أحدث الأخبار مع #محمد_الغطريفي
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
عقب حادث «حفار السويس».. خبير: التأمينات البحرية ضرورة قانونية لحماية الأرواح والممتلكات
أكد محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن حادث انقلاب حفار البترول "Adam Marine" قبالة سواحل السويس، والذي أسفر عن غرق أربعة من أفراد الطاقم وفقدان آخرين، يسلط الضوء على أهمية التأمين البحري كأداة رئيسية للحماية من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن مثل هذه الكوارث. وأوضح الغطريفي أن هناك مجموعة من وثائق التأمين التي يجب أن تكون الشركة المالكة للحفار قد أبرمتها مسبقًا، ليس فقط امتثالًا للضوابط القانونية المحلية والدولية، بل أيضًا لتأمين مصالحها التجارية وتخفيف الأعباء المالية في حال وقوع حوادث جسيمة. وقال الغطريفي إن أولى هذه التأمينات هي وثيقة المسؤولية المدنية (P&I)، والتي تغطي المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الشخصية لأفراد الطاقم، والأضرار البيئية، وإزالة الحطام من البحر، وتدفع تعويضات لأهالي الضحايا. ويتم إصدار هذه الوثائق عادة من خلال أندية الحماية والتعويض الدولية. وأضاف أن وثيقة تأمين بدن الحفار والمعدات تغطي الخسائر الناتجة عن الغرق أو التصادم أو الحريق أو الانقلاب، كما في الحالة الحالية، وتُعد أساسية لحماية أصول الشركة. كما أشار الغطريفي إلى أهمية شتأمين الحوادث الشخصية لأفراد الطاقم، والذي يوفر تعويضات مالية لأسر الضحايا ويغطي النفقات الطبية، بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن التلوث البحري، الذي يغطي تكلفة إزالة التلوث وتنظيف المياه في حال تسرب النفط أو المواد الكيميائية. ولفت إلى أن الحوادث التي تؤدي إلى توقف الحفار عن العمل تستوجب تفعيل وثيقة فقدان الإيرادات (Loss of Hire)، والتي تعوّض الشركة المالكة عن خسائرها خلال فترة التوقف، إلى جانب تأمين المعدات الثقيلة المستخدمة في عمليات الحفر، وتأمين الانتشال والإنقاذ الذي يغطي تكاليف انتشال الحفار وعمليات الإنقاذ المعقدة. وأكد الغطريفي أن السلطات المختصة ستجري تحقيقًا شاملاً لتحديد مدى التزام الشركة بتلك التغطيات التأمينية، مشددًا على أن وجود هذه الوثائق لا يمثل فقط حماية مالية، بل التزامًا أخلاقيًا تجاه العاملين والبيئة البحرية. واختتم حديثه بالتنويه إلى أن "الأزمات تذكّرنا دومًا بأن التأمين ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية في إدارة المخاطر البحرية".
جريدة المال
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
خبير: الحوادث لا يعرف موعدها والتأمين درع الأمان الأول للسائق والمركبة
أعادت حادثة التصادم التي تعرضت لها سيارة الفنان أحمد سعد خلال الأيام الماضية، الجدل حول أهمية التأمين على السيارات قبل استخدامها أو حتى ترخيصها، خاصةً في ظل المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها السائق والمركبة في أي لحظة. وفي هذا السياق، أكد محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن الحادثة تبرز الحاجة الملحة إلى وجود تأمين فعال وشامل، لا سيما مع ارتفاع معدلات الحوادث، مشيرًا إلى أن التأمين الإلزامي (تأمين المسؤولية المدنية) يُعد شرطًا قانونيًا أساسيًا في عدد من الدول مثل مصر والسعودية لترخيص السيارات. وأضاف أن عدم وجود تأمين يُعرّض السائق للمساءلة القانونية ويُلزمه بسداد تعويضات الأضرار من ماله الخاص. وأوضح الغطريفي أن كثيرًا من الحوادث المفاجئة قد تترتب عليها خسائر مالية جسيمة، خاصة إذا لم يكن السائق مستعدًا لها بتأمين شامل يغطي إصلاح المركبة وتعويض الأطراف المتضررة، مشيرًا إلى أن التأمين الشامل يُعد الخيار الأمثل في مثل هذه الحالات، حتى وإن كان السائق هو المخطئ. ولفت إلى أن بعض وكلاء بيع السيارات يشترط التأمين الشامل قبل تسليم السيارة الجديدة للمشتري، باعتباره حماية استثمارية مهمة في الأيام الأولى لاستخدام المركبة، مضيفًا أن تجاهل