أحدث الأخبار مع #المستندات_الإلكترونية
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
بوتين يعيد هيكلة وزارة النقل الروسية
وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين أندريه نيكيتين، نائب الوزير السابق والحاكم السابق لإقليم نوفغورود، قائما بأعمال وزير النقل بشكل مؤقت. ويعد نيكيتين مسؤولا عن ملف التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة الروسية ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الحكومية. مشاريع رقمية طموحة: وكشف نيكيتين خلال اجتماع مع الرئيس بوتين اليوم عن خطط الوزارة الروسية لتنفيذ: نظام موحد للتعرفة على المركبات ذاتية القيادة، وإطلاق منصة رقمية وطنية للخدمات اللوجستية، والتحول الكامل نحو المستندات الإلكترونية في خدمات الشحن انطلاقا من العام المقبل. المصدر: RTأعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية من عدة مطارات في البلاد.
جريدة المال
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
ورشة عمل في الإسكندرية عن إدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا
انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان " تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية " وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير الأسكندرية. في بداية كلمته بالفعاليات أكد المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، على أهمية تبني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحرصه الدائم على تذليل أي تحديات تقف أمام منظمي الورشة بالأكاديمية، مؤكدا على أن الأكاديمية تعد متابع جيد لكل مشاكل النقل البحري والصعاب التي تواجه تلك المنظومة المهمة والمؤثرة في اقتصادنا القومي. كما أوضح " بلال " أهمية الاستفادة من تلك الورشة العملية في مناحي القضايا والمشاكل البحرية، والتي تعد الثالثة من نوعها، مشيرا إلى أن قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة ومتشعبة وتقتضي وقت أطول لبحث وعرض كافة المشاكل العملية التي تثار أمامنا، كما حاول منظمي الورشة العمل على إدراج أهم المشاكل والموضوعات المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية. وأضاف أن القضايا البحرية بلا شك تأخذ ألآن طابع الأهمية القصوي في الساحة الدولية وعلي نحو ما نشاهد ونسمع من احداث عالمية وتهديدات متلاحقة من جهات عدة وهو ما يؤدي الي ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي منا القاء النظر اليها ووضع التصور والحلول لها تجنبا لأثارها السلبية علي اقتصادنا وبلدنا العزيز. من جانبه ألقى الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية نيابة عن الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أشار إلى أن هذه الورشة حدث هام تسلط الضوء على دور القضاء والقضاة في مصـر، وكذلك دور الخبراء البحريين أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يحقق التكامل لتجنب وحل جميع التحديات والقضايا البحرية التي يمكن أن نواجهها في عملنا المتخصص. واكد " بلبع " إن موضوع هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في أنماط التجارة والنقل، مدفوعة بثورة رقمية شاملة وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الإستدامة البيئية مرحبا بالمشاركين في هذه الورشة العلمية الهامة، التي تجمع بين نخبة من القامات القانونية والكوادر الفنية، لمناقشة قضية محورية في مستقبل التجارة والنقل البحري. وأشار أن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق، مؤكدا أن من أبرز الأمثلة على ذلك: بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الإمتثال البيئي؛ فهذه المستندات باتت جميعُها اليوم مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويتم التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة ، مشيرا إلي أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية. وأكد أن هناك محور بالغ الأهمية، وهو العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. ومن ثم، فإن المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا كذلك مشيرا ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب دورًا مُتقدمًا في هذا الشأن، حيث وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الإنبعاثات. كما أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء (والتي من ضمنها مصر)، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية. في بداية كلمته رحب الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالحضور بفعاليات افتتاح ورشة العمل المشتركة مع المحاكم الاقتصادية الموقرة بجمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن هذه الورش المشتركة أصبحت منصة هامة لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في مصر منذ إنشائها في عام 2008، في تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والاقتصادية حيث انها تعنى بفض المنازعات الاقتصادية، وتساهم في تحقيق العدالة في التعاملات التجارية والاقتصادية، كما أن لها دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. واشار ان المحاكم المتخصصة نجحت في حفظ حقوق المتنازعين وتطبيق القانون المصري بأسلوب علمي ومنهجي، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع النقل البحري بشكل خاص مشيرا إلى إن المحاكم الاقتصادية، من خلال أحكامها المتخصصة وإجراءاتها السريعة والفعالة، قد ساهمت في خلق بيئة قضائية جاذبة للإستثمارات، وعززت من ثقة المتعاملين في السوق المصري. واوضح انه في مجال النقل البحري تحديداً، قدمت هذه المحاكم نموذجاً متميزاً في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية تفخر بكونهة مركزاً رائداً للتميز في التعليم والتدريب البحري، ونسعى دائماً لتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمعايير الدولية لإمداد صناعة النقل البحري بالكوادر المؤهلة. واشار انه إيماناً بأهمية الربط بين الصناعة والجانب الأكاديمي، فقد حرصت كلية النقل البحري والتكنولوجيا على تفعيل دور المجلس الاستشاري للكلية، الذي يضم نخبة من قيادات صناعة النقل البحري، في تقليل الفجوة بين الجانب العلمي الأكاديمي والتطبيق العملي في الصناعة مشيرا إلي انه في هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات المختلفة داخل مصر وخارجها في مجالات التدريب والاستشارات وتأهيل الكوادر. فعلى المستوى المحلي، هناك تعاون مع العديد من الجهات مثل هيئة قناة السويس، وموانئ مصر المختلفة، وشركات الملاحة الوطنية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في تطوير أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية ، بالإضافة إلى انه على المستوى الإقليمي، هناك شراكات تشمل العديد من المؤسسات البحرية في الدول العربية والإفريقية، حيث يتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي لجامعات النقل البحري(IAMU) ، مما يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي ودولي للتميز في مجال التعليم والتدريب البحري. واضاف السايح إن ورشة العمل التي تتفتح فعالياتها اليوم ، والتي تحمل عنوان "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً والتشريعات المتعلقة بالبصمة الكربونية"، تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتلبية للحاجة الملحة لمواكبة التطور السريع في صناعة النقل البحري مشيرا إلى أنه تم اختيار موضوعات هذه الورشة بعناية فائقة لتتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. فموضوع المستندات الإلكترونية (e-B/L) يمثل تحولًا جذرياً في إدارة عمليات النقل البحري، ويتطلب فهماً عميقاً للأبعاد القانونية والتكنولوجية المرتبطة به. واوضح أن موضوع البصمة الكربونية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة 50% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008. وأشار الدكتور أحمد محمد الحضرى مدير عام جمارك المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية على أهمية توقيت الورشة، والتي تناقش أهم التحديات بقطاع النقل البحري.
