبعد مرور عام كامل من بدء التنفيذ، ترتفع بنسبة 15%. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن تحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار، وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها، مؤكدًا أن التمييز لا يُحسب على مستوى كل عقار بشكل منفرد، بل وفقًا لتصنيف شامل للمنطقة بأكملها. وشدد على أن الهدف من تصنيف المناطق هو الوصول إلى معايير عادلة لتقدير الحد الأدنى للأجرة القانونية، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار والخدمات المحيطة به.
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- جريدة المال
«غرفة الإسكندرية» تبحث التعاون مع «ميركابارنا» في برشلونة
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، لقاءً رسميًا مع وفد من مسؤولي سوق الجملة "ميركابارنا" في برشلونة – إسبانيا، والذي يُعد من أكبر الأسواق الأوروبية المتخصصة في تجارة الأغذية الطازجة، خاصة في مجالات الفواكه، والخضروات، والأسماك. جاء اللقاء في إطار زيارة تنسيقية تنظمها غرفة تجارة برشلونة بهدف استكشاف السوق المصري وتعزيز العلاقات مع الكيانات التجارية في الإسكندرية. شارك في اللقاء الأستاذ أحمد صقر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمود مرعي. وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل أسواق الجملة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية المرتبطة بتجارة الأغذية الطازجة. وشمل اللقاء دعوة رسمية من الجانب الإسباني إلى وفد الغرفة لزيارة سوق "ميركابارنا" في برشلونة، للاطلاع عن كثب على منظومة العمل، والاستفادة من التجربة الإسبانية في تطوير الأسواق، بما يفتح المجال لتطبيق أفضل الممارسات داخل السوق المصري، وبناء شراكات استراتيجية بين الجانبين. وتأتي زيارة اليوم ضمن برنامج متكامل من اللقاءات والزيارات الميدانية المقررة خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يزور الوفد الإسباني سوق المزارعين بالإسكندرية وسوق الجملة، للتعرف على طبيعة الأسواق المحلية، وبحث فرص التعاون المباشر مع الجهات المعنية. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال السكندري على الأسواق العالمية، وتوفير فرص تعاون دولي تخدم تطلعات المصدرين والمستوردين، وتسهم في الارتقاء بمنظومة التجارة وسوق الغذاء في مصر.
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- جريدة المال
سيدي كرير للبتروكيماويات ترفع سعر البولي إثيلين 3 آلاف جنيه للطن خلال يوليو الجاري
قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، التابعة لقطاع البترول، رفع أسعار البولي إثيلين لشهر يوليو بواقع 3 ألأف جنيه للطن، مقارنة بأسعار شهر يونيه الماضي. وحسب منشور صادر عن الشركة، اطلعت عليه " المال " فقد تقرر أن تكون أسعار مادة البولي إثيلين، والتي تعد المادة الخام لصناعة البلاستيك، بواقع 57 ألف جنيه للطن، وذلك مقارنة بنحو 60 ألف جنيه خلال يونيه الماضي. وحسب منشور الشركة، فإن هذه الأسعار للبيع الآجل لمدة شهرين من تاريخ نهاية شهر السحب، ويتم سحب 500 جنيه للطن على الأسعار للدفع الآجل 30 يوم من تاريخ نهاية شهر السحب، كما يتم خصم 1000 جنيه للطن في حالة السداد النقدي المقدم. وكان قد أشار نادر عبدالهادي، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى أن قرار شركة سيدي كرير للبتروكيماويات " سيدبك " برفع الأسعار ألف جنيه للطن مفاجئا لشركات البلاستيك، خاصة أنه لا يوجد هناك مبرر لتلك الزيادة حاليا. وأضاف أن أسعار البولي إثيلين تعد المحرك الرئيسي لأسعار البلاستيك بالسوق المحلي والتصدير، مشيرا إلى أن هناك ثبات في أسعار الكهرباء منذ أغسطس الماضي، وكذا ثبات في أسعار الكهرباء، وهي المدخلات الرئيسية للإنتاج، إلا أن الشركات المنتجة تستهدف في الأساس زيادة الربحية، دون الأخذ في الإعتبار حادة السوق لمثل هذه المواد التي تعد مدخلات إنتاج. وذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين " إيثيدكو " وتقوم بتغطية نحو 50% من حاجة السوق المحلي، بينما يتم تغطية الجزء الباقي يتم استيراده من قبل دول مثل السعودية، وعمان والامارات، موضحا أن سعر البولي إثيلين المحلي أصبح يتخطى سعر المواد المستوردة من الخارج. يذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقعت أن تقوم بانتاج قرابة 432 ألف طن خلال العام الجديد 2025، وذلك مقابل 497 ألف طن خلال عام 2024 بتراجع قدره 65 ألف طن، بنسبة تراجع 15%. وحسب تقرير صادر عن الشركة، فأشارت إلى أنها من المقرر ان تنتج 210 ألف طن من الاثيلين، مقابل 255 ألف طن خلال العام 2024، كما توقعت ان تنتج 167 ألف طن من البولي إثيلين، وذلك مقابل 200 ألف طن خلال عام 2024. كما توقعت الشركة ان تصل كمياتها المنتجة من البيوتين إلى 5 ألآف طن، مقابل 7 ألآف طن خلال عام 2024، ومن البوتاجاز توقعت الشركة أن تصل بانتاجها الى 20 ألف طن مقابل 30 ألف طن خلال 2024، كما تتوقع ان تنتج 3 ألآف طن من النافتا غير المعالجة، مقابل 5 ألآف طن خلال عام 2024. وحسب تقرير الشركة، فقد قدرت الخطة التسويقية لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير من منتجات الشركة، والتي من المقرر ان تصل الى 32 ألف طن من الإثيلين، مقابل 40 ألف طن خلال خطة 2024، و100 ألف طن من البولي إثيلين مقابل 120 ألف خلال خطة 2024.