هذا الإجراء قد يؤدي إلى خسائر يصعب تعويضها في حال وقوع حادث مبكر. كما شدد الغطريفي على أن عدم التأمين قد يترتب عليه عواقب قانونية صارمة، من بينها فرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ريال في بعض الدول، فضلًا عن احتمالية مصادرة السيارة أو تعطيل إجراءات تجديد الترخيص لافتًا إلى أن السائق يتحمل حينها كامل تكاليف الحوادث، بما يشمل إصابات الغير أو تلف الممتلكات. وفيما يتعلق بأبرز النصائح، أوضح وسيط التأمين أن من الضروري عدم انتظار موعد تجديد الترخيص لتأمين السيارة، بل يُفضل القيام بذلك فور الشراء، خصوصًا في حالة السيارات الجديدة أو باهظة الثمن داعيًا إلى مقارنة العروض بين شركات التأمين المختلفة للحصول على أفضل تغطية بأقل سعر ممكن. واختتم الغطريفي بالتأكيد على أن الحوادث لا تُعلن عن موعدها، وأن التأمين لم يعد رفاهية، بل أداة أساسية لحماية الأفراد وممتلكاتهم من الخسائر المفاجئة.
جريدة المال
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبير: قطاع التأمين المصري جاهز لمواجهة تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران
أوضح محمد الغطريفي، وسيط التأمين، بأن القطاع التأميني المصري يمتلك من الإمكانيات والجاهزية ما يمكنه من التعامل مع التداعيات المحتملة لأي تطورات قد تنشأ نتيجة التوترات الإقليمية الحالية، ومنها الحرب الإيرانية الإسرائيلية، موضحًا أن هناك تقييمات دورية للمخاطر وخطط استباقية لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المؤمن لهم. وأوضح الغطريفي أن أبرز التداعيات التي قد تنعكس على القطاع تتمثل في زيادة المطالبات التأمينية، لا سيما في فرعي تأمين الممتلكات والمسؤوليات نتيجة الأضرار التي قد تنجم عن أي هجمات أو اضطرابات إقليمية، إضافة إلى احتمالية تأثر تأمينات السفن والشحن المارة عبر قناة السويس حال تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة. كما أشار إلى أن تصاعد حدة المخاطر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أقساط التأمين في بعض القطاعات الحساسة مثل السفن والطائرات والمشروعات الكبرى، نتيجة ارتفاع كلفة تغطية المخاطر المتزايدة في هذه الأوضاع الاستثنائية. وأضاف أن سوق إعادة التأمين قد تشهد أيضًا تغيرات في الأسعار وشروط التغطية، في ظل اعتماد السوق المصرية بدرجة كبيرة على شركات إعادة تأمين دولية، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية على شركات التأمين المحلية. ولفت الغطريفي إلى أن استثمارات شركات التأمين في الأسواق المالية قد تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن أي اضطرابات عسكرية أو سياسية، في حين قد تشهد وثائق تأمين المخاطر السياسية طلبًا متزايداً من قبل الشركات العاملة في المناطق المعرضة للنزاعات. وفيما يخص خطط المواجهة، أكد الغطريفي أن شركات التأمين المصرية تمتلك احتياطيات مالية قوية وقادرة على تعزيز هذه الاحتياطيات بما يمكّنها من امتصاص أية صدمات محتملة. كما يجري العمل على زيادة التعاون مع شركات إعادة التأمين المحلية للحد من الاعتماد على إعادة التأمين الأجنبية، مع الاستمرار في مراجعة سياسات التسعير بشكل يتناسب مع مستويات المخاطر المتغيرة بما يضمن استدامة عمل الشركات وحماية حقوق العملاء. وأوضح كذلك أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين لتجنب التعرض لمخاطر الأسواق وتقليل الاعتماد على الأصول عالية المخاطر، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الحكومة والبنك المركزي لوضع سياسات داعمة لاستقرار السوق وتقديم حوافز تساعد الشركات على تجاوز الأزمات في حال وقوعها. وأشار الغطريفي إلى أهمية التوسع في التأمينات الإلزامية، خاصة فيما يتعلق بتأمين المشروعات الاستراتيجية ضد المخاطر السياسية ومخاطر الحروب، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيق التحليلات التنبؤية لتعزيز قدرات شركات التأمين في تقييم المخاطر وإدارة المطالبات بكفاءة عالية.
جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
بعد اقتحام تريلا لمعرض سيارات.. خبير يوضح من يتحمل التعويضات التأمينية
شهد أحد معارض السيارات الشهيرة حادثًا مروعًا، مساء الأربعاء الماضي، بعدما فقد سائق شاحنة 'تريلا' السيطرة على مركبته واقتحم بها صالة العرض، مما أسفر عن تحطم عدد من السيارات الزيرو المعروضة للبيع داخل المعرض. وأظهرت الصور المتداولة تهشم ما لا يقل عن 11 سيارة حديثة، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى التساؤل حول مصير هذه السيارات، ومن الجهة التي ستتحمل تكلفة الخسائر الناتجة عن الحادث. وفي هذا السياق أعلن جهاز حماية المستهلك أن السيارات المتضررة لا يجوز عرضها أو بيعها مرة أخرى كسيارات 'زيرو'، حتى وإن تم إصلاحها، مؤكدًا أن من حق المستهلك أن يتسلم مركبة خالية من أي عيوب أو تعرض سابق لحادث. وحول الجوانب التأمينية للحادث، أوضح محمد الغطريفي، الوسيط التأميني أن الحوادث من هذا النوع تُقيَّم أولًا بناءً على الطرف المتسبب، ثم يُحدد من يتحمل التعويض، وفقًا لبنود وثائق التأمين المعتمدة. وأضاف – في تصريح خاص- إذا كان الخطأ صادرًا من طرق ثالث مثل سائق صدم السيارات المعروضة، فإن وثيقة التأمين الخاصة به — تحديدًا تأمين المسئولية المدنية — هي التي يجب أن تغطي الأضرار التي لحقت بالمعرض وسياراته. أما إذا كانت المركبات مؤمَّنًا عليها ضمن بوليصة شاملة من قبل المعرض، فشركة التأمين التابعة له تتحمل التعويض. وأشار 'الغطريفي' إلى أن هناك أكثر من نوع من التأمين قد يُسهم في تخفيف الخسائر، بحسب تفاصيل وثيقة التأمين وتاريخ سريانها. في حال كانت السيارات ما تزال ضمن مرحلة النقل إلى المعرض، فإن تأمين النقل قد يغطي الأضرار، بينما يُفعّل التأمين الشامل إذا كانت المركبات مدرجة فعليًا في وثيقة المعرض. وفي حال تضررت الممتلكات الداخلية للمعرض أو تعرضت البنية التحتية لأضرار، فقد تدخل هذه الخسائر تحت مظلة تأمين الممتلكات التجارية. ولفت إلى أن بعض المعارض الكبرى تلجأ أيضًا إلى تأمين ضد فقد الأرباح، وهو نوع من الوثائق التأمينية يغطي الخسائر المادية الناتجة عن تعطل النشاط التجاري بسبب حادث غير متوقع. وأكد 'الغطريفي' أهمية قيام إدارة المعرض بمراجعة وثائق التأمين الخاصة بها فورًا، والإبلاغ الفوري عن الحادث لشركات التأمين، وتوثيق كافة التفاصيل بتقارير الشرطة والصور اللازمة لتسهيل عملية صرف التعويضات. كما شدد على أن التأخير في الإبلاغ أو غياب الأوراق الرسمية قد يعقّد عملية الاستحقاق. واختتم 'الغطريفي' تصريحه بالإشارة إلى أنه في حال عدم وجود تأمين على السيارات، يمكن للمعرض اللجوء إلى الإجراءات القانونية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة المتسببة، مؤكدًا أن وجود التغطية التأمينية الشاملة هو الضمان الحقيقي لتعويض الخسائر في مثل هذه الحوادث.
