ورشة عمل في الإسكندرية عن إدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا
في بداية كلمته بالفعاليات أكد المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، على أهمية تبني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحرصه الدائم على تذليل أي تحديات تقف أمام منظمي الورشة بالأكاديمية، مؤكدا على أن الأكاديمية تعد متابع جيد لكل مشاكل النقل البحري والصعاب التي تواجه تلك المنظومة المهمة والمؤثرة في اقتصادنا القومي.
كما أوضح " بلال " أهمية الاستفادة من تلك الورشة العملية في مناحي القضايا والمشاكل البحرية، والتي تعد الثالثة من نوعها، مشيرا إلى أن قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة ومتشعبة وتقتضي وقت أطول لبحث وعرض كافة المشاكل العملية التي تثار أمامنا، كما حاول منظمي الورشة العمل على إدراج أهم المشاكل والموضوعات المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية.
وأضاف أن القضايا البحرية بلا شك تأخذ ألآن طابع الأهمية القصوي في الساحة الدولية وعلي نحو ما نشاهد ونسمع من احداث عالمية وتهديدات متلاحقة من جهات عدة وهو ما يؤدي الي ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي منا القاء النظر اليها ووضع التصور والحلول لها تجنبا لأثارها السلبية علي اقتصادنا وبلدنا العزيز.
من جانبه ألقى الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية نيابة عن الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أشار إلى أن هذه الورشة حدث هام تسلط الضوء على دور القضاء والقضاة في مصـر، وكذلك دور الخبراء البحريين أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يحقق التكامل لتجنب وحل جميع التحديات والقضايا البحرية التي يمكن أن نواجهها في عملنا المتخصص.
واكد " بلبع " إن موضوع هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في أنماط التجارة والنقل، مدفوعة بثورة رقمية شاملة وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الإستدامة البيئية مرحبا بالمشاركين في هذه الورشة العلمية الهامة، التي تجمع بين نخبة من القامات القانونية والكوادر الفنية، لمناقشة قضية محورية في مستقبل التجارة والنقل البحري.
وأشار أن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق، مؤكدا أن من أبرز الأمثلة على ذلك: بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الإمتثال البيئي؛ فهذه المستندات باتت جميعُها اليوم مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويتم التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة ، مشيرا إلي أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية.
وأكد أن هناك محور بالغ الأهمية، وهو العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. ومن ثم، فإن المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا كذلك مشيرا ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب دورًا مُتقدمًا في هذا الشأن، حيث وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الإنبعاثات.
كما أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء (والتي من ضمنها مصر)، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية.
في بداية كلمته رحب الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالحضور بفعاليات افتتاح ورشة العمل المشتركة مع المحاكم الاقتصادية الموقرة بجمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن هذه الورش المشتركة أصبحت منصة هامة لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في مصر منذ إنشائها في عام 2008، في تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والاقتصادية حيث انها تعنى بفض المنازعات الاقتصادية، وتساهم في تحقيق العدالة في التعاملات التجارية والاقتصادية، كما أن لها دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
واشار ان المحاكم المتخصصة نجحت في حفظ حقوق المتنازعين وتطبيق القانون المصري بأسلوب علمي ومنهجي، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع النقل البحري بشكل خاص مشيرا إلى إن المحاكم الاقتصادية، من خلال أحكامها المتخصصة وإجراءاتها السريعة والفعالة، قد ساهمت في خلق بيئة قضائية جاذبة للإستثمارات، وعززت من ثقة المتعاملين في السوق المصري.
واوضح انه في مجال النقل البحري تحديداً، قدمت هذه المحاكم نموذجاً متميزاً في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية تفخر بكونهة مركزاً رائداً للتميز في التعليم والتدريب البحري، ونسعى دائماً لتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمعايير الدولية لإمداد صناعة النقل البحري بالكوادر المؤهلة.
واشار انه إيماناً بأهمية الربط بين الصناعة والجانب الأكاديمي، فقد حرصت كلية النقل البحري والتكنولوجيا على تفعيل دور المجلس الاستشاري للكلية، الذي يضم نخبة من قيادات صناعة النقل البحري، في تقليل الفجوة بين الجانب العلمي الأكاديمي والتطبيق العملي في الصناعة مشيرا إلي انه في هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات المختلفة داخل مصر وخارجها في مجالات التدريب والاستشارات وتأهيل الكوادر.
فعلى المستوى المحلي، هناك تعاون مع العديد من الجهات مثل هيئة قناة السويس، وموانئ مصر المختلفة، وشركات الملاحة الوطنية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في تطوير أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية ، بالإضافة إلى انه على المستوى الإقليمي، هناك شراكات تشمل العديد من المؤسسات البحرية في الدول العربية والإفريقية، حيث يتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي لجامعات النقل البحري(IAMU) ، مما يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي ودولي للتميز في مجال التعليم والتدريب البحري.
واضاف السايح إن ورشة العمل التي تتفتح فعالياتها اليوم ، والتي تحمل عنوان "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً والتشريعات المتعلقة بالبصمة الكربونية"، تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتلبية للحاجة الملحة لمواكبة التطور السريع في صناعة النقل البحري مشيرا إلى أنه تم اختيار موضوعات هذه الورشة بعناية فائقة لتتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. فموضوع المستندات الإلكترونية (e-B/L) يمثل تحولًا جذرياً في إدارة عمليات النقل البحري، ويتطلب فهماً عميقاً للأبعاد القانونية والتكنولوجية المرتبطة به.
واوضح أن موضوع البصمة الكربونية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة 50% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008.
وأشار الدكتور أحمد محمد الحضرى مدير عام جمارك المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية على أهمية توقيت الورشة، والتي تناقش أهم التحديات بقطاع النقل البحري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 35 دقائق
- جريدة المال
انطلاق القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم
انطلقت اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تنظمها شركة ASI MEDIA، تحت عنوان: "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية". وتُعقد القمة هذا العام في فندق إنتركونتيننتال سميراميس – قاعة كليوباترا 2، بمشاركة نخبة من صناع القرار وممثلي الحكومة والمستثمرين وقيادات المؤسسات التعليمية والجهات الدولية المعنية. وتأتي القمة في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه قطاع التعليم المصري مرحلة فارقة من التحول، وسط تنامي اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في التعليم الأساسي والجامعي والفني، بدعم من شراكات حكومية لنقل تجارب عالمية ناجحة مثل التجربتين اليابانية والإيطالية، وزيادة واضحة في استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في الجامعات الخاصة والأجنبية والتعليم الرقمي. ويؤكد منظمو القمة أن التعليم بات اليوم من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، لما يوفره من فرص لتعظيم الإيرادات الدولارية عبر استقطاب الطلاب من الدول المجاورة، وتقديم منظومة تعليمية ذات جودة قادرة على منافسة الوجهات الدولية. وسلطت القمة الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمجتمع الأكاديمي ورواد التكنولوجيا، لتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، وتحقيق التوازن بين جودة التعليم ومردوده الاستثماري، مع ضمان اتساقه مع تطلعات الشباب المصري والعربي. ومنذ انطلاق نسختها الأولى عام 2022، حرصت القمة على خلق منصة حوار سنوية تجمع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، وأسهمت في دفع العديد من الاتفاقيات والشراكات الفاعلة، إلى جانب مناقشة السياسات وتقديم التوصيات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في التعليم بمصر. وتُعد الدورة الحالية خطوة جديدة نحو توسيع الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال التعليم، بما يرسخ مكانتها كمركز تعليمي واستثماري رئيسي في المنطقة.
جريدة المال
منذ 35 دقائق
- جريدة المال
مديرة «تموين الإسماعيلية» تراجع الاشتراطات ومستوى النظافة العامة بجميع المخابز
قامت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بعقد اجتماع لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ لمراجعة الاشتراطات ومستوى النظافة العامة للمخابز، وتوفير مكان حضاري للمواطن أثناء شراء الخبز. وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بمراجعة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية والنظافة العامة بكافة مخابز المحافظة، وتقسيمها على مراحل ودخولها خطة صيانة عاجلة، على أن تنتهي مخابز المرحلة الأولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري.تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أثناء اجتماع متابعة أعمال اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة؛ بهدف توفير رغيف خبز نظيف ومطابق للمواصفات القياسية لكل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة المصرية لكسر حاجز 33400 نقطة خلال تعاملات المنتصف
قفزت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بشكل جماعي ليكسر المؤشر الرئيسي حجاز مستوى 33400 نقطة مدعوم بمشتريات عربية وأجنبية. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.42% عند مستوى 33483 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.85% عند مستوى 10191%، وتبعهما في نفس المسار المؤشر الأوسع نطاقا، بنسبة 0.915 عند مستوى 13778 نقطة. واتجهت تعاملات المستمثرين المصريين نحو البيع بإجمالي 48 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بإجمالي 20 مليونا و28 مليون جنيه، على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 50390 عملية موزعة على 211 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.وسجل رأس المال السوقي 2.3 تريليون جنيه، بينا شهدت منتصف التعاملات ارتفاع 107 أسهم، وانخفاض 50، بينما استقر 54 سهما.
